مغروور قطر
18-03-2007, 04:59 AM
قطر تستعد لإطلاق أكبر موازنة في تاريخها أبريل القادم| تاريخ النشر:يوم الأحد ,18 مارس 2007 3:27 أ.م.
حسن أبو عرفات :
تستعد قطر لإطلاق اكبر موازنة فى تاريخها اعتبارا من ابريل القادم حيث أكملت وزارة االمالية المناقشات المباشرة مع اكثر من 40 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية والتى بدأت منذ يناير الماضى لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهرالقادم ويتوقع عرض مشروع الموازنة على مجلس الشورى خلال الايام القادمة توطئة لرفعها الى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادي للموازنة الجديدة الذى اصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية فان السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2007/2008 تركز على توجيهات سمو الأمير المفدى خلال افتتاح الدور العادي الخامس والثلاثين لمجلس الشورى والتى تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد قطرى وطنى قوى قادر على المنافسة يأخذ المتغيرات فى الاعتبار.
وطالب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية بأن تكون السياسة المالية للدولة قادرة على توسع طاقات الدولة لاستيعاب خطط الدولة الطموحة دون عقبات او اختناقات او مخاطر تضخم تتجاوز الحدود المعقولة والاستمرار فى التوسع فى مشاريع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية كالطرق والموانىء والاستمرار فى دعم جهود الدولة فى التحسن الكبير فى معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وتشير متابعات الشرق إلى أن الموازنة الجديدة تستند الى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة اية تقلبات فى أسعار النفط وتشكل ايرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة حيث يتوقع حساب برميل النفط بين 25 و30 دولارا وحددت السعودية سعر البرميل بنحو 34 دولارا للبرميل فى موازنتها الاخيرة. ويعتمد مشروع الموازنة على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقرى لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب ايراداتها وانفاقها على متوسط سعر برميل النفط.
تفاصيل
المالية تستكمل مناقشة موازنة 40 مؤسسة حكومية للعام المالى 2007/2008
الأولوية لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ ورفع كفاءة أجهزة الدولة وضبط الانفاق العام
أكملت وزارة االمالية المناقشات المباشرة مع اكثر من 40 وزارة ومؤسسة هيئة حكومية والتى بدأت منذ يناير الماضى لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1007/2008 التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهرالقادم ويتوقع عرض مشروع الموازنة على مجلس الشورى خلال الايام القدمة توطئة لرفعها الى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادى للموازنة الجديدة الذى اصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية فإن السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2007/2008 فانها تركز على توجيهات سمو الامير المفدى خلال افتتاح الدور العادى الخامس والثلاثين لمجلس الشورى والتى تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد قطرى وطنى قوى قادر على المنافسة يأخذ المتغيرات في الاعتبار.
وطالب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية بان تكون السياسية المالية للدولة قادرة على توسيع طاقات الدولة لاستيعاب خطط الدولة الطموحة دون عقبات او اختناقات او مخاطر تضخم يتجاوز الحدود المعقولة والاستمرار في التوسع في مشاريع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية كالطرق والموانىء والاستمرار في دعم جهود الدولة في التحسن الكبير في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وتشير متابعات الشرق بان الموازنة الجديدة تستند الى توقعات محافظة لاسعار النفط لمواجهة اية تقلبات في اسعار النفط وتشكل ايرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة حيث يتوقع حساب برميل النفط بين 35دولارا و40 دولارا وحددت السعودية سعر البرميل بنحو 34 دولارا للبرميل في موازنتها الاخيرة. وتعتمد مشروع الموازنة على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقرى لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب ايراداتها وانفاقها على متوسط سعر برميل النفط.
ووفقا للنشرة الاحصائية لمصرف قطر المركزى في سبتمبر فإن التقديرات الفعلية الاجمالية للايرادات العامة للدولة في الربع الثالث لعام 2006 بلغت 22,47 مليار ريال والنفقات 13,57 مليار ريال وقدر الفائض بنحو 17,4 مليار ريال وتوقعت مصادر بان تحقق الموازنة الحالية التى تنتهى نهاية مارس الحالى فائضا فعليا يتراوح بين 25 الى 30 مليار ريال مدعوما بأسعار النفط المرتفعة والاداء الجيد للاقتصاد الوطنى ودخول ايرادات الغاز الموازنة وذلك قبل تسديد التزامات الدولة الخارجية خاصة فيما يتعلق بخدمة الديون والالتزامات الاخرى كما يوجه المتبقى من الفائض لدعم احتياطيات الدولة.ويتوقع ان تتميز بانفاقها الكبير على المشروعات العامة للدولة وتخصيص النصيب الاكبر من الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء.
وبلغ الانفاق على المشروعات العامة في الموازة الحالية 19.9 مليار ريال في مشروع الموازنة الحالية مقارنة ب 11.7 مليار ريال في موازنة 2005/2006 وشكل الانفاق على المشروعات الرئيسية مانسبته 36% من إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة.
وبلغت تقديرات الايرادات في الموازنة الحالية (2006/2007) 56.9 مليار ريال والمصروفات 54.6 مليار ريال وقدر الفائض بنحو 2.3 مليار ريال مقابل 217 مليون ريال في الموازنة التى سبقتها وتم حساب سعر النفط في الموازنة الحالية على اساس سعر 36 دولارا لبرميل النفط مقابل 27 دولارا للبرميل في الموازنة التى سبقتها.
وبلغ اجمالى المبالغ المخصصة لقطاع التعليم 5.7 مليار ريال من ضمنها 523 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بالقطاع.
وبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الخدمات الصحية 3.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية 18.4 مليار، وقطاع الإسكان 700 مليون ريال خصص منها مبلغ 315 مليون ريال للاسكان الشعبى.
وأدت خطط التنمية الشاملة والطموحة خلال السنتين الماضيتين إلى اتجاه معدل التضخم إلى الارتفاع لأسباب تتعلق بالزيادة في الأسعار العالمية. وظروف العرض والطلب الداخلية، وهو ما يتطلب أن تتجه السياسة المالية للدولة إلى التوسع في استثمار جزء من الفوائض المالي في الخارج للإقلال من حجم السيولة المالية المحلية للحد من ارتفاع معدل التضخم، ولنشر الاستثمارات القطرية وتنويعها في أكثر من مجال وفي أكثر من دولة لتقليل المخاطر وزيادة العوائد المالية، حفاظا على مستويات معيشة أفراد المجتمع القطري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وستستمر السياسة المالية للدولة في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوطينها، بإنشاء المناطق الصناعية والحرة، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار أمواله في الصناعة والخدمات.
ويظل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البتروكيماويات والغاز، أحد الملامح الأساسية للسياسة المالية للدولة، لما تحمله معه من خبرات ومعرفة وعوائد مادية وفرص عمل لأبناء المجتمع القطري، وهو ما يتطلب أن يكون تعليم وقدرات ومهارات أبناء دولة قطر على أعلى المستويات العالمية. لذلك نجد أن قرار سمو الأمير بتخصيص نسبة 8،2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم البحث العلمي، إنما هي خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح.
وترتكز الموازنة على الأدوات والمعايير التالية:
ü ضبط الإنفاق العام عن طريق تحديد الأهداف والنتائج المرغوب في تحقيقها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والنتائج مما يجعل تقديراتها سليمة وقريبة من الواقع.
ü رفع كفاءة أداء أجهزة الدولة ومرافقها العامة بما يؤدي إلى تحسين وضبط أدائها.
ü الاستمرار في إنشاء المشاريع التي تعتمد على النفط والغاز ومشتقاتهما في الداخل والتوسع في الاستثمارات الخارجية.
ü الاستمرار في إنجاز مشاريع البنية التحتية والمواصلات بما يتناسب والتوسع في المشاريع السكنية والصناعية.
ü تشجيع ودعم القطاع الخاص على خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة لمدخرات المواطنين ورؤوس الأموال غير القطرية للمشاركة في خطط التنمية.
وطالبت وزارة المالية الأجهزة الحكومية بإعداد التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية، وعلى أساس الانضباط المالي خلال التنفيذ، بعيدا عن المغالاة والتضخيم، ولتجنب اللجوء إلى الاعتمادات الإضافية والمناقلات إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي هي قيد التنفيذ ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمرافق التعليمية والصحية.
واستغلال الاعتمادات التي تقرر بالطريقة المثلى وعدم الصرف إلا في الأوجه التي تقررت لها.
وتوخي الدقة وعدم المبالغة في التقدير ومراعاة أن تكون هذه التقديرات قريبة من الواقع.
وتطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في التحصيل وصولا لتحسين الإيرادات.
عدم اسبتعاد أي إيراد من التقديرات التزاما بقانون الموازنة وبقواعد وأسس الموزانة.
ودعت الوزارة إلى توخي الدقة وعدم المبالغة في التقدير ومراعاة أن تكون هذه التقديرات واقعية إضافة إلى ضرورة تطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في التحصيل وصولا لتحسين الإيرادات وتقدير المصروفات في حدود الحاجة الفعلية وعلى أساس الاستخدام الأمثل والمدروس للموارد المتاحة مع الاسترشاد بمعدل الإنفاق لثلاث سنوات سابقة.
وبالنسبة للمشروعات الرئيسية طالب منشور الموازنة بضرورة تحديد أولويات المشروعات بحيث تتركز أولوياتها على المشروعات التي بدء بتنفيذها والضرورية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية مع تجنب إدراج المقترحات الخاصة بالدراسات والاستشارات لمشروعات لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن أوليت بالأهمية الكافية للبدء في تنفيذها.
حسن أبو عرفات :
تستعد قطر لإطلاق اكبر موازنة فى تاريخها اعتبارا من ابريل القادم حيث أكملت وزارة االمالية المناقشات المباشرة مع اكثر من 40 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية والتى بدأت منذ يناير الماضى لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهرالقادم ويتوقع عرض مشروع الموازنة على مجلس الشورى خلال الايام القادمة توطئة لرفعها الى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادي للموازنة الجديدة الذى اصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية فان السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2007/2008 تركز على توجيهات سمو الأمير المفدى خلال افتتاح الدور العادي الخامس والثلاثين لمجلس الشورى والتى تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد قطرى وطنى قوى قادر على المنافسة يأخذ المتغيرات فى الاعتبار.
وطالب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية بأن تكون السياسة المالية للدولة قادرة على توسع طاقات الدولة لاستيعاب خطط الدولة الطموحة دون عقبات او اختناقات او مخاطر تضخم تتجاوز الحدود المعقولة والاستمرار فى التوسع فى مشاريع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية كالطرق والموانىء والاستمرار فى دعم جهود الدولة فى التحسن الكبير فى معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وتشير متابعات الشرق إلى أن الموازنة الجديدة تستند الى توقعات محافظة لأسعار النفط لمواجهة اية تقلبات فى أسعار النفط وتشكل ايرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة حيث يتوقع حساب برميل النفط بين 25 و30 دولارا وحددت السعودية سعر البرميل بنحو 34 دولارا للبرميل فى موازنتها الاخيرة. ويعتمد مشروع الموازنة على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقرى لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب ايراداتها وانفاقها على متوسط سعر برميل النفط.
تفاصيل
المالية تستكمل مناقشة موازنة 40 مؤسسة حكومية للعام المالى 2007/2008
الأولوية لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ ورفع كفاءة أجهزة الدولة وضبط الانفاق العام
أكملت وزارة االمالية المناقشات المباشرة مع اكثر من 40 وزارة ومؤسسة هيئة حكومية والتى بدأت منذ يناير الماضى لبلورة المقترحات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1007/2008 التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع الشهرالقادم ويتوقع عرض مشروع الموازنة على مجلس الشورى خلال الايام القدمة توطئة لرفعها الى مجلس الوزراء.
