مغروور قطر
18-03-2007, 06:01 AM
محافظ المصرف المركزي البحريني: لا خطط لتغيير ارتباط الدينار بالدولار
رشيد المعراج: إصدار العملة الخليجية الموحدة تحد تواجهه دول مجلس التعاون
سلمان الدوسري
نفى محافظ المصرف المركزي البحريني أي خطط لبلاده لتغيير ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي، مشددا على أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار كان له أثره الإيجابي في المناخ الاقتصادي الخليجي. وقال رشيد المعراج، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مكتبه في المنامة، إن المستثمر الأجنبي كما هو التاجر المحلي يحتاج لاستقرار في السياسات المصرفية، حتى يتمكن من إنجاز أعماله من دون أي عوائق. وكشف أن احتياطي النقد في بلاده من العملات الأجنبية غالبيته بالدولار الأميركي، ما عدا 5 في المائة فقط من العملات الأخرى المتنوعة. وأوضح المعراج، أن زيادة الضغوط التضخمية في البحرين ليس سببها الارتباط بالدولار، مبينا أن التضخم منشأه خارجي وليس محليا، وذلك عائد لارتفاع اسعار السلع الرئيسية عالميا وانعكس بالتأكيد على البحرين.
ووفقا للمعراج فإن العملة البحرينية مقبلة على تغيير في الشكل والمضمون في الفترة القليلة المقبلة، تزامنا مع تغيير مسمى السلطة المصرفية في بلاده إلى مصرف مركزي، ولكن المعراج أكد في الوقت ذاته أنه لن تكون هناك أية تغييرات في فئات الدينار البحريني الحالية، التي تتكون من فئات الدينار والخمسة والعشرة والعشرين.
وحول المصرف المركزي الخليجي المرتقب، افاد رشيد المعراج بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج لم تقر حتى الآن أي شكل من اشكال هذا التجمع المصرفي الخليجي، «إلا أننا خاطبنا الأمانة العامة رسميا وطلبنا أن تستضيف البحرين مقر المصرف في حال إقراره».
> مع تدفق السيولة العالية في المنطقة.. ما هي استراتيجيتكم لاستقطاب هذه السيولة، وإبقاء البحرين مقرا رئيسيا للقطاع المصرفي بالمنطقة؟
ـ عندما تجد المناخ المناسب والسياسات المناسبة والتفكير المنفتح، هذا هو أحد المعايير التي تتطلبها صناعة الخدمات المالية. نعلم أن هناك تغييرا في الصناعة المصرفية بشكل عام، فالاحتياجات المصرفية من قبل المستثمرين اصبحت أكثر تعقيدا، والتوجه نحو ادارة المحافظ والثروات والتأمين التكافلي والمصارف الاسلامية، كل هذه تواكب معها القطاع المصرفي في البحرين، وهناك قضية مهمة استفدنا منها، وهي التشاور مع اقطاب الصناعة المصرفية، محليا وعالميا، هذا الاسلوب ساعد في استيعاب الكثير من المؤسسات المالية، وبالتالي سرعة تطبيقها والتجاوب معها.
ولا أخفيك أن القطاع المصرفي في البحرين تمكن من التعامل بإيجابية مع ما يريده العاملون في المؤسسات المالية العالمية، وعندما تفكر البحرين في تطوير صناعة الخدمات المالية، تجد أننا قدمنا كل التشريعات والقوانين التي تساعد أي مؤسسة مصرفية، محلية أو عالمية، على الدخول للبحرين وتقديم خدماتها، ليس للبحرين فحسب، بل للمنطقة بأسرها.
> كيف تمكنتم من الوصول إلى البحرين لتكون مقرا عالميا للصيرفة الاسلامية؟
ـ أستطيع القول إنه وبعد عشر سنوات تمكن قطاع الصيرفة الاسلامية من الوصول إلى مستويات عالمية، ودليل ذلك الاقبال الكبير من قبل المؤسسات المالية الدولية للدخول لهذا القطاع عبر البحرين. ولا ندعي أننا من اكتشفنا هذا القطاع، ولكننا تمكنا من إيجاد المناخ المناسب الذي هيأ للمصرفية الاسلامية الانتشار الواسع، واستوعبنا المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع.
> وماذا عن قطاع التأمين؟
ـ أيضا قطاع التأمين كانت عملياته محدودة جدا، وبعد الاهتمام به بشكل كامل، وتأطيره ضمن الاطار السليم الذي يستطيع التوافق مع الصناعة العالمية، وخلال السنتين الماضيتين استطعنا استقطاب الكثير من الشركات العالمية العاملة في صناعة التكافل.
> في ظل القوانين والتشريعات المرنة التي تتميز بها البحرين في قطاعها المصرفي.. ألا تخشون من استغلال هذه التشريعات المرنة في عمليات غير شرعية، مثل غسيل الأموال؟
ـ رصيدنا في هذا المجال يتحدث عن نفسه. المرونة والشفافية لا تعني تطبيق النظام أو القانون، خاصة في ما يتعلق بقضية مكافحة غسيل الأموال، أو أي مخالفات قانونية أخرى.
لدينا قوانين واضحة وتتم مراجعة تطبيقها باستمرار، وجميع المؤسسات التي نرخص لها، تتعامل وفق القوانين التي نقرها، ولا اعتقد اننا واجهنا أي مشاكل تذكر في هذا الجانب، تؤدي للقلق، خاصة انه تم مؤخرا تقييم تجربتنا دوليا، وواضح أن التجربة البحرينية في القطاع المصرفي كانت نموذجية على مستوى دول المنطقة.
> أعلنتم في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي أنكم ستقومون بتغيير العملة البحرينية، تزامنا مع تحول المؤسسة إلى بنك مركزي.. حتى الآن لم تتغير العملة البحرينية. متى سيتم إصدار العملة الجديدة؟
ـ استطيع القول إن التأخير هو مسألة فنية، فالتصميم يأخذ وقتا، رغبة في خروج العملة الجديدة بشكل جديد، لكننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة، وستخرج العملة البحرينية في وقت قريب، وقد استكملنا التصميم ولم تبق إلا مسألة الطباعة.
> هل سيتم تغيير جذري في شكل العملة الجديدة؟
ـ لن يتم تغيير فئات العملة، ولكن سيتم تغيير شكل العملة الحالية، بالإضافة إلى بعض الأمور الفنية، التي لها علاقة أمنية بالحفاظ على العملة دون إمكانية تزويرها.
> زيادة الضغوط التضخمية على البحرين بسبب ارتباط عملتها بالدولار، ألا يغير من خططكم في ما يتعلق بأسعار الفائدة؟
ـ قضية التضخم بالبحرين ليست وليدة منشأ داخلي، أي ليست نتيجة لظروف اقتصادية محلية، ولكن نتيجة للتغير الذي حدث في اسعار بعض السلع العالمية، الذي أدى إلى ارتفاع في اسعار السلع أيضا في البحرين. وفي كثير من الحالات التي درسناها بالنسبة لعناصر السلع، وجدناها مرتبطة بشكل اساسي بالأسعار العالمية. لا ننسى أن التذبذب بين الدولار واليورو كان في بداية ظهور اليورو، أما في السنة الأخيرة فان التذبذب بينهما كان محدودا. وكثير من الناس يعتقد أن ارتباط العملة البحرينية بالدولار هو سبب التضخم، وبالتأكيد ما يحدث من تضخم في البحرين، ليس ناشئا عن ارتباط الدينار البحريني بالدولار.
> إذن هل ستغيرون سعر الفائدة على الدينار البحريني؟
ـ سعر الفائدة لدينا مرتبط بما يحدث في العالم، نحن غير معزولين عن أي تغيير إيجابي أو سلبي في سعر الفائدة، الذي يتساوى حاليا لدينا مع معدلات الفائدة الخليجية والعالمية. ونحن حاليا نسير ضمن النهج الذي يسير عليه العالم، ونحن لا نستطيع رفع سعر الفائدة بمعزل عن أسعار الفائدة الخليجية، فنحن نسير ضمن توجهات السوق.
> هناك دراسات اقتصادية عالمية تحذر دول الخليج من ربط عملاتها بالدولار، هل من خطط بحرينية في هذا الجانب؟
ـ أنا لم ار أي دراسة تؤكد هذه الحقيقة.. ولكن قرأت الكثير من الأخبار الصحافية التي تتحدث عن هذه الأمور. نحن كاقتصاد يعتمد على سلع مقومة بالدولار، وبالتالي هذه علاقاتنا مع الدولار من هذا الاتجاه، لو نظرنا منذ ربط العملة الخليجية بالدولار وجدنا أن هذه السياسة الشفافة في سعر الصرف، استفادت منها دول الخليج خلال العقود الماضية. > وماذا عن المرحلة المقبلة؟
ـ بالطبع نحن نتحدث عن ظروف حالية، أما المستقبل فلا نستطيع التحدث عن تكهنات أو توجهات غير واضحة، من الصعب على المسؤول أن يقرر عبر معطيات غير واضحة أو ملموسة. يجب أن يكون الحديث عن سعر الصرف واضحا حتى لا تخلق أي مضاربات على العملة. واستطيع أن أؤكد ان الدينار البحريني سيظل مرتبطا بالدولار خلال الفترة المقبلة.
> وماذا عن تنويع الاحتياطي البحريني من العملات.. ايضا ستبقون على الدولار كاحتياطي وحيد؟
ـ هذا الموضوع يتحدث عن قضية استثمارية بالدرجة الأولى، ولا دخل له بسعر الصرف. القضايا الاستثمارية يحددها وضع السوق، ضمن مخاطر، يحددها لك القانون.
> وكم نسبة الدولار في الاحتياطي البحريني حاليا؟
ـ الجزء الاكبر من استثماراتنا مقومة بالدولار، وتوجهاتنا بالدرجة الأولى أن يكون الثقل الاكبر مقوم بالدولار. حاليا لدينا حوالي 95 في المائة من احتياطياتنا مقومة بالدولار، والخمسة في المائة الباقية عبر سلة عملات، تأتي لتلبية احتياجات معينة. وتغيير هذه النسبة تعتمد على الظروف الاستثمارية المرتبطة بظروف الأسواق العالمية.
> كثر الحديث لدى دول الخليج عن إعادة تقويم سعر صرف كل عملة.. هل لديكم أي تغيير في هذا المجال؟
- لا .. واستطيع أن أؤكد أننا لم نفكر في أي تغيير في تقويم سعر الدينار البحريني.
> لننتقل إلى موضوع العملة الخليجية الموحدة، التي كثر الجدل حول موعد صدورها في 2010.. هل تتوقعون أن تصدر العملة الخليجية في موعدها المحدد؟
ـ أستطيع التأكيد اننا لم نتسلم أي أمر رسمي عن تأجيل العملة الخليجية الموحدة.. فنحن نسير ضمن البرنامج الرسمي من حيث اجتماعات اللجان والاستحقاقات الأخرى. لكن لا يوجد شك لدينا في أن الفترة المتبقية قصيرة والمطلوب انجاز أمر كبير، نعم نستطيع أن ننجز العملة خلال الفترة المقبلة، لكن كل ذلك مرهون بسرعة اتخاذ القرارات المقبلة. > بصراحة.. هل تعتقد أنكم ستصلون إلى العملة الموحدة خلال الثلاث السنوات المقبلة؟
ـ لا استطيع الإجابة بنعم أو لا.. لكن أعتقد أن الوصول للعملة الخليجية الموحدة في عام 2010 سيكون تحديا كبيرا لدول مجلس التعاون.
> ماذا عن المصرف المركزي الخليجي.. هل قدمتم طلبا لاستضافته في المنامة؟
ـ حتى الآن لم يتم تحديد أي نوع من التنظيم لهذه السلطة التنظيمية، لكن نحن خاطبنا الأمانة العامة من أجل استضافة البحرين للمصرف المركزي، في حال تم الاتفاق لهذه السلطة النقدية، فالبحرين ترحب بأن تكون موقعا رئيسيا للمصرف المركزي.
رشيد المعراج: إصدار العملة الخليجية الموحدة تحد تواجهه دول مجلس التعاون
سلمان الدوسري
نفى محافظ المصرف المركزي البحريني أي خطط لبلاده لتغيير ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي، مشددا على أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار كان له أثره الإيجابي في المناخ الاقتصادي الخليجي. وقال رشيد المعراج، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مكتبه في المنامة، إن المستثمر الأجنبي كما هو التاجر المحلي يحتاج لاستقرار في السياسات المصرفية، حتى يتمكن من إنجاز أعماله من دون أي عوائق. وكشف أن احتياطي النقد في بلاده من العملات الأجنبية غالبيته بالدولار الأميركي، ما عدا 5 في المائة فقط من العملات الأخرى المتنوعة. وأوضح المعراج، أن زيادة الضغوط التضخمية في البحرين ليس سببها الارتباط بالدولار، مبينا أن التضخم منشأه خارجي وليس محليا، وذلك عائد لارتفاع اسعار السلع الرئيسية عالميا وانعكس بالتأكيد على البحرين.
ووفقا للمعراج فإن العملة البحرينية مقبلة على تغيير في الشكل والمضمون في الفترة القليلة المقبلة، تزامنا مع تغيير مسمى السلطة المصرفية في بلاده إلى مصرف مركزي، ولكن المعراج أكد في الوقت ذاته أنه لن تكون هناك أية تغييرات في فئات الدينار البحريني الحالية، التي تتكون من فئات الدينار والخمسة والعشرة والعشرين.
وحول المصرف المركزي الخليجي المرتقب، افاد رشيد المعراج بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج لم تقر حتى الآن أي شكل من اشكال هذا التجمع المصرفي الخليجي، «إلا أننا خاطبنا الأمانة العامة رسميا وطلبنا أن تستضيف البحرين مقر المصرف في حال إقراره».
> مع تدفق السيولة العالية في المنطقة.. ما هي استراتيجيتكم لاستقطاب هذه السيولة، وإبقاء البحرين مقرا رئيسيا للقطاع المصرفي بالمنطقة؟
ـ عندما تجد المناخ المناسب والسياسات المناسبة والتفكير المنفتح، هذا هو أحد المعايير التي تتطلبها صناعة الخدمات المالية. نعلم أن هناك تغييرا في الصناعة المصرفية بشكل عام، فالاحتياجات المصرفية من قبل المستثمرين اصبحت أكثر تعقيدا، والتوجه نحو ادارة المحافظ والثروات والتأمين التكافلي والمصارف الاسلامية، كل هذه تواكب معها القطاع المصرفي في البحرين، وهناك قضية مهمة استفدنا منها، وهي التشاور مع اقطاب الصناعة المصرفية، محليا وعالميا، هذا الاسلوب ساعد في استيعاب الكثير من المؤسسات المالية، وبالتالي سرعة تطبيقها والتجاوب معها.
ولا أخفيك أن القطاع المصرفي في البحرين تمكن من التعامل بإيجابية مع ما يريده العاملون في المؤسسات المالية العالمية، وعندما تفكر البحرين في تطوير صناعة الخدمات المالية، تجد أننا قدمنا كل التشريعات والقوانين التي تساعد أي مؤسسة مصرفية، محلية أو عالمية، على الدخول للبحرين وتقديم خدماتها، ليس للبحرين فحسب، بل للمنطقة بأسرها.
> كيف تمكنتم من الوصول إلى البحرين لتكون مقرا عالميا للصيرفة الاسلامية؟
ـ أستطيع القول إنه وبعد عشر سنوات تمكن قطاع الصيرفة الاسلامية من الوصول إلى مستويات عالمية، ودليل ذلك الاقبال الكبير من قبل المؤسسات المالية الدولية للدخول لهذا القطاع عبر البحرين. ولا ندعي أننا من اكتشفنا هذا القطاع، ولكننا تمكنا من إيجاد المناخ المناسب الذي هيأ للمصرفية الاسلامية الانتشار الواسع، واستوعبنا المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع.
