مغروور قطر
18-03-2007, 04:50 AM
موقع قطر يجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات
ر. سيتارا مان في المؤتمر الرابع للمال والاستثمار بلندن
تطورات القطاع المالي والمصرفي غير مسبوقة عالمياً
قال السيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدي بنك الدوحة، خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر السنوي الرابع للمال والاستثمار في قطر، "يجب تصور دولة قطر بصفتها طريق الحرير بين الشرق والغرب، وذلك يجعل منها وجهة جاذبة للاستثمارات".
وفي معرض شرحه للتحولات التي تشهدها قطر، قال السيد سيتارامان، "لقد تمكنت قطر بسبب ارتفاع الطلب العالمي علي الطاقة المصحوب بالارتفاع المستمر لأسعار البترول من تحقيق فائض مالي لعدة سنوات متتالية." وامتلاك قطر لحصة رئيسية من موارد الطاقة جعل منها البلد الأسرع نمواً في المنطقة. هذا ويعتبر الدخل الفردي فيها أحد أعلي الدخول في العالم بل إنه قد تجاوز المتوسط العالمي بعدة مراحل. وإلي ذلك فإن دولة قطر تعتبر أحد أفضل الأماكن في العالم من حيث توفر البنية التحتية المتطورة، ووسائل الراحة، والاتصالات الفعالة، والرياضة والترفيه، والحياة الاجتماعية، والقوانين والنظام، وفرص العمل.
وأضاف السيد سيتارامان قائلاً، "يتم استخدام الفوائض المالية الضخمة المتحققة في تطوير مختلف القطاعات وإرساء قاعدة قوية للمستقبل وذلك من خلال التحول الاقتصادي السريع، حيث قامت دولة قطر بطرح العديد من المبادرات التي تهدف إلي زيادة حصة القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي. كما ان عوامل تحديث البنية التحتية، وانفتاح القطاعات الرئيسية مثل سوق المال، والعقارات، والسياسات الجاذبة للاستثمار، وتشجيع التصنيع، والتجارة، والخدمات المصرفية والمالية، إلخ أدت جميعها إلي نقل الاقتصاد القطري إلي مستوي جديد من التحول."
أما علي صعيد المجتمع، فإن كافة المؤشرات المهمة تعكس المنحي الإيجابي الذي اتخذته دولة قطر في هذا المجال، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع بمعدل عشر سنوات ليصل إلي 74 سنة في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت نسبة المتعلمين بشكل كبير. هذا وتعتبر مشاركة المرأة في الحوكمة، والتخطيط للقوة العاملة الوطنية بهدف تحديث المهارات الوطنية وإعدادها للعب دورها الاستراتيجي، واللحاق بركب التكنولوجيا، ونقل المعرفة، تعتبر جميعها عوامل تؤدي إلي تحول اجتماعي ثابت. ونتائج الأبحاث المعنية بقياس مستوي الثقة الاقتصادية وبيئة الأعمال وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة تضع قطر في مقدمة الدول الآسيوية وتعكس الثقة المتزايدة التي يوليها كل من المستثمرين والخبراء للسوق القطرية.
وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت قطر في العديد من المشروعات وخطوات التنمية في مجالات اكتشاف ونقل وتخزين وتوزيع البترول والغاز الطبيعي. كما شرعت قطر في مجموعة أخري من مشروعات البنية التحتية والتنمية مثل الأشغال العامة، والمدينة الطبية، والمدينة التعليمية، ومدينة الطاقة، بالإضافة إلي المشروعات المتعلقة بالرياضة والسياحة والطيران إلي غير ذلك من الإنجازات التي حولت دولة قطر إلي نموذج عالمي يحتذي به.
وأضاف السيد سيتارامان قائلا: "تعد دولة قطر من أفضل وجهات الاستثمار علي مستوي العالم بالنظر إلي المميزات التي تمنحها الحكومة القطرية والتي تتمثل في الحصول علي الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية بإيجار زهيد، والتمتع بخدمات الكهرباء والغاز مقابل أسعار رخيصة، والإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة عشر سنوات، وثبات أسعار الصرف الأجنبي، وإمكانية التملك للأجانب، وحرية استرجاع رأس المال أو الأرباح في أي وقت، وغير ذلك. كما أن القوانين وإطار العمل في دولة قطر تدعم المستثمر، وترفع من مستوي المميزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بشكل مستمر. ولهذا فإن قطر تبعث علي التفاؤل بفضل سياستها الفاعلة، ومناخ الاستثمار الذي توفره، إلي جانب البيئة المهنية والمواتية لقيام مختلف الأعمال."
وأشار السيد سيتارامان في حديثه إلي أن "التنمية التي تشهدها قطر في القطاع المالي والمصرفي لا مثيل لها في دول العالم من حيث مستوي الحوكمة، والمنتجات، وجودة الخدمات، والتكنولوجيا المستخدمة، وإطار العمل الرقابي، فدور الجهات الرقابية والقطاع المالي يستحق الثناء بكل تأكيد. ولهذا فإن قطر تأتي ضمن اللاعبين الأوائل في السوق الدولية من حيث التطبيق الشامل فيها لإطار عمل اتفاقية بازل الثانية. وقد أدي تأسيس مركز قطر المالي إلي دخول قطر إلي الخريطة المالية العالمية وذلك لأن المركز يعتبر مكملا للقنوات المصرفية الطبيعية. ويتمتع مركز قطر المالي بجميع المميزات التي تجعل منه وجهة عالمية نظرا لكثرة فرص تمويل المشروعات إلي جانب البنية التحتية المتميزة والمزايا العديدة التي توفرها الحكومة القطرية."
وأضاف السيد سيتارامان قائلاً، "إن المعايير الدولية التي يتبناها مصرف قطر المركزي فيما يخص نظام الإشراف المصرفي الذي يركز علي المخاطر أدت إلي إيجاد قطاع مصرفي ثابت وديناميكي في دولة قطر."
كما علق قائلاً، "إن التحول الضخم الذي يشهده القطاع الاقتصادي ينقله من مرحلة الاقتصاد المعتمد علي الغاز إلي قطاع متعدد المجالات ذي بيئة جاذبة للاستثمارات وكل ذلك بفضل السياسة المالية الحكيمة والسليمة التي تتبناها الحكومة القطرية."
وأنهي السيد سيتارامان حديثه قائلاً، "في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، تم تأسيس "مؤسسة قطر" في عام 1995 وذلك بهدف التوسع في مجال التعليم في البلاد. وقد مهدت مؤسسة قطر، تحت توجيه وقيادة صاحبة السمو الشيخة موزة، حرم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، الطريق أمام حضور كافة المؤسسات التعليمية والجامعات الرئيسية التي تعتبر الأفضل في العالم إلي دولة قطر، كما أن وجود هذه المؤسسات في قطر يجعل منها مركزاً للتعليم بالنسبة للقطريين ولدول المنطقة علي حد سواء."
ر. سيتارا مان في المؤتمر الرابع للمال والاستثمار بلندن
تطورات القطاع المالي والمصرفي غير مسبوقة عالمياً
قال السيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدي بنك الدوحة، خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر السنوي الرابع للمال والاستثمار في قطر، "يجب تصور دولة قطر بصفتها طريق الحرير بين الشرق والغرب، وذلك يجعل منها وجهة جاذبة للاستثمارات".
وفي معرض شرحه للتحولات التي تشهدها قطر، قال السيد سيتارامان، "لقد تمكنت قطر بسبب ارتفاع الطلب العالمي علي الطاقة المصحوب بالارتفاع المستمر لأسعار البترول من تحقيق فائض مالي لعدة سنوات متتالية." وامتلاك قطر لحصة رئيسية من موارد الطاقة جعل منها البلد الأسرع نمواً في المنطقة. هذا ويعتبر الدخل الفردي فيها أحد أعلي الدخول في العالم بل إنه قد تجاوز المتوسط العالمي بعدة مراحل. وإلي ذلك فإن دولة قطر تعتبر أحد أفضل الأماكن في العالم من حيث توفر البنية التحتية المتطورة، ووسائل الراحة، والاتصالات الفعالة، والرياضة والترفيه، والحياة الاجتماعية، والقوانين والنظام، وفرص العمل.
وأضاف السيد سيتارامان قائلاً، "يتم استخدام الفوائض المالية الضخمة المتحققة في تطوير مختلف القطاعات وإرساء قاعدة قوية للمستقبل وذلك من خلال التحول الاقتصادي السريع، حيث قامت دولة قطر بطرح العديد من المبادرات التي تهدف إلي زيادة حصة القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي. كما ان عوامل تحديث البنية التحتية، وانفتاح القطاعات الرئيسية مثل سوق المال، والعقارات، والسياسات الجاذبة للاستثمار، وتشجيع التصنيع، والتجارة، والخدمات المصرفية والمالية، إلخ أدت جميعها إلي نقل الاقتصاد القطري إلي مستوي جديد من التحول."
أما علي صعيد المجتمع، فإن كافة المؤشرات المهمة تعكس المنحي الإيجابي الذي اتخذته دولة قطر في هذا المجال، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع بمعدل عشر سنوات ليصل إلي 74 سنة في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت نسبة المتعلمين بشكل كبير. هذا وتعتبر مشاركة المرأة في الحوكمة، والتخطيط للقوة العاملة الوطنية بهدف تحديث المهارات الوطنية وإعدادها للعب دورها الاستراتيجي، واللحاق بركب التكنولوجيا، ونقل المعرفة، تعتبر جميعها عوامل تؤدي إلي تحول اجتماعي ثابت. ونتائج الأبحاث المعنية بقياس مستوي الثقة الاقتصادية وبيئة الأعمال وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة تضع قطر في مقدمة الدول الآسيوية وتعكس الثقة المتزايدة التي يوليها كل من المستثمرين والخبراء للسوق القطرية.
وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت قطر في العديد من المشروعات وخطوات التنمية في مجالات اكتشاف ونقل وتخزين وتوزيع البترول والغاز الطبيعي. كما شرعت قطر في مجموعة أخري من مشروعات البنية التحتية والتنمية مثل الأشغال العامة، والمدينة الطبية، والمدينة التعليمية، ومدينة الطاقة، بالإضافة إلي المشروعات المتعلقة بالرياضة والسياحة والطيران إلي غير ذلك من الإنجازات التي حولت دولة قطر إلي نموذج عالمي يحتذي به.
وأضاف السيد سيتارامان قائلا: "تعد دولة قطر من أفضل وجهات الاستثمار علي مستوي العالم بالنظر إلي المميزات التي تمنحها الحكومة القطرية والتي تتمثل في الحصول علي الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية بإيجار زهيد، والتمتع بخدمات الكهرباء والغاز مقابل أسعار رخيصة، والإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة عشر سنوات، وثبات أسعار الصرف الأجنبي، وإمكانية التملك للأجانب، وحرية استرجاع رأس المال أو الأرباح في أي وقت، وغير ذلك. كما أن القوانين وإطار العمل في دولة قطر تدعم المستثمر، وترفع من مستوي المميزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بشكل مستمر. ولهذا فإن قطر تبعث علي التفاؤل بفضل سياستها الفاعلة، ومناخ الاستثمار الذي توفره، إلي جانب البيئة المهنية والمواتية لقيام مختلف الأعمال."
وأشار السيد سيتارامان في حديثه إلي أن "التنمية التي تشهدها قطر في القطاع المالي والمصرفي لا مثيل لها في دول العالم من حيث مستوي الحوكمة، والمنتجات، وجودة الخدمات، والتكنولوجيا المستخدمة، وإطار العمل الرقابي، فدور الجهات الرقابية والقطاع المالي يستحق الثناء بكل تأكيد. ولهذا فإن قطر تأتي ضمن اللاعبين الأوائل في السوق الدولية من حيث التطبيق الشامل فيها لإطار عمل اتفاقية بازل الثانية. وقد أدي تأسيس مركز قطر المالي إلي دخول قطر إلي الخريطة المالية العالمية وذلك لأن المركز يعتبر مكملا للقنوات المصرفية الطبيعية. ويتمتع مركز قطر المالي بجميع المميزات التي تجعل منه وجهة عالمية نظرا لكثرة فرص تمويل المشروعات إلي جانب البنية التحتية المتميزة والمزايا العديدة التي توفرها الحكومة القطرية."
وأضاف السيد سيتارامان قائلاً، "إن المعايير الدولية التي يتبناها مصرف قطر المركزي فيما يخص نظام الإشراف المصرفي الذي يركز علي المخاطر أدت إلي إيجاد قطاع مصرفي ثابت وديناميكي في دولة قطر."
كما علق قائلاً، "إن التحول الضخم الذي يشهده القطاع الاقتصادي ينقله من مرحلة الاقتصاد المعتمد علي الغاز إلي قطاع متعدد المجالات ذي بيئة جاذبة للاستثمارات وكل ذلك بفضل السياسة المالية الحكيمة والسليمة التي تتبناها الحكومة القطرية."
وأنهي السيد سيتارامان حديثه قائلاً، "في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، تم تأسيس "مؤسسة قطر" في عام 1995 وذلك بهدف التوسع في مجال التعليم في البلاد. وقد مهدت مؤسسة قطر، تحت توجيه وقيادة صاحبة السمو الشيخة موزة، حرم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، الطريق أمام حضور كافة المؤسسات التعليمية والجامعات الرئيسية التي تعتبر الأفضل في العالم إلي دولة قطر، كما أن وجود هذه المؤسسات في قطر يجعل منها مركزاً للتعليم بالنسبة للقطريين ولدول المنطقة علي حد سواء."