مغروور قطر
18-03-2007, 05:57 AM
البنوك الأكثر كرماً واتصالات الأولى
الشركات المساهمة تضخ 14.2 مليار درهم سيولة نقدية وتضيف 4.2 مليار أسهماً جديدة
تبلغ قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات المساهمة العامة عن العام 2006 14،197 مليار درهم يتوقع ان يضخ المساهمون نسبة كبيرة منها الى التداول في اسواق الأسهم المحلية، فيما ستضيف الشركات من خلال توزيعات أسهم المنحة أسهم جديدة الى الأسواق تصل قيمتها الى 4،185 مليار درهم، وذلك بعدما تغيرت المعادلة بفعل التراجع الذي شهدته الأسعار باتجاه تفضيل الحصول على التوزيعات النقدية التي تدعم المساهمين بمبالغ من السيولة بدلاً من التطلع الى أسهم المنحة والتي يدرك جميع المستثمرين انها ستؤدي الى مزيد من الانخفاض في الأسعار ليس فقط بسبب التعديلات السعرية التي تجرى على الأسهم لتخفيض اسعارها بنفس نسبة توزيعات المنحة بل وكذلك من خلال ما تضيفه هذه الأسهم الجديدة من زيادة في المعروض من الأسهم في الأسواق في ظل انخفاض مستويات الطلب الأمر الذي يؤدي الى مزيد من التراجع في الأسعار.
دبي - فؤاد جشي:
وعادت نسبة توزيعات الأرباح التي تحتسب كربح للأسهم لتحتل صدارة اهتمام المستثمرين بعد أن اصبح من الصعب تحقيق الأرباح عبر المتاجرة بالأسواق، وخصوصاً بالنسبة للمستثمرين الصغار الذين يجدون انفسهم مضطرين للإحتفاظ بالأسهم برغم الانخفاض الشديد في أسعارها الحالية مقابل الأسعار التي اشتروها بها وذلك لتجنب تحول هذه الخسائر الدفترية الى خسائر حقيقية في حال قاموا بتسييل اسهم فعلاً، وبالتالي لم يعد أمامهم من خيار للحصول على العائد حالياً سوى توزيعات الأرباح النقدية، وكذلك أصبحت هذه التوزيعات محور النقاش الأساسي في الجمعيات العمومية التي تعقد حالياً على أمل الحصول على افضل عائد ممكن عبر هذه التوزيعات.
وتواجه مجالس الادارة ضغوطاً كبيرة بين رغبتها في إرضاء المساهمين من جهة وحاجتها للسيولة النقدية من أجل التوسع في مشروعاتها من جهة الأخرى الأمر الذي يدفعها لمحاولة الموازنة قدر الإمكان بين هذين الاتجاهين المتعارضين.
وفي حين تراجعت توزيعات شركات التأمين والشركات الصناعية عموما بما فيها شركات الاسمنت وكذلك بعض الشركات القيادية في قطاع الخدمات تصدرت البنوك وشركة اتصالات الاسواق من حيث نسب توزيعات الارباح التي اعطتها لمساهميها والتي توزعت في بعض الحالات بين النقد والمنحة وركزت في حالات اخرى على النقد، لتؤمن لمساهميها مداخيل جيدة تؤمن للمستثمرين الصغار عائدا مناسبا مقابل ما دفعوه من مبالغ للاستثمار في الاسهم بالأسعار التي بلغتها في مرحلة الطفرة.
مطالبات
ويرى عدد من الخبراء انه برغم وجاهة الاسباب التي يطرحها المستثمرون في مطالبتهم بزيادة حجم التوزيعات فإن من الضروري تغيير الثقافة السائدة في الاسواق المحلية حول التوزيعات عموما ليدرك المساهمون ان بقاء الارباح لدى الشركات لاستثمارها في توسعات ومشروعات ناجحة هو افضل لهم ولأسهمهم على المدى الطويل لأنه يعطي للشركات امكانية زيادة العائد على رأس المال من خلال توسع الاعمال، فيما قد تتبدد التوزيعات لدى المساهم من دون ان يعرف كيف يستثمرها ويحصل منها على عائد مجز بالطريقة التي يمكن ان تحققها له الشركة، معتبرين انه مع انتهاء الطفرة التي شهدتها الاسواق في المراحل السابقة اصبح من الضروري ان يعي المستثمرين ان التوزيعات لا يمكن ان تظل بالنسب المرتفعة التي تعودت عليها الاسواق في الماضي والتي تعتبر نسبا مرتفعة جدا مقارنة بالتوزيعات السائدة في الاسواق العالمية. ولم تعد اسواق الاسهم تتأثر كثيرا بتوزيعات الارباح كما كان الحال في الفترات السابقة عندما كانت التوزيعات المجزية للأرباح تؤدي الى زيادة كبيرة في الطلب على الاسهم تنعكس في ارتفاع واضح في اسعارها، حيث اصبحت المراهنة على الزيادة السعرية التي تنجم عن التوزيعات اقل بكثير الآن ولم تعد تحرك المضاربات على نطاق واسع وتحدث تغييرات كبيرة في الاسعار.
