إنتعاش
03-03-2005, 07:28 AM
أقرت شركة الدوحة للتأمين توزيع 12% أرباحاً نقدية علي المساهمين من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 20.1 ريال للسهم الواحد جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت اجتماعها مساء أمس بفندق الماريوت برئاسة السيد دحلان الحمد نائب رئيس مجلس الإدارة.
كما وافقت علي تقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي ووافقت علي ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المالية الماضية، كما وافقت علي إبراء ذمة مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات ووافقت الجمعية العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للشركة بالسماح لغير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركة وتقرر صرف شيكات المساهمين يوم الأحد القادم بمقر الشركة بدوار السينما بالدائري الثالث.
ومن جانب آخر أكد السيد دحلان الحمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين علي استمرار الشركة في سياستها نحو تقديم أفضل الخدمات التأمينية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة وقد تجلي ذلك من خلال زيادة الأقساط المكتتبة خلال عام 2004 وعلي وجه الخصوص استحواذ الشركة علي عقود التأمين الخاصة بأسطول الخطوط الجوية القطرية بالإضافة إلي التأمينات الهندسية لمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والذي تزيد قيمة العقود عن 3 مليارات ريال قطري مشيراً إلي أن ذلك إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن الشركة تسير بخطي ثابتة ومتمكنة نحو تحقيق أهدافها الريادية لتكون في صفوف كبري المؤسسات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف الحمد أنه نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً والذي أدي بدوره إلي تنامي الناتج المحلي الإجمالي، قد انعكس ذلك علي أداء مختلف قطاعات الدولة وعلي الأخص أداء سوق الدوحة للأوراق المالية فقد رأينا حصر استثمارات الشركة داخل دولة قطر لما يمكن تحقيقه من عائد مجز بالاضافة إلي أن ذلك يتماشي مع سياسة الشركة المتحفظة.
وقال إن مجموع الأقساط التي تم الاكتتاب بها من مختلف أنشطة التأمين بلغت 83 مليون ريال مقابل 45 ريال عام 2003 بزيادة قدرها 84% وقد بلغت صافي الإيرادات المتحققة من النشاط التأميني 8.10 مليون ريال مقابل 9.5 مليون ريال عام 2003 بزيادة قدرها 84%.
وأشار إلي أن عائد الاستثمار في أسهم شركات محلية وفوائد لدي البنوك المحلية والايرادات الأخري بلغت 30 مليون ريال مقابل 5.17 ميون ريال عام 2003. وقد حققت الشركة أرباحاً صافية مقدارها 6.27 مليون ريال مقابل 3.14 مليون ريال عام 2003 مما رفع إجمالي حقوق المساهمين إلي 196 مليون ريال مقابل 170 مليون ريال عام 2003 أي بزيادة مقدارها 16%.
وعلي ضوء النتائج التي تم تحقيقها، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع أرباح علي المساهمين بواقع 12% من رأس المال أي بمعدل 20.1 ريال قطري للسهم الواحد.. وعليه فإن التوزيع المقترح كما يلي: أرباح مرحلة من أعوام سابقة 657.757.9 ويضاف أرباح عام 2004 707.630.27 والأرباح القابلة التوزيع 364.388.37 وتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 12% 800.268.15 وتحويل إلي الاحتياطي العام 071.763.2 ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة 000.650.1 وإجمالي التوزيع 871.681.19 وفائض يرحل إلي العام القادم 493.706.17.
وقال الحمد إن النجاح الذي تم تحقيقه خلال العام المنصرم نهديه إلي مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني كما نتقدم لهم بأسمي آيات الشكر والعرفان علي الرعاية السامية التي أولوها لنا معاهدين علي بذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة الوطن دائماً.
كما عبر عن شكر مجلس الإدارة لكافة عملاء الشركة علي الثقة التي منحوها لمجلس الإدارة وكذلك إلي إدارة الشركة وكافة العاملين علي جهودهم المخلصة التي بذلوها خلال العام الماضي.
وقال السيد سامر حسين جاغوب من سجل مراقبي الحسابات لقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة لشركة الدوحة للتأمين الشركة ، كما في 31 ديسمبر 2004 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حولها اعتماداً علي التدقيق الذي قمنا به.
ولقد أجرينا تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول علي تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري.. ويشمل التدقيق فحصاً علي أساس اختباري للبينات المؤيدة للمبالغ في البيانات المالية وللافصاح فيها، كما يشمل تقييما للمباديء المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي وضعتها الإدارة وتقييماً للعرض الإجمالي للبيانات المالية، وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه.
وأضاف أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة الدوحة للتأمين كما في 31 ديسمبر 2004 ونتائج أعمالها والتغييرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وأوضح أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية تتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 والنظام الأساسي للشركة علي وجوب إثباته فيها وإنها متفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة. كما و قد حصلنا علي جميع المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا. وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خلال السنة المالية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 أو لمتطلبات النظام الأساسي للشركة علي وجه قد يؤثر مادياً في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.
