أبوتركي
17-03-2007, 09:27 AM
توجه لتوحيد علاوة السكن لموظفي القطاع الحكومي
كتب - عبدالله راشد
علم الوطن والمواطن أن هنالك توجها لتوحيد علاوة بدل السكن للموظفين في القطاع الحكومي دون تفرقة بين كبار وصغار الموظفين.
ويأتي ذلك ضمن تعديل متوقع لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
ورغم أن المصدر لم يحدد قيمة العلاوة بعد التعديل وما اذا كان سيتم زيادتها على الحد الاعلى الحالي الا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن علاوة بدل السكن للموظفين القطريين تبلغ 2200 ريال للموظفين الذين يجاوز راتبهم 3730 ريالا وألف ريال لمن كان راتبه 3730 ريالا فأقل .
كما توقع المصدر أن يتم صرف علاوة السكن للموظفين سواء من استفادوا من قرض الاسكان ، أو من غير المستفيدين اعتبارا من ابريل المقبل ( تاريخ العمل بقانون الاسكان الجديد)، حيث أجاز القانون الاستمرار في استفادة الموظفين من علاوة بدل السكن مع استفادتهم من قرض الاسكان حيث نصت المادة (7) من القانون على (لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقا للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع).
ولا تزال المادة المنظمة لصرف العلاوة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تثير تساؤلا حول استفادة الموظفين من العلاوة مع استفادتهم بقرض الاسكان وما اذا كان سيتم تعديل المادة ، حيث نصت على أن صرف العلاوة يستمر الى حين انتفاع الموظف من قرض البناء المخصص له من الدولة اما بالانتهاء من بناء مسكنه أو لمدة سنتين من تاريخ ادراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء أيهما أقرب ما لم يكن التأخير في الانتفاع بالسكن لسبب يعود الى الدولة .
كتب - عبدالله راشد
علم الوطن والمواطن أن هنالك توجها لتوحيد علاوة بدل السكن للموظفين في القطاع الحكومي دون تفرقة بين كبار وصغار الموظفين.
ويأتي ذلك ضمن تعديل متوقع لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
ورغم أن المصدر لم يحدد قيمة العلاوة بعد التعديل وما اذا كان سيتم زيادتها على الحد الاعلى الحالي الا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن علاوة بدل السكن للموظفين القطريين تبلغ 2200 ريال للموظفين الذين يجاوز راتبهم 3730 ريالا وألف ريال لمن كان راتبه 3730 ريالا فأقل .
كما توقع المصدر أن يتم صرف علاوة السكن للموظفين سواء من استفادوا من قرض الاسكان ، أو من غير المستفيدين اعتبارا من ابريل المقبل ( تاريخ العمل بقانون الاسكان الجديد)، حيث أجاز القانون الاستمرار في استفادة الموظفين من علاوة بدل السكن مع استفادتهم من قرض الاسكان حيث نصت المادة (7) من القانون على (لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقا للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع).
ولا تزال المادة المنظمة لصرف العلاوة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تثير تساؤلا حول استفادة الموظفين من العلاوة مع استفادتهم بقرض الاسكان وما اذا كان سيتم تعديل المادة ، حيث نصت على أن صرف العلاوة يستمر الى حين انتفاع الموظف من قرض البناء المخصص له من الدولة اما بالانتهاء من بناء مسكنه أو لمدة سنتين من تاريخ ادراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء أيهما أقرب ما لم يكن التأخير في الانتفاع بالسكن لسبب يعود الى الدولة .