“الخليج الأول” الأعلى نقداً ب 70% و”الأسمنت” الوطنية بالمنحة
تصدرت اتصالات الشركات المساهمة العامة من حيث حجم التوزيعات النقدية حيث بلغت توزيعاتها 2،722 مليار درهم تلتها اعمار بواقع 1،215 مليار درهم ثم بنك ابوظبي التجاري بواقع 1،21 مليار درهم اعقبه بنك دبي الاسلامي بواقع 980 مليون درهم ثم بنك الخليج الاول بواقع 875 مليون درهم وبنك الامارات الدولي بحوالي 700 مليون درهم وبنك الاتحاد الوطني بواقع 8ر546 مليون درهم ثم بنك دبي الوطني بواقع 518،7 مليون درهم وبنك ابوظبي الوطني بواقع 489،6 مليون درهم ثم بنك دبي التجاري 473،5 مليون درهم.
ومن بين الشركات التي اعطت الحجم الاكبر من التوزيعات النقدية تصدر بنك الخليج الاول القائمة من حيث نسبة هذه التوزيعات الى رأس المال بنسبة 70% تلته اتصالات بنسبة 60% لتدخل القائمة هنا شركات اخرى من خارج قطاع البنوك بينها بعض الشركات من قطاعي التأمين والاسمنت التي اعطت لمساهميها توزيعات نقدية تراوحت بين 0_% و64% من رأس المال.
وعلى صعيد توزيعات اسهم المنحة تراوحت نسبة ما اعطته الشركات من هذه التوزيعات الى رأس المال ما بين 10% و30% باستثناء شركة واحدة اعطت لمساهميها اسهم منحة بنسبة 50% من رأس المال هي شركة الاسمنت الوطنية.
الشركات المساهمة تضخ 14.2 مليار درهم سيولة نقدية وتضيف 4.2 مليار أسهماً جديدة
تبلغ قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات المساهمة العامة عن العام 2006 14،197 مليار درهم يتوقع ان يضخ المساهمون نسبة كبيرة منها الى التداول في اسواق الأسهم المحلية، فيما ستضيف الشركات من خلال توزيعات أسهم المنحة أسهم جديدة الى الأسواق تصل قيمتها الى 4،185 مليار درهم، وذلك بعدما تغيرت المعادلة بفعل التراجع الذي شهدته الأسعار باتجاه تفضيل الحصول على التوزيعات النقدية التي تدعم المساهمين بمبالغ من السيولة بدلاً من التطلع الى أسهم المنحة والتي يدرك جميع المستثمرين انها ستؤدي الى مزيد من الانخفاض في الأسعار ليس فقط بسبب التعديلات السعرية التي تجرى على الأسهم لتخفيض اسعارها بنفس نسبة توزيعات المنحة بل وكذلك من خلال ما تضيفه هذه الأسهم الجديدة من زيادة في المعروض من الأسهم في الأسواق في ظل انخفاض مستويات الطلب الأمر الذي يؤدي الى مزيد من التراجع في الأسعار.
دبي - فؤاد جشي:
وعادت نسبة توزيعات الأرباح التي تحتسب كربح للأسهم لتحتل صدارة اهتمام المستثمرين بعد أن اصبح من الصعب تحقيق الأرباح عبر المتاجرة بالأسواق، وخصوصاً بالنسبة للمستثمرين الصغار الذين يجدون انفسهم مضطرين للإحتفاظ بالأسهم برغم الانخفاض الشديد في أسعارها الحالية مقابل الأسعار التي اشتروها بها وذلك لتجنب تحول هذه الخسائر الدفترية الى خسائر حقيقية في حال قاموا بتسييل اسهم فعلاً، وبالتالي لم يعد أمامهم من خيار للحصول على العائد حالياً سوى توزيعات الأرباح النقدية، وكذلك أصبحت هذه التوزيعات محور النقاش الأساسي في الجمعيات العمومية التي تعقد حالياً على أمل الحصول على افضل عائد ممكن عبر هذه التوزيعات.
وتواجه مجالس الادارة ضغوطاً كبيرة بين رغبتها في إرضاء المساهمين من جهة وحاجتها للسيولة النقدية من أجل التوسع في مشروعاتها من جهة الأخرى الأمر الذي يدفعها لمحاولة الموازنة قدر الإمكان بين هذين الاتجاهين المتعارضين.
وفي حين تراجعت توزيعات شركات التأمين والشركات الصناعية عموما بما فيها شركات الاسمنت وكذلك بعض الشركات القيادية في قطاع الخدمات تصدرت البنوك وشركة اتصالات الاسواق من حيث نسب توزيعات الارباح التي اعطتها لمساهميها والتي توزعت في بعض الحالات بين النقد والمنحة وركزت في حالات اخرى على النقد، لتؤمن لمساهميها مداخيل جيدة تؤمن للمستثمرين الصغار عائدا مناسبا مقابل ما دفعوه من مبالغ للاستثمار في الاسهم بالأسعار التي بلغتها في مرحلة الطفرة.
مطالبات
ويرى عدد من الخبراء انه برغم وجاهة الاسباب التي يطرحها المستثمرون في مطالبتهم بزيادة حجم التوزيعات فإن من الضروري تغيير الثقافة السائدة في الاسواق المحلية حول التوزيعات عموما ليدرك المساهمون ان بقاء الارباح لدى الشركات لاستثمارها في توسعات ومشروعات ناجحة هو افضل لهم ولأسهمهم على المدى الطويل لأنه يعطي للشركات امكانية زيادة العائد على رأس المال من خلال توسع الاعمال، فيما قد تتبدد التوزيعات لدى المساهم من دون ان يعرف كيف يستثمرها ويحصل منها على عائد مجز بالطريقة التي يمكن ان تحققها له الشركة، معتبرين انه مع انتهاء الطفرة التي شهدتها الاسواق في المراحل السابقة اصبح من الضروري ان يعي المستثمرين ان التوزيعات لا يمكن ان تظل بالنسب المرتفعة التي تعودت عليها الاسواق في الماضي والتي تعتبر نسبا مرتفعة جدا مقارنة بالتوزيعات السائدة في الاسواق العالمية. ولم تعد اسواق الاسهم تتأثر كثيرا بتوزيعات الارباح كما كان الحال في الفترات السابقة عندما كانت التوزيعات المجزية للأرباح تؤدي الى زيادة كبيرة في الطلب على الاسهم تنعكس في ارتفاع واضح في اسعارها، حيث اصبحت المراهنة على الزيادة السعرية التي تنجم عن التوزيعات اقل بكثير الآن ولم تعد تحرك المضاربات على نطاق واسع وتحدث تغييرات كبيرة في الاسعار.
“الخليج الأول” الأعلى نقداً ب 70% و”الأسمنت” الوطنية بالمنحة
تصدرت اتصالات الشركات المساهمة العامة من حيث حجم التوزيعات النقدية حيث بلغت توزيعاتها 2،722 مليار درهم تلتها اعمار بواقع 1،215 مليار درهم ثم بنك ابوظبي التجاري بواقع 1،21 مليار درهم اعقبه بنك دبي الاسلامي بواقع 980 مليون درهم ثم بنك الخليج الاول بواقع 875 مليون درهم وبنك الامارات الدولي بحوالي 700 مليون درهم وبنك الاتحاد الوطني بواقع 8ر546 مليون درهم ثم بنك دبي الوطني بواقع 518،7 مليون درهم وبنك ابوظبي الوطني بواقع 489،6 مليون درهم ثم بنك دبي التجاري 473،5 مليون درهم.
ومن بين الشركات التي اعطت الحجم الاكبر من التوزيعات النقدية تصدر بنك الخليج الاول القائمة من حيث نسبة هذه التوزيعات الى رأس المال بنسبة 70% تلته اتصالات بنسبة 60% لتدخل القائمة هنا شركات اخرى من خارج قطاع البنوك بينها بعض الشركات من قطاعي التأمين والاسمنت التي اعطت لمساهميها توزيعات نقدية تراوحت بين 0_% و64% من رأس المال.
وعلى صعيد توزيعات اسهم المنحة تراوحت نسبة ما اعطته الشركات من هذه التوزيعات الى رأس المال ما بين 10% و30% باستثناء شركة واحدة اعطت لمساهميها اسهم منحة بنسبة 50% من رأس المال هي شركة الاسمنت الوطنية.