الرايه القطريه
كما وافقت علي تقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي ووافقت علي ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المالية الماضية، كما وافقت علي إبراء ذمة مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات ووافقت الجمعية العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للشركة بالسماح لغير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركة وتقرر صرف شيكات المساهمين يوم الأحد القادم بمقر الشركة بدوار السينما بالدائري الثالث.
ومن جانب آخر أكد السيد دحلان الحمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين علي استمرار الشركة في سياستها نحو تقديم أفضل الخدمات التأمينية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة وقد تجلي ذلك من خلال زيادة الأقساط المكتتبة خلال عام 2004 وعلي وجه الخصوص استحواذ الشركة علي عقود التأمين الخاصة بأسطول الخطوط الجوية القطرية بالإضافة إلي التأمينات الهندسية لمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والذي تزيد قيمة العقود عن 3 مليارات ريال قطري مشيراً إلي أن ذلك إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن الشركة تسير بخطي ثابتة ومتمكنة نحو تحقيق أهدافها الريادية لتكون في صفوف كبري المؤسسات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف الحمد أنه نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً والذي أدي بدوره إلي تنامي الناتج المحلي الإجمالي، قد انعكس ذلك علي أداء مختلف قطاعات الدولة وعلي الأخص أداء سوق الدوحة للأوراق المالية فقد رأينا حصر استثمارات الشركة داخل دولة قطر لما يمكن تحقيقه من عائد مجز بالاضافة إلي أن ذلك يتماشي مع سياسة الشركة المتحفظة.
وقال إن مجموع الأقساط التي تم الاكتتاب بها من مختلف أنشطة التأمين بلغت 83 مليون ريال مقابل 45 ريال عام 2003 بزيادة قدرها 84% وقد بلغت صافي الإيرادات المتحققة من النشاط التأميني 8.10 مليون ريال مقابل 9.5 مليون ريال عام 2003 بزيادة قدرها 84%.
وأشار إلي أن عائد الاستثمار في أسهم شركات محلية وفوائد لدي البنوك المحلية والايرادات الأخري بلغت 30 مليون ريال مقابل 5.17 ميون ريال عام 2003. وقد حققت الشركة أرباحاً صافية مقدارها 6.27 مليون ريال مقابل 3.14 مليون ريال عام 2003 مما رفع إجمالي حقوق المساهمين إلي 196 مليون ريال مقابل 170 مليون ريال عام 2003 أي بزيادة مقدارها 16%.
وعلي ضوء النتائج التي تم تحقيقها، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع أرباح علي المساهمين بواقع 12% من رأس المال أي بمعدل 20.1 ريال قطري للسهم الواحد.. وعليه فإن التوزيع المقترح كما يلي: أرباح مرحلة من أعوام سابقة 657.757.9 ويضاف أرباح عام 2004 707.630.27 والأرباح القابلة التوزيع 364.388.37 وتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 12% 800.268.15 وتحويل إلي الاحتياطي العام 071.763.2 ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة 000.650.1 وإجمالي التوزيع 871.681.19 وفائض يرحل إلي العام القادم 493.706.17.
وقال الحمد إن النجاح الذي تم تحقيقه خلال العام المنصرم نهديه إلي مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني كما نتقدم لهم بأسمي آيات الشكر والعرفان علي الرعاية السامية التي أولوها لنا معاهدين علي بذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة الوطن دائماً.
كما عبر عن شكر مجلس الإدارة لكافة عملاء الشركة علي الثقة التي منحوها لمجلس الإدارة وكذلك إلي إدارة الشركة وكافة العاملين علي جهودهم المخلصة التي بذلوها خلال العام الماضي.
وقال السيد سامر حسين جاغوب من سجل مراقبي الحسابات لقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة لشركة الدوحة للتأمين الشركة ، كما في 31 ديسمبر 2004 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حولها اعتماداً علي التدقيق الذي قمنا به.
ولقد أجرينا تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول علي تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري.. ويشمل التدقيق فحصاً علي أساس اختباري للبينات المؤيدة للمبالغ في البيانات المالية وللافصاح فيها، كما يشمل تقييما للمباديء المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي وضعتها الإدارة وتقييماً للعرض الإجمالي للبيانات المالية، وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه.
وأضاف أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة الدوحة للتأمين كما في 31 ديسمبر 2004 ونتائج أعمالها والتغييرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وأوضح أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية تتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 والنظام الأساسي للشركة علي وجوب إثباته فيها وإنها متفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة. كما و قد حصلنا علي جميع المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا. وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خلال السنة المالية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 أو لمتطلبات النظام الأساسي للشركة علي وجه قد يؤثر مادياً في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.
الرايه القطريه