مغروور قطر
18-03-2007, 05:27 AM
التوقيت المناسب للتخلص من 'الورقية' وتخفيف العبء عن السوق
اندماج الشركات ذات الأغراض المتشابهة ضرورة تنافسية
18/03/2007 كتب تامر حماد:
طغت في الفترة الاخيرة الاخبار الصحفية المتعلقة بإدراجات جديدة ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي الذي تم التوجه اليه اخيرا، وهو يعتبر سوقا ثانويا لا بد له من التنشيط عن طريق تحويل بعض من اسهم الشركات المدرجة حاليا في السوق الرسمي اليه، وادراجات جديدة، مهما بلغت تأخذ حيزا من الوقت في السوق الموازي حتى يعرف المستثمرون كيفية التعامل معها. اما الحلول الاخرى فستكمن في اندماجات عدد من الاسهم كما يتم الترتيب له حاليا ما بين 'غراند' والسياحية (اللبنانية سابقا)، كمثال على ذلك، ليعطي توسعا افقيا وعموديا عن طريق التوسع في رؤوس الاموال من جانب، ودعم المشاريع الحالية والمستقبلية من جانب آخر، ومن هنا يرى بعض الاوساط الاستثمارية ان عمليات الاندماج بين الشركات ضرورة حتمية في هذا التوقيت، للتخلص من الشركات الصغيرة او ما يطلق عليها 'الورقية' لتخفيف العبء الكبير عن السوق، مؤكدين على اهمية اندماج الشركات ذات الاغراض المتشابهة لتكوين كيانات قوية، واكثر قدرة على التنافس، فاجتماع رؤوس الاموال وتوحد الادارات وتبادل الافكار والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود كل ذلك سيبني كيانات اقتصادية قادرة في هذه المرحلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة تساعد هذه الكيانات القوية على انشاء فرص عمل جديدة.
ومن هنا، نستطيع ان نطرح اسئلة عديدة: هل الاندماج حاليا مطلب حيوي؟ وهل ستشهد المرحلة المقبلة نشاطا قويا لعمليات الاندماج في السوق الكويتي؟ وهل سيتم التخلص من الشركات الصغيرة والوصول الى الجنة المنشودة؟ وهل ستخلق هذه الاندماجات كيانات مالية جديدة تعطي قيمة مضافة للبورصة؟ وهل ستقدم حلولا لمشاكل قائمة، وتعمل على توحيد الادارات وتعظم من الوضع التنافسي بين الشركات؟ وتعمل على التكامل وتنويع المخاطر؟
'القبس' حملت اسئلتها وطرحتها على اوساط استثمارية فكانت هذه المحصلة:
الاندماج بين الشركات ذات الاغراض المتشابهة امر ضروري لتكوين كيانات قوية قادرة على التنافس وخصوصا ان العديد من هذه الشركات لا تداول على اسهمها.
- الاندماج يكون ضروريا لعملية النمو والتعاون والمشاركة وتقديم حلول لمشاكل قائمة او متوقعة ومهما لضرورات المنافسة والاستمرار في ظل عالم الكيانات الكبيرة.
- يساعد على الانتقال من الوضع التنافسي والتفاوضي الى الوضع التنافسي التفاوضي الافضل والاقوى.. وكما يقال فان الاندماج الاقتصادي عملية وحالة، فهو عملية يتم من خلالها اجتماع ارادة الكيانات المندمجة ويترتب عليها قيام درجة من درجات التحالف الاقتصادي، وهو حالة لانه يؤدي الى الوصول الى كيان جديد له شخصية معنوية ومكانة اقتصادية.
- البيئة الاستثمارية في الكويت غير بعيدة عن دخول منافسين اليها لذلك يستدعي الامر الاندماج او التحالفات الاستراتيجية حتى تظل المنافسة وتبقى على وجودها.
متطلبات دولية
- متطلبات الهيئات المالية كصندوق النقد الدولي تستلزم من مثل هذه الشركات ان تكون في موقع تعضد من قاعدتها ووجودها بثابت اكبر وهذا لا يتأتى الا بالاندماج.
- معظم الشركات 'الورقية' تنافس بعضها في نطاق ضيق لانحسار سوق العمل الخاص.
- الاندماج يساعد في تغيير اسلوب الادارة من القديم العائلي الى الحديث مع دخول مساهمين يعززون من موقع الشركة ودفع التطوير المادي من خلال توسيع قاعدة رأس المال بالمساهمين.
تركيز التخصص
- ينشأ من الاندماج تركيز التخصص من خلال الاذرع الاستثمارية للشركة الكبرى مع الشركة الاخرى لتلاقي خبرات من كلا الطرفين وكوادر اساسية في العمل لتعطي مصداقية اكثر في نتائج وارباح الكيان الام.
- تقليص عدد الشركات المنافسة والهيمنة على معظم قطاع النشاط الرئيسي من خلال اندماج المشاريع التابعة كما هي الحال عند اندماج الادارة رأس الهرم وحتى القاعدة.
- تنويع المخاطر حتى يضيف الاندماج قوة وملاءة لرأس المال وافاقا للشركة ان تفترض ما سيؤدي الى ارتفاع حقوق المساهمين.
- اذا لم تكن لدى الشركات الكويتية ميزة تقديم خدمات اضافية وجديدة للسوق فعليها بالاندماج.
- رؤوس الاموال الصغيرة تضيع فرصا استثمارية كبيرة وتحد من المنافسة على مشاريع استثمارية وتنموية.
- الاندماج يتيح لبعض الشركات التحول الى شركات قابضة تنمو وتتوسع محليا واقليميا وتكون شركة متعددة الاغراض ويكون لديها قاعدة مستثمرين اوسع واكبر.
أثر سلبي
- السوق الكويتي شهد في المرحلة السابقة تأسيس شركات كثيرة طرحها من دون دراسات واعية لمدى استيعاب السوق لها، مما كان له اثر سلبي، لذا ستشهد المرحلة المقبلة حسب توقعات الاوساط الاستثمارية كثيرا من عمليات الاندماج نتيجة لكثرة الشركات الورقية.
خارطة الاندماج في العولمة
لضرورة الاندماج من خلال ما يسمى بالعولمة رأت شركات محلية في دول عدة في الاندماج سبيلا الى الانخراط في المنافسة بتقوية القواعد.
فعلى سبيل المثال نجد توجهات لعدد من البنوك في دول خليجية قامت بالاندماج كما حدث في دولة الامارات العربية المتحدة او اندماجات غير ظاهرة عن طريق استحواذات لشركات قديمة على شركات حديثة الانشاء بشكل غير مباشر (مثال: شركات تابعة لبيت التمويل وبيت التمويل نفسه لبنك بوبيان).
الاندماج الجزئي يطغى على الاستثمار
قد تختلف طريقة الاندماجات بقطاعات اخرى خلاف البنوك (على سبيل المثال قطاع الاستثمار) وذلك عن طريق الاستحواذ على النسبة الكبرى للاسهم وبالتالي الحصول على اغلبية 'كراسي' مجلس الادارة ما يعبر عن الاندماج الكلي باندماجات جزئية بالسياسة الادارية ذاتها للشركة القابضة الام، وذلك لتحقيق منفس مختلف للمشاريع المستقبلية.
الزمالة في الشركات
تعتمد بعض الشركات القابضة الام على اذرع مختلفة بنشاطات اخرى لتقود نشاطا اخر يختلف عن النشاط الرئيسي عبر قيادة اكثر من شركة في التخصص نفسه، ويعبر عنه في الكيانات الحالية بالشركات الزميلة.
إجراءات قانونية خاصة
يرى بعض المحللين ان بعض التشريعات ستفرض على الشركات التي تأخذ بمبدأ الاندماج بين الشركات ذات الاغراض المتشابهة، الالتزام باجراءات قانونية خاصة وقد يكون من بين هذه الاجراءات ضرورة موافقة اعضاء مجالس ادارات الشركات المندمجة وضرورة عرض الاندماجات على الجمعية العمومية للمساهمين واخذ موافقتها او موافقة ثلثي اعضاء المساهمين، لانهم اصحاب مصالح مباشرة.. ويتم وضع خطة واضحة الاركان والتفاصيل لعملية الاندماج، وهذا ما ستشهده المرحلة المقبلة في السوق الكويتي.
اندماج الشركات ذات الأغراض المتشابهة ضرورة تنافسية
18/03/2007 كتب تامر حماد:
طغت في الفترة الاخيرة الاخبار الصحفية المتعلقة بإدراجات جديدة ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي الذي تم التوجه اليه اخيرا، وهو يعتبر سوقا ثانويا لا بد له من التنشيط عن طريق تحويل بعض من اسهم الشركات المدرجة حاليا في السوق الرسمي اليه، وادراجات جديدة، مهما بلغت تأخذ حيزا من الوقت في السوق الموازي حتى يعرف المستثمرون كيفية التعامل معها. اما الحلول الاخرى فستكمن في اندماجات عدد من الاسهم كما يتم الترتيب له حاليا ما بين 'غراند' والسياحية (اللبنانية سابقا)، كمثال على ذلك، ليعطي توسعا افقيا وعموديا عن طريق التوسع في رؤوس الاموال من جانب، ودعم المشاريع الحالية والمستقبلية من جانب آخر، ومن هنا يرى بعض الاوساط الاستثمارية ان عمليات الاندماج بين الشركات ضرورة حتمية في هذا التوقيت، للتخلص من الشركات الصغيرة او ما يطلق عليها 'الورقية' لتخفيف العبء الكبير عن السوق، مؤكدين على اهمية اندماج الشركات ذات الاغراض المتشابهة لتكوين كيانات قوية، واكثر قدرة على التنافس، فاجتماع رؤوس الاموال وتوحد الادارات وتبادل الافكار والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود كل ذلك سيبني كيانات اقتصادية قادرة في هذه المرحلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة تساعد هذه الكيانات القوية على انشاء فرص عمل جديدة.
ومن هنا، نستطيع ان نطرح اسئلة عديدة: هل الاندماج حاليا مطلب حيوي؟ وهل ستشهد المرحلة المقبلة نشاطا قويا لعمليات الاندماج في السوق الكويتي؟ وهل سيتم التخلص من الشركات الصغيرة والوصول الى الجنة المنشودة؟ وهل ستخلق هذه الاندماجات كيانات مالية جديدة تعطي قيمة مضافة للبورصة؟ وهل ستقدم حلولا لمشاكل قائمة، وتعمل على توحيد الادارات وتعظم من الوضع التنافسي بين الشركات؟ وتعمل على التكامل وتنويع المخاطر؟
'القبس' حملت اسئلتها وطرحتها على اوساط استثمارية فكانت هذه المحصلة:
الاندماج بين الشركات ذات الاغراض المتشابهة امر ضروري لتكوين كيانات قوية قادرة على التنافس وخصوصا ان العديد من هذه الشركات لا تداول على اسهمها.
- الاندماج يكون ضروريا لعملية النمو والتعاون والمشاركة وتقديم حلول لمشاكل قائمة او متوقعة ومهما لضرورات المنافسة والاستمرار في ظل عالم الكيانات الكبيرة.
- يساعد على الانتقال من الوضع التنافسي والتفاوضي الى الوضع التنافسي التفاوضي الافضل والاقوى.. وكما يقال فان الاندماج الاقتصادي عملية وحالة، فهو عملية يتم من خلالها اجتماع ارادة الكيانات المندمجة ويترتب عليها قيام درجة من درجات التحالف الاقتصادي، وهو حالة لانه يؤدي الى الوصول الى كيان جديد له شخصية معنوية ومكانة اقتصادية.
- البيئة الاستثمارية في الكويت غير بعيدة عن دخول منافسين اليها لذلك يستدعي الامر الاندماج او التحالفات الاستراتيجية حتى تظل المنافسة وتبقى على وجودها.
متطلبات دولية
- متطلبات الهيئات المالية كصندوق النقد الدولي تستلزم من مثل هذه الشركات ان تكون في موقع تعضد من قاعدتها ووجودها بثابت اكبر وهذا لا يتأتى الا بالاندماج.
- معظم الشركات 'الورقية' تنافس بعضها في نطاق ضيق لانحسار سوق العمل الخاص.
- الاندماج يساعد في تغيير اسلوب الادارة من القديم العائلي الى الحديث مع دخول مساهمين يعززون من موقع الشركة ودفع التطوير المادي من خلال توسيع قاعدة رأس المال بالمساهمين.
تركيز التخصص
- ينشأ من الاندماج تركيز التخصص من خلال الاذرع الاستثمارية للشركة الكبرى مع الشركة الاخرى لتلاقي خبرات من كلا الطرفين وكوادر اساسية في العمل لتعطي مصداقية اكثر في نتائج وارباح الكيان الام.
- تقليص عدد الشركات المنافسة والهيمنة على معظم قطاع النشاط الرئيسي من خلال اندماج المشاريع التابعة كما هي الحال عند اندماج الادارة رأس الهرم وحتى القاعدة.
- تنويع المخاطر حتى يضيف الاندماج قوة وملاءة لرأس المال وافاقا للشركة ان تفترض ما سيؤدي الى ارتفاع حقوق المساهمين.
- اذا لم تكن لدى الشركات الكويتية ميزة تقديم خدمات اضافية وجديدة للسوق فعليها بالاندماج.
- رؤوس الاموال الصغيرة تضيع فرصا استثمارية كبيرة وتحد من المنافسة على مشاريع استثمارية وتنموية.
- الاندماج يتيح لبعض الشركات التحول الى شركات قابضة تنمو وتتوسع محليا واقليميا وتكون شركة متعددة الاغراض ويكون لديها قاعدة مستثمرين اوسع واكبر.
أثر سلبي
- السوق الكويتي شهد في المرحلة السابقة تأسيس شركات كثيرة طرحها من دون دراسات واعية لمدى استيعاب السوق لها، مما كان له اثر سلبي، لذا ستشهد المرحلة المقبلة حسب توقعات الاوساط الاستثمارية كثيرا من عمليات الاندماج نتيجة لكثرة الشركات الورقية.
خارطة الاندماج في العولمة
لضرورة الاندماج من خلال ما يسمى بالعولمة رأت شركات محلية في دول عدة في الاندماج سبيلا الى الانخراط في المنافسة بتقوية القواعد.
فعلى سبيل المثال نجد توجهات لعدد من البنوك في دول خليجية قامت بالاندماج كما حدث في دولة الامارات العربية المتحدة او اندماجات غير ظاهرة عن طريق استحواذات لشركات قديمة على شركات حديثة الانشاء بشكل غير مباشر (مثال: شركات تابعة لبيت التمويل وبيت التمويل نفسه لبنك بوبيان).
الاندماج الجزئي يطغى على الاستثمار
قد تختلف طريقة الاندماجات بقطاعات اخرى خلاف البنوك (على سبيل المثال قطاع الاستثمار) وذلك عن طريق الاستحواذ على النسبة الكبرى للاسهم وبالتالي الحصول على اغلبية 'كراسي' مجلس الادارة ما يعبر عن الاندماج الكلي باندماجات جزئية بالسياسة الادارية ذاتها للشركة القابضة الام، وذلك لتحقيق منفس مختلف للمشاريع المستقبلية.
الزمالة في الشركات
تعتمد بعض الشركات القابضة الام على اذرع مختلفة بنشاطات اخرى لتقود نشاطا اخر يختلف عن النشاط الرئيسي عبر قيادة اكثر من شركة في التخصص نفسه، ويعبر عنه في الكيانات الحالية بالشركات الزميلة.
إجراءات قانونية خاصة
يرى بعض المحللين ان بعض التشريعات ستفرض على الشركات التي تأخذ بمبدأ الاندماج بين الشركات ذات الاغراض المتشابهة، الالتزام باجراءات قانونية خاصة وقد يكون من بين هذه الاجراءات ضرورة موافقة اعضاء مجالس ادارات الشركات المندمجة وضرورة عرض الاندماجات على الجمعية العمومية للمساهمين واخذ موافقتها او موافقة ثلثي اعضاء المساهمين، لانهم اصحاب مصالح مباشرة.. ويتم وضع خطة واضحة الاركان والتفاصيل لعملية الاندماج، وهذا ما ستشهده المرحلة المقبلة في السوق الكويتي.