مغروور قطر
18-03-2007, 05:13 AM
خسائر الأسهم الخليجية تعوق تحول الشركات العائلية الى مساهمة
وديان عدنان قطان (جدة)
باتت الشركات الخاصة و العائلية تتردد كثيراً في التحول إلى شركات مساهمة عامة وبالتالي الإدراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته اسواق المنطقة خلال 2006، حيث فقدت الأسهم أكثر من 50% من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض أسواق منطقة الخليج.
وقال المستشار الاستثماري د.محمد لنجاوي ان أصول الشركات الخاصة والعائلية في منطقة الخليج التي تبلغ خمسة آلاف شركة، زادت إلى 500 مليار دولار حتى نهاية 2006 بينما ارتفع إجمالي أرباحها بنسبة 25 % لتبلغ 25 مليار دولار أميركي، وذلك في الوقت الذي تكبدت فيه الشركات المساهمة الخليجية خسائر فادحة في قيمتها السوقية عام 2006 تقدر بنحو 440 مليار دولار.
وسبق أن اشار تقرير للجمعية الخليجية إلى ارتفاع أرباح الشركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24%، كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37%. و يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، من قبل الشركات الخاصة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وقال إن للمساهمات الخاصة دورا ايجابيا في تنمية القطاع الخاص في المنطقة متوقعا زيادة هذا الدور في تطوير الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى زيادة رؤوس الأموال.
ورأى الدكتور لنجاوي أنه مع ارتفاع الاستثمارات في منطقة الخليج وخاصة المملكة والإمارات فإنه من الطبيعي أن تسجل زيادة في رؤوس الأموال موضحا أنه في العام 2005 تم استثمار أكثر من 1, 2 مليار دولار من المساهمات الخاصة في دول التعاون. ويتوقع ارتفاع معدل الاستثمار لهذا العام إلى ما يفوق 4 مليارات دولار ، وقد استقطبت قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وبالنظر للتطورات الراهنة في أسواق الأسهم الخليجية يتوقع لنجاوي أن تلجأ الشركات الخاصة إلى الصناديق الخاصة، حيث كشفت أرقام أعلن عنها مؤخرا صندوق النقد الدولي أن حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي يزيد على 13 مليار دولار وسط توقعات بأن ترتفع هذه الاستثمارات إلى 15 مليار دولار خلال العام 2007، على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في العام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة.
وفي السياق ذاته قالت هنادي بامانع التي تعمل في مجال الاستثمارات الخاصة أن سوق الاستثمار الخاص في المنطقة يسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40% خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات خاصة العقارية والاستثمارية. ودعت الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها والتقليص من مخاوف الشركات الخاصة من التحول لشركات مساهمة عامة في ضوء الضغوظ الدولية الناجمة عن تشدد البيئة التشريعية التي تحكم الشركات المساهمة ومعايير الحوكمة للشركات الخاصة والمساهمة.
وديان عدنان قطان (جدة)
باتت الشركات الخاصة و العائلية تتردد كثيراً في التحول إلى شركات مساهمة عامة وبالتالي الإدراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته اسواق المنطقة خلال 2006، حيث فقدت الأسهم أكثر من 50% من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض أسواق منطقة الخليج.
وقال المستشار الاستثماري د.محمد لنجاوي ان أصول الشركات الخاصة والعائلية في منطقة الخليج التي تبلغ خمسة آلاف شركة، زادت إلى 500 مليار دولار حتى نهاية 2006 بينما ارتفع إجمالي أرباحها بنسبة 25 % لتبلغ 25 مليار دولار أميركي، وذلك في الوقت الذي تكبدت فيه الشركات المساهمة الخليجية خسائر فادحة في قيمتها السوقية عام 2006 تقدر بنحو 440 مليار دولار.
وسبق أن اشار تقرير للجمعية الخليجية إلى ارتفاع أرباح الشركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24%، كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37%. و يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، من قبل الشركات الخاصة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وقال إن للمساهمات الخاصة دورا ايجابيا في تنمية القطاع الخاص في المنطقة متوقعا زيادة هذا الدور في تطوير الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى زيادة رؤوس الأموال.
ورأى الدكتور لنجاوي أنه مع ارتفاع الاستثمارات في منطقة الخليج وخاصة المملكة والإمارات فإنه من الطبيعي أن تسجل زيادة في رؤوس الأموال موضحا أنه في العام 2005 تم استثمار أكثر من 1, 2 مليار دولار من المساهمات الخاصة في دول التعاون. ويتوقع ارتفاع معدل الاستثمار لهذا العام إلى ما يفوق 4 مليارات دولار ، وقد استقطبت قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وبالنظر للتطورات الراهنة في أسواق الأسهم الخليجية يتوقع لنجاوي أن تلجأ الشركات الخاصة إلى الصناديق الخاصة، حيث كشفت أرقام أعلن عنها مؤخرا صندوق النقد الدولي أن حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي يزيد على 13 مليار دولار وسط توقعات بأن ترتفع هذه الاستثمارات إلى 15 مليار دولار خلال العام 2007، على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في العام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة.
وفي السياق ذاته قالت هنادي بامانع التي تعمل في مجال الاستثمارات الخاصة أن سوق الاستثمار الخاص في المنطقة يسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40% خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات خاصة العقارية والاستثمارية. ودعت الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها والتقليص من مخاوف الشركات الخاصة من التحول لشركات مساهمة عامة في ضوء الضغوظ الدولية الناجمة عن تشدد البيئة التشريعية التي تحكم الشركات المساهمة ومعايير الحوكمة للشركات الخاصة والمساهمة.