ملاذ الطير
17-03-2007, 09:39 AM
جريده الوطن \ السبت - 17 مارس 2007
قررت لجنة التأديب الخاصة بسوق الدوحة للأوراق المالية برئاسة سعادة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق أمس ايقاف شركة المجموعة للأوراق المالية المعتمدة وسيطاً في السوق عن العمل لمدة شهر لمخالفتها احكاماً من اللائحة الداخلية للسوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق ان اللجنة نظرت على مدى عدة جلسات في مخالفتين نسبتا إلى الشركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 2/2007، واتخذت قرارها استنادا إلى المادة (20) من قانون انشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أربعة أشهر.
وأوضح المصدر ان من حق الشركة بموجب المادة (21) من القانون نفسه رفع تظلم من القرار التأديبي الصادر بحقها إلى لجنة التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
وأشار المصدر إلى ان قرار ايقاف الشركة عن العمل سينفذ فقط في حال تم تأييده من قبل لجنة التنظلم، أو عدم قيام الشركة بالتظلم منه خلال المدة المقررة قانونا.
وقال مسؤول في المجموعة للأوراق المالية ان القرار الصادر من لجنة التأديب قابل للاستئناف امام لجنة التظلم، ويتعلق باحتساب غرامة 1% على الشيكات المرتجعة على العملاء غير الملتزمين، حيث ارتأت لجنة التأديب أن هذا الاجراء غير قانوني ويستحق العقوبة.
واعربت المجموعة عن احترامها التام لقرار اللجنة، إلا انها ستستخدم حقها المشروع في استئناف الحكم لدى لجنة التظلم مشيرة إلى حرصها على عدم تأثير هذا القرار نهائيا في خدمتها لعملائها.
قررت لجنة التأديب الخاصة بسوق الدوحة للأوراق المالية برئاسة سعادة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق أمس ايقاف شركة المجموعة للأوراق المالية المعتمدة وسيطاً في السوق عن العمل لمدة شهر لمخالفتها احكاماً من اللائحة الداخلية للسوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق ان اللجنة نظرت على مدى عدة جلسات في مخالفتين نسبتا إلى الشركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 2/2007، واتخذت قرارها استنادا إلى المادة (20) من قانون انشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أربعة أشهر.
وأوضح المصدر ان من حق الشركة بموجب المادة (21) من القانون نفسه رفع تظلم من القرار التأديبي الصادر بحقها إلى لجنة التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
وأشار المصدر إلى ان قرار ايقاف الشركة عن العمل سينفذ فقط في حال تم تأييده من قبل لجنة التنظلم، أو عدم قيام الشركة بالتظلم منه خلال المدة المقررة قانونا.
وقال مسؤول في المجموعة للأوراق المالية ان القرار الصادر من لجنة التأديب قابل للاستئناف امام لجنة التظلم، ويتعلق باحتساب غرامة 1% على الشيكات المرتجعة على العملاء غير الملتزمين، حيث ارتأت لجنة التأديب أن هذا الاجراء غير قانوني ويستحق العقوبة.
واعربت المجموعة عن احترامها التام لقرار اللجنة، إلا انها ستستخدم حقها المشروع في استئناف الحكم لدى لجنة التظلم مشيرة إلى حرصها على عدم تأثير هذا القرار نهائيا في خدمتها لعملائها.