مغروور قطر
18-03-2007, 05:19 AM
الحميضي: «التسهيلات» تستكشف فرصاً في السعودية والأردن
كتب محمد الجاموس: كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة التسهيلات التجارية عبدالله سعود الحميضي ان الشركة تعتزم التوسع خارج الكويت وتستكشف بحذر فرصاً في السعودية والاردن، وأكد ان حصة الشركة في السوق المحلي لا تزال على مستواها منذ سنتين وهي 50 في المئة من دون قطاع البنوك و30 في المئة مع هذا القطاع، مشيرا إلى ان سوق الائتمان في الكويت نام والمنافسة فيه جيدة.
وأوضح الحميضي رداً على سؤال عقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90.9 في المئة ان الشركة لديها النية للتوسع خارج الكويت، منوها بان الشركة حذرة في هذا الصدد وهي تستكشف الفرص في السعودية والأردن ودول أخرى.
ووصف سوق الائتمان في الكويت انه سوق نام والمنافسة فيه جيدة لتقديم خدمات أفضل، وأكد عدم نية الشركة القيام بتنويع مصادر الدخل لديها لأن ذلك يناقض سياسة الشركة وذلك رداً على سؤال من أحد المساهمين، ورداً على سؤال لـ «الراي» قال الحميضي ان حصة «التسهيلات التجارية» السوقية ثابتة دون تغيير منذ سنتين، منوها ان قرارات بنك الكويت المركزي المتعلقة بتحديد سقوف للاقراض أثرت على جميع الشركات. وقال رداً على سؤال ان الشركة التي تقع في أوروبا وتملك بها التسهيلات التجارية حصة تعثرت، وتم استرجاع رأس المال، مشيرا إلى ان تلك الشركة قيد التصفية الآن.
واضاف ان حصة الشركة في قطاع القروض الاستهلاكية تقدر بـ 50 في المئة عدا عن البنوك، ومع قطاع البنوك تقدر حصة الشركة بنحو 30 في المئة.
وذكر الحميضي رداً على سؤال ان 70 في المئة من استثمارات الشركة هي استثمارات محلية، مضيفا ان ارباح هذه الاستثمارات انخفضت من 6.850 مليون دينار عام 2005 إلى 1.75 مليون دينار عام 2006، وذلك بسبب ما وصفه الأداء المتواضع لسوق الكويت للاوراق المالية، منوها ان الارباح من التسهيلات الائتمانية ارتفعت بنسبة 10 في المئة، وقال ان استثمارات الشركة متنوعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وفي تقريره إلى الجمعية العمومية قال عبدالله الحميضي ان الشركة استمرت في تحقيق أرقام قياسية في صافي ايرادات التسهيلات الائتمانية فقد بلغت في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 نحو 31.2 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 10.7 في المئة عن العام 2005، وذلك يعود إلى التأثير الايجابي لارتفاع أسعار الفائدة خلال عام 2005 و2006 علماً بأن ذمم التسهيلات الائتمانية قد انخفضت بنسبة 7.4 في المئة عن العام الماضي حيث بلغت 319.7 مليون دينار كويتي وذلك بسبب القيود المطبقة من بنك الكويت المركزي على التمويل الاستهلاكي.
كما بلغ اجمالي اصول الشركة 368.6 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 3.8 في المئة عن العام الماضي.
واضاف الحميضي أما استثمارات الشركة فقد بلغت 38.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 10.4 في المئة من مجموع اصولها وحققت ربحاً وقدره 1.75 مليون دينار مقارنة بربح 6.85 مليون دينار عن العام الماضي وذلك بسبب الاداء المتواضع لسوق الكويت للاوراق المالية.
وبيّن ان الشركة حققت صافي ربح بمقدار 29.1 مليون دينار بانخفاض 6.5 في المئة عن العام الماضي ويعود ذلك إلى انخفاض ارباح الاستثمارات.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وتوزيع ارباح نقدية بواقع 46 فلسا للسهم الواحد و6 في المئة أسهم منحة.
كما وافق المساهمون على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 26 ألف دينار كويتي، واخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة وفق القانون، والموافقة على قيام الشركة بالاقتراض من السوق المحلي عن طريق اصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي وبما لا يتجاوز رأس المال وذلك بهدف تمويل عمليات الشركة.
وانتخب المساهمون مجلس الإدارة الجديد واعادوا تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التالية وهي مكتب جاسم الفهد وعلى الحساوي لتدقيق الحسابات.
كتب محمد الجاموس: كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة التسهيلات التجارية عبدالله سعود الحميضي ان الشركة تعتزم التوسع خارج الكويت وتستكشف بحذر فرصاً في السعودية والاردن، وأكد ان حصة الشركة في السوق المحلي لا تزال على مستواها منذ سنتين وهي 50 في المئة من دون قطاع البنوك و30 في المئة مع هذا القطاع، مشيرا إلى ان سوق الائتمان في الكويت نام والمنافسة فيه جيدة.
وأوضح الحميضي رداً على سؤال عقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90.9 في المئة ان الشركة لديها النية للتوسع خارج الكويت، منوها بان الشركة حذرة في هذا الصدد وهي تستكشف الفرص في السعودية والأردن ودول أخرى.
ووصف سوق الائتمان في الكويت انه سوق نام والمنافسة فيه جيدة لتقديم خدمات أفضل، وأكد عدم نية الشركة القيام بتنويع مصادر الدخل لديها لأن ذلك يناقض سياسة الشركة وذلك رداً على سؤال من أحد المساهمين، ورداً على سؤال لـ «الراي» قال الحميضي ان حصة «التسهيلات التجارية» السوقية ثابتة دون تغيير منذ سنتين، منوها ان قرارات بنك الكويت المركزي المتعلقة بتحديد سقوف للاقراض أثرت على جميع الشركات. وقال رداً على سؤال ان الشركة التي تقع في أوروبا وتملك بها التسهيلات التجارية حصة تعثرت، وتم استرجاع رأس المال، مشيرا إلى ان تلك الشركة قيد التصفية الآن.
واضاف ان حصة الشركة في قطاع القروض الاستهلاكية تقدر بـ 50 في المئة عدا عن البنوك، ومع قطاع البنوك تقدر حصة الشركة بنحو 30 في المئة.
وذكر الحميضي رداً على سؤال ان 70 في المئة من استثمارات الشركة هي استثمارات محلية، مضيفا ان ارباح هذه الاستثمارات انخفضت من 6.850 مليون دينار عام 2005 إلى 1.75 مليون دينار عام 2006، وذلك بسبب ما وصفه الأداء المتواضع لسوق الكويت للاوراق المالية، منوها ان الارباح من التسهيلات الائتمانية ارتفعت بنسبة 10 في المئة، وقال ان استثمارات الشركة متنوعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وفي تقريره إلى الجمعية العمومية قال عبدالله الحميضي ان الشركة استمرت في تحقيق أرقام قياسية في صافي ايرادات التسهيلات الائتمانية فقد بلغت في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 نحو 31.2 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 10.7 في المئة عن العام 2005، وذلك يعود إلى التأثير الايجابي لارتفاع أسعار الفائدة خلال عام 2005 و2006 علماً بأن ذمم التسهيلات الائتمانية قد انخفضت بنسبة 7.4 في المئة عن العام الماضي حيث بلغت 319.7 مليون دينار كويتي وذلك بسبب القيود المطبقة من بنك الكويت المركزي على التمويل الاستهلاكي.
كما بلغ اجمالي اصول الشركة 368.6 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 3.8 في المئة عن العام الماضي.
واضاف الحميضي أما استثمارات الشركة فقد بلغت 38.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 10.4 في المئة من مجموع اصولها وحققت ربحاً وقدره 1.75 مليون دينار مقارنة بربح 6.85 مليون دينار عن العام الماضي وذلك بسبب الاداء المتواضع لسوق الكويت للاوراق المالية.
وبيّن ان الشركة حققت صافي ربح بمقدار 29.1 مليون دينار بانخفاض 6.5 في المئة عن العام الماضي ويعود ذلك إلى انخفاض ارباح الاستثمارات.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وتوزيع ارباح نقدية بواقع 46 فلسا للسهم الواحد و6 في المئة أسهم منحة.
كما وافق المساهمون على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 26 ألف دينار كويتي، واخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة وفق القانون، والموافقة على قيام الشركة بالاقتراض من السوق المحلي عن طريق اصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي وبما لا يتجاوز رأس المال وذلك بهدف تمويل عمليات الشركة.
وانتخب المساهمون مجلس الإدارة الجديد واعادوا تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التالية وهي مكتب جاسم الفهد وعلى الحساوي لتدقيق الحسابات.