مغروور قطر
18-03-2007, 05:04 AM
استخدام الفوائض المالية لتطوير القطاعات ..سيتارامان: قطر طريق حرير بين الشرق والغرب| تاريخ النشر:يوم الأحد ,18 مارس 2007 2:37 أ.م.
الدوحة - الشرق :
قال السيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة، خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر السنوي الرابع للمال والاستثمار في قطر، "يجب تصور دولة قطر بصفتها طريق الحرير بين الشرق والغرب، وذلك يجعل منها وجهة جاذبة للاستثمارات".
وفي معرض شرحه للتحولات التي تشهدها قطر، قال السيد سيتارامان، "لقد تمكنت قطر بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة المصحوب بالارتفاع المستمر لأسعار البترول من تحقيق فائض مالي لعدة سنوات متتالية." وامتلاك قطر لحصة رئيسية من موارد الطاقة جعل منها البلد الأسرع نمواً في المنطقة. هذا ويعتبر الدخل الفردي فيها أحد أعلى الدخول في العالم بل إنه قد تجاوز المتوسط العالمي بعدة مراحل. وإلى ذلك فإن دولة قطر تعتبر أحد أفضل الأماكن في العالم من حيث توافر البنية التحتية المتطورة، ووسائل الراحة، والاتصالات الفعالة، والرياضة والترفيه، والحياة الاجتماعية، والقوانين والنظام، وفرص العمل.
وأضاف السيد سيتارامان قائلاً، "يتم استخدام الفوائض المالية الضخمة المتحققة في تطوير مختلف القطاعات وإرساء قاعدة قوية للمستقبل وذلك من خلال التحول الاقتصادي السريع، حيث قامت دولة قطر بطرح العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة حصة القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي. كما إن عوامل تحديث البنية التحتية، وانفتاح القطاعات الرئيسية مثل سوق المال، والعقارات، والسياسات الجاذبة للاستثمار، وتشجيع التصنيع، والتجارة، والخدمات المصرفية والمالية، إلخ أدت جميعها إلى نقل الاقتصاد القطري إلى مستوى جديد من التحول."
أما على صعيد المجتمع، فإن كافة المؤشرات المهمة تعكس المنحى الإيجابي الذي اتخذته دولة قطر في هذا المجال، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع بمعدل عشر سنوات ليصل إلى 74 سنة في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت نسبة المتعلمين بشكل كبير. هذا وتعتبر مشاركة المرأة في الحوكمة، والتخطيط للقوة العاملة الوطنية بهدف تحديث المهارات الوطنية وإعدادها للعب دورها الاستراتيجي، واللحاق بركب التكنولوجيا، ونقل المعرفة، تعتبر جميعها عوامل تؤدي إلى تحول اجتماعي ثابت. ونتائج الأبحاث المعنية بقياس مستوى الثقة الاقتصادية وبيئة الأعمال وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة تضع قطر في مقدمة الدول الآسيوية وتعكس الثقة المتزايدة التي يوليها كل من المستثمرين والخبراء للسوق القطرية.
وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت قطر في العديد من المشروعات وخطوات التنمية في مجالات اكتشاف ونقل وتخزين وتوزيع البترول والغاز الطبيعي. كما شرعت قطر في مجموعة أخرى من مشروعات البنية التحتية والتنمية مثل الأشغال العامة، والمدينة الطبية، والمدينة التعليمية، ومدينة الطاقة، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالرياضة والسياحة والطيران إلى غير ذلك من الإنجازات التي حولت دولة قطر إلى نموذج عالمي يحتذى به.
وأضاف السيد سيتارامان قائلا: "تعد دولة قطر من أفضل وجهات الاستثمار على مستوى العالم بالنظر إلى المميزات التي تمنحها الحكومة القطرية والتي تتمثل في الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية بإيجار زهيد، والتمتع بخدمات الكهرباء والغاز مقابل أسعار رخيصة، والإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة عشر سنوات، وثبات أسعار الصرف الأجنبي، وإمكانية التملك للأجانب، وحرية استرجاع رأس المال أو الأرباح في أي وقت، وغير ذلك. كما أن القوانين وإطار العمل في دولة قطر تدعم المستثمر، وترفع من مستوى المميزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بشكل مستمر. ولهذا فإن قطر تبعث على التفاؤل بفضل سياستها الفاعلة، ومناخ الاستثمار الذي توفره، إلى جانب البيئة المهنية والمواتية لقيام مختلف الأعمال."
وأشار السيد سيتارامان في حديثه إلى أن "التنمية التي تشهدها قطر في القطاع المالي والمصرفي لا مثيل لها في دول العالم من حيث مستوى الحوكمة، والمنتجات، وجودة الخدمات، والتكنولوجيا المستخدمة، وإطار العمل الرقابي، فدور الجهات الرقابية والقطاع المالي يستحق الثناء بكل تأكيد. ولهذا فإن قطر تأتي ضمن اللاعبين الأوائل في السوق الدولية من حيث التطبيق الشامل فيها لإطار عمل اتفاقية بازل الثانية. وقد أدى تأسيس مركز قطر المالي إلى دخول قطر إلى الخريطة المالية العالمية وذلك لأن المركز يعتبر مكملا للقنوات المصرفية الطبيعية. ويتمتع مركز قطر المالي بجميع المميزات التي تجعل منه وجهة عالمية نظرا لكثرة فرص تمويل المشروعات إلى جانب البنية التحتية المتميزة والمزايا العديدة التي توفرها الحكومة القطرية."
وأضاف السيد سيتارامان قائلاً، "إن المعايير الدولية التي يتبناها مصرف قطر المركزي فيما يخص نظام الإشراف المصرفي الذي يركز على المخاطر أدت إلى إيجاد قطاع مصرفي ثابت وديناميكي في دولة قطر."
كما علق قائلاً، "إن التحول الضخم الذي يشهده القطاع الاقتصادي ينقله من مرحلة الاقتصاد المعتمد على الغاز إلى قطاع متعدد المجالات ذي بيئة جاذبة للاستثمارات وكل ذلك بفضل السياسة المالية الحكيمة والسليمة التي تتبناها الحكومة القطرية."
وأنهى السيد سيتارامان حديثه قائلاً، "في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، تم تأسيس "مؤسسة قطر" في عام 1995 وذلك بهدف التوسع في مجال التعليم في البلاد. وقد مهدت مؤسسة قطر، تحت توجيه وقيادة حضرة صاحبة السمو الشيخة موزة، حرم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، الطريق أمام حضور كافة المؤسسات التعليمية والجامعات الرئيسية التي تعتبر الأفضل في العالم إلى دولة قطر، كما أن وجود هذه المؤسسات في قطر يجعل منها مركزاً للتعليم بالنسبة للقطريين ولدول المنطقة على حد سواء."
الدوحة - الشرق :
قال السيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة، خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر السنوي الرابع للمال والاستثمار في قطر، "يجب تصور دولة قطر بصفتها طريق الحرير بين الشرق والغرب، وذلك يجعل منها وجهة جاذبة للاستثمارات".
وفي معرض شرحه للتحولات التي تشهدها قطر، قال السيد سيتارامان، "لقد تمكنت قطر بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة المصحوب بالارتفاع المستمر لأسعار البترول من تحقيق فائض مالي لعدة سنوات متتالية." وامتلاك قطر لحصة رئيسية من موارد الطاقة جعل منها البلد الأسرع نمواً في المنطقة. هذا ويعتبر الدخل الفردي فيها أحد أعلى الدخول في العالم بل إنه قد تجاوز المتوسط العالمي بعدة مراحل. وإلى ذلك فإن دولة قطر تعتبر أحد أفضل الأماكن في العالم من حيث توافر البنية التحتية المتطورة، ووسائل الراحة، والاتصالات الفعالة، والرياضة والترفيه، والحياة الاجتماعية، والقوانين والنظام، وفرص العمل.
وأضاف السيد سيتارامان قائلاً، "يتم استخدام الفوائض المالية الضخمة المتحققة في تطوير مختلف القطاعات وإرساء قاعدة قوية للمستقبل وذلك من خلال التحول الاقتصادي السريع، حيث قامت دولة قطر بطرح العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة حصة القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي. كما إن عوامل تحديث البنية التحتية، وانفتاح القطاعات الرئيسية مثل سوق المال، والعقارات، والسياسات الجاذبة للاستثمار، وتشجيع التصنيع، والتجارة، والخدمات المصرفية والمالية، إلخ أدت جميعها إلى نقل الاقتصاد القطري إلى مستوى جديد من التحول."
أما على صعيد المجتمع، فإن كافة المؤشرات المهمة تعكس المنحى الإيجابي الذي اتخذته دولة قطر في هذا المجال، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع بمعدل عشر سنوات ليصل إلى 74 سنة في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت نسبة المتعلمين بشكل كبير. هذا وتعتبر مشاركة المرأة في الحوكمة، والتخطيط للقوة العاملة الوطنية بهدف تحديث المهارات الوطنية وإعدادها للعب دورها الاستراتيجي، واللحاق بركب التكنولوجيا، ونقل المعرفة، تعتبر جميعها عوامل تؤدي إلى تحول اجتماعي ثابت. ونتائج الأبحاث المعنية بقياس مستوى الثقة الاقتصادية وبيئة الأعمال وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة تضع قطر في مقدمة الدول الآسيوية وتعكس الثقة المتزايدة التي يوليها كل من المستثمرين والخبراء للسوق القطرية.
وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت قطر في العديد من المشروعات وخطوات التنمية في مجالات اكتشاف ونقل وتخزين وتوزيع البترول والغاز الطبيعي. كما شرعت قطر في مجموعة أخرى من مشروعات البنية التحتية والتنمية مثل الأشغال العامة، والمدينة الطبية، والمدينة التعليمية، ومدينة الطاقة، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالرياضة والسياحة والطيران إلى غير ذلك من الإنجازات التي حولت دولة قطر إلى نموذج عالمي يحتذى به.
وأضاف السيد سيتارامان قائلا: "تعد دولة قطر من أفضل وجهات الاستثمار على مستوى العالم بالنظر إلى المميزات التي تمنحها الحكومة القطرية والتي تتمثل في الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية بإيجار زهيد، والتمتع بخدمات الكهرباء والغاز مقابل أسعار رخيصة، والإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة عشر سنوات، وثبات أسعار الصرف الأجنبي، وإمكانية التملك للأجانب، وحرية استرجاع رأس المال أو الأرباح في أي وقت، وغير ذلك. كما أن القوانين وإطار العمل في دولة قطر تدعم المستثمر، وترفع من مستوى المميزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بشكل مستمر. ولهذا فإن قطر تبعث على التفاؤل بفضل سياستها الفاعلة، ومناخ الاستثمار الذي توفره، إلى جانب البيئة المهنية والمواتية لقيام مختلف الأعمال."
وأشار السيد سيتارامان في حديثه إلى أن "التنمية التي تشهدها قطر في القطاع المالي والمصرفي لا مثيل لها في دول العالم من حيث مستوى الحوكمة، والمنتجات، وجودة الخدمات، والتكنولوجيا المستخدمة، وإطار العمل الرقابي، فدور الجهات الرقابية والقطاع المالي يستحق الثناء بكل تأكيد. ولهذا فإن قطر تأتي ضمن اللاعبين الأوائل في السوق الدولية من حيث التطبيق الشامل فيها لإطار عمل اتفاقية بازل الثانية. وقد أدى تأسيس مركز قطر المالي إلى دخول قطر إلى الخريطة المالية العالمية وذلك لأن المركز يعتبر مكملا للقنوات المصرفية الطبيعية. ويتمتع مركز قطر المالي بجميع المميزات التي تجعل منه وجهة عالمية نظرا لكثرة فرص تمويل المشروعات إلى جانب البنية التحتية المتميزة والمزايا العديدة التي توفرها الحكومة القطرية."
وأضاف السيد سيتارامان قائلاً، "إن المعايير الدولية التي يتبناها مصرف قطر المركزي فيما يخص نظام الإشراف المصرفي الذي يركز على المخاطر أدت إلى إيجاد قطاع مصرفي ثابت وديناميكي في دولة قطر."
كما علق قائلاً، "إن التحول الضخم الذي يشهده القطاع الاقتصادي ينقله من مرحلة الاقتصاد المعتمد على الغاز إلى قطاع متعدد المجالات ذي بيئة جاذبة للاستثمارات وكل ذلك بفضل السياسة المالية الحكيمة والسليمة التي تتبناها الحكومة القطرية."
وأنهى السيد سيتارامان حديثه قائلاً، "في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، تم تأسيس "مؤسسة قطر" في عام 1995 وذلك بهدف التوسع في مجال التعليم في البلاد. وقد مهدت مؤسسة قطر، تحت توجيه وقيادة حضرة صاحبة السمو الشيخة موزة، حرم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، الطريق أمام حضور كافة المؤسسات التعليمية والجامعات الرئيسية التي تعتبر الأفضل في العالم إلى دولة قطر، كما أن وجود هذه المؤسسات في قطر يجعل منها مركزاً للتعليم بالنسبة للقطريين ولدول المنطقة على حد سواء."