> وماذا عن قطاع التأمين؟
ـ أيضا قطاع التأمين كانت عملياته محدودة جدا، وبعد الاهتمام به بشكل كامل، وتأطيره ضمن الاطار السليم الذي يستطيع التوافق مع الصناعة العالمية، وخلال السنتين الماضيتين استطعنا استقطاب الكثير من الشركات العالمية العاملة في صناعة التكافل.
> في ظل القوانين والتشريعات المرنة التي تتميز بها البحرين في قطاعها المصرفي.. ألا تخشون من استغلال هذه التشريعات المرنة في عمليات غير شرعية، مثل غسيل الأموال؟
ـ رصيدنا في هذا المجال يتحدث عن نفسه. المرونة والشفافية لا تعني تطبيق النظام أو القانون، خاصة في ما يتعلق بقضية مكافحة غسيل الأموال، أو أي مخالفات قانونية أخرى.
لدينا قوانين واضحة وتتم مراجعة تطبيقها باستمرار، وجميع المؤسسات التي نرخص لها، تتعامل وفق القوانين التي نقرها، ولا اعتقد اننا واجهنا أي مشاكل تذكر في هذا الجانب، تؤدي للقلق، خاصة انه تم مؤخرا تقييم تجربتنا دوليا، وواضح أن التجربة البحرينية في القطاع المصرفي كانت نموذجية على مستوى دول المنطقة.
> أعلنتم في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي أنكم ستقومون بتغيير العملة البحرينية، تزامنا مع تحول المؤسسة إلى بنك مركزي.. حتى الآن لم تتغير العملة البحرينية. متى سيتم إصدار العملة الجديدة؟
ـ استطيع القول إن التأخير هو مسألة فنية، فالتصميم يأخذ وقتا، رغبة في خروج العملة الجديدة بشكل جديد، لكننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة، وستخرج العملة البحرينية في وقت قريب، وقد استكملنا التصميم ولم تبق إلا مسألة الطباعة.
> هل سيتم تغيير جذري في شكل العملة الجديدة؟
ـ لن يتم تغيير فئات العملة، ولكن سيتم تغيير شكل العملة الحالية، بالإضافة إلى بعض الأمور الفنية، التي لها علاقة أمنية بالحفاظ على العملة دون إمكانية تزويرها.
> زيادة الضغوط التضخمية على البحرين بسبب ارتباط عملتها بالدولار، ألا يغير من خططكم في ما يتعلق بأسعار الفائدة؟
ـ قضية التضخم بالبحرين ليست وليدة منشأ داخلي، أي ليست نتيجة لظروف اقتصادية محلية، ولكن نتيجة للتغير الذي حدث في اسعار بعض السلع العالمية، الذي أدى إلى ارتفاع في اسعار السلع أيضا في البحرين. وفي كثير من الحالات التي درسناها بالنسبة لعناصر السلع، وجدناها مرتبطة بشكل اساسي بالأسعار العالمية. لا ننسى أن التذبذب بين الدولار واليورو كان في بداية ظهور اليورو، أما في السنة الأخيرة فان التذبذب بينهما كان محدودا. وكثير من الناس يعتقد أن ارتباط العملة البحرينية بالدولار هو سبب التضخم، وبالتأكيد ما يحدث من تضخم في البحرين، ليس ناشئا عن ارتباط الدينار البحريني بالدولار.
> إذن هل ستغيرون سعر الفائدة على الدينار البحريني؟
ـ سعر الفائدة لدينا مرتبط بما يحدث في العالم، نحن غير معزولين عن أي تغيير إيجابي أو سلبي في سعر الفائدة، الذي يتساوى حاليا لدينا مع معدلات الفائدة الخليجية والعالمية. ونحن حاليا نسير ضمن النهج الذي يسير عليه العالم، ونحن لا نستطيع رفع سعر الفائدة بمعزل عن أسعار الفائدة الخليجية، فنحن نسير ضمن توجهات السوق.
> هناك دراسات اقتصادية عالمية تحذر دول الخليج من ربط عملاتها بالدولار، هل من خطط بحرينية في هذا الجانب؟
ـ أنا لم ار أي دراسة تؤكد هذه الحقيقة.. ولكن قرأت الكثير من الأخبار الصحافية التي تتحدث عن هذه الأمور. نحن كاقتصاد يعتمد على سلع مقومة بالدولار، وبالتالي هذه علاقاتنا مع الدولار من هذا الاتجاه، لو نظرنا منذ ربط العملة الخليجية بالدولار وجدنا أن هذه السياسة الشفافة في سعر الصرف، استفادت منها دول الخليج خلال العقود الماضية. > وماذا عن المرحلة المقبلة؟
ـ بالطبع نحن نتحدث عن ظروف حالية، أما المستقبل فلا نستطيع التحدث عن تكهنات أو توجهات غير واضحة، من الصعب على المسؤول أن يقرر عبر معطيات غير واضحة أو ملموسة. يجب أن يكون الحديث عن سعر الصرف واضحا حتى لا تخلق أي مضاربات على العملة. واستطيع أن أؤكد ان الدينار البحريني سيظل مرتبطا بالدولار خلال الفترة المقبلة.
> وماذا عن تنويع الاحتياطي البحريني من العملات.. ايضا ستبقون على الدولار كاحتياطي وحيد؟
ـ هذا الموضوع يتحدث عن قضية استثمارية بالدرجة الأولى، ولا دخل له بسعر الصرف. القضايا الاستثمارية يحددها وضع السوق، ضمن مخاطر، يحددها لك القانون.
> وكم نسبة الدولار في الاحتياطي البحريني حاليا؟
ـ الجزء الاكبر من استثماراتنا مقومة بالدولار، وتوجهاتنا بالدرجة الأولى أن يكون الثقل الاكبر مقوم بالدولار. حاليا لدينا حوالي 95 في المائة من احتياطياتنا مقومة بالدولار، والخمسة في المائة الباقية عبر سلة عملات، تأتي لتلبية احتياجات معينة. وتغيير هذه النسبة تعتمد على الظروف الاستثمارية المرتبطة بظروف الأسواق العالمية.
> كثر الحديث لدى دول الخليج عن إعادة تقويم سعر صرف كل عملة.. هل لديكم أي تغيير في هذا المجال؟
- لا .. واستطيع أن أؤكد أننا لم نفكر في أي تغيير في تقويم سعر الدينار البحريني.
> لننتقل إلى موضوع العملة الخليجية الموحدة، التي كثر الجدل حول موعد صدورها في 2010.. هل تتوقعون أن تصدر العملة الخليجية في موعدها المحدد؟
ـ أستطيع التأكيد اننا لم نتسلم أي أمر رسمي عن تأجيل العملة الخليجية الموحدة.. فنحن نسير ضمن البرنامج الرسمي من حيث اجتماعات اللجان والاستحقاقات الأخرى. لكن لا يوجد شك لدينا في أن الفترة المتبقية قصيرة والمطلوب انجاز أمر كبير، نعم نستطيع أن ننجز العملة خلال الفترة المقبلة، لكن كل ذلك مرهون بسرعة اتخاذ القرارات المقبلة. > بصراحة.. هل تعتقد أنكم ستصلون إلى العملة الموحدة خلال الثلاث السنوات المقبلة؟
ـ لا استطيع الإجابة بنعم أو لا.. لكن أعتقد أن الوصول للعملة الخليجية الموحدة في عام 2010 سيكون تحديا كبيرا لدول مجلس التعاون.
> ماذا عن المصرف المركزي الخليجي.. هل قدمتم طلبا لاستضافته في المنامة؟
ـ حتى الآن لم يتم تحديد أي نوع من التنظيم لهذه السلطة التنظيمية، لكن نحن خاطبنا الأمانة العامة من أجل استضافة البحرين للمصرف المركزي، في حال تم الاتفاق لهذه السلطة النقدية، فالبحرين ترحب بأن تكون موقعا رئيسيا للمصرف المركزي.