مغروور قطر
18-03-2007, 06:05 AM
عمليات التقاضي والتأديب فتحت أبواب التساؤلات في كواليس السوق المالي
تحقيق ــ عاصم الصالح
شهد سوق الدوحة للاوراق المالية في الآونة الاخيرة احداثا وتطورات كثيرة من خلال عمليات التقاضي والتأديب وذلك بجهاز التحقيق ولجان التحكيم والتأديب والتظلم الموجودة في الباب السابع من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للاوراق المالية ابتداء من العقوبات التأديبية لشركات الوساطة حتى كسب المستثمرون الاربعة الدعوى القضائية على ادارة السوق الذي اثبت فيه القضاء نزاهته وقوته وقدرته على نصر أي طرف مهما كان الخصم.
كل هذه الأمور بقدر ما بعثت الطمأنينة والاستقرار في نفوس المتعاملين مع البورصة اثارت ايضا تساؤلات في كواليس السوق، خاصة مع اقتراب موعد اشهار هيئة السوق المالي وتحويل السوق المالي الى شركة مع بداية ابريل المقبل.
وابرز هذه التساؤلات هي: ألا يمكن اجراء تعديلات على لائحة السوق المالي في ظل هذه التطورات واتساع قاعدة المتعاملين؟
_ هل اللائحة تصب كلها في دائرة السوق وتهمل حقوق المستثمرين والشركات المساهمة وشركات الوساطة؟
_ لجنة التحكيم والتأديب ألا يمكن ان تكون محايدة وتتبع لجهة قانونية مستقلة؟
_ لماذا يمنع استئناف أحكام لجنة التحكيم والتأديب في بعض القضايا لمنع الظلم اذا وقع على بعض المستثمرين والشركات؟
نقاط لا بد من تسليط الضوء عليها علنا نساعد المستثمرين وادارة السوق لنكون بصف واحد في تطبيق الشفافية.
واخترنا لموضوعنا هذا آراء لمستثمرين وقانونيين لنكون اكثر مصداقية وموضوعية آملين ان ننشر النور ونجيب عن هذه التساؤلات.
بداية قال حمد صمعان الهاجري حول لائحة السوق المالي: دون شك لا بد من تعديل على بعض الامور في لائحة سوق الدوحة للاوراق المالية وأي سوق من خلال تطوراته وواقعه لا بد ان يكون هناك تطور في القوانين والانظمة واللوائح ولا بد للسوق الارتقاء بأنظمته وقوانينه من أجل معالجة أي ثغرة من خلال تعامله مع الواقع يلجأ لها من خلال المستثمرين من خلال مكاتب الوساطة أو من خلال ادارة السوق نفسها سواء كانت هيئة أو شركة لذلك يجب استقلالية بعض الانظمة التي تتعلق بحقوق وواجبات المستثمرين والاستثمارات.
واضاف الهاجري: يجب الارتقاء بأنظمة السوق لأنه اصبح كبيرا والقاعدة اصبحت عريضة بالنسبة للشركات المدرجة والمستثمرين. وحول اللائحة هل تصب في دائرة السوق وتهمل حقوق المستثمرين قال الهاجري: ليس اهمالا لحقوق المستثمرين وانما قد يكون في البداية وضعت لجان من أجل فصل بعض المواضيع الخفيفة التي هي تلجأ بها للصلح بين المستثمرين ومكاتب الوساطة وادارة السوق وقد تكون هناك بعض الاخطاء في اللائحة لا بد ان تحدث بها بعض التعديلات تتماشى مع التطورات والاحداث واتساع القاعدة في سوق الدوحة للاوراق المالية.
وحول استقلالية لجنة التحكيم والتأديب قال الهاجري: يجب ان تكون مستقلة ولا تكون مرتبطة بالهيئة او ادارة السوق وهذا من اشد الأمور ضمانا لحق أي مستثمر أو مكتب وساطة هي وضعت في وقت كان حاجتها للقيام بالصلح في بعض المشاكل الخفيفة ولكن عندما ارتقى السوق وجدت هناك مشاكل من المستثمرين ومكاتب الوساطة مضيفا: يجب ان يكون القضاء مستقلا لأن هناك مشاكل كبيرة تتعلق بأمور مالية يجب استقلالية القضاء بفصل هذه المواضيع وهذه المشاكل.
وحول مسألة الاستئناف اكد الهاجري: هذا يعود حسب اللوائح والحادثة الاخيرة التي كسب فيها المستثمرون دعوى على ادارة السوق اكدت واثبتت مدى نزاهة القضاء القطري وقوة هذا القضاء وقدرته على الفصل بأي موضوع مهما كان سواء كان يتعلق بادارة السوق او المستثمر او مكاتب الوساطة وهذا يبعث للاطمئنان وقدرة المستثمر باستعادة حقوقه بأي وقت يرى نفسه مظلوما.
ويرى فوزي عبدالله ابراهيم حول تجديد لائحة السوق: ان اللوائح والقوانين قديمة تحتاج الى تجديد والسبب ان التجديد في القوانين يعطي فرصة للارتياح وتصبح هناك لائحة قانونية جديدة يستطيع ان يلجأ المستثمر والمتعامل اليها في أي مشكلة تصيبه.
وأضاف: اللوائح قديمة منذ عام 1995-1997 ونحن مقبلون على هيئة في 1/4/2007 وأرى ان الهيئة سيكون لها دور فعال في السوق وما لدينا من مراقبة وشفافية يجب ان يساعد على تغيير بعض القوانين والمواد في اللائحة.
ودور الهيئة سيكون استشاريا قانونيا ويتم وضع لوائح واضحة تغير المستثمر والسوق والوسيط بشكل عام.
وأكد العبدالله: ان هناك بعض القوانين تحتاج الى تفعيل اكثر وتحتاج الى صرامة اقوى وأوضح من ناحية الشفافية والافصاح وتثبت حق المستثمر، مضيفا انه لا نزال نعاني من بعض المشاكل في قوانين السوق فيجب اعادة النظر في بعضها.
وحول اللائحة اذا كانت تصب كلها في ادارة السوق وتهمل حق المستثمرين والشركات قال العبدالله: ليس كل اللائحة تصب في خانة السوق يجب وضع قسم قانوني للجميع للمستثمر والوسيط والشركات في حال المخالفات يعاقب فهناك وفي بعض الاحيان يتم وضع طلبات «أوردرات» وهمية بمبالغ عالية جدا يجب المراقبة في مثل هذه الحالات وهذا يصب في صالح كل الاطراف المستثمر والسوق وشركات الوساطة.
وأكد العبدالله ان هناك أمورا تصب في صالح الشركات والمستثمرين. وعن استقلالية لجنة التحكيم والتأديب قال العبدالله: يجب ان تكون محايدة لأنها بذلك تكون بصالح كل الاطراف وبذلك تعطي مصداقية اكبر وهذه مهمة جدا وتوضح ان السوق يساعد المستثمر ويقف الى جانبه.
ويرى العبدالله ان لجنة السوق يجب ان تكون محايدة ويجب ألا تتعامل مع السوق لأن دورها تنظيمي ومراقب ويجب ان تتشكل لجنة السوق من اكثر من جهة من قطاع البنوك والشركات وقطاع الاستثمار والوسطاء من اطراف عدة وتختار من قبل مستثمرين كبار وبذلك نستطيع في حال حدوث اي مشكلة ان نلجأ الى الاعضاء المعنيين، مضيفا ان اللجنة يصبح دورها بذلك افادة المستثمرين وليس الحياد أو لصالح طرف معين ويجب ان تكون لجنة مستقلة تصدر من طرف عال جدا كمجلس الوزراء مثلا حسب الانظمة الموجودة في الدولة.
وحول الاستئناف قال العبدالله: يجب ان تكون هناك لجنة قانونية محايدة. والحياد والقانونية اهم شيء لأنه بذلك يحفظ حق المستثمر وحقه المالي بحال صدرت عليه شكوى أو خالف الانظمة أو ظلم.
واضاف العبدالله: هناك بعض اسواق المال المجاورة توجد فيها قوانين أكثر تنظيما وتصف في صف المستثمر أكثر.
ونحن في دولة قطر توجد عندنا الشفافية الكاملة والقضاء اثبت نفسه ونزاهته وقوته وخاصة في الدعوى الاخيرة التي حدثت وتم انصاف المستثمرين على حساب السوق وهذه خطوة جيدة واعادت الثقة لدى المستثمر.
وعلى صعيد متصل وبوجهة نظر قانونية قال المحامي علي الخليفي: حول استقلالية لجنة التحكيم والتأديب واستئناف الاحكام:
ان موضوع اسواق الاوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك لما تقوم به هذه الاسواق من دور هام في استغلال المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد الوطني في مجال اسواق مالية محلية بهدف تعزيز القدرة على اجتذاب الموارد المالية وتحريكها من مدخرات جامدة الى استثمارات فاعلة، مضيفا ويقصد بسوق الاوراق المالية بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الاوراق، حيث يتمكن بذلك المستثمرون من بيع وشراء عدد من الاسهم والسندات داخل السوق اما عن طريق السماسرة او الشركات العاملة في هذا المجال.
بداية وقبل الدخول في ماهية هذا السوق وآلياتها لا بد من التركيز على مقترحات نجاحها الاساسية لتوفير بيئة محلية مناسبة تتفاعل معها ومن اساسياتها توافر تشريعات تخدم الاستثمار والتشجيع على الادخار وتنمية الثروات الوطنية الموجودة لدى الافراد والمؤسسات ويأتي في مقدمة هذه التشريعات سوق الاوراق المالية. وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية واللائحة الداخلية لتنظيم السوق.
واشار الخليفي الى انه تضمن هذا التشريع كافة الامور الخاصة بالسوق وتوضيح أهدافه وطريقة التعامل مع الاوراق المالية وكذلك طريقة تداولها عن طريق عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو بالوساطة وبين اعضاء السوق واعمال الوساطة به وما يجب على الوسطاء من مراعاة ابرام الصفقات وفقا للأوامر الصادرة من العملاء.
وتشكلت لجنة للسوق تقوم بادارته وبين القانون اختصاصاتها ومنها رسم سياسة السوق ووضع قواعد تنظيمية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن العمليات المشكوك في سلامتها وكذلك فحص سجلات الوسطاء.
وللسوق مدير يعين بقرار من الوزير كذلك ميزانية تعد وفقا للائحة الداخلية وموارد مالية تعتبر من الاموال العامة.
واضاف الخليفي: تبرز هذه الحيادية بالنظر الى الاجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع قبل احالة الأمر للجنة التحكيم وبذلك فالتحقيق هو وسيلة لاظهار الحقيقة.
ومن المبادئ الاساسية للحيادية عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم.
وفي الواقع العملي فالحيدة متوافرة في هذه اللجنة حيث تتمتع بالاستقلال عن لجنة السوق، كما ان اعضاءها مجردون من أي مصلحة ويرأسها قاض يتمتع بحيادية تامة اما العضوان الآخران فأحدهما من غير اعضاء لجنة السوق، مما يؤكد هذه الحيادية عدم ميلها لأحد الاطراف حيث تنعدم أية مصلحة لها بالاضافة الى ان القرار لا يصدر من لجنة التحكيم الا بالأغلبية كما ان هذه اللجنة تعد جهة قانونية مستقلة.
وقال الخليفي حول عدم جواز الطعن في الاحكام: للجنة التحكيم سلطة اصدار القرار وتعد احكامها نهائية لا يجوز الطعن فيها حسبما ورد بالمادة (151) من اللائحة الداخلية وبذلك تكون اللائحة قد اضافت ما خلا منه القانون رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته ولم تجز لأطراف النزاع تقديم طعن في القرارات التي تصدرها اللجنة، مضيفا وباستقراء قانون المرافعات تبين انه اعطى الحق للخصوم في استئناف احكام لجنة التحكيم طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام وكذلك يحق لهم قيد التماس اعادة نظر عن الحالتين الخامسة والسادسة من المادة (178) من قانون المرافعات وكان من الاجدر في اللائحة الداخلية ان تتبع نفس النهج الوارد بقانون المرافعات في اعطاء الحق للطرفين بالطعن في القرار التي تصدره اللجنة بأي شكل تراه مناسبا.
واضاف الخليفي: يعد منع اطراف النزاع من تقديم طعن في القرارات التي تصدرها اللجنة قصورا وجب تداركه بالقانون كما هو الشأن في لجنة التأديب حيث انه يجوز التظلم من قراراتها لدى جهة اعلى.
وحول تسليط الضوء على نفس النقاط قال المحامي عبدالله المسلم: بداية ان سوق الدوحة للأوراق المالية هو ترمومتر لقياس درجة النمو الاقتصادي، وان التطورات التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية تجعلنا نقف وقفة امام القوانين التي تحكم سوق المال.
وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لجهاز التحقيق ولجان التحكيم والتأديب والتظلم نجد انه لا بد من التدخل التشريعي لاستقلالية لجنة التحكيم والتأديب في سوق الدوحة للاوراق المالية لتكون لجنة قضائية كاملة، مضيفا اما بخصوص لجنة التحكيم فالمادة (19) من القانون رقم 14/1995 قررت بأن المتعامل في السوق قد قبل وأقر بقبول التحكيم وهذا الامر يعتبر مخالفا للقواعد العامة لاجبار المتعامل في السوق على القبول بشرط التحكيم مسبقا، هذا اذا علمنا ان مشارطة التحكيم هي من المفترض اختيارية وليست اجبارية ولأنه يحق لكل انسان ان يلجأ للقضاء لعرض قضيته ونزاعه امامها.
ويرى المسلم: بخصوص لجنة التأديب فهي لجنة منبثقة من لجنة السوق وطبقا للائحة الداخلية فهي مشكلة من قاض وعضوية اثنين من اعضاء لجنة السوق وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق وكذلك المخالفات التي تنسب اليهم وتمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة ومن ضمن الجزاءات التي توقعها هذه اللجنة وقف التعامل في أوراق الشركة أو وقف الوسيط عن العمل وذلك لمدة لا تزيد على اربعة اشهر وكذلك شطب العضوية من السوق وهذا الجزاء لا نرى ان تختص به لجنة التأديب وذلك لخطورة هذين الاجراءين وكذلك هناك لجنة تسمى لجنة التظلم ويرأسها قاض من محكمة الاستئناف وبقية اعضاء لجنة السوق من غير المشاركين في لجنة التأديب.
وقال المسلم في كل ما ذكر نرى ان توكل مهام لجنة التحكيم والتأديب والتظلم الى سلطة قضائية خالصة ونقترح أمرين:
الاول: ان تكون هناك دائرة خاصة لنظر النزاعات التي تنشأ في سوق الدوحة للاوراق المالية تكون مقرها المحكمة الابتدائية ومشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز الطعن في احكامها طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيا: ان يكون جميع اعضاء اللجنة الموجودة حاليا والمعمول بها جميعهم من القضاة وليس بها أي عضو من لجنة السوق وذلك ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية.
تحقيق ــ عاصم الصالح
شهد سوق الدوحة للاوراق المالية في الآونة الاخيرة احداثا وتطورات كثيرة من خلال عمليات التقاضي والتأديب وذلك بجهاز التحقيق ولجان التحكيم والتأديب والتظلم الموجودة في الباب السابع من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للاوراق المالية ابتداء من العقوبات التأديبية لشركات الوساطة حتى كسب المستثمرون الاربعة الدعوى القضائية على ادارة السوق الذي اثبت فيه القضاء نزاهته وقوته وقدرته على نصر أي طرف مهما كان الخصم.
كل هذه الأمور بقدر ما بعثت الطمأنينة والاستقرار في نفوس المتعاملين مع البورصة اثارت ايضا تساؤلات في كواليس السوق، خاصة مع اقتراب موعد اشهار هيئة السوق المالي وتحويل السوق المالي الى شركة مع بداية ابريل المقبل.
وابرز هذه التساؤلات هي: ألا يمكن اجراء تعديلات على لائحة السوق المالي في ظل هذه التطورات واتساع قاعدة المتعاملين؟
_ هل اللائحة تصب كلها في دائرة السوق وتهمل حقوق المستثمرين والشركات المساهمة وشركات الوساطة؟
_ لجنة التحكيم والتأديب ألا يمكن ان تكون محايدة وتتبع لجهة قانونية مستقلة؟
_ لماذا يمنع استئناف أحكام لجنة التحكيم والتأديب في بعض القضايا لمنع الظلم اذا وقع على بعض المستثمرين والشركