أبوتركي
17-03-2007, 05:19 AM
خطة انعاش اقتصادي فلسطينية تركز على العرب
أعلن علاء الدين الاعرج وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطيني أن السلطة الوطنية تعد لعقد منتدى اقتصادي تشارك فيه الحكومات ومؤسسات التمويل العربية والدولية من أجل المساهمة في إنعاش وتأهيل الاقتصاد الفلسطيني في الفترة القادمة.
وقال الأعرج إنه طلب من وزراء الاقتصاد العرب على هامش اجتماعات الدورة الـــ 79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت على مستوى وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الأسبوع الماضي دعم هذا المنتدى.
وأضاف إننا نفكر في عقد هذا المنتدى في القاهرة وتحت رعاية جامعة الدول العربية وسنعمل من خلال الجامعة العربية على حشد مؤسسات التمويل الدولية والعربية والمستثمرين العرب ورجال الأعمال الفلسطينيين في دول المهجر للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المقرر إقامتها في الخطة الاقتصادية للحكومة في العامين القادمين من أجل تمويلها.
وقال إن الحكومة أعدت خطة اقتصادية للعامين القادمين تتضمن المشروعات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تطمح السلطة في تحقيقها وستعرض على المنتدى لمساهمة الصناديق ورجال الأعمال في تمويل ما أمكن من مشروعات..مشيرا إلى أن هذه الخطة كبيرة وطموحة.
وأضاف » بقدر ما يتاح لنا من دعم في المنتدى وغيره من خلال الدول وصناديق التمويل العربية والدولية سنرتب أولوياتنا وخططنا بما يناسب مع ما سيحشد لهذا الغرض.. وسنحاول من خلال القمة العربية المقررة في الرياض خلال مارس القادم طرح الاحتياجات الاقتصادية على قادة الدول العربية من أجل زيادة الدعم للاقتصاد الفلسطيني في المرحلة القادمة.
وقال الأعرج إن مناخ الاستثمار في فلسطين في تحسن خاصة بعد الاستقرار الذي شهدته الاراضي الفلسطينية بعد اتفاق مكة الرامي إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تعتبر السابقة الأولى في التاريخ الفلسطيني إضافة إلى الجهود الدولية والعربية الرامية إلى وضع حد للاحتلال.
وأضاف » أن الاستقرار الذي شهدته الاراضي الفلسطينية و تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية سيعطي إشارة ايجابية لكل المستثمرين للاستثمار في فلسطين مما ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني الذي نسعى بكل السبل لدمجه في الاقتصادات العربية وفصله عن الاقتصاد والتبعية الإسرائيلية«.
وقال نحن سنشجع المدخرات الفلسطينية للخروج والاستثمار في المشروعات التي سنطرحها في المنتدى الإقتصادي الذي نهدف من خلاله تحسين مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني خاصة وان 67 في المائة من العائلات الفلسطينية تحت خط الفقر بالاضافة إلى نسبة البطالة وصلت إلى 30 في المائة في فلسطين حسب مؤشرات مستقلة.
ونبه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني خسر خلال السنوات الخمس الأخيرة 17 مليار دولار وقال إنه رقم كبير بالنسبة لاقتصاد ناشئ يعانى من حصار إسرائيلي ظالم منذ الاحتلال وحتى الآن..مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل السبل لفصل تبعية الإقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي والتي كرسها الإحتلال باتفاقيات جائرة.
. وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني إن هيئة الاستثمار الفلسطينية تعمل حاليا على تطوير قانون تشجيع الاستثمار وتزويده بحوافز إضافية لدعم الجهود المبذولة لتشجيع المستثمرين الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الخارج على العودة إلى الوطن واستئناف مشاريعهم.
وأوضح الأعرج أن الوزارة نجحت في تطوير العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية مثل نظام الاتحادات التخصصية والصناعية وقانون المبادلات التجارية والإلكترونية والوكلاء التجاريين وتنظيم التوقيعات الإلكترونية وقطعت شوطا كبيرا في دفع مشاريع القوانين ذات العلاقة.
وقال إنه تم إصدار 41 شهادة تأكيد استثمار وقرارات إعفاء جمركي وشهادات تمديد إعفاء دعما لأوجه الاستثمار المختلفة في فلسطين تمشيا مع سياسة الحكومة الهادفة إلى عودة رأس المال وجذب الاستثمارات وبالتزامن مع قرار الحكومة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 14.5%.
وشدد على أن الوزارة عملت على ترسيخ العلاقة مع القطاع الخاص من خلال التنسيق والتعاون بين الاتحاد العام للصناعات والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص حول مختلف القضايا وتم إشراك القطاع الخاص في إعداد الخطتين »الإستراتيجية والطوارئ« اللتان أعدتهما الوزارة حتى نهاية العام الماضي.
