مغروور قطر
18-03-2007, 05:20 AM
تراجع مؤشر الاستهلاك في الولايات المتحدة يؤثر على الأسواق خشية عدم رفع الفائدة
قال التقرير الأسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية انه عقب تعامل مضطرب وتذبذب عال شهدته أسواق الأسهم الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، تراجعت المؤشرات الرئيسية قبل الاقفال اثر توقعات رأت أن أسعار الفائدة الرئيسية لن تنخفض في أي وقت قريب. كما شهدت نهاية الأسبوع الماضي تراجعا في أسعار معظم السلع والدولار الأميركي الذي خسر الكثير من النقاط مقابل العملات الأوروبية والين أيضا.
وحفّز تراجع أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع تقرير اقتصادي أظهر أن مؤشر أسعار الاستهلاك - الذي يقيس تغّيرات أسعار السلع الاستهلاكية من شهر لآخر، ويعتبر أحد أهم المؤشرات التضخمية للسوق الأميركي، أظهر هذا المؤشر ارتفاعا أكبر من المتوقع في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر فبراير الماضي، ولحق هذا المؤشر تقرير صدر في اليوم السابق أظهر أيضا أن مؤشر أسعار الانتاج قد ارتفعت أيضا خلال فبراير بواقع أكبر مما توقع المحللون.
ومع الارتفاع المستمر للأسعار سواء في مراحل الانتاج أو الاستهلاك، رأى المتعاملون أن لا مجال الآن لتخفيض نسبة الفائدة الرئيسية خشية أن يؤدي ذلك الى تسارع مستوى التضخم في الأسواق الأميركية.
و قد تأثر بشكل خاص قطاع البنوك في السوق الأميركي على الرغم من اعلان بعض أكبر البنوك الأميركي في وقت سابق عن تقارير أرباح قوية من كل من Goldman Sachs Group وLehman Brothers Holdings وBear Stearns. لكن تقارير الأرباح لم تكن كفيلة في حمل هذا القطاع حتى نهاية الأسبوع، حيث تأثرت معظم أسهم البنوك وشركات الاستثمار بتقرير أسعار الاستهلاك الذي أزال أي آمال لتخفيض الفائدة الأميركية في الأمد القريب. وقد اعتمدت الأسواق في السابق على أمل تراجع أسعار الاقتراض لدعم الأنشطة الاستهلاكية من جهة، وانقاذ شركات التمويل المالي من جهة أخرى، حيث تعاني معظم شركات تمويل القروض المنزلية (من الدرجة الثانية) في الوقت الراهن من مخاطر افلاس بسبب ارتفاع نسب التقصير في دفع القروض الفردية. هذه النوعية من القروض التي تسمى بـ Subprime Loans تمنحها بعض شركات التمويل المالية خاصة للقروض المنزلية بنسب فوائد أعلى من الفوائد الرئيسية للأفراد الذين لا يمتلكون امكانية عالية لدفع القروض. وفيما تمنح هذه الشركات قروضا فردية بنسب تبلغ من 2 الى 3 في المئة أعلى من مستوى الفوائد الرئيسية الا أن نسب المخاطرة والتقصير في دفع تلك القروض تكون مرتفعة أيضا، وأخيرا ارتفعت نسب التقصير في دفع تلك القروض الى أعلى مستوياتها ما عرّض معظم تلك الشركات لخطورة الافلاس. وقد كانت نسب قروض Subprime قد ارتفعت خلال العام الماضي الى 640 بليون دولار، وهذا يشكل خمس القروض الاستهلاكية الاجمالية، وضعف ما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام. وتكمن العقبة الأساسية في أن معظم البنوك التجارية في وول ستريت تستثمر بقوة في تلك القروض عن طريق شرائها وإعادة جدولتها للمستثمرين. ومع ارتفاع نسب التقصير في دفع هذه القروض، على الرغم من فوائدها العالية، فهذا يضع القطاع البنكي في وول ستريت تحت مخاطرة عالية.
كما أضاف القطاع النفطي الى خسائر نهاية الأسبوع الماضي حيث تراجعت اسعار أسهم معظم شركات الخدمات النفطية في وول ستريت على أثر تراجع سعر النفط الخام بحدة قبل الاقفال. حيث تراجع سعر خام نيو يوك الى أدنى مستوى له منذ شهر يناير الماضي عند 57.10 دولار للبرميل (عقد شهر أبريل) بينما بلغ عقد مايو الآجل 59.55 دولار للبرميل في نهاية التعامل.
و في نهاية تعامل يوم الجمعة الماضي تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 49 نقطة الى مستوى 12110 نقاط، بينما خسر مؤشر ستاندرد أند بورز 5 نقاط ليقفل عند مستوى 1386 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا العالية بواقع 6 نقاط الى مستوى 2372 عند الاقفال. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشرات الرئيسية في منتصف الأسبوع الا أن اجمالي أداء الأسبوع كان سيئا حيث تراجع مؤشر داو بواقع 1.4 في المئة من اقفال الأسبوع السابق، بينما خسر كل من ستاندرد أند بورز وناسداك 1.1 في المئة و0.6 في المئة من قيمتهما قبل أسبوع.
و في أسواق أخرى، تراجع سعر الدولار الأميركي أيضا مقابل العملات الأوروبية والين الياباني الى أدنى مستوياته منذ شهرين بسبب المخاوف القائمة تجاه القروض السيئة في الأسواق الأميركية حسب رأى بعض المراقبين. فعلى الرغم من تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك الذي قلّل من احتمالات تراجع نسب الفائدة الرئيسية، الا أن الدولار تراجع بحدة مقابل معظم العملات الرئيسية ليبلغ 1.3310 دولار مقابل اليورو، و1.9418 دولار مقابل الجنيه الاسترليني و116.70 ينا يابانيا. وقد سمح تراجع الدولار بارتفاع سعر الذهب الى 652 دولار للأونصة مقابل 641 دولار للأونصة في منتصف الأسبوع.
وخلال الأسبوع المقبل تتطلع الأسواق الى المزيد من التقارير الاقتصادية التي ستلقي الضوء من جديد على أسواق المنازل الأميركية، بالاضافة الى اجتماع لجنة عمليات السوق المفتح الفيديرالية التي ستقر بشأن أسعار الفوائد والسياسة المالية. وترى معظم التوقعات أن مجلس الاحتياط لن يقوم على تغيير نسبة الفائدة الرئيسية عقب اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، لكن المتعاملين يتطلعون الى تصريحات رئيس المجلس عقب الاجتماع والتي قد تحمل بعض التوقعات أو التلميحات عن الوضع الاقتصادي ومستقبل أسعار الفوائد.
لكن قبل هذا تنتظر الأسواق يوم الثلاثاء تقارير عن عدد تصريحات البناء الجديدة خلال فبراير الماضي بالاضافة الى عدد المنازل الجديدة الشهر الماضي. وفي نهاية الأسبوع يصدر تقرير البطالة الأسبوعية ومبيعات المنازل الموجودة خلال شهر فبراير أيضا.
قال التقرير الأسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية انه عقب تعامل مضطرب وتذبذب عال شهدته أسواق الأسهم الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، تراجعت المؤشرات الرئيسية قبل الاقفال اثر توقعات رأت أن أسعار الفائدة الرئيسية لن تنخفض في أي وقت قريب. كما شهدت نهاية الأسبوع الماضي تراجعا في أسعار معظم السلع والدولار الأميركي الذي خسر الكثير من النقاط مقابل العملات الأوروبية والين أيضا.
وحفّز تراجع أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع تقرير اقتصادي أظهر أن مؤشر أسعار الاستهلاك - الذي يقيس تغّيرات أسعار السلع الاستهلاكية من شهر لآخر، ويعتبر أحد أهم المؤشرات التضخمية للسوق الأميركي، أظهر هذا المؤشر ارتفاعا أكبر من المتوقع في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر فبراير الماضي، ولحق هذا المؤشر تقرير صدر في اليوم السابق أظهر أيضا أن مؤشر أسعار الانتاج قد ارتفعت أيضا خلال فبراير بواقع أكبر مما توقع المحللون.
ومع الارتفاع المستمر للأسعار سواء في مراحل الانتاج أو الاستهلاك، رأى المتعاملون أن لا مجال الآن لتخفيض نسبة الفائدة الرئيسية خشية أن يؤدي ذلك الى تسارع مستوى التضخم في الأسواق الأميركية.
و قد تأثر بشكل خاص قطاع البنوك في السوق الأميركي على الرغم من اعلان بعض أكبر البنوك الأميركي في وقت سابق عن تقارير أرباح قوية من كل من Goldman Sachs Group وLehman Brothers Holdings وBear Stearns. لكن تقارير الأرباح لم تكن كفيلة في حمل هذا القطاع حتى نهاية الأسبوع، حيث تأثرت معظم أسهم البنوك وشركات الاستثمار بتقرير أسعار الاستهلاك الذي أزال أي آمال لتخفيض الفائدة الأميركية في الأمد القريب. وقد اعتمدت الأسواق في السابق على أمل تراجع أسعار الاقتراض لدعم الأنشطة الاستهلاكية من جهة، وانقاذ شركات التمويل المالي من جهة أخرى، حيث تعاني معظم شركات تمويل القروض المنزلية (من الدرجة الثانية) في الوقت الراهن من مخاطر افلاس بسبب ارتفاع نسب التقصير في دفع القروض الفردية. هذه النوعية من القروض التي تسمى بـ Subprime Loans تمنحها بعض شركات التمويل المالية خاصة للقروض المنزلية بنسب فوائد أعلى من الفوائد الرئيسية للأفراد الذين لا يمتلكون امكانية عالية لدفع القروض. وفيما تمنح هذه الشركات قروضا فردية بنسب تبلغ من 2 الى 3 في المئة أعلى من مستوى الفوائد الرئيسية الا أن نسب المخاطرة والتقصير في دفع تلك القروض تكون مرتفعة أيضا، وأخيرا ارتفعت نسب التقصير في دفع تلك القروض الى أعلى مستوياتها ما عرّض معظم تلك الشركات لخطورة الافلاس. وقد كانت نسب قروض Subprime قد ارتفعت خلال العام الماضي الى 640 بليون دولار، وهذا يشكل خمس القروض الاستهلاكية الاجمالية، وضعف ما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام. وتكمن العقبة الأساسية في أن معظم البنوك التجارية في وول ستريت تستثمر بقوة في تلك القروض عن طريق شرائها وإعادة جدولتها للمستثمرين. ومع ارتفاع نسب التقصير في دفع هذه القروض، على الرغم من فوائدها العالية، فهذا يضع القطاع البنكي في وول ستريت تحت مخاطرة عالية.
كما أضاف القطاع النفطي الى خسائر نهاية الأسبوع الماضي حيث تراجعت اسعار أسهم معظم شركات الخدمات النفطية في وول ستريت على أثر تراجع سعر النفط الخام بحدة قبل الاقفال. حيث تراجع سعر خام نيو يوك الى أدنى مستوى له منذ شهر يناير الماضي عند 57.10 دولار للبرميل (عقد شهر أبريل) بينما بلغ عقد مايو الآجل 59.55 دولار للبرميل في نهاية التعامل.
و في نهاية تعامل يوم الجمعة الماضي تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 49 نقطة الى مستوى 12110 نقاط، بينما خسر مؤشر ستاندرد أند بورز 5 نقاط ليقفل عند مستوى 1386 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا العالية بواقع 6 نقاط الى مستوى 2372 عند الاقفال. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشرات الرئيسية في منتصف الأسبوع الا أن اجمالي أداء الأسبوع كان سيئا حيث تراجع مؤشر داو بواقع 1.4 في المئة من اقفال الأسبوع السابق، بينما خسر كل من ستاندرد أند بورز وناسداك 1.1 في المئة و0.6 في المئة من قيمتهما قبل أسبوع.
و في أسواق أخرى، تراجع سعر الدولار الأميركي أيضا مقابل العملات الأوروبية والين الياباني الى أدنى مستوياته منذ شهرين بسبب المخاوف القائمة تجاه القروض السيئة في الأسواق الأميركية حسب رأى بعض المراقبين. فعلى الرغم من تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك الذي قلّل من احتمالات تراجع نسب الفائدة الرئيسية، الا أن الدولار تراجع بحدة مقابل معظم العملات الرئيسية ليبلغ 1.3310 دولار مقابل اليورو، و1.9418 دولار مقابل الجنيه الاسترليني و116.70 ينا يابانيا. وقد سمح تراجع الدولار بارتفاع سعر الذهب الى 652 دولار للأونصة مقابل 641 دولار للأونصة في منتصف الأسبوع.
وخلال الأسبوع المقبل تتطلع الأسواق الى المزيد من التقارير الاقتصادية التي ستلقي الضوء من جديد على أسواق المنازل الأميركية، بالاضافة الى اجتماع لجنة عمليات السوق المفتح الفيديرالية التي ستقر بشأن أسعار الفوائد والسياسة المالية. وترى معظم التوقعات أن مجلس الاحتياط لن يقوم على تغيير نسبة الفائدة الرئيسية عقب اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، لكن المتعاملين يتطلعون الى تصريحات رئيس المجلس عقب الاجتماع والتي قد تحمل بعض التوقعات أو التلميحات عن الوضع الاقتصادي ومستقبل أسعار الفوائد.
لكن قبل هذا تنتظر الأسواق يوم الثلاثاء تقارير عن عدد تصريحات البناء الجديدة خلال فبراير الماضي بالاضافة الى عدد المنازل الجديدة الشهر الماضي. وفي نهاية الأسبوع يصدر تقرير البطالة الأسبوعية ومبيعات المنازل الموجودة خلال شهر فبراير أيضا.