أبوتركي
17-03-2007, 05:17 AM
إجراءات جديدة تحكم وجود العمالة المصرية في ليبيا
عقدت مؤخراً في العاصمة المصرية اجتماعات اللجنة المصرية الليبية من اجل بحث الترتيبات والتنظيمات الجديدة للعمالة المصرية في ليبيا، وترأس الجانب الليبي في تلك الاجتماعات المهندس معتوق محمد معتوق وزير القوى العاملة وعن الجانب المصري الوزيرة عائشة عبد الهادي...وكانت ليبيا قد اتخذت خطوات تنفيذية لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية العاملة علي أراضيها واستثنت العمالة المصرية ولكن وفق قواعد خاصة أعلنت عنها.)
وتتمثل هذه الإجراءات الليبية الجديدة كما جاءت من خلال التعليمات الخاصة الواردة إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بطرابلس من اجل استصدار الاقامات أن الحكومة الليبية اشترطت مجموعة من القواعد.
وأوضحت التعليمات الخاصة باستصدار الاقامات من مكتب التمثيل العمالي المصري بليبيا انه من بين هذه الإجراءات : تحرير عقد عمل واعتماده من وزارة القوى العاملة الليبية وأن يقوم العامل المصري بالتوجه إلى مصلحة الضرائب الواقعة بدائرة محل إقامته بليبيا لتوريد 25 ديناراً ليبياً شهرياً عن مدة إقامته في ليبيا بعد استقطاع 3 شهور لا تدفع عنها ضرائب ويقوم المواطن بعدها بسداد الضرائب عن 6 شهور مقبلة ويحصل على شهادة معتمدة من الضرائب بذلك
ثم يتوجه العامل المصري إلى إدارة الضمان الاجتماعي «التأمينات» لسداد اشتراك التأمينات وقيمته 14 ديناراً ليبياً شهرياً عن مدة إقامته بعد إعفائه من 3 شهور.
وأوضح ذلك يحصل العامل المصري على شهادة التسجيل ثم يتوجه إلى إدارة الجوازات ومعه نسخة من عقد مكتب التشغيل بالقوى العاملة و8 صور شخصية وطلب مكتوب باسم رئيس إدارة الجوازات ومعه خطاب التسجيل بمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي ويقوم بسداد 10 دينارات «رسوم جوازات» و11 ديناراً رسم استخراج تصريح العمل
بالإضافة إلى غرامة مالية 100 دينار ليبي تسدد لمن له أكثر من 3 شهور إقامة غير شرعية وبعدها يتم تسليم جواز السفر الأصلي لإدارة الجوازات ويحصل العامل على وثيقة مؤقتة لحين استصدار الإقامة ثم يعاد إليه جواز السفر وتصبح إقامته شرعية
وكانت الحكومة الليبية ونظيرتها المصرية قد وقعتا اتفاقاً للتعاون بين البلدين يسمح بتوفير الرعاية الكاملة للعمالة المصرية في ليبيا، وأن يكون لها حق الانتساب للمنظمات النقابية الليبية طوال فترة عملها في ليبيا.
وقال رئيس اتحاد عمال ليبيا محمود الزليطني في تصريحات صحفية : إن الاتحاد الليبي حصل بموجب البروتوكول علي تفويض بالرعاية الاجتماعية للعمالة المصرية في ليبيا ، مؤكدا أن العمالة المصرية لها حق الانتساب للمنظمات النقابية الليبية طوال فترة عملها بالجماهيرية.وأشار إلى أنه لا توجد قيود على تنقل العمالة بين البلدين خاصة المصرية، وقال: إن القواعد التي أقرتها ليبيا تنطبق على العمالة الإفريقية.
من جانبها أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أن العمالة المصرية غير معنية بالإجراءات التي قررتها السلطات الليبية ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية، وذلك وفقا لما تم بحثه مع أمين اللجنة الشعبية للقوى العاملة في ليبيا.
عقدت مؤخراً في العاصمة المصرية اجتماعات اللجنة المصرية الليبية من اجل بحث الترتيبات والتنظيمات الجديدة للعمالة المصرية في ليبيا، وترأس الجانب الليبي في تلك الاجتماعات المهندس معتوق محمد معتوق وزير القوى العاملة وعن الجانب المصري الوزيرة عائشة عبد الهادي...وكانت ليبيا قد اتخذت خطوات تنفيذية لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية العاملة علي أراضيها واستثنت العمالة المصرية ولكن وفق قواعد خاصة أعلنت عنها.)
وتتمثل هذه الإجراءات الليبية الجديدة كما جاءت من خلال التعليمات الخاصة الواردة إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بطرابلس من اجل استصدار الاقامات أن الحكومة الليبية اشترطت مجموعة من القواعد.
وأوضحت التعليمات الخاصة باستصدار الاقامات من مكتب التمثيل العمالي المصري بليبيا انه من بين هذه الإجراءات : تحرير عقد عمل واعتماده من وزارة القوى العاملة الليبية وأن يقوم العامل المصري بالتوجه إلى مصلحة الضرائب الواقعة بدائرة محل إقامته بليبيا لتوريد 25 ديناراً ليبياً شهرياً عن مدة إقامته في ليبيا بعد استقطاع 3 شهور لا تدفع عنها ضرائب ويقوم المواطن بعدها بسداد الضرائب عن 6 شهور مقبلة ويحصل على شهادة معتمدة من الضرائب بذلك
ثم يتوجه العامل المصري إلى إدارة الضمان الاجتماعي «التأمينات» لسداد اشتراك التأمينات وقيمته 14 ديناراً ليبياً شهرياً عن مدة إقامته بعد إعفائه من 3 شهور.
وأوضح ذلك يحصل العامل المصري على شهادة التسجيل ثم يتوجه إلى إدارة الجوازات ومعه نسخة من عقد مكتب التشغيل بالقوى العاملة و8 صور شخصية وطلب مكتوب باسم رئيس إدارة الجوازات ومعه خطاب التسجيل بمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي ويقوم بسداد 10 دينارات «رسوم جوازات» و11 ديناراً رسم استخراج تصريح العمل
بالإضافة إلى غرامة مالية 100 دينار ليبي تسدد لمن له أكثر من 3 شهور إقامة غير شرعية وبعدها يتم تسليم جواز السفر الأصلي لإدارة الجوازات ويحصل العامل على وثيقة مؤقتة لحين استصدار الإقامة ثم يعاد إليه جواز السفر وتصبح إقامته شرعية
وكانت الحكومة الليبية ونظيرتها المصرية قد وقعتا اتفاقاً للتعاون بين البلدين يسمح بتوفير الرعاية الكاملة للعمالة المصرية في ليبيا، وأن يكون لها حق الانتساب للمنظمات النقابية الليبية طوال فترة عملها في ليبيا.
وقال رئيس اتحاد عمال ليبيا محمود الزليطني في تصريحات صحفية : إن الاتحاد الليبي حصل بموجب البروتوكول علي تفويض بالرعاية الاجتماعية للعمالة المصرية في ليبيا ، مؤكدا أن العمالة المصرية لها حق الانتساب للمنظمات النقابية الليبية طوال فترة عملها بالجماهيرية.وأشار إلى أنه لا توجد قيود على تنقل العمالة بين البلدين خاصة المصرية، وقال: إن القواعد التي أقرتها ليبيا تنطبق على العمالة الإفريقية.
من جانبها أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أن العمالة المصرية غير معنية بالإجراءات التي قررتها السلطات الليبية ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية، وذلك وفقا لما تم بحثه مع أمين اللجنة الشعبية للقوى العاملة في ليبيا.