المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإمارات تتطلع للتعاون النفطي مع الكويت لتعزيز قدراتها في السوق العالمي



أبوتركي
17-03-2007, 07:14 AM
محمد الهاملي: الإمارات تتطلع للتعاون النفطي مع الكويت لتعزيز قدراتها في السوق العالمي


¼ قال وزير الطاقة الاماراتي والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدره للنفط «اوبك» محمد بن ظاعن الهاملي ان المنظمة ستعقد اجتماعاً في سبتمبر المقبل في العاصمة النمساوية فينيا فيما تستضيف الامارات الاجتماع الاستثنائي لـ «اوبك» والمقرر انعقاده في ديسمبر.
واضوح الهاملي في حوار تنفرد به «الوطن» ان اسعار النفط تضخع لآليات معقدة وبالتالي يبدو صعباً التكهن بالأسعار فيما تبقى وظيفة اوبك الاساسية وهي مراقبة السوق، والعرض والطلب للمحافظة على الاستقرار وضمان الامدادات باستمرار.
واكد الهاملي ان بدائل النفط تحتاج الى وقت طويل لكي تستطيع اقتطاع حصة ما من سوق الطاقة العالمي الذي مازال النفط يتسيد حتى الآن.
واضاف ان الطاقة الانتاجية للامارات تبلغ 2.5 مليون برميل يوميا ستصل الى 3.5 ملايين بحلول 2010، لافتا الى ان الامارات تدرس حاليا بناء مصفاة في الساحل الشرقي في امارة الفجيرة لافتاً الى ان الامارات تنتج جميع المنتجات النفطية والبترولية.
وكشف الهاملي عن انه تحدث مع وزير الطاقة الشيخ علي الجراح بشأن دراسة المشاركة في مشاريع نفطية مع الكويت لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفيما يلي التفاصيل:
¼ ما نتائج اجتماعكم الأخير الذي عقد؟
ـ ترك سقف الانتاج كما هو دون تغيير والاجتماع المقبل في سبتمبر في فيينا اما في الامارات سيكون في ديسمبر وهو اجتماع غير عادي سيكون.
¼ ما توقعاتكم لاسعار النفط في المستقبل؟
ـ توقعات الاسعار من الصعب التكهن بها ووظيفة اوبك الاساسية هي مراقبة آليات السوق، نحن نراقب الأساسيات من عرض وطلب وتطورات في مستوى المخزون ولذا من الصعب التنبؤ بمسيرة الاسعار نتيجة التغيرات المتشابكة التي تتحكم بها مثل العوامل الجيوسياسية التي تطرأ على السوق احيانا بسببب اضطربات سياسية والمضاربات التي تحدث في السوق الى جانب معدلات النمو الاقتصادي.

دور اوبك

¼ ما دور اوبك حول سعي الدول المستهلكة مثل امريكا البحث عن البدائل أخرى؟
ـ نحن نعتقد ان النفط يمثل %90 من الغاز والبترول والفحم اما البدائل الاخرى فهي تحتاج وقتا طويلا لاستخدامها ولمنافسة النفط الذي مازال يتسيد سوق الطاقة العالمي.
اما الامارات تعتبر دولة مكتملة وهي دولة هيدروكربونية واقتصادها من الناتج القومي %65 من خارج القطاع النفطي وهناك مشاريع بالنسبة للامارات تكون مكملة للطاقة.

الاستثمار في التكرير

¼ التوجه الآن نحو الاستثمار في مجال تكرير أين الامارات من هذ الاستثمار؟
- نحن نملك طرقا انتاجية بحدود 250 ألف برميل يوميا ولدينا مشروع قيد الدراسة لبناء مصفاة في الساحل الشرقي في امارة الفجيرة.

ارتفاع الاسعار

¼ يلاحظ أن هناك ارتفاعا في الاسعار بالنسبة لعملية بناء المصافي هل تعتقد ان هناك جدوى اقتصادية للامارات بذلك؟
- هذا صحيح الاسعار مرتفعة ولكن عند اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية نأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف الاسعار لكن لا نقف في مشاريعنا لذا نحن نبني مشاريعنا على جدوى اقتصادية واسس قوية.
والان لوحظ في الفترة الاخيرة الشركات الكبرى بدأت تبتعد عن ؟؟؟ الاستثمار التكريري ولكن نحن في نفس الوقت دائا نراقب السوق وما يحتاجه من الاستثمارات.

إنتاج الامارات

¼ ما المنتجات التي تنتجها مصافي الامارات؟
- نحن ننتج جميع المنتجات مثل الديزل والكيروسين وغيرها.
¼ ما اهم الاسواق لديكم لمنتجاتكم؟
- نحن نستهلك في السوق المحلي مشتقات والسوق العماني ينظر الان الى منتجات تكون ذات نسبة الكبريت فيها قليلة.