ووفقا للمنشور الاسترشادى للموازنة الجديدة الذى اصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية فإن السياسة المالية للدولة للسنة المالية 2007/2008 فانها تركز على توجيهات سمو الامير المفدى خلال افتتاح الدور العادى الخامس والثلاثين لمجلس الشورى والتى تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد قطرى وطنى قوى قادر على المنافسة يأخذ المتغيرات في الاعتبار.
وطالب منشور الموازنة الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية بان تكون السياسية المالية للدولة قادرة على توسيع طاقات الدولة لاستيعاب خطط الدولة الطموحة دون عقبات او اختناقات او مخاطر تضخم يتجاوز الحدود المعقولة والاستمرار في التوسع في مشاريع النفط والغاز والطاقة ومشاريع البنية التحتية كالطرق والموانىء والاستمرار في دعم جهود الدولة في التحسن الكبير في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وتشير متابعات الشرق بان الموازنة الجديدة تستند الى توقعات محافظة لاسعار النفط لمواجهة اية تقلبات في اسعار النفط وتشكل ايرادات النفط نحو 70% من عوائد الموازنة حيث يتوقع حساب برميل النفط بين 35دولارا و40 دولارا وحددت السعودية سعر البرميل بنحو 34 دولارا للبرميل في موازنتها الاخيرة. وتعتمد مشروع الموازنة على متوسط الانفاق الفعلى للسنوات الثلاث الماضية ويشكل النفط العمود الفقرى لميزانيات معظم دول التعاون ويحسب ايراداتها وانفاقها على متوسط سعر برميل النفط.
ووفقا للنشرة الاحصائية لمصرف قطر المركزى في سبتمبر فإن التقديرات الفعلية الاجمالية للايرادات العامة للدولة في الربع الثالث لعام 2006 بلغت 22,47 مليار ريال والنفقات 13,57 مليار ريال وقدر الفائض بنحو 17,4 مليار ريال وتوقعت مصادر بان تحقق الموازنة الحالية التى تنتهى نهاية مارس الحالى فائضا فعليا يتراوح بين 25 الى 30 مليار ريال مدعوما بأسعار النفط المرتفعة والاداء الجيد للاقتصاد الوطنى ودخول ايرادات الغاز الموازنة وذلك قبل تسديد التزامات الدولة الخارجية خاصة فيما يتعلق بخدمة الديون والالتزامات الاخرى كما يوجه المتبقى من الفائض لدعم احتياطيات الدولة.ويتوقع ان تتميز بانفاقها الكبير على المشروعات العامة للدولة وتخصيص النصيب الاكبر من الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء.
وبلغ الانفاق على المشروعات العامة في الموازة الحالية 19.9 مليار ريال في مشروع الموازنة الحالية مقارنة ب 11.7 مليار ريال في موازنة 2005/2006 وشكل الانفاق على المشروعات الرئيسية مانسبته 36% من إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة.
وبلغت تقديرات الايرادات في الموازنة الحالية (2006/2007) 56.9 مليار ريال والمصروفات 54.6 مليار ريال وقدر الفائض بنحو 2.3 مليار ريال مقابل 217 مليون ريال في الموازنة التى سبقتها وتم حساب سعر النفط في الموازنة الحالية على اساس سعر 36 دولارا لبرميل النفط مقابل 27 دولارا للبرميل في الموازنة التى سبقتها.
وبلغ اجمالى المبالغ المخصصة لقطاع التعليم 5.7 مليار ريال من ضمنها 523 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بالقطاع.
وبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الخدمات الصحية 3.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية 18.4 مليار، وقطاع الإسكان 700 مليون ريال خصص منها مبلغ 315 مليون ريال للاسكان الشعبى.
