مغروور قطر
18-03-2007, 05:46 AM
يبحثون مطلع أبريل المقبل في المدينة المنورة متطلبات الاتحاد النقدي.. مسؤول خليجي لـ "الرياض":
إعادة تقييم العملة الخليجية غير مطروح للنقاش في اجتماع محافظي البنوك المركزية
الرياض - بادي البدراني:
أبلغ "الرياض" مسؤول رفيع المستوى في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن محافظي البنوك المركزية في دول الخليج لن يبحثوا في اجتماعهم المرتقب الذي سيعقد في المدينة المنورة مطلع شهر أبريل نيسان المقبل، مسألة ربط العملات الخليجية وإعادة تقييمها مقابل الدولار.
وقال المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه رداً على أنباء تواترت عن طرح الموضوع للنقاش في اجتماع المدينة المنورة: "جدول أعمال الاجتماع لن يتضمن بند مناقشة إعادة تقييم الدول الخليجية لعملاتها.. ما أشيع حول هذا الموضوع عارٍ من الصحة وليست هناك أي نية لطرح هذا الملف أو مناقشته خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية".
وأضاف: "ليست هناك نوايا خليجية في الوقت الراهن لتغيير السياسة بشأن ربط العملة الخليجية بالدولار، ملمحاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي متفقة على عدم إعادة تقييم عملاتها قبل إقامة الاتحاد النقدي المرتقب.
وأكد ل "الرياض"، أن اللجان المعنية في الأمانة العامة انتهت تقريباً من وضع أجندة اجتماع المدينة المنورة، والذي سيبحث الوحدة النقدية وقضايا أخرى، غير إعادة تقييم العملة، مضيفاً: "دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بعملة موحدة بحلول 2010، ويجب عليها أن تسير قدما نحو إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الالتزام".
وتابع: "محافظو البنوك المركزية سيناقشون الآليات المطلوبة لتنفيذ متطلبات الاتحاد النقدي، إضافة إلى القوانين والأنظمة ذات التطبيق المشترك الضرورية لقيام الاتحاد النقدي واستمراره".
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تدشين عملة موحدة بحلول عام 2010لكن عمان قالت أواخر العام الماضي إنها لن تنضم إلى العملة الموحدة بحلول ذلك الموعد.
ونفي المسؤول الخليجي هذا، ينهي ملف التكهنات التي تكررت خلال الأشهر الماضية حول نية دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تقييم عملاتها أمام الدولار أو ربطها بعملات أخرى في إطار معالجتها لمستويات التضخم التي ارتفعت في هذه الدول مع ارتفاع كبير في السيولة.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي قد أكد في يناير الماضي، إن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار وقد تتفق خلال الاجتماع المرتقب على التحول إلى عملة أخرى أو سلة عملات.
وتربط السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في إطار استعدادها للدخول في وحدة نقدية في عام
2010.والكويت التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5% حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003رفعت قيمة عملتها في مايو من العام الماضي لأول مرة، حيث سمحت لها بالارتفاع بنسبة 1% أمام الدولار.
وحديث السويدي أثار على نطاق واسع الشائعات بأن دول الخليج قد تكون اتخذت قراراً في هذا الخصوص، إلا أن البحرين وعمان وقطر سارعت في ذلك الوقت بنفي قيامها بأي إجراء لتغيير نظام ربط عملاتها، وهو ما استبعدته أيضاً السعودية التي تحقق أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
إعادة تقييم العملة الخليجية غير مطروح للنقاش في اجتماع محافظي البنوك المركزية
الرياض - بادي البدراني:
أبلغ "الرياض" مسؤول رفيع المستوى في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن محافظي البنوك المركزية في دول الخليج لن يبحثوا في اجتماعهم المرتقب الذي سيعقد في المدينة المنورة مطلع شهر أبريل نيسان المقبل، مسألة ربط العملات الخليجية وإعادة تقييمها مقابل الدولار.
وقال المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه رداً على أنباء تواترت عن طرح الموضوع للنقاش في اجتماع المدينة المنورة: "جدول أعمال الاجتماع لن يتضمن بند مناقشة إعادة تقييم الدول الخليجية لعملاتها.. ما أشيع حول هذا الموضوع عارٍ من الصحة وليست هناك أي نية لطرح هذا الملف أو مناقشته خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية".
وأضاف: "ليست هناك نوايا خليجية في الوقت الراهن لتغيير السياسة بشأن ربط العملة الخليجية بالدولار، ملمحاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي متفقة على عدم إعادة تقييم عملاتها قبل إقامة الاتحاد النقدي المرتقب.
وأكد ل "الرياض"، أن اللجان المعنية في الأمانة العامة انتهت تقريباً من وضع أجندة اجتماع المدينة المنورة، والذي سيبحث الوحدة النقدية وقضايا أخرى، غير إعادة تقييم العملة، مضيفاً: "دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بعملة موحدة بحلول 2010، ويجب عليها أن تسير قدما نحو إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الالتزام".
وتابع: "محافظو البنوك المركزية سيناقشون الآليات المطلوبة لتنفيذ متطلبات الاتحاد النقدي، إضافة إلى القوانين والأنظمة ذات التطبيق المشترك الضرورية لقيام الاتحاد النقدي واستمراره".
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تدشين عملة موحدة بحلول عام 2010لكن عمان قالت أواخر العام الماضي إنها لن تنضم إلى العملة الموحدة بحلول ذلك الموعد.
ونفي المسؤول الخليجي هذا، ينهي ملف التكهنات التي تكررت خلال الأشهر الماضية حول نية دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تقييم عملاتها أمام الدولار أو ربطها بعملات أخرى في إطار معالجتها لمستويات التضخم التي ارتفعت في هذه الدول مع ارتفاع كبير في السيولة.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي قد أكد في يناير الماضي، إن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار وقد تتفق خلال الاجتماع المرتقب على التحول إلى عملة أخرى أو سلة عملات.
وتربط السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في إطار استعدادها للدخول في وحدة نقدية في عام
2010.والكويت التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5% حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003رفعت قيمة عملتها في مايو من العام الماضي لأول مرة، حيث سمحت لها بالارتفاع بنسبة 1% أمام الدولار.
وحديث السويدي أثار على نطاق واسع الشائعات بأن دول الخليج قد تكون اتخذت قراراً في هذا الخصوص، إلا أن البحرين وعمان وقطر سارعت في ذلك الوقت بنفي قيامها بأي إجراء لتغيير نظام ربط عملاتها، وهو ما استبعدته أيضاً السعودية التي تحقق أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.