أبوتركي
17-03-2007, 07:13 AM
لتتمكن بنوك المنطقة من الاستعداد للتنافس بجدارة على مساحة الخدمات المالية الدولية
فاينانشال تايمز: دمج «الإمارات الدولي» مع «دبي» أول غيث تكوين كيانات مصرفية خليجية كبرى
أكد تقرير نشرته «فاينانشال تايمز» اللندنية أن قرار دمج بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني سيسهم في خلق الكيان المصرفي الاكبر في دول الخليج باجمالي اصول يصل الى 45 مليار دولار. وقال ان هذه الخطوة الايجابية تعد بمثابة اشارة البدء لتسويات بارزة مماثلة في القطاعات المصرفية لدول الخليج لتتمكن بنوك المنطقة من الاستعداد للتنافس بجدارة على مساحة الخدمات المالية والمصرفية الدولية.
واوضح التقرير ان قرار الدمج هذا لاقى ترحيبا واسع النطاق من قبل خبراء القطاع المصرفي في مختلف انحاء العالم الذين وجدوا فيه خطوة فعالة على طريق انهاء الانقسام الذي يعانيه القطاع المصرفي في الامارات. ويتوقع الخبراء وجود مبادرات مماثلة للربح حتى على مستوى دول الخليج لخلق كيانات مصرفية اقليمية لها ثقلها.
ونقلت الصحيفة عن زاهد شودري رئيس قسم الابحاث لدى بنك دويتشه في دبي قوله ان هذه الخطوة هي البداية على طريق التسويات في القطاعات المصرفية بدول الخليج حيث لفت الى ان المنطق الاقتصادي يؤكد اهمية مثل هذه المبادرات متوقعا ان تزيد اعلانات الدمج في دول المنطقة خلال الفترة المقبلة لتتمكن البنوك من الولوج بحيوية وقوة الى الحقبة المصرفية الجديدة.
وكان الخبراء قد اكدوا مرارا على وجود حالة انقسام يعانيها القطاع المصرفي في الدولة بوجود 46 بنكا محليا واجنبيا تخدم سوقا لا يتجاوز سكانه خمسة الملايين نسمة، ولذلك دعوا في اكثر من مناسبة الى الدخول في عمليات دمج او حيازة تعزز تنافسية بنوك الامارات.
واضاف شودري موضحا ان هذا الدمج بين البنكين القويين من شأنه ان يعزز مستوى الاداء العام للبنك الجديد مع تلاقي المهارات واندماج الامكانات بين المصرفين مشيرة الى ان بنك دبي الوطني تخصص بصورة كبرى في مجال خدمات الافراد وخدمة المشاريع الحكومية، في حين ركز بنك الامارات الدولي على خدمات الافراد السوقية اضافة الى اهتمامه بالاقراض للقطاع الخاص والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
واضاف التقرير ان اقتصاد دبي المزدهر والذي يستقطب شهريا 25 الف وافد جديد للعمل في شركاتنا تعد سوقا مربحا للتمويل الشخصي خاصة بالنسبة للبنوك الكبرى القادرة على الافادة من مزايا اقتصادات الحجم. وقال مايكل هيلو رئيس قسم خدمات الاستثمار المصرفي لدى ـ روثتشايلد ـ في الشرق الاوسط ان التسويات في دول الخليج من شأنها ان تمهد الطريق امام بنوك المنطقة للدخول بقوة اكبر الى السوق العالمي لابرام صفقات حيازة في الاسواق المتقدمة. واضاف ان مفتاح نجاح بنوك دول مجلس التعاون يكمن في قدرتها التنافسية للوصول الى تفعيل التنافسية لا بد من الدخول في تسويات دمج او حيازة. ويأمل الخبراء ان تشهد القطاعات المصرفية لدول الخليج صفقات دمج عابرة محدودة في هذه الدول لخلق لاعبين كبار قادرين على التنافس بفعالية في السوق الدولية. وعلى الرغم من وجود حديث حول سعي البنوك الكبرى مثل بنك الكويت الوطني لتحري الفرص المتاحة على هذا الصعيد الا ان المختصين يرون ان مثل هذه الخطوة تحتاج الى المزيد من الوقت.
ومن جانبها قالت وكالة التقييم الائتماني «كابيتال انتليجنس» ان قرار الدمج لن يؤثر في الوقت الحالي على التقييم الممنوح للبنكين، وان أكدت ان هذه الخطوة لا شك ايجابية ومن شأنها ان تعزز تنافسية البنك الجديد.
وتمنح الوكالة بنك دبي الوطني والامارات الدولي تقييم A+ من حيث الودائع طويلة الأمد بالعملة الأجنبية وتقييم A1 من حيث الودائع قصيرة الأمد بالعملة الأجنبية. وأعطت البنكين كذلك تقدير A+ من حيث الملاءة المالية، وهذا أعلى تقدير ممنوح لبنك في الدولة.
وأضافت الوكالة ان العديد من البنوك في الدولة بوضعها وحجمها الحالي لن تكفي للوفاء بالمتطلبات المستقبلية للامارة وللدولة بشكل عام. وانه من الضروري السعي لخلق كيانات مصرفية قوية على مستوى عالمي لتعزيز النمو الاقتصادي لتقفز الدولة الى مستوى الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم.
وقالت ان بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي يتمتعان بعوامل ايجابية عدة أهمها قوة الرسملة وتميز الخدمات ومستويات الربحية المرتفعة اضافة الى نوعية الأصول الجيدة. وتحدثت عن مستويات السيولة والتي تأثرت، خاصة لدى بنك دبي الوطني، نتيجة النمو القوي في الائتمان والذي فاق النمو في قاعدة الودائع، مما دفع المصرفيين الى طلب التمويل طويل الأمد من الأسواق العالمية. وتوقعت أن يزيد هذا التوجه بعد الدمج مع حصول المصرف الجديد على شروط أقراض أفضل من السوق الدولي. ورجحت ان تشجع هذه الخطوة بنوكا أخرى في الدولة على الدخول في تسويات دمج تحد من الانقسام الذي يعانيه القطاع المصرفي بالامارات.
فاينانشال تايمز: دمج «الإمارات الدولي» مع «دبي» أول غيث تكوين كيانات مصرفية خليجية كبرى
أكد تقرير نشرته «فاينانشال تايمز» اللندنية أن قرار دمج بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني سيسهم في خلق الكيان المصرفي الاكبر في دول الخليج باجمالي اصول يصل الى 45 مليار دولار. وقال ان هذه الخطوة الايجابية تعد بمثابة اشارة البدء لتسويات بارزة مماثلة في القطاعات المصرفية لدول الخليج لتتمكن بنوك المنطقة من الاستعداد للتنافس بجدارة على مساحة الخدمات المالية والمصرفية الدولية.
واوضح التقرير ان قرار الدمج هذا لاقى ترحيبا واسع النطاق من قبل خبراء القطاع المصرفي في مختلف انحاء العالم الذين وجدوا فيه خطوة فعالة على طريق انهاء الانقسام الذي يعانيه القطاع المصرفي في الامارات. ويتوقع الخبراء وجود مبادرات مماثلة للربح حتى على مستوى دول الخليج لخلق كيانات مصرفية اقليمية لها ثقلها.
ونقلت الصحيفة عن زاهد شودري رئيس قسم الابحاث لدى بنك دويتشه في دبي قوله ان هذه الخطوة هي البداية على طريق التسويات في القطاعات المصرفية بدول الخليج حيث لفت الى ان المنطق الاقتصادي يؤكد اهمية مثل هذه المبادرات متوقعا ان تزيد اعلانات الدمج في دول المنطقة خلال الفترة المقبلة لتتمكن البنوك من الولوج بحيوية وقوة الى الحقبة المصرفية الجديدة.
وكان الخبراء قد اكدوا مرارا على وجود حالة انقسام يعانيها القطاع المصرفي في الدولة بوجود 46 بنكا محليا واجنبيا تخدم سوقا لا يتجاوز سكانه خمسة الملايين نسمة، ولذلك دعوا في اكثر من مناسبة الى الدخول في عمليات دمج او حيازة تعزز تنافسية بنوك الامارات.