وأدت خطط التنمية الشاملة والطموحة خلال السنتين الماضيتين إلى اتجاه معدل التضخم إلى الارتفاع لأسباب تتعلق بالزيادة في الأسعار العالمية. وظروف العرض والطلب الداخلية، وهو ما يتطلب أن تتجه السياسة المالية للدولة إلى التوسع في استثمار جزء من الفوائض المالي في الخارج للإقلال من حجم السيولة المالية المحلية للحد من ارتفاع معدل التضخم، ولنشر الاستثمارات القطرية وتنويعها في أكثر من مجال وفي أكثر من دولة لتقليل المخاطر وزيادة العوائد المالية، حفاظا على مستويات معيشة أفراد المجتمع القطري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وستستمر السياسة المالية للدولة في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوطينها، بإنشاء المناطق الصناعية والحرة، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار أمواله في الصناعة والخدمات.
ويظل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البتروكيماويات والغاز، أحد الملامح الأساسية للسياسة المالية للدولة، لما تحمله معه من خبرات ومعرفة وعوائد مادية وفرص عمل لأبناء المجتمع القطري، وهو ما يتطلب أن يكون تعليم وقدرات ومهارات أبناء دولة قطر على أعلى المستويات العالمية. لذلك نجد أن قرار سمو الأمير بتخصيص نسبة 8،2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم البحث العلمي، إنما هي خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح.
وترتكز الموازنة على الأدوات والمعايير التالية:
ü ضبط الإنفاق العام عن طريق تحديد الأهداف والنتائج المرغوب في تحقيقها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والنتائج مما يجعل تقديراتها سليمة وقريبة من الواقع.
ü رفع كفاءة أداء أجهزة الدولة ومرافقها العامة بما يؤدي إلى تحسين وضبط أدائها.
ü الاستمرار في إنشاء المشاريع التي تعتمد على النفط والغاز ومشتقاتهما في الداخل والتوسع في الاستثمارات الخارجية.
ü الاستمرار في إنجاز مشاريع البنية التحتية والمواصلات بما يتناسب والتوسع في المشاريع السكنية والصناعية.
ü تشجيع ودعم القطاع الخاص على خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة لمدخرات المواطنين ورؤوس الأموال غير القطرية للمشاركة في خطط التنمية.
وطالبت وزارة المالية الأجهزة الحكومية بإعداد التقديرات السنوية على أساس الاحتياجات الأساسية، وعلى أساس الانضباط المالي خلال التنفيذ، بعيدا عن المغالاة والتضخيم، ولتجنب اللجوء إلى الاعتمادات الإضافية والمناقلات إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي هي قيد التنفيذ ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمرافق التعليمية والصحية.
واستغلال الاعتمادات التي تقرر بالطريقة المثلى وعدم الصرف إلا في الأوجه التي تقررت لها.
وتوخي الدقة وعدم المبالغة في التقدير ومراعاة أن تكون هذه التقديرات قريبة من الواقع.
وتطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في التحصيل وصولا لتحسين الإيرادات.
عدم اسبتعاد أي إيراد من التقديرات التزاما بقانون الموازنة وبقواعد وأسس الموزانة.
ودعت الوزارة إلى توخي الدقة وعدم المبالغة في التقدير ومراعاة أن تكون هذه التقديرات واقعية إضافة إلى ضرورة تطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في التحصيل وصولا لتحسين الإيرادات وتقدير المصروفات في حدود الحاجة الفعلية وعلى أساس الاستخدام الأمثل والمدروس للموارد المتاحة مع الاسترشاد بمعدل الإنفاق لثلاث سنوات سابقة.
وبالنسبة للمشروعات الرئيسية طالب منشور الموازنة بضرورة تحديد أولويات المشروعات بحيث تتركز أولوياتها على المشروعات التي بدء بتنفيذها والضرورية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية مع تجنب إدراج المقترحات الخاصة بالدراسات والاستشارات لمشروعات لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن أوليت بالأهمية الكافية للبدء في تنفيذها.