مشاريع مصاف

¼ هل هناك مشاريع لبناء مصاف خارج الامارات؟
- نحن لدينا استثمارات في شركات نفط قائمة تملك حقوق الامتياز الى جانب دول اسيوية وكذلك في مجال البتروكيماويات ونحن نفكر في التعاون مع الكويت اذا وجدنا فرصا مناسبة بيننا للعمل كشركاء، وقد تحدثت مع وزير الطاقة الشيخ علي الجراح في هذا الصدد لدراسة افق التعاون المشترك في مجال النفط، ونحن كدول منتجة للبترول نتطلع للمشاركة الاستراتيجية لانها تعطي الدعم والقوة لنا في السوق النفطي.

إجمالي الإنتاج

¼ كم يبلغ إنتاج الامارات؟
- ننتج الآن تقريبا 2.5 مليون برميل يوميا ومن المتوقع ان يصل انتاج الامارات في عام 2010 الى 3.5 ملايين برميل يوميا.

الحوار الاوروبي

¼ اين وصل الحوار الاوروبي؟
- الحوار مستمر واعتقد اننا حققنا خطوات متقدمة معهم وقطعنا شوطا كبيرا.




قصة النفط في الإمارات


كان اقتصاد الامارات قبل اكتشاف النفط في الخمسينات يعتمد على تجارة اللؤلؤ وصيد الأسماك التي أخذت بالتراجع. ولكن ما أن أصبحت أبوظبي عام 1962 أول امارة تصدر النفط بين الامارات السبع، الا ودخل المجتمع والاقتصاد مرحلة تحولات عميقة.
فقد أدرك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، حاكم أبوظبي ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، الامكانيات التي تقدمها الصناعة النفطية، فبدأ في تسخيرها لتنمية جميع الامارات.
واستثمرت عائدات النفط لتمويل قطاعي الصحة والتربية وتطوير البنية التحتية. وقد جلبت الصناعة النفطية عدداً كبيراً من العمال الأجانب الذين أصبحوا يمثلون حوالي ثلاثة أرباع السكان.
تُعد دولة الامارات العربية المتحدة من بين دول الخليج الأكثر تفتحاً وتسامحاً ازاء الثقافات والمعتقدات الأخرى بوجه عام.
ويمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد دولة الامارات ويساهم بنسبة %33 من الناتج الاجمالي المحلي، كما تشكل صادرات النفط أكثر من %75 من موارد النقد الأجنبي وعائدات الحكومة. تمتلك دولة الامارات أحد أكبر الموارد النفطية والغازية في العالم، وتقدر احتياطيات النفط بحوالي 98 بليون برميل، وتقدر الطاقة الانتاجية اليومية من النفط في نهاية العام 1996 بحوالي 2.650 مليون برميل يومياً، الا أن دولة الامارات في اطار التزامها بحصتها المقررة من قبل منظمة الأوبك لا تنتج سوى 2.161 مليون برميل في اليوم، وتقدر احتياطات الغاز بحوالي 205 تريليونات قدم مكعب.
منذ قيام الدولة الاتحادية، لم تدخر الحكومة جهداً في استخدام ثروات النفط بحكمة واقتدار من أجل بناء الدولة الحديثة واقامة البنية التحتية الأساسية للاقتصاد من موانىء تجارية، ومناطق حرة، ومطارات ونظم اتصالات حديثة. وقد ساهم ذلك في اعطاء دفعة قوية لجهود وخطط الدولة الرامية الى تنويع مصادر الدخل وتنمية قطاع الصناعات غير النفطية، الذي ارتفعت حصته في الناتج الاجمالي المحلي من حوالي %37 في عام 1972 الى اكثر من %65 بحلول العام 1995م. كما ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من %2.7 الى حوالي %9 خلال الفترة نفسها.
وشهد القطاع الزراعي طفرة هائلة حيث تضاعف الانتاج اربع مرات خلال الفترة من عام 1975 حتى عام 1995م بمعدلات نمو سنوي بحوالي %12.6، وارتفع عدد المزارع من 5000 مزرعة في مطلع السبعينات الى 21194 مزرعة في عام 1995م، كما تم بناء 35 سداً، تستوعب حوالي 70 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وارتفع انتاج محطات تحلية المياه الى 475 مليون متر مكعب سنوياً، هذا بالاضافة الى حوالي 80 مليون مترمكعب من المياه المعالجة.
أما قطاع الخدمات فقد سجل تطوراً هائلاً في مجال الفندقة، والمطاعم، والنقل، والتخزين والاتصالات والتمويل والتأمين والعقارات، وارتفعت مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي من %22.3 في عام 1975 الى %37.4 في عام 1995م.