جمال النعيمي
18-03-2007, 01:43 AM
في الدورة 51 للجنة مركز المرأة
الأمم المتحدة تطالب بالحقوق الجنسية للفتيات
http://www.dohashares.net/uploads/33110d0073.jpg (http://www.dohashares.net/)
تناقش لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة موضوع "القضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى" في جلستها الـ51 والتي تنعقد في الفترة من 26 فبراير وحتى 9 مارس 2007.
يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التي تعقدها اللجنة سنويا لمتابعة ما تم تطبيقه من بنود وثيقة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للسكان ببكين 1994، وفي مرحلة الإعداد لهذا المؤتمر كانت اللجنة قد أصدرت تقريرا لمجموعة خبراء بالأمم المتحدة، والذي يعتبر مرجعا للوثيقة التي سيتم مناقشتها في الجلسة الرسمية لها.
تباينت ردود أفعال منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والأسرة في قراءة هذا التقرير؛ فبعضها يرى أنه يحتوي على عدد من التجاوزات يجب التصدي لها، وبعضها الآخر يرى أنه من الموضوعية عدم الحكم على بنود التقرير بوضعها في سلة واحدة.
الحقوق الجنسية
م. كاميليا حلمي منسقة ائتلاف المنظمات الاسلامية
ومن المعارضين لهذا التقرير ائتلاف المنظمات الإسلامية المشارك بالمؤتمر، حيث أصدر الائتلاف بيانا يرصد فيه التجاوزات التي وردت ببنود التقرير، حيث تؤكد المهندسة كاميليا حلمي -منسقة الائتلاف- أن الشيطان دائما يكمن في تفاصيل الاتفاقيات الدولية وليس في العناوين والشعارات الرئيسية التي تكون بمثابة جواز مرور لهذه الوثائق.
ومن هذه التجاوزات التي رصدها الائتلاف في الفقرة 115 ينص التقرير على حق "الطفلة الأنثى" في تحديد متى وكيف تصبح "ناشطة جنسيا" خارج نطاق الزواج، وفى المقابل تكرر في التقرير نفسه 11 مرة اعتبار الزواج المبكر -الأقل من 18 سنة- شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة، وشدد على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريمه.
ويوصي التقرير بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة الأنثى، وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ممارسة الجنس الآمن، ويذكر أن تعريف الصحة الإنجابية كما نصت عليه وثيقة بكين هو تمتع الأطفال والمراهقين بحياة جنسية آمنة لعدم الإصابة بالإيدز.
تحت عنوان الفتيات السحاقيات يؤكد التقرير على الحفاظ على حقوق الشواذ وما أسماه بـ"حق تحديد الهوية الجنسية" أي اختيار الفتاة لجنسها، وهو ما ينبني عليه تحديد التوجيه الجنسي، أي اختيار جنس الشريك ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ، وحقهن في الحصول على شريكات مثليات الجنس لهن.
الهجوم على الأديان
واعتبر ائتلاف المنظمات الإسلامية ما جاء في الفقرة 49 من التقرير من أن "الدين -وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساسًا للتشريع- يقيد ويحد من فرص المساواة، ويزيد من العنف وطالب بجهود ضخمة لتغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو لذلك"، هو أكثر الفقرات تجاوزا، حيث إنها المرة الأولى التي يصرح فيها بظلم الدين للفتاة، وكان فيما سبق يتوارى في التعبير عن الدين بلفظة التقاليد الموروثة أو القيم البالية.
من ناحية أخرى يطالب التقرير بضرورة نقد وتحدي وتغيير القوالب الجندريةالنمطية التي يراها من الأسباب الرئيسية للعنف، ويعتبر أن المجتمع هو الذي يجعل البنت تقوم بأدوارها التقليدية وكذلك الولد؛ ولهذا طالب بتوحيد الأدوار ولتحقيق ذلك حُذفت كلمه "sex" أي جنس، كتصنيف بشري ووضع مصطلح "جندر" الذي رفضت الأمم المتحدة وضع تعريف صريح له بل عبرت عنه في وثائقها بأنه تعريف غير معرف.
ويعتبر التقرير أن التركيز الشديد على الفتاة وخصوبتها كبت جنسي، وعدَّه شكلا من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى، هذا وقد عد التقرير ما أسماه بالهياكل الطبقية في إدارة البيت، إشارة إلى الفهم الخاطئ للقوامة من أنها تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجال، وفي هذا السياق أكدت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أنها ترفع شعار "قوامة الرجل حق للمرأة" وأنها حماية ورعاية وشورى.
المساواة في الميراث
فيما يخص مراجعة القوانين يهاجم التقرير القوانين التي تحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي، وذكر مثالا لذلك وهو قوانين الميراث والتي اعتبرها تمييزا ضد الفتاة، وطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.
وتحت عنوان مساعدة الصبية على تحدى التقاليد الاجتماعية يقدم التقرير نموذجا لحملات أقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات، ومن ضمنها الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف من الجنس المثلي وتشجيعهم عليه.
وفيما يخص المهر فإن التقرير يعتبره شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة وأسمته "ثمن العروس" وأنه يحول الفتاة إلى سلعة تباع وتشترى، وطالب بسن قوانين تمنع المهر حتى لا يتمكن الآباء الفقراء من بيع بناتهم.
وبناءً على ذلك يطالب التقرير بإزالة جميع أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كانت نابعة من الدين أو العرف؛ كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية في المنزل.
ويؤكد التقرير أن عمل الفتاة -دون الثامنة عشر- في منزل أهلها يعد أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وطالب منظمة العمل الدولية بإدخاله ضمن عمالة الأطفال وبالتالي تجريمها دوليا واعتبارها عنفا ضد الطفلة.
وعن تطبيق اتفاقية "السيداو" يطالب بوجوب تفعيل وتطبيق الاتفاقية (إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) تطبيقا كاملا بلا إبطاء، والمتحفظ على بعض بنودها من أغلب الدول الإسلامية لتعارضها تعارضا صريحا مع الشريعة الإسلامية.
الخطرالقادم
المحامية نهاد أبو القمصان
من جانبها تقول "نهاد أبو القمصان" رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن مثل هذه المؤتمرات تعتبر من أهم القضايا التي لا بد لرجال الأعمال وضعها على أولويات أجندتهم لتمويل مجموعة من الناشطات للسفر إلى الأمم المتحدة ومناقشة هذه البنود التي تمثل خطرا على الشعوب العربية.
مؤكدة أن تمويل الناشطات للسفر لا يقل أهمية عن رحلات الحج والعمرة التي تمول؛ بل إنها أهم من رحلات الحج والعمرة، وذلك حتى يتسنى مناقشة هذه الأفكار والوقوف ضد تحول هذه البنود والمناقشات لمرتبة القرارات الملزمة، وربما في المستقبل القريب يوقع علينا حصار اقتصادي وحرب لتطبيق هذه البنود.
وتشير "نهاد أبو القمصان" إلى أن هذا الحديث قد ذكرته من قبل أثناء ارتفاع الأصوات المضادة لمؤتمر بكين التي لم تحرك ساكنا، لأنها لم تتجاوز المنطقة العربية، في حين أن ما حدث في مؤتمر مناهضة العنصرية في جنوب أفريقيا عام 2001 أكد أن لنا قدرة على التدخل في صياغة القرارات الدولية ونستطيع الضغط للحصول على حقوقنا، حيث استطاع 250 من صفوة رجال ونساء حقوق الإنسان انتزاع قرار من الأمم المتحدة بأن إسرائيل دولة غير شرعية.
وتؤكد "نهاد أبو القمصان" على عدم أخذ كل البنود في سلة واحدة، وتقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ أولها قد تكون مدخلا للتمييز مثل عمل الفتاة داخل الأسرة والذي قد تحرم بسببه من التعليم وهذا ما نتفق معه؛ وثانيها نتفق مع بعضه مثل رفض الزواج المبكر، وهذا لا يعني الموافقة على بديله وهو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، أما الثالث فهو ما نرفضه مثل ممارسة الشذوذ أو الجنس خارج نطاق الزواج والذي أدى لوجود العديد من الأمهات بلا أزواج في المجتمع العربي.
شرعية أو غير شرعية
"أمل محمود" الأمينة العامة لملتقى الهيئات لتنمية المرأة ترى أن أي بند يتعارض والشريعة الإسلامية لا يمكن لأي منظمة أن تدعمه، ولكن فيما يخص اتفاقية "السيداو" فنحن ننفذها ونطبقها وفقا لفهمنا وقيمنا، بمعنى تفعيل البنود التي تدافع عن حقوق المرأة، فعلى سبيل المثال نحن نطالب بتفعيل المادة 9 من الاتفاقية لأنها تتحدث عن منح الجنسية لأبناء الأم من أب أجنبي، وأيضا المادة 2 لأنها تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا ليس معناه التماثل فالشريعة فرضت على المرأة التكليفات التي فرضتها على الرجل وساوت بينهما.
من جانب آخر -والكلام لأمل محمود- فنحن ضد الممارسات الجنسية للأطفال وضد الحرمان من المهر وضد تغيير نظام الميراث في الشريعة الإسلامية الذي لم يفضل الرجل على المرأة، ففي بعض حالات الميراث تأخذ المرأة ضعف الرجل، وفى حالات أخرى لا يعطى الرجل وتمنح المرأة فقط، أما للرجل مثل حظ الأنثيين هو حالة واحدة فقط وتقوم أصلا على فكرة موازنة الحقوق بالواجبات وعلى اعتبار أن الرجل هو المنفق.
وتضيف: هذا الطرح للبنود المخالفة للشريعة إنما يأتي في إطار أن هناك مجتمعات تتقبله، لكننا نرفضه فهو لا يفرض علينا، فهذا المؤتمر هو انعقاد دوري للجنة المرأة بالأمم المتحدة، وتختار فيه موضوعا للمناقشة وبنوده لا تعد ملزمة لكل الدول، ولكنها تنعقد كنوع من التوجهات ليس بالضرورة أن كل ما تطرحه يكون موضع اتفاق، فنحن لا نعترف بالجنس الآمن أو الممارسات خارج إطار الزواج، وما نعترف به هو تصنيف العلاقات إلى شرعية أو غير شرعية.
هدف تقرير 2015 الى 2020
الله لايوفقهم اللهم امين
الأمم المتحدة تطالب بالحقوق الجنسية للفتيات
http://www.dohashares.net/uploads/33110d0073.jpg (http://www.dohashares.net/)
تناقش لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة موضوع "القضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى" في جلستها الـ51 والتي تنعقد في الفترة من 26 فبراير وحتى 9 مارس 2007.
يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التي تعقدها اللجنة سنويا لمتابعة ما تم تطبيقه من بنود وثيقة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للسكان ببكين 1994، وفي مرحلة الإعداد لهذا المؤتمر كانت اللجنة قد أصدرت تقريرا لمجموعة خبراء بالأمم المتحدة، والذي يعتبر مرجعا للوثيقة التي سيتم مناقشتها في الجلسة الرسمية لها.
تباينت ردود أفعال منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والأسرة في قراءة هذا التقرير؛ فبعضها يرى أنه يحتوي على عدد من التجاوزات يجب التصدي لها، وبعضها الآخر يرى أنه من الموضوعية عدم الحكم على بنود التقرير بوضعها في سلة واحدة.
الحقوق الجنسية
م. كاميليا حلمي منسقة ائتلاف المنظمات الاسلامية
ومن المعارضين لهذا التقرير ائتلاف المنظمات الإسلامية المشارك بالمؤتمر، حيث أصدر الائتلاف بيانا يرصد فيه التجاوزات التي وردت ببنود التقرير، حيث تؤكد المهندسة كاميليا حلمي -منسقة الائتلاف- أن الشيطان دائما يكمن في تفاصيل الاتفاقيات الدولية وليس في العناوين والشعارات الرئيسية التي تكون بمثابة جواز مرور لهذه الوثائق.
ومن هذه التجاوزات التي رصدها الائتلاف في الفقرة 115 ينص التقرير على حق "الطفلة الأنثى" في تحديد متى وكيف تصبح "ناشطة جنسيا" خارج نطاق الزواج، وفى المقابل تكرر في التقرير نفسه 11 مرة اعتبار الزواج المبكر -الأقل من 18 سنة- شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة، وشدد على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريمه.
ويوصي التقرير بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة الأنثى، وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ممارسة الجنس الآمن، ويذكر أن تعريف الصحة الإنجابية كما نصت عليه وثيقة بكين هو تمتع الأطفال والمراهقين بحياة جنسية آمنة لعدم الإصابة بالإيدز.
تحت عنوان الفتيات السحاقيات يؤكد التقرير على الحفاظ على حقوق الشواذ وما أسماه بـ"حق تحديد الهوية الجنسية" أي اختيار الفتاة لجنسها، وهو ما ينبني عليه تحديد التوجيه الجنسي، أي اختيار جنس الشريك ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ، وحقهن في الحصول على شريكات مثليات الجنس لهن.
الهجوم على الأديان
واعتبر ائتلاف المنظمات الإسلامية ما جاء في الفقرة 49 من التقرير من أن "الدين -وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساسًا للتشريع- يقيد ويحد من فرص المساواة، ويزيد من العنف وطالب بجهود ضخمة لتغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو لذلك"، هو أكثر الفقرات تجاوزا، حيث إنها المرة الأولى التي يصرح فيها بظلم الدين للفتاة، وكان فيما سبق يتوارى في التعبير عن الدين بلفظة التقاليد الموروثة أو القيم البالية.
من ناحية أخرى يطالب التقرير بضرورة نقد وتحدي وتغيير القوالب الجندريةالنمطية التي يراها من الأسباب الرئيسية للعنف، ويعتبر أن المجتمع هو الذي يجعل البنت تقوم بأدوارها التقليدية وكذلك الولد؛ ولهذا طالب بتوحيد الأدوار ولتحقيق ذلك حُذفت كلمه "sex" أي جنس، كتصنيف بشري ووضع مصطلح "جندر" الذي رفضت الأمم المتحدة وضع تعريف صريح له بل عبرت عنه في وثائقها بأنه تعريف غير معرف.
ويعتبر التقرير أن التركيز الشديد على الفتاة وخصوبتها كبت جنسي، وعدَّه شكلا من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى، هذا وقد عد التقرير ما أسماه بالهياكل الطبقية في إدارة البيت، إشارة إلى الفهم الخاطئ للقوامة من أنها تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجال، وفي هذا السياق أكدت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أنها ترفع شعار "قوامة الرجل حق للمرأة" وأنها حماية ورعاية وشورى.
المساواة في الميراث
فيما يخص مراجعة القوانين يهاجم التقرير القوانين التي تحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي، وذكر مثالا لذلك وهو قوانين الميراث والتي اعتبرها تمييزا ضد الفتاة، وطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.
وتحت عنوان مساعدة الصبية على تحدى التقاليد الاجتماعية يقدم التقرير نموذجا لحملات أقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات، ومن ضمنها الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف من الجنس المثلي وتشجيعهم عليه.
وفيما يخص المهر فإن التقرير يعتبره شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة وأسمته "ثمن العروس" وأنه يحول الفتاة إلى سلعة تباع وتشترى، وطالب بسن قوانين تمنع المهر حتى لا يتمكن الآباء الفقراء من بيع بناتهم.
وبناءً على ذلك يطالب التقرير بإزالة جميع أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كانت نابعة من الدين أو العرف؛ كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية في المنزل.
ويؤكد التقرير أن عمل الفتاة -دون الثامنة عشر- في منزل أهلها يعد أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وطالب منظمة العمل الدولية بإدخاله ضمن عمالة الأطفال وبالتالي تجريمها دوليا واعتبارها عنفا ضد الطفلة.
وعن تطبيق اتفاقية "السيداو" يطالب بوجوب تفعيل وتطبيق الاتفاقية (إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) تطبيقا كاملا بلا إبطاء، والمتحفظ على بعض بنودها من أغلب الدول الإسلامية لتعارضها تعارضا صريحا مع الشريعة الإسلامية.
الخطرالقادم
المحامية نهاد أبو القمصان
من جانبها تقول "نهاد أبو القمصان" رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن مثل هذه المؤتمرات تعتبر من أهم القضايا التي لا بد لرجال الأعمال وضعها على أولويات أجندتهم لتمويل مجموعة من الناشطات للسفر إلى الأمم المتحدة ومناقشة هذه البنود التي تمثل خطرا على الشعوب العربية.
مؤكدة أن تمويل الناشطات للسفر لا يقل أهمية عن رحلات الحج والعمرة التي تمول؛ بل إنها أهم من رحلات الحج والعمرة، وذلك حتى يتسنى مناقشة هذه الأفكار والوقوف ضد تحول هذه البنود والمناقشات لمرتبة القرارات الملزمة، وربما في المستقبل القريب يوقع علينا حصار اقتصادي وحرب لتطبيق هذه البنود.
وتشير "نهاد أبو القمصان" إلى أن هذا الحديث قد ذكرته من قبل أثناء ارتفاع الأصوات المضادة لمؤتمر بكين التي لم تحرك ساكنا، لأنها لم تتجاوز المنطقة العربية، في حين أن ما حدث في مؤتمر مناهضة العنصرية في جنوب أفريقيا عام 2001 أكد أن لنا قدرة على التدخل في صياغة القرارات الدولية ونستطيع الضغط للحصول على حقوقنا، حيث استطاع 250 من صفوة رجال ونساء حقوق الإنسان انتزاع قرار من الأمم المتحدة بأن إسرائيل دولة غير شرعية.
وتؤكد "نهاد أبو القمصان" على عدم أخذ كل البنود في سلة واحدة، وتقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ أولها قد تكون مدخلا للتمييز مثل عمل الفتاة داخل الأسرة والذي قد تحرم بسببه من التعليم وهذا ما نتفق معه؛ وثانيها نتفق مع بعضه مثل رفض الزواج المبكر، وهذا لا يعني الموافقة على بديله وهو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، أما الثالث فهو ما نرفضه مثل ممارسة الشذوذ أو الجنس خارج نطاق الزواج والذي أدى لوجود العديد من الأمهات بلا أزواج في المجتمع العربي.
شرعية أو غير شرعية
"أمل محمود" الأمينة العامة لملتقى الهيئات لتنمية المرأة ترى أن أي بند يتعارض والشريعة الإسلامية لا يمكن لأي منظمة أن تدعمه، ولكن فيما يخص اتفاقية "السيداو" فنحن ننفذها ونطبقها وفقا لفهمنا وقيمنا، بمعنى تفعيل البنود التي تدافع عن حقوق المرأة، فعلى سبيل المثال نحن نطالب بتفعيل المادة 9 من الاتفاقية لأنها تتحدث عن منح الجنسية لأبناء الأم من أب أجنبي، وأيضا المادة 2 لأنها تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا ليس معناه التماثل فالشريعة فرضت على المرأة التكليفات التي فرضتها على الرجل وساوت بينهما.
من جانب آخر -والكلام لأمل محمود- فنحن ضد الممارسات الجنسية للأطفال وضد الحرمان من المهر وضد تغيير نظام الميراث في الشريعة الإسلامية الذي لم يفضل الرجل على المرأة، ففي بعض حالات الميراث تأخذ المرأة ضعف الرجل، وفى حالات أخرى لا يعطى الرجل وتمنح المرأة فقط، أما للرجل مثل حظ الأنثيين هو حالة واحدة فقط وتقوم أصلا على فكرة موازنة الحقوق بالواجبات وعلى اعتبار أن الرجل هو المنفق.
وتضيف: هذا الطرح للبنود المخالفة للشريعة إنما يأتي في إطار أن هناك مجتمعات تتقبله، لكننا نرفضه فهو لا يفرض علينا، فهذا المؤتمر هو انعقاد دوري للجنة المرأة بالأمم المتحدة، وتختار فيه موضوعا للمناقشة وبنوده لا تعد ملزمة لكل الدول، ولكنها تنعقد كنوع من التوجهات ليس بالضرورة أن كل ما تطرحه يكون موضع اتفاق، فنحن لا نعترف بالجنس الآمن أو الممارسات خارج إطار الزواج، وما نعترف به هو تصنيف العلاقات إلى شرعية أو غير شرعية.
هدف تقرير 2015 الى 2020
الله لايوفقهم اللهم امين