واضاف شودري موضحا ان هذا الدمج بين البنكين القويين من شأنه ان يعزز مستوى الاداء العام للبنك الجديد مع تلاقي المهارات واندماج الامكانات بين المصرفين مشيرة الى ان بنك دبي الوطني تخصص بصورة كبرى في مجال خدمات الافراد وخدمة المشاريع الحكومية، في حين ركز بنك الامارات الدولي على خدمات الافراد السوقية اضافة الى اهتمامه بالاقراض للقطاع الخاص والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
واضاف التقرير ان اقتصاد دبي المزدهر والذي يستقطب شهريا 25 الف وافد جديد للعمل في شركاتنا تعد سوقا مربحا للتمويل الشخصي خاصة بالنسبة للبنوك الكبرى القادرة على الافادة من مزايا اقتصادات الحجم. وقال مايكل هيلو رئيس قسم خدمات الاستثمار المصرفي لدى ـ روثتشايلد ـ في الشرق الاوسط ان التسويات في دول الخليج من شأنها ان تمهد الطريق امام بنوك المنطقة للدخول بقوة اكبر الى السوق العالمي لابرام صفقات حيازة في الاسواق المتقدمة. واضاف ان مفتاح نجاح بنوك دول مجلس التعاون يكمن في قدرتها التنافسية للوصول الى تفعيل التنافسية لا بد من الدخول في تسويات دمج او حيازة. ويأمل الخبراء ان تشهد القطاعات المصرفية لدول الخليج صفقات دمج عابرة محدودة في هذه الدول لخلق لاعبين كبار قادرين على التنافس بفعالية في السوق الدولية. وعلى الرغم من وجود حديث حول سعي البنوك الكبرى مثل بنك الكويت الوطني لتحري الفرص المتاحة على هذا الصعيد الا ان المختصين يرون ان مثل هذه الخطوة تحتاج الى المزيد من الوقت.
ومن جانبها قالت وكالة التقييم الائتماني «كابيتال انتليجنس» ان قرار الدمج لن يؤثر في الوقت الحالي على التقييم الممنوح للبنكين، وان أكدت ان هذه الخطوة لا شك ايجابية ومن شأنها ان تعزز تنافسية البنك الجديد.
وتمنح الوكالة بنك دبي الوطني والامارات الدولي تقييم A+ من حيث الودائع طويلة الأمد بالعملة الأجنبية وتقييم A1 من حيث الودائع قصيرة الأمد بالعملة الأجنبية. وأعطت البنكين كذلك تقدير A+ من حيث الملاءة المالية، وهذا أعلى تقدير ممنوح لبنك في الدولة.
وأضافت الوكالة ان العديد من البنوك في الدولة بوضعها وحجمها الحالي لن تكفي للوفاء بالمتطلبات المستقبلية للامارة وللدولة بشكل عام. وانه من الضروري السعي لخلق كيانات مصرفية قوية على مستوى عالمي لتعزيز النمو الاقتصادي لتقفز الدولة الى مستوى الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم.
وقالت ان بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي يتمتعان بعوامل ايجابية عدة أهمها قوة الرسملة وتميز الخدمات ومستويات الربحية المرتفعة اضافة الى نوعية الأصول الجيدة. وتحدثت عن مستويات السيولة والتي تأثرت، خاصة لدى بنك دبي الوطني، نتيجة النمو القوي في الائتمان والذي فاق النمو في قاعدة الودائع، مما دفع المصرفيين الى طلب التمويل طويل الأمد من الأسواق العالمية. وتوقعت أن يزيد هذا التوجه بعد الدمج مع حصول المصرف الجديد على شروط أقراض أفضل من السوق الدولي. ورجحت ان تشجع هذه الخطوة بنوكا أخرى في الدولة على الدخول في تسويات دمج تحد من الانقسام الذي يعانيه القطاع المصرفي بالامارات.