أما على صعيد ترسيخ التعاون مع العالم قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني لقد تم تفعيل العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية والإسلامية واستكمال الحصول على قرار إعفاء المنتجات من الرسوم في الأسواق العربية بالنسبة للبضائع الفلسطينية ومستمرون في الاتصالات من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
أعلن علاء الدين الاعرج وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطيني أن السلطة الوطنية تعد لعقد منتدى اقتصادي تشارك فيه الحكومات ومؤسسات التمويل العربية والدولية من أجل المساهمة في إنعاش وتأهيل الاقتصاد الفلسطيني في الفترة القادمة.
وقال الأعرج إنه طلب من وزراء الاقتصاد العرب على هامش اجتماعات الدورة الـــ 79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت على مستوى وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الأسبوع الماضي دعم هذا المنتدى.
وأضاف إننا نفكر في عقد هذا المنتدى في القاهرة وتحت رعاية جامعة الدول العربية وسنعمل من خلال الجامعة العربية على حشد مؤسسات التمويل الدولية والعربية والمستثمرين العرب ورجال الأعمال الفلسطينيين في دول المهجر للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المقرر إقامتها في الخطة الاقتصادية للحكومة في العامين القادمين من أجل تمويلها.
وقال إن الحكومة أعدت خطة اقتصادية للعامين القادمين تتضمن المشروعات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تطمح السلطة في تحقيقها وستعرض على المنتدى لمساهمة الصناديق ورجال الأعمال في تمويل ما أمكن من مشروعات..مشيرا إلى أن هذه الخطة كبيرة وطموحة.
وأضاف » بقدر ما يتاح لنا من دعم في المنتدى وغيره من خلال الدول وصناديق التمويل العربية والدولية سنرتب أولوياتنا وخططنا بما يناسب مع ما سيحشد لهذا الغرض.. وسنحاول من خلال القمة العربية المقررة في الرياض خلال مارس القادم طرح الاحتياجات الاقتصادية على قادة الدول العربية من أجل زيادة الدعم للاقتصاد الفلسطيني في المرحلة القادمة.
وقال الأعرج إن مناخ الاستثمار في فلسطين في تحسن خاصة بعد الاستقرار الذي شهدته الاراضي الفلسطينية بعد اتفاق مكة الرامي إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تعتبر السابقة الأولى في التاريخ الفلسطيني إضافة إلى الجهود الدولية والعربية الرامية إلى وضع حد للاحتلال.
وأضاف » أن الاستقرار الذي شهدته الاراضي الفلسطينية و تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية سيعطي إشارة ايجابية لكل المستثمرين للاستثمار في فلسطين مما ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني الذي نسعى بكل السبل لدمجه في الاقتصادات العربية وفصله عن الاقتصاد والتبعية الإسرائيلية«.
وقال نحن سنشجع المدخرات الفلسطينية للخروج والاستثمار في المشروعات التي سنطرحها في المنتدى الإقتصادي الذي نهدف من خلاله تحسين مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني خاصة وان 67 في المائة من العائلات الفلسطينية تحت خط الفقر بالاضافة إلى نسبة البطالة وصلت إلى 30 في المائة في فلسطين حسب مؤشرات مستقلة.
ونبه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني خسر خلال السنوات الخمس الأخيرة 17 مليار دولار وقال إنه رقم كبير بالنسبة لاقتصاد ناشئ يعانى من حصار إسرائيلي ظالم منذ الاحتلال وحتى الآن..مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل السبل لفصل تبعية الإقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي والتي كرسها الإحتلال باتفاقيات جائرة.
. وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني إن هيئة الاستثمار الفلسطينية تعمل حاليا على تطوير قانون تشجيع الاستثمار وتزويده بحوافز إضافية لدعم الجهود المبذولة لتشجيع المستثمرين الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الخارج على العودة إلى الوطن واستئناف مشاريعهم.
وأوضح الأعرج أن الوزارة نجحت في تطوير العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية مثل نظام الاتحادات التخصصية والصناعية وقانون المبادلات التجارية والإلكترونية والوكلاء التجاريين وتنظيم التوقيعات الإلكترونية وقطعت شوطا كبيرا في دفع مشاريع القوانين ذات العلاقة.
وقال إنه تم إصدار 41 شهادة تأكيد استثمار وقرارات إعفاء جمركي وشهادات تمديد إعفاء دعما لأوجه الاستثمار المختلفة في فلسطين تمشيا مع سياسة الحكومة الهادفة إلى عودة رأس المال وجذب الاستثمارات وبالتزامن مع قرار الحكومة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 14.5%.
وشدد على أن الوزارة عملت على ترسيخ العلاقة مع القطاع الخاص من خلال التنسيق والتعاون بين الاتحاد العام للصناعات والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص حول مختلف القضايا وتم إشراك القطاع الخاص في إعداد الخطتين »الإستراتيجية والطوارئ« اللتان أعدتهما الوزارة حتى نهاية العام الماضي.
أما على صعيد ترسيخ التعاون مع العالم قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني لقد تم تفعيل العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية والإسلامية واستكمال الحصول على قرار إعفاء المنتجات من الرسوم في الأسواق العربية بالنسبة للبضائع الفلسطينية ومستمرون في الاتصالات من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني.