مغروور قطر
18-03-2007, 05:23 AM
البورصة.. والقانون
18/03/2007
قبل فترة وجيزة نشرت الجرائد خبرا عن قيام البوليس في مدينة نيويورك بالقبض على شبكة تتكون من موظفين في احدى شركات الوساطة المالية والاستثمار المالي ومحامين واصحاب علاقة آخرين، وذلك نظرا لقيام اعضاء الشبكة باستغلال معلومات داخلية تتعلق بدراسات محللي الاسهم في شركة الوساطة المالية. وانهم قبل صدور توصيات محللي هذه المؤسسة بشراء او بيع اي سهم في النشرات الرسمية او الجرائد، كانوا يستغلون معرفتهم هذه قبل صدور التوصية بالبيع او الشراء، ويقومون بشراء او بيع هذه الاسهم مستفيدين من صدور توصية محللي الاسهم بارتفاع او انخفاض سعر السهم لاحقا.
وقد كانت فكرة او خطة اعضاء الشبكة تعتمد على عمل ارباح بسيطة في كل عملية مع تكرار هذه العمليات خلال سنوات طويلة مما سيؤدي بهم الى الربح الوفير والملايين من غير اثارة شكوك هيئة سوق الاوراق المالية او البوليس او غيرهم. ولكن الجهات الرقابية كانت لهم بالمرصاد.. واستطاعوا بعد متابعة وملاحقة تمت عبر اشهر طويلة تجميع الادلة الكافية لضبطهم ومحاكمتهم.
الخلاصة من مثل هذا الخبر ان مسؤولية سوق الاوراق المالية والجهات الرقابية كبيرة ومهمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين عامة والصغار خاصة، وتطوير جهاز قادر على متابعة ورقابة التداول الذي يتم، ومتى، وطريقة الصفقات، ومن البائع، ومن المشتري، وكل هذه الامور يجب ان تكون احد اهم واجبات ومهام ادارة اي سوق للاوراق المالية. اي انه لا يكفي ان يتم توقيف تداول سهم حين ظهور خبر في الجريدة، او ان تتم مخالفة الشركة المتجاوزة بتوقيف تداول السهم لمدة ثلاثة ايام، او بإلغاء بعض الصفقات. الموضوع اكبر بكثير. سرقة عن طريق التحايل او تجاوز القانون في البورصة او في اي تعامل تجاري آخر يجب ان تكون له عقوبات مالية وشخصية تطبق دائما. ويجب ان يعلم الجميع ان هناك جهازا قادرا على متابعة ما يجري وان يعرف الناس جميعا ان حلالهم محمي وان المتلاعبين بجميع اصنافهم لا يرحب بهم في هذا المكان. وان ينظر الجميع الى سوق الاسهم بأنه محل استثمار تتبع فيه القوانين واللوائح كافة، وليس كازينو او حتى سوق جت آخر كل يعمل ما يريد بلا خوف من رقيب او حسيب.
د. عبدالرحمن عبدالله العلي
18/03/2007
قبل فترة وجيزة نشرت الجرائد خبرا عن قيام البوليس في مدينة نيويورك بالقبض على شبكة تتكون من موظفين في احدى شركات الوساطة المالية والاستثمار المالي ومحامين واصحاب علاقة آخرين، وذلك نظرا لقيام اعضاء الشبكة باستغلال معلومات داخلية تتعلق بدراسات محللي الاسهم في شركة الوساطة المالية. وانهم قبل صدور توصيات محللي هذه المؤسسة بشراء او بيع اي سهم في النشرات الرسمية او الجرائد، كانوا يستغلون معرفتهم هذه قبل صدور التوصية بالبيع او الشراء، ويقومون بشراء او بيع هذه الاسهم مستفيدين من صدور توصية محللي الاسهم بارتفاع او انخفاض سعر السهم لاحقا.
وقد كانت فكرة او خطة اعضاء الشبكة تعتمد على عمل ارباح بسيطة في كل عملية مع تكرار هذه العمليات خلال سنوات طويلة مما سيؤدي بهم الى الربح الوفير والملايين من غير اثارة شكوك هيئة سوق الاوراق المالية او البوليس او غيرهم. ولكن الجهات الرقابية كانت لهم بالمرصاد.. واستطاعوا بعد متابعة وملاحقة تمت عبر اشهر طويلة تجميع الادلة الكافية لضبطهم ومحاكمتهم.
الخلاصة من مثل هذا الخبر ان مسؤولية سوق الاوراق المالية والجهات الرقابية كبيرة ومهمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين عامة والصغار خاصة، وتطوير جهاز قادر على متابعة ورقابة التداول الذي يتم، ومتى، وطريقة الصفقات، ومن البائع، ومن المشتري، وكل هذه الامور يجب ان تكون احد اهم واجبات ومهام ادارة اي سوق للاوراق المالية. اي انه لا يكفي ان يتم توقيف تداول سهم حين ظهور خبر في الجريدة، او ان تتم مخالفة الشركة المتجاوزة بتوقيف تداول السهم لمدة ثلاثة ايام، او بإلغاء بعض الصفقات. الموضوع اكبر بكثير. سرقة عن طريق التحايل او تجاوز القانون في البورصة او في اي تعامل تجاري آخر يجب ان تكون له عقوبات مالية وشخصية تطبق دائما. ويجب ان يعلم الجميع ان هناك جهازا قادرا على متابعة ما يجري وان يعرف الناس جميعا ان حلالهم محمي وان المتلاعبين بجميع اصنافهم لا يرحب بهم في هذا المكان. وان ينظر الجميع الى سوق الاسهم بأنه محل استثمار تتبع فيه القوانين واللوائح كافة، وليس كازينو او حتى سوق جت آخر كل يعمل ما يريد بلا خوف من رقيب او حسيب.
د. عبدالرحمن عبدالله العلي