أبوتركي
17-03-2007, 07:20 AM
البرلمان الصيني يتبنى قانونا حول الملكية الخاصة
بكين (ا ف ب) - تبنى البرلمان الصيني الجمعة قانونا يعترف بحق الملكية الخاصة باستثناء حق امتلاك الاراضي بعد سنوات من المناقشات والجدل.
ويهدف القانون حول الملكية الذي تبنته الجمعية الوطنية الشعبية الصينية (البرلمان) الى حماية الملكية الجماعية والعامة والخاصة وان كانت الملكية العامة ما زالت في صلب النظام الاقتصادي حسبما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية.
وكان مشروع هذا القانون الذي استغرق اعداده عشر سنوات عرض على اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني في 2002. وقد اقر في سبع قراءات قبل ان يصبح جاهزا لعرضه على التصويت وتبنيه نهائيا ب2299 صوتا مقابل 52 .
ويأتي هذا التصويت بعد تصويت تاريخي اول في البرلمان على نص يقضي بادراج الملكية الخاصة في الدستور.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان القانون الذي يتألف من 247 مادة ويفترض ان يدخل حيز التنفيذ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر ينص على ان "ملكية الدولة والملكية الجماعية والخاصة (...) يحميها القانون ولا يمكن مخالفتها".
وكان عدد من اعضاء الحزب الشيوعي الصيني حاولوا منع تبني القانون لمعارضتهم تكريس الحقوق الفردية معتبرين انه "راسمالي جدا".
اما مؤيدو النص فيشددون على ضرورة توضيح حقوق الملكية في دولة تؤكد الى اليوم انها شيوعية مع انها في الواقع انهت منذ فترة طويلة وعن طريق الاصلاحات الاقتصادية الملكية الجماعية التي فرضها ماو.
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة ان "نائب مدير لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية وانغ شينغمينغ اكد ان القانون يدل على روح الاصلاح والانفتاح في الصين عبر حماية نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وحماية الملكية الخاصة والعامة". وخلال المناقشات تحدث عدة مسؤولين كبار عن "تطابق القانون مع النظام الاشتراكي".
من جهة اخرى تبنى البرلمان الصيني قانونا حول الضرائب المفروضة على الشركات الصينية والاجنبية يفترض ان يلغي تدريجيا الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الاجنبية اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان القانون الذي ينص على فرض ضرائب بنسبة 25% على الشركات حصل على تأييد حوالى 98% من اعضاء البرلمان واقر باغلبية 2826 صوتا مقابل 37 وامتناع 22 عن التصويت. وتفرض الصين على الشركات الاجنبية ضرائب تبلغ نسبتها حوالى 15% وعلى الشركات الصينية معدل 33% نظريا لكنه يبلغ عمليا 25% .
ويمهل القانون الشركات ذات رؤوس الاموال الاجنبية خمس سنوات قبل تطبيقه. كما ينص على الابقاء على الامتيازات الضريبية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة.
واكدت وزارة المالية ان رفع نسبة الضرائب من 15% الى 25% للشركات التي تعمل برؤوس اموال اجنبية سيدر على الدولة عائدات ضريبية تبلغ اربعين مليار يوان (اكثر من خمسة مليارات دولار).
وكانت هذه الامتيازات اعتمدت في 1993 لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتسريع تنمية الاقتصاد في عملية الانفتاح التي بدأت منذ 15 عاما.
بكين (ا ف ب) - تبنى البرلمان الصيني الجمعة قانونا يعترف بحق الملكية الخاصة باستثناء حق امتلاك الاراضي بعد سنوات من المناقشات والجدل.
ويهدف القانون حول الملكية الذي تبنته الجمعية الوطنية الشعبية الصينية (البرلمان) الى حماية الملكية الجماعية والعامة والخاصة وان كانت الملكية العامة ما زالت في صلب النظام الاقتصادي حسبما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية.
وكان مشروع هذا القانون الذي استغرق اعداده عشر سنوات عرض على اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني في 2002. وقد اقر في سبع قراءات قبل ان يصبح جاهزا لعرضه على التصويت وتبنيه نهائيا ب2299 صوتا مقابل 52 .
ويأتي هذا التصويت بعد تصويت تاريخي اول في البرلمان على نص يقضي بادراج الملكية الخاصة في الدستور.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان القانون الذي يتألف من 247 مادة ويفترض ان يدخل حيز التنفيذ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر ينص على ان "ملكية الدولة والملكية الجماعية والخاصة (...) يحميها القانون ولا يمكن مخالفتها".
وكان عدد من اعضاء الحزب الشيوعي الصيني حاولوا منع تبني القانون لمعارضتهم تكريس الحقوق الفردية معتبرين انه "راسمالي جدا".
اما مؤيدو النص فيشددون على ضرورة توضيح حقوق الملكية في دولة تؤكد الى اليوم انها شيوعية مع انها في الواقع انهت منذ فترة طويلة وعن طريق الاصلاحات الاقتصادية الملكية الجماعية التي فرضها ماو.
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة ان "نائب مدير لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية وانغ شينغمينغ اكد ان القانون يدل على روح الاصلاح والانفتاح في الصين عبر حماية نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وحماية الملكية الخاصة والعامة". وخلال المناقشات تحدث عدة مسؤولين كبار عن "تطابق القانون مع النظام الاشتراكي".
من جهة اخرى تبنى البرلمان الصيني قانونا حول الضرائب المفروضة على الشركات الصينية والاجنبية يفترض ان يلغي تدريجيا الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الاجنبية اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان القانون الذي ينص على فرض ضرائب بنسبة 25% على الشركات حصل على تأييد حوالى 98% من اعضاء البرلمان واقر باغلبية 2826 صوتا مقابل 37 وامتناع 22 عن التصويت. وتفرض الصين على الشركات الاجنبية ضرائب تبلغ نسبتها حوالى 15% وعلى الشركات الصينية معدل 33% نظريا لكنه يبلغ عمليا 25% .
ويمهل القانون الشركات ذات رؤوس الاموال الاجنبية خمس سنوات قبل تطبيقه. كما ينص على الابقاء على الامتيازات الضريبية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة.
واكدت وزارة المالية ان رفع نسبة الضرائب من 15% الى 25% للشركات التي تعمل برؤوس اموال اجنبية سيدر على الدولة عائدات ضريبية تبلغ اربعين مليار يوان (اكثر من خمسة مليارات دولار).
وكانت هذه الامتيازات اعتمدت في 1993 لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتسريع تنمية الاقتصاد في عملية الانفتاح التي بدأت منذ 15 عاما.