مغروور قطر
18-03-2007, 05:24 AM
اندلاع حرب التوكيلات قبيل العمومية
خوف عميق من دور ترجيحي ل 4 صناديق في انتخابات مجلس إدارة البنك العقاري
18/03/2007 كتب محمد شعبان:
ابدت اوساط اقتصادية اهتماما حذرا بالترتيبات الجارية لانعقاد الجمعية العمومية للبنك العقاري، في ما عبرت هذه الاوساط عن عدم رضاها عن الايحاءات التي تنشر لإذكاء روح الانقسام والفرقة بين المساهمين الرئىسيين في البنك.
وعبرت عن املها في ان تلتزم الجهات الرسمية الحياد في الانتخابات، وألا تسمح للصناديق التي تساهم فيها والتي لا يجوز لها التصويت بأن تكون طرفا في ترجيح كفة اي من المرشحين لانتخابات على الطرف الآخر عن طريق بيع حصص مؤثرة من الاسهم بما يسمح باستغلالها في الانتخابات. وهناك اربعة او خمسة صناديق رئىسية يمكن ان ترسم علامات استفهام عديدة عن جدية ونزاهة المؤسسات الرسمية والاطراف الحكومية المعنية بالإشراف على الانتخابات، في حال ان سمح للمسؤولين بتوظيف اصواتها لخدمة اي من الطرفين المتنافسين على مجلس ادارة البنك العقاري، او سمح ببيع حصص منها لأحد المتنافسين، بما يمكنه من استخدامها ضد الطرف الآخر، ومن هذه الصناديق:
- صندوق الرائد الاستثماري
- صندوق المركز الاسلامي
- صندوق فرصة المالي
- صندوق كامكو الاستثماري
- صندوق الساحل الاستثماري
بالاضافة الى مجموعة من الصناديق الصغيرة التي تمتلك مؤسسات عامة مساهمات فيها. كما اعربت الاوساط الاقتصادية عن ثقتها بأن الجهات الحكومية اتخذت، او انها بصدد العمل على منع تكرار اخطاء سابقة عبر قيام بعض حملة الاسهم بترتيب بيوعات وهمية لأحد الطرفين المتنافسين قبل الانتخابات، مما سمح لهذا الطرف باستخدام اصوات اصحاب هذه الحصص ومن ثم اجراء بيوعات جديدة بعد الانتخابات لإعادة الحصص المستخدمة انتخابيا الى اصحابها وهو الاجراء الذي يشكل عدم حيادية.
وقالت مصادر متابعة ل 'القبس' ان احدى المجموعات المتنافسة على مجلس ادارة البنك العقاري، اتبعت اسلوبا ونهجا جديدا في الايام الماضية للتعاطي مع التوكيلات.
وكشفت المصادر ان تلك المجموعة قامت بعمليات تصديق وتوثيق للتوكيلات التي حصلت عليها من المستثمرين واصحاب الملكيات تجنبا لأي عمليات طعن او تشكيك يمكن ان تحدث.
في المقابل، كشفت تلك المجموعة نفسها عن ان توكيلات صدرت لأحد الاطراف غير دقيقة، بمعنى انها لم تكن صادرة عنهم مباشرة، او انه لم يتم ابلاغ اصحابها بأن هناك انتخابات.
ومع العد التنازلي لموعد انعقاد عمومية العقاري في 20 الشهر الحالي تشتد سخونة الاجواء بالنسبة الى الترتيبات ومحاولات تجميع اكبر كمية من الاسهم.
وذلك كان لافتا امس على سعر السهم السوقي في تداولات البورصة، حيث ارتفع السعر بالحد الاعلى 50 فلسا ليغلق عند مستوى 670 فلسا.
في حين بلغ اجمالي الكمية المتداولة امس 15.5 مليون سهم اي نحو 2% من اجمالي الاسهم القائمة البالغة 771.6 مليون سهم.
في حين ليس من المستبعد ان تطلب احدى المجموعات عملية التصديق لجميع التوكيلات التي ستقدم للجمعية في احتساب النصاب.
خوف عميق من دور ترجيحي ل 4 صناديق في انتخابات مجلس إدارة البنك العقاري
18/03/2007 كتب محمد شعبان:
ابدت اوساط اقتصادية اهتماما حذرا بالترتيبات الجارية لانعقاد الجمعية العمومية للبنك العقاري، في ما عبرت هذه الاوساط عن عدم رضاها عن الايحاءات التي تنشر لإذكاء روح الانقسام والفرقة بين المساهمين الرئىسيين في البنك.
وعبرت عن املها في ان تلتزم الجهات الرسمية الحياد في الانتخابات، وألا تسمح للصناديق التي تساهم فيها والتي لا يجوز لها التصويت بأن تكون طرفا في ترجيح كفة اي من المرشحين لانتخابات على الطرف الآخر عن طريق بيع حصص مؤثرة من الاسهم بما يسمح باستغلالها في الانتخابات. وهناك اربعة او خمسة صناديق رئىسية يمكن ان ترسم علامات استفهام عديدة عن جدية ونزاهة المؤسسات الرسمية والاطراف الحكومية المعنية بالإشراف على الانتخابات، في حال ان سمح للمسؤولين بتوظيف اصواتها لخدمة اي من الطرفين المتنافسين على مجلس ادارة البنك العقاري، او سمح ببيع حصص منها لأحد المتنافسين، بما يمكنه من استخدامها ضد الطرف الآخر، ومن هذه الصناديق:
- صندوق الرائد الاستثماري
- صندوق المركز الاسلامي
- صندوق فرصة المالي
- صندوق كامكو الاستثماري
- صندوق الساحل الاستثماري
بالاضافة الى مجموعة من الصناديق الصغيرة التي تمتلك مؤسسات عامة مساهمات فيها. كما اعربت الاوساط الاقتصادية عن ثقتها بأن الجهات الحكومية اتخذت، او انها بصدد العمل على منع تكرار اخطاء سابقة عبر قيام بعض حملة الاسهم بترتيب بيوعات وهمية لأحد الطرفين المتنافسين قبل الانتخابات، مما سمح لهذا الطرف باستخدام اصوات اصحاب هذه الحصص ومن ثم اجراء بيوعات جديدة بعد الانتخابات لإعادة الحصص المستخدمة انتخابيا الى اصحابها وهو الاجراء الذي يشكل عدم حيادية.
وقالت مصادر متابعة ل 'القبس' ان احدى المجموعات المتنافسة على مجلس ادارة البنك العقاري، اتبعت اسلوبا ونهجا جديدا في الايام الماضية للتعاطي مع التوكيلات.
وكشفت المصادر ان تلك المجموعة قامت بعمليات تصديق وتوثيق للتوكيلات التي حصلت عليها من المستثمرين واصحاب الملكيات تجنبا لأي عمليات طعن او تشكيك يمكن ان تحدث.
في المقابل، كشفت تلك المجموعة نفسها عن ان توكيلات صدرت لأحد الاطراف غير دقيقة، بمعنى انها لم تكن صادرة عنهم مباشرة، او انه لم يتم ابلاغ اصحابها بأن هناك انتخابات.
ومع العد التنازلي لموعد انعقاد عمومية العقاري في 20 الشهر الحالي تشتد سخونة الاجواء بالنسبة الى الترتيبات ومحاولات تجميع اكبر كمية من الاسهم.
وذلك كان لافتا امس على سعر السهم السوقي في تداولات البورصة، حيث ارتفع السعر بالحد الاعلى 50 فلسا ليغلق عند مستوى 670 فلسا.
في حين بلغ اجمالي الكمية المتداولة امس 15.5 مليون سهم اي نحو 2% من اجمالي الاسهم القائمة البالغة 771.6 مليون سهم.
في حين ليس من المستبعد ان تطلب احدى المجموعات عملية التصديق لجميع التوكيلات التي ستقدم للجمعية في احتساب النصاب.