مغروور قطر
18-03-2007, 04:49 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/17/2_233610_1_209.jpg
الانهيارات والحرائق في المواقع الانشائية والتجارية كم تكلف الاقتصاد الوطني؟
جهود رسمية كبري للوقاية من خطورة الظاهرة
ملايين الريالات يخسرها الاقتصاد سنويا بسبب تجاهل شروط السلامة
عبدالله مبارك:رأس المال جبان والحوادث لها ارتباط وثيق بحركة الاستثمار بالدولة
محمد عبدالله: بعض شركات المقاولات تتجاهل شروط السلامة بهدف توفير المال
مهندس أحمد غالي: مطلوب تشديد عمليات الرقابة علي الأعمال وبعض المقاولين ليس لديهم فكرة عن شروط الأمن والسلامة
مهندس مجدي توفيق:يجب فرض شروط السلامة بشكل إجباري وانشاء مركز معلومات عن الشركات المنفذة والحوادث التي تشهدها المواقع الإنشائية
المستشار فوزي البحيري:القوانين الحالية تكفي لردع المخالفين والمطلوب تفعيلها بشكل حازم
تحقيق يكتبه: أحمد عبداللطيف:توفير الأمن والسلامة للمنشآت التجارية والصناعية من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني باعتباره ليس فقط المتضرر من الحوادث والحرائق التي تنتج عنها خسائر مادية فادحة بل لعلاقة الأمن والسلامة بجذب الاستثمارات الجديدة وتهيئة المناخ الآمن للاستثمار.
هذه التحديات التي بدأت مع النهضة العمرانية والتجارية التي شهدتها البلاد منذ سنوات وكانت من أهم مظاهرها التوسعات الكبري في المشروعات والانشاءات التي تتطلب بالضرورة تنفيذها في سياج قوي من الأمن والسلامة.
ومنذ مطلع العام 2003 بدأت حوادث الانهيارات والحرائق تتزايد بشكل لافت للنظر وفي نفس الوقت يدعو الي القلق علي قدرة الاقتصاد الوطني في ايجاد توازن بين الرغبة في النمو والتوسع وتوفير الحماية لرأس المال الجبان بطبيعته والباحث دائما عن مناطق الاستقرار.
أمام هذا التحدي كان هناك ادراك رسمي لخطورة الظاهرة علي الاقتصاد الوطني تمثل في التشريعات الجديدة والقرارات التي من شأنها تفعيل دور أجهزة السلامة في الانشطة الاقتصادية من خلال أجهزة الدفاع المدني والبلدية.
ولعل أبرز الجهود الرسمية في هذا المجال تلك الفعاليات الخاصة بتوعية المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بالقواعد الجديدة للأمن والسلامة بعد اعتماد الكود الأمريكي الجديد.
ولكن تظل هذه الجهود محدودة الأثر في ظل غياب وعي جماعي لأطراف المشكلة بخطورتها علي الاقتصاد الوطني وتأثيرها السلبي علي استقرار رأس المال وكذلك في ظل غياب الدراسة العلمية لأسباب هذه الظاهرة وأسباب انتشارها ومصادرها وطرق مواجهتها والحد منها.
الراية في هذا التحقيق تحاول البحث عن الاسباب الحقيقية لظاهرة الحوادث والحرائق في المنشآت التجارية وللتعرف علي الجهود الرسمية لمواجهة المشكلة؟ وحجم النتائج التي أسفرت عنها هذه الجهود؟ وثم تأثير هذه الظاهرة علي الاقتصاد الوطني وكيف تكون المواجهة للحد منها.
الراصد لحوادث الانهيارات والحرائق سوف يلاحظ بوضوح أنها شهدت تزايدا ملحوظا في السنوات الثلاث الماضية علي وجه التحديد. بداية من الحرائق التي شهدتها الاسواق الشعبية مثل أسواق واقف، والحراج، والخميس والجمعة . فضلا عن احتراق عدد من المجمعات التجارية مثل العام الجديد ودبي سنتر واللاندمارك مؤخرا.
وفي التفاصيل: في شهر ابريل من عام 2004 احترق 30 محلا تجاريا في سوق الحراج كانت مخصصة لبيع وتصنيع المفروشات والستائر والانتريهات والاكسسوارات وقدر أصحاب المحلات المحترقة خسائرهم وقتئذ بأكثر من خمسة ملايين ريال شاملة البضائع المحترقة وتجهيزات المحال والانشاءات في الوقت الذي لا يوجد تأمين شامل علي هذه المحلات ويعمل بها حوالي 500 عامل.
في التفاصيل أيضا أن الحرائق لم تحدث في المجمعات التجارية فقط بل امتدت الي مخازن الشركات ففي شهر يوليو من العام الماضي 2006 التهمت النيران مخزناً للمواد الغذائية بشارع 36 في المنطقة الصناعية تملكه شركة قطر الوطنية للاستيراد والتصدير وأسفر عن احتراق بضائع قدرت بملايين الريالات.
ولم يكن قد مضي عام علي احتراق 30 محلا تجاريا في سوق الحراج حتي احترق 24 محلا آخر في سوق الحراج أيضا يعمل معظمها في تصنيع الاخشاب والاثاث وأعمال الحدادة وقدرت الخسائر الأولية بأكثر من مليون ريال.
في نفس الوقت خلال عام 2005 شهدت المنطقة الصناعية حريقاً شب في احدي شركات الاخشاب والموبيليا بالقرب من شارع 33 وأسفر عن احتراق كميات كبيرة من الاخشاب والمواد الكيماوية المستخدمة في دهان الخشب وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود حالات للإهمال والفوضي في المكان فضلا عن وجود مساكن للعمال بجوار المصنع.
وفي شهر أكتوبر من عام 2006 احترق مخزن كبير للأثاث بمنطقة نجمة أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل واستمرت عمليات الاطفاء أكثر من ثلاث ساعات.
الحرائق امتدت أيضا للمجمعات التجارية حيث احترق مركز دبي للتسوق بطريق سلوي والتهمت النيران البضائع بالكامل والتي قدرت بملايين الريالات وتبين أن النيران انتقلت من الطابق الأرضي للمجمع التجاري من جراء أعمال اللحام.
وفي نهاية العام الماضي احترق أحد المحال المشهورة في مجمع اللاندمارك والذي أسفر عن احتراق كميات من البضائع ونتج حسبما أعلنت وزارة الداخلية عن اهمال احد العاملين بالمحل وعدم تقيده باجراءات الأمن والسلامة.
وامتدت الحرائق الي الأبراج السكنية حيث احترق برجا النصر مرتين علي التوالي في أقل من عام فضلا عن احتراق برج الدانة المواجه لمجمع السيتي سنتر.
لم تتوقف الخسائر الناتجة عن الحرائق والحوادث الانشائية عند الخسائر المادية فقط بل امتدت الي الخسائر البشرية.. وفي التفاصيل نقرأ:
مصرع واصابة 6 عمال في انهيار لحائط تحت الانشاء في مشروع المواقف الأرضية بمنطقة الدفنة أسفر عن مصرع عاملين واصابة أربعة آخرين.
ومصرع 6 عمال من جنسية عربية في برج الدانة بسبب التخزين السيئ لمواد البناء والأمتعة والأجهزة والمعدات في حين لقي خمسة عمال آسيويين مصرعهم أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة المعمورة.. كما تمكنت قوات الدفاع المدني من استخراج جثتين لعاملين من تحت انقاض مبني في منطقة البدع وأسفر عن مصرع أربعة عمال.
هذه الصورة القاتمة تكشف خطورة هذه الحوادث والحرائق علي الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا غير مسبوق في المنطقة وتعبر عن فداحة الخسائر المتوقعة في نفس الوقت الذي تجيش الدولة كل طاقاتها للمضي قدما علي طريق النهضة والتنمية.
ولكن يبقي السؤال حول تأثير هذه الحوادث والحرائق علي الاقتصاد الوطني وكيف ينظر التجار وأصحاب رأس المال الي هذه الظاهرة؟ ومدي تأثيرها عليها؟
في البداية يقول عبدالله مبارك تاجر الحرائق والانهيارات التي تشهدها المواقع التجارية والمجمعات والانشاءات بالطبع تنزل آثاراً سلبية علي الاقتصاد وتؤثر بالطبع علي سمعته وعلي اقبال المستثمرين وحركة السياحة لأن المتسوقين والضيوف الذين لا يشعرون بالأمان داخل السوق لن يأتوا بعد ذلك!.
ويضيف الخسائر تتعدي الجانب الاقتصادي الذي يتضرر منه التجار وأصحاب رؤوس الاموال الي التأثير علي سمعة الاسواق وحركة التجارة الداخلية ومعدلات التسويق فكل هذه الحوادث لها ارتباط وثيق بحركة الاستثمار وكلنا يعرف أن رأس المال جبان ويحسب حساباته جيدا ولا يحب المجازفة خاصة اذا علمنا أن أغلب المحال التجارية في الاسواق الشعبية غير مؤمن عليها لدي شركات التأمين التي ترفض ذلك بحجة عدم توافر شروط الامن والسلامة في هذه المحال وهذا الرفض يزيد من خطورة الموقف ويزيد من مخاوف المستثمرين.
ويؤثر بالطبع علي قدرة الاقتصاد في جذب المزيد من رؤوس الاموال.
ويبقي السؤال الهام حول أسباب هذه الحوادث والحرائق التي شهدتها الاسواق والمجمعات التجارية والمواقع الانشائية؟
يقول المهندس محمد بهاء الدين: يعود السبب الرئيسي في الانهيارات والحوادث الي غياب عامل الأمان وهو من أهم العوامل المطلوبة حاليا في تنفيذ المشروعات وللأسف بعض المقاولين ينظرون الي عوامل الامان علي أنها مسألة ثانوية وللأسف هذه نظرة خاطئة واذا كانت عمليات توفير الأمن مكلفة للمقاول إلا أن تجاهلها أكثر تكلفة وخطورة.
ويضيف: المشكلة تظهر أكثر في المشاريع الخاصة لذلك تبقي مسؤولية المكاتب الاستثمارية حاسمة في التقيد بشروط الأمن والسلامة أثناء توزيع الاعمال علي المقاولين فضلا عن دور ادارة العمل في التفتيش علي المواقع الانشائية والتأكد من تطبيق الاجراءات التي من شأنها تعزيز وسائل الأمن والسلامة.
ويقول محمد عبدالله: لوحظ خلال الفترة الماضية أن بعض شركات المقاولات التي تتقدم للحصول علي عطاءات من الدولة لا تتقيد بشروط الأمن والسلامة كما يحدث في بعض القطاعات الاخري في الدولة مثل قطاع البترول الذي يلزم الشركات العاملة لديه بتقديم عروض فنية تتضمن مواصفات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ ولا تسمح علي الاطلاق لأي شخص بالعمل لديها في حالة اهماله شروط السلامة التي أصبحت من المعايير الدولية الهامة أثناء تنفيذ المشروعات.
وأضاف: عدم التزام بعض الشركات بتوفير الأمن والسلامة يعود في الأساس الي رغبة هذه الشركات في خفض التكاليف وهنا تكمن الخطورة حيث تنسي هذه الشركات أن عدم الالتزام بقواعد السلامة يكلف أكثر بل ويدمر كل شيء وهو ما حدث في احتراق برجي النصر حيث ثبت أن الشركة المنفذة كانت تستخدم مواد للعزل الحراري غير مطابقة للمواصفات الفنية مما أدي الي وقوع الكارثة.. فضلا عن لجوء الشركات الي العمالة الرخيصة وغير المدربة في تنفيذ الاعمال التي تتطلب عمالة ماهرة الامر الذي يؤدي الي حدوث كوارث اثناء التنفيذ.
من الاسباب القوية وراء وقوع العديد من الحوادث والانهيارات في المواقع الانشائية مشكلة العمالة غير المدربة والرخيصة وفي هذا الاطار يقول السيد عبدالله سعيد العلي رئيس مجلس ادارة احدي شركات المقاولات مشكلة الانهيارات والحوادث خلال العمل تعود في الاساس الي العمالة غير المدربة والتي تستعين بها شركات المقاولات في تنفيذ الاعمال حيث تفرض لجنة الاستقدام علي شركات المقاولات عمالة من جنسيات معينة وهذه العمالة غير مدربة ولم تمارس هذه الاعمال من قبل لذلك تقع في اخطاء كبري خلال التنفيذ وترفض ادارة العمل الموافقة لأصحاب الاعمال عليجلب العمالة التي يطلبونها وتفرض عليهم عمالة أخري غير مؤهلة ولا تعرف قواعد العمل ولا الانظمة الحديثة المتبعة في شركات المقاولات مما يدفع أغلب الشركات الي الاستعانة بهذه العمالة وبالتالي تحدث المشاكل التي نتحدث عنها.
ويضيف: أمام هذه المشاكل نلجأ أحيانا الي تأجير عمالة من شركات التأجير التي تغالي في أسعار هذه العمالة وهذا بالطبع يؤثر علي تكاليف التنفيذ فضلا عن أن هؤلاء العمال ليسوا علي كفالة الشركة وبالتالي يمكن أن يتركوا العمل في أي لحظة وهذا يسبب خسائر للشركات ويصيب معظمها بالضرر.
أمام تصاعد هذه المشاكل يبقي السؤال حول ردود أفعال الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية في مواجهة مثل هذه المشاكل.
الراصد للتحركات الرسمية سوف يكتشف حجم الاهتمام الرسمي بهذه الظاهرة بداية من مجلس الوزراء الموقر الذي استشعر خطورة هذه الحوادث وقرر في فبراير من العام الماضي تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لدراسة ظاهرة الانهيارات والحوادث في المواقع الانشائية.
وزارة الداخلية بدورها منحت المشكلة اهتماما كبيرا تمثل في قيام ادارة الدفاع المدني باتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات الهامة لكبح جماح هذه الظاهرة.
وخلال شهر يناير من عام 2005 وبتوجيهات من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين اطلقت ادارة الدفاع المدني الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق والتي استمرت أكثر من 6 شهور وحسبما أعلنت انها تهدف الي الحد من نشوب الحرائق والحيلولة دون استمرارها والتعريف بمخاطرها وأضرارها وأسبابها وسبل تفاديها وتعميق وتنمية الوعي الامني والوقائي واثراء ثقافة المواطن والمقيم للوقاية من الحرائق والكوارث وشرح دورهم في مساعدة الأجهزة المعنية وتفعيل دور أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الظاهرة وعلي مدي 6 شهور نظمت الحملة عدداً من الفعاليات بهدف التوعية من مخاطر الحرائق وكذلك القيام بزيارات مفاجئة للمؤسسات والشركات والأسواق الشعبية والمحال التجارية للتأكد من شروط السلامة.
وبعد انتهاء المهلة التي حددتها ادارة الدفاع المدني بدأت في تفعيل قانون الدفاع المدني رقم (13) لسنة 1997 الذي يتضمن مواد رادعة للمخالفين لشروط الأمن والسلامة وتشمل هذه الاجراءات تطبيق الغرامات وتحرير محاضر للمخالفين.
وبالفعل شنت ادارة الدفاع المدني عدداً من الحملات اسفرت عن اغلاق عدد من الورش والمنشآت التجارية والصناعية التي لا تتقيد بشروط السلامة. حيث أغلقت ورشة بالمنطقة الصناعية تقوم باصلاح صهاريج نقل البترول لعدم التزامها باجراءات السلامة كما رصد رجال الدفاع المدني خلال حملاتهم التفتيشية عدداً من المخالفات مثل سوء تخزين البضائع والتحميل الزائد للكهرباء وعدم وجود طفايات حريق.
كما أغلقت الادارة شركة مطابع بالصناعية لمدة ثلاثة شهور لمخالفة شروط السلامة وكذلك اغلاق مستودعين بالصناعية لنفس السبب.
لم يتوقف دور ادارة الدفاع المدني عند القيام بحملات تفتيشية لمواقع العمل بل امتدت الي تنظيم العديد من الندوات للتوعية بهذه المخاطر. منها ندوة حول الحوادث والاصابات المهنية في قطاع التشييد والبناء بالتعاون مع المركز الوطني الاستشاري لخدمات الصحة والسلامة المهنية بمملكة البحرين تم خلالها استعراض المخاطر التي يتعرض لها العاملون في قطاع البناء والاجراءات اللازمة لتحقيق السلامة المهنية والمردود الاقتصادي لتطبيق نظام السلامة وأثره علي عملية التنمية.
كما نظمت ندوة أخري بعنوان مقاومة الحريق في المباني وحضرها العديد من مسؤولي الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات الانشاء والتشييد وانتاج المواد التي تدخل في صناعة البناء بهدف نشر ثقافة الحماية وتعميق الوعي بخطورة الحرائق.
كما نظمت ادارة الدفاع المدني أيضا ندوة بعنوان تطوير وتنظيم متطلبات السلامة في المنشآت وحضرها مسؤولو شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة.
فضلا عن تنظيم ندوة بعنوان التنمية الشاملة تتطلب الوقاية والسلامة وشارك فيها مسؤولو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبلدية الدوحة وغرفة تجارة وصناعة قطر والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
وخلال الشهر الماضي نظمت الادارة العامة للدفاع المدني ندوة هامة للمكاتب الاستشارية العاملة في الدولة بهدف تعريفهم بالاجراءات والقواعد الجديدة لشروط الامن والسلامة التي يجب اتباعها أثناء تنفيذ المشروعات العمرانية وحضرها أكثر من 250 مهندسا استشاريا فضلا عن عدد من الخبراء الأجانب العاملين بإدارة الوقاية بالدفاع المدني.
وقال العقيد عبدالله فخرو مدير ادارة الوقاية بالادارة العامة للدفاع المدني في تصريحات لالراية ان الندوة تهدف الي تضييق الفجوة الحاصلة الآن بين الدفاع المدني والمكاتب الاستشارية بهدف تطبيق قواعد الأمن والسلامة المستمدة من الكود الأمريكي بعد أن لاحظنا أن هناك تقاعساً من بعض الاستشاريين في تنفيذ المتطلبات الادارية أثناء التنفيذ بالشكل الذي يؤثر علي الجهد والمال الذي يدفع ثمنه الاقتصاد الوطني.
وقال ايضا ان هناك تأكيداً علي تنفيذ شروط الامن والسلامة بشكل صارم خاصة بعد الحوادث التي شهدتها بعض المواقع الانشائية خلال الفترة الماضية مثل الحرائق والانهيارات بسبب عدم تقيد بعض الشركات بشروط السلامة مما ينتج عن هذه الحوادث التي تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد وحركة السياحة والاستثمار.
ماهو الحل؟
بعد ذلك يبقي السؤال ماهو الحل؟ وكيف ننجح في الحد من هذه الحوادث؟ وكيف نقي اقتصادنا الوطني من خسائر هذه الحوادث؟
يقول المهندس الاستشاري أحمد غالي: المطلوب من شركات المقاولات ضرورة اتباع كل ما جاء في الرسومات الهندسية والمخططات من اجراءات خاصة بالسلامة خاصة وبعض المقاولين ليس لديهم ادني فكرة عن اجراءات السلامة وكيفية توفيرها وكذلك غياب الوعي من قبل المقاولين وحتي بعض الاستشاريين حيث لاتوجد قواعد وشروط واضحة للتعامل مع اجراءات السلامة لذلك لابد من تكثيف الندوات والدورات التدريبية لتوعية المهندسين والاستشاريين.
ويضيف: ان دور شركات المقاولات في توفير الامن والسلامة يتوقف علي وجود كوادر فنية خاصة بتأمين المبني لذلك لابد من التقيد بالمواصفات المطلوبة وعلي ادارة الدفاع المدني تشديد الرقابة ومراجعة الاعمال الانشائية أولا بأول وفي كل مرحلة من مراحل البناء للتأكد من اتباع اجراءات السلامة، وكذلك ضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية وتوفير العمالة الفنية المدربة.
ويقول المهندس مجدي توفيق: لابد من تطبيق معايير السلامة بشكل اجباري كما يحدث في كل الدنيا وليس بشكل اختياري كما هو حادث الآن في شركات المقاولات فضلا عن ضرورة اجبار هذه الشركات علي التزام العاملين بها بشروط السلامة وتعيين مشرفين في هذه المواقع مسؤوليتهم الاشراف علي تطبيق هذه الاجراءات بشكل حازم وضرورة وجود مركز معلومات موحد عن الشركات المنفذة للمشروعات ورصد الحوادث التي تقع في هذه المشروعات، وكذلك منح المشرفين وأجهزة الرقابة صلاحيات واسعة في حال عدم التقيد بشروط السلامة وتأهيلهم علي كيفية تطبيق القانون وتنظيم دورات تدريبية لهم فضلا عن أهمية التفتيش علي المشرفين علي اجراءات السلامة في الشركات والتأكد من انهم مؤهلون وقادرون علي فرض شروط الأمن والسلامة علي جميع العاملين.
ويقول السيد عبدالله سعيد العلي: لابد من التعاون مع شركات المقاولات في مسألة استقدام العمالة ومنحها الحق في استقدام العمالة التي تري فيها القدرة علي تنفيذ المشروعات وعدم فرض جنسيات بعينها علي الشركات خاصة وهذه الجنسيات قد تكون غير مؤهلة وغير مدربة.. وتتسبب في وقوع الحوادث.
أما المستشار فوزي البحيري المستشار القانوني بشركة قطر للفحص الفني فيري أن التشريعات القانونية الحالية تكفي لمواجهة مثل هذه الظواهر ولكن مطلوب تقييمها بشكل جيد لذلك يجب عدم البدء في اجراءات البناء إلا بعد معاينة مهندس الدفاع المدني وأشغال والبلدية وضرورة متابعة الاعمال أولا بأول حتي يتم الانتهاء منها والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة في البناء حتي يمكن الحد من الحوادث والانهيارات التي تشهدها المواقع الانشائية في الدولة.
الانهيارات والحرائق في المواقع الانشائية والتجارية كم تكلف الاقتصاد الوطني؟
جهود رسمية كبري للوقاية من خطورة الظاهرة
ملايين الريالات يخسرها الاقتصاد سنويا بسبب تجاهل شروط السلامة
عبدالله مبارك:رأس المال جبان والحوادث لها ارتباط وثيق بحركة الاستثمار بالدولة
محمد عبدالله: بعض شركات المقاولات تتجاهل شروط السلامة بهدف توفير المال
مهندس أحمد غالي: مطلوب تشديد عمليات الرقابة علي الأعمال وبعض المقاولين ليس لديهم فكرة عن شروط الأمن والسلامة
مهندس مجدي توفيق:يجب فرض شروط السلامة بشكل إجباري وانشاء مركز معلومات عن الشركات المنفذة والحوادث التي تشهدها المواقع الإنشائية
المستشار فوزي البحيري:القوانين الحالية تكفي لردع المخالفين والمطلوب تفعيلها بشكل حازم
تحقيق يكتبه: أحمد عبداللطيف:توفير الأمن والسلامة للمنشآت التجارية والصناعية من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني باعتباره ليس فقط المتضرر من الحوادث والحرائق التي تنتج عنها خسائر مادية فادحة بل لعلاقة الأمن والسلامة بجذب الاستثمارات الجديدة وتهيئة المناخ الآمن للاستثمار.
هذه التحديات التي بدأت مع النهضة العمرانية والتجارية التي شهدتها البلاد منذ سنوات وكانت من أهم مظاهرها التوسعات الكبري في المشروعات والانشاءات التي تتطلب بالضرورة تنفيذها في سياج قوي من الأمن والسلامة.
ومنذ مطلع العام 2003 بدأت حوادث الانهيارات والحرائق تتزايد بشكل لافت للنظر وفي نفس الوقت يدعو الي القلق علي قدرة الاقتصاد الوطني في ايجاد توازن بين الرغبة في النمو والتوسع وتوفير الحماية لرأس المال الجبان بطبيعته والباحث دائما عن مناطق الاستقرار.
أمام هذا التحدي كان هناك ادراك رسمي لخطورة الظاهرة علي الاقتصاد الوطني تمثل في التشريعات الجديدة والقرارات التي من شأنها تفعيل دور أجهزة السلامة في الانشطة الاقتصادية من خلال أجهزة الدفاع المدني والبلدية.
ولعل أبرز الجهود الرسمية في هذا المجال تلك الفعاليات الخاصة بتوعية المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بالقواعد الجديدة للأمن والسلامة بعد اعتماد الكود الأمريكي الجديد.
ولكن تظل هذه الجهود محدودة الأثر في ظل غياب وعي جماعي لأطراف المشكلة بخطورتها علي الاقتصاد الوطني وتأثيرها السلبي علي استقرار رأس المال وكذلك في ظل غياب الدراسة العلمية لأسباب هذه الظاهرة وأسباب انتشارها ومصادرها وطرق مواجهتها والحد منها.
الراية في هذا التحقيق تحاول البحث عن الاسباب الحقيقية لظاهرة الحوادث والحرائق في المنشآت التجارية وللتعرف علي الجهود الرسمية لمواجهة المشكلة؟ وحجم النتائج التي أسفرت عنها هذه الجهود؟ وثم تأثير هذه الظاهرة علي الاقتصاد الوطني وكيف تكون المواجهة للحد منها.
الراصد لحوادث الانهيارات والحرائق سوف يلاحظ بوضوح أنها شهدت تزايدا ملحوظا في السنوات الثلاث الماضية علي وجه التحديد. بداية من الحرائق التي شهدتها الاسواق الشعبية مثل أسواق واقف، والحراج، والخميس والجمعة . فضلا عن احتراق عدد من المجمعات التجارية مثل العام الجديد ودبي سنتر واللاندمارك مؤخرا.
وفي التفاصيل: في شهر ابريل من عام 2004 احترق 30 محلا تجاريا في سوق الحراج كانت مخصصة لبيع وتصنيع المفروشات والستائر والانتريهات والاكسسوارات وقدر أصحاب المحلات المحترقة خسائرهم وقتئذ بأكثر من خمسة ملايين ريال شاملة البضائع المحترقة وتجهيزات المحال والانشاءات في الوقت الذي لا يوجد تأمين شامل علي هذه المحلات ويعمل بها حوالي 500 عامل.
في التفاصيل أيضا أن الحرائق لم تحدث في المجمعات التجارية فقط بل امتدت الي مخازن الشركات ففي شهر يوليو من العام الماضي 2006 التهمت النيران مخزناً للمواد الغذائية بشارع 36 في المنطقة الصناعية تملكه شركة قطر الوطنية للاستيراد والتصدير وأسفر عن احتراق بضائع قدرت بملايين الريالات.
ولم يكن قد مضي عام علي احتراق 30 محلا تجاريا في سوق الحراج حتي احترق 24 محلا آخر في سوق الحراج أيضا يعمل معظمها في تصنيع الاخشاب والاثاث وأعمال الحدادة وقدرت الخسائر الأولية بأكثر من مليون ريال.
في نفس الوقت خلال عام 2005 شهدت المنطقة الصناعية حريقاً شب في احدي شركات الاخشاب والموبيليا بالقرب من شارع 33 وأسفر عن احتراق كميات كبيرة من الاخشاب والمواد الكيماوية المستخدمة في دهان الخشب وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود حالات للإهمال والفوضي في المكان فضلا عن وجود مساكن للعمال بجوار المصنع.
وفي شهر أكتوبر من عام 2006 احترق مخزن كبير للأثاث بمنطقة نجمة أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل واستمرت عمليات الاطفاء أكثر من ثلاث ساعات.
الحرائق امتدت أيضا للمجمعات التجارية حيث احترق مركز دبي للتسوق بطريق سلوي والتهمت النيران البضائع بالكامل والتي قدرت بملايين الريالات وتبين أن النيران انتقلت من الطابق الأرضي للمجمع التجاري من جراء أعمال اللحام.
وفي نهاية العام الماضي احترق أحد المحال المشهورة في مجمع اللاندمارك والذي أسفر عن احتراق كميات من البضائع ونتج حسبما أعلنت وزارة الداخلية عن اهمال احد العاملين بالمحل وعدم تقيده باجراءات الأمن والسلامة.
وامتدت الحرائق الي الأبراج السكنية حيث احترق برجا النصر مرتين علي التوالي في أقل من عام فضلا عن احتراق برج الدانة المواجه لمجمع السيتي سنتر.
لم تتوقف الخسائر الناتجة عن الحرائق والحوادث الانشائية عند الخسائر المادية فقط بل امتدت الي الخسائر البشرية.. وفي التفاصيل نقرأ:
مصرع واصابة 6 عمال في انهيار لحائط تحت الانشاء في مشروع المواقف الأرضية بمنطقة الدفنة أسفر عن مصرع عاملين واصابة أربعة آخرين.
ومصرع 6 عمال من جنسية عربية في برج الدانة بسبب التخزين السيئ لمواد البناء والأمتعة والأجهزة والمعدات في حين لقي خمسة عمال آسيويين مصرعهم أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة المعمورة.. كما تمكنت قوات الدفاع المدني من استخراج جثتين لعاملين من تحت انقاض مبني في منطقة البدع وأسفر عن مصرع أربعة عمال.
هذه الصورة القاتمة تكشف خطورة هذه الحوادث والحرائق علي الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا غير مسبوق في المنطقة وتعبر عن فداحة الخسائر المتوقعة في نفس الوقت الذي تجيش الدولة كل طاقاتها للمضي قدما علي طريق النهضة والتنمية.
ولكن يبقي السؤال حول تأثير هذه الحوادث والحرائق علي الاقتصاد الوطني وكيف ينظر التجار وأصحاب رأس المال الي هذه الظاهرة؟ ومدي تأثيرها عليها؟
في البداية يقول عبدالله مبارك تاجر الحرائق والانهيارات التي تشهدها المواقع التجارية والمجمعات والانشاءات بالطبع تنزل آثاراً سلبية علي الاقتصاد وتؤثر بالطبع علي سمعته وعلي اقبال المستثمرين وحركة السياحة لأن المتسوقين والضيوف الذين لا يشعرون بالأمان داخل السوق لن يأتوا بعد ذلك!.
ويضيف الخسائر تتعدي الجانب الاقتصادي الذي يتضرر منه التجار وأصحاب رؤوس الاموال الي التأثير علي سمعة الاسواق وحركة التجارة الداخلية ومعدلات التسويق فكل هذه الحوادث لها ارتباط وثيق بحركة الاستثمار وكلنا يعرف أن رأس المال جبان ويحسب حساباته جيدا ولا يحب المجازفة خاصة اذا علمنا أن أغلب المحال التجارية في الاسواق الشعبية غير مؤمن عليها لدي شركات التأمين التي ترفض ذلك بحجة عدم توافر شروط الامن والسلامة في هذه المحال وهذا الرفض يزيد من خطورة الموقف ويزيد من مخاوف المستثمرين.
ويؤثر بالطبع علي قدرة الاقتصاد في جذب المزيد من رؤوس الاموال.
ويبقي السؤال الهام حول أسباب هذه الحوادث والحرائق التي شهدتها الاسواق والمجمعات التجارية والمواقع الانشائية؟
يقول المهندس محمد بهاء الدين: يعود السبب الرئيسي في الانهيارات والحوادث الي غياب عامل الأمان وهو من أهم العوامل المطلوبة حاليا في تنفيذ المشروعات وللأسف بعض المقاولين ينظرون الي عوامل الامان علي أنها مسألة ثانوية وللأسف هذه نظرة خاطئة واذا كانت عمليات توفير الأمن مكلفة للمقاول إلا أن تجاهلها أكثر تكلفة وخطورة.
ويضيف: المشكلة تظهر أكثر في المشاريع الخاصة لذلك تبقي مسؤولية المكاتب الاستثمارية حاسمة في التقيد بشروط الأمن والسلامة أثناء توزيع الاعمال علي المقاولين فضلا عن دور ادارة العمل في التفتيش علي المواقع الانشائية والتأكد من تطبيق الاجراءات التي من شأنها تعزيز وسائل الأمن والسلامة.
ويقول محمد عبدالله: لوحظ خلال الفترة الماضية أن بعض شركات المقاولات التي تتقدم للحصول علي عطاءات من الدولة لا تتقيد بشروط الأمن والسلامة كما يحدث في بعض القطاعات الاخري في الدولة مثل قطاع البترول الذي يلزم الشركات العاملة لديه بتقديم عروض فنية تتضمن مواصفات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ ولا تسمح علي الاطلاق لأي شخص بالعمل لديها في حالة اهماله شروط السلامة التي أصبحت من المعايير الدولية الهامة أثناء تنفيذ المشروعات.
وأضاف: عدم التزام بعض الشركات بتوفير الأمن والسلامة يعود في الأساس الي رغبة هذه الشركات في خفض التكاليف وهنا تكمن الخطورة حيث تنسي هذه الشركات أن عدم الالتزام بقواعد السلامة يكلف أكثر بل ويدمر كل شيء وهو ما حدث في احتراق برجي النصر حيث ثبت أن الشركة المنفذة كانت تستخدم مواد للعزل الحراري غير مطابقة للمواصفات الفنية مما أدي الي وقوع الكارثة.. فضلا عن لجوء الشركات الي العمالة الرخيصة وغير المدربة في تنفيذ الاعمال التي تتطلب عمالة ماهرة الامر الذي يؤدي الي حدوث كوارث اثناء التنفيذ.
من الاسباب القوية وراء وقوع العديد من الحوادث والانهيارات في المواقع الانشائية مشكلة العمالة غير المدربة والرخيصة وفي هذا الاطار يقول السيد عبدالله سعيد العلي رئيس مجلس ادارة احدي شركات المقاولات مشكلة الانهيارات والحوادث خلال العمل تعود في الاساس الي العمالة غير المدربة والتي تستعين بها شركات المقاولات في تنفيذ الاعمال حيث تفرض لجنة الاستقدام علي شركات المقاولات عمالة من جنسيات معينة وهذه العمالة غير مدربة ولم تمارس هذه الاعمال من قبل لذلك تقع في اخطاء كبري خلال التنفيذ وترفض ادارة العمل الموافقة لأصحاب الاعمال عليجلب العمالة التي يطلبونها وتفرض عليهم عمالة أخري غير مؤهلة ولا تعرف قواعد العمل ولا الانظمة الحديثة المتبعة في شركات المقاولات مما يدفع أغلب الشركات الي الاستعانة بهذه العمالة وبالتالي تحدث المشاكل التي نتحدث عنها.
ويضيف: أمام هذه المشاكل نلجأ أحيانا الي تأجير عمالة من شركات التأجير التي تغالي في أسعار هذه العمالة وهذا بالطبع يؤثر علي تكاليف التنفيذ فضلا عن أن هؤلاء العمال ليسوا علي كفالة الشركة وبالتالي يمكن أن يتركوا العمل في أي لحظة وهذا يسبب خسائر للشركات ويصيب معظمها بالضرر.
أمام تصاعد هذه المشاكل يبقي السؤال حول ردود أفعال الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية في مواجهة مثل هذه المشاكل.
الراصد للتحركات الرسمية سوف يكتشف حجم الاهتمام الرسمي بهذه الظاهرة بداية من مجلس الوزراء الموقر الذي استشعر خطورة هذه الحوادث وقرر في فبراير من العام الماضي تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لدراسة ظاهرة الانهيارات والحوادث في المواقع الانشائية.
وزارة الداخلية بدورها منحت المشكلة اهتماما كبيرا تمثل في قيام ادارة الدفاع المدني باتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات الهامة لكبح جماح هذه الظاهرة.
وخلال شهر يناير من عام 2005 وبتوجيهات من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين اطلقت ادارة الدفاع المدني الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق والتي استمرت أكثر من 6 شهور وحسبما أعلنت انها تهدف الي الحد من نشوب الحرائق والحيلولة دون استمرارها والتعريف بمخاطرها وأضرارها وأسبابها وسبل تفاديها وتعميق وتنمية الوعي الامني والوقائي واثراء ثقافة المواطن والمقيم للوقاية من الحرائق والكوارث وشرح دورهم في مساعدة الأجهزة المعنية وتفعيل دور أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الظاهرة وعلي مدي 6 شهور نظمت الحملة عدداً من الفعاليات بهدف التوعية من مخاطر الحرائق وكذلك القيام بزيارات مفاجئة للمؤسسات والشركات والأسواق الشعبية والمحال التجارية للتأكد من شروط السلامة.
وبعد انتهاء المهلة التي حددتها ادارة الدفاع المدني بدأت في تفعيل قانون الدفاع المدني رقم (13) لسنة 1997 الذي يتضمن مواد رادعة للمخالفين لشروط الأمن والسلامة وتشمل هذه الاجراءات تطبيق الغرامات وتحرير محاضر للمخالفين.
وبالفعل شنت ادارة الدفاع المدني عدداً من الحملات اسفرت عن اغلاق عدد من الورش والمنشآت التجارية والصناعية التي لا تتقيد بشروط السلامة. حيث أغلقت ورشة بالمنطقة الصناعية تقوم باصلاح صهاريج نقل البترول لعدم التزامها باجراءات السلامة كما رصد رجال الدفاع المدني خلال حملاتهم التفتيشية عدداً من المخالفات مثل سوء تخزين البضائع والتحميل الزائد للكهرباء وعدم وجود طفايات حريق.
كما أغلقت الادارة شركة مطابع بالصناعية لمدة ثلاثة شهور لمخالفة شروط السلامة وكذلك اغلاق مستودعين بالصناعية لنفس السبب.
لم يتوقف دور ادارة الدفاع المدني عند القيام بحملات تفتيشية لمواقع العمل بل امتدت الي تنظيم العديد من الندوات للتوعية بهذه المخاطر. منها ندوة حول الحوادث والاصابات المهنية في قطاع التشييد والبناء بالتعاون مع المركز الوطني الاستشاري لخدمات الصحة والسلامة المهنية بمملكة البحرين تم خلالها استعراض المخاطر التي يتعرض لها العاملون في قطاع البناء والاجراءات اللازمة لتحقيق السلامة المهنية والمردود الاقتصادي لتطبيق نظام السلامة وأثره علي عملية التنمية.
كما نظمت ندوة أخري بعنوان مقاومة الحريق في المباني وحضرها العديد من مسؤولي الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات الانشاء والتشييد وانتاج المواد التي تدخل في صناعة البناء بهدف نشر ثقافة الحماية وتعميق الوعي بخطورة الحرائق.
كما نظمت ادارة الدفاع المدني أيضا ندوة بعنوان تطوير وتنظيم متطلبات السلامة في المنشآت وحضرها مسؤولو شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة.
فضلا عن تنظيم ندوة بعنوان التنمية الشاملة تتطلب الوقاية والسلامة وشارك فيها مسؤولو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبلدية الدوحة وغرفة تجارة وصناعة قطر والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
وخلال الشهر الماضي نظمت الادارة العامة للدفاع المدني ندوة هامة للمكاتب الاستشارية العاملة في الدولة بهدف تعريفهم بالاجراءات والقواعد الجديدة لشروط الامن والسلامة التي يجب اتباعها أثناء تنفيذ المشروعات العمرانية وحضرها أكثر من 250 مهندسا استشاريا فضلا عن عدد من الخبراء الأجانب العاملين بإدارة الوقاية بالدفاع المدني.
وقال العقيد عبدالله فخرو مدير ادارة الوقاية بالادارة العامة للدفاع المدني في تصريحات لالراية ان الندوة تهدف الي تضييق الفجوة الحاصلة الآن بين الدفاع المدني والمكاتب الاستشارية بهدف تطبيق قواعد الأمن والسلامة المستمدة من الكود الأمريكي بعد أن لاحظنا أن هناك تقاعساً من بعض الاستشاريين في تنفيذ المتطلبات الادارية أثناء التنفيذ بالشكل الذي يؤثر علي الجهد والمال الذي يدفع ثمنه الاقتصاد الوطني.
وقال ايضا ان هناك تأكيداً علي تنفيذ شروط الامن والسلامة بشكل صارم خاصة بعد الحوادث التي شهدتها بعض المواقع الانشائية خلال الفترة الماضية مثل الحرائق والانهيارات بسبب عدم تقيد بعض الشركات بشروط السلامة مما ينتج عن هذه الحوادث التي تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد وحركة السياحة والاستثمار.
ماهو الحل؟
بعد ذلك يبقي السؤال ماهو الحل؟ وكيف ننجح في الحد من هذه الحوادث؟ وكيف نقي اقتصادنا الوطني من خسائر هذه الحوادث؟
يقول المهندس الاستشاري أحمد غالي: المطلوب من شركات المقاولات ضرورة اتباع كل ما جاء في الرسومات الهندسية والمخططات من اجراءات خاصة بالسلامة خاصة وبعض المقاولين ليس لديهم ادني فكرة عن اجراءات السلامة وكيفية توفيرها وكذلك غياب الوعي من قبل المقاولين وحتي بعض الاستشاريين حيث لاتوجد قواعد وشروط واضحة للتعامل مع اجراءات السلامة لذلك لابد من تكثيف الندوات والدورات التدريبية لتوعية المهندسين والاستشاريين.
ويضيف: ان دور شركات المقاولات في توفير الامن والسلامة يتوقف علي وجود كوادر فنية خاصة بتأمين المبني لذلك لابد من التقيد بالمواصفات المطلوبة وعلي ادارة الدفاع المدني تشديد الرقابة ومراجعة الاعمال الانشائية أولا بأول وفي كل مرحلة من مراحل البناء للتأكد من اتباع اجراءات السلامة، وكذلك ضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية وتوفير العمالة الفنية المدربة.
ويقول المهندس مجدي توفيق: لابد من تطبيق معايير السلامة بشكل اجباري كما يحدث في كل الدنيا وليس بشكل اختياري كما هو حادث الآن في شركات المقاولات فضلا عن ضرورة اجبار هذه الشركات علي التزام العاملين بها بشروط السلامة وتعيين مشرفين في هذه المواقع مسؤوليتهم الاشراف علي تطبيق هذه الاجراءات بشكل حازم وضرورة وجود مركز معلومات موحد عن الشركات المنفذة للمشروعات ورصد الحوادث التي تقع في هذه المشروعات، وكذلك منح المشرفين وأجهزة الرقابة صلاحيات واسعة في حال عدم التقيد بشروط السلامة وتأهيلهم علي كيفية تطبيق القانون وتنظيم دورات تدريبية لهم فضلا عن أهمية التفتيش علي المشرفين علي اجراءات السلامة في الشركات والتأكد من انهم مؤهلون وقادرون علي فرض شروط الأمن والسلامة علي جميع العاملين.
ويقول السيد عبدالله سعيد العلي: لابد من التعاون مع شركات المقاولات في مسألة استقدام العمالة ومنحها الحق في استقدام العمالة التي تري فيها القدرة علي تنفيذ المشروعات وعدم فرض جنسيات بعينها علي الشركات خاصة وهذه الجنسيات قد تكون غير مؤهلة وغير مدربة.. وتتسبب في وقوع الحوادث.
أما المستشار فوزي البحيري المستشار القانوني بشركة قطر للفحص الفني فيري أن التشريعات القانونية الحالية تكفي لمواجهة مثل هذه الظواهر ولكن مطلوب تقييمها بشكل جيد لذلك يجب عدم البدء في اجراءات البناء إلا بعد معاينة مهندس الدفاع المدني وأشغال والبلدية وضرورة متابعة الاعمال أولا بأول حتي يتم الانتهاء منها والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة في البناء حتي يمكن الحد من الحوادث والانهيارات التي تشهدها المواقع الانشائية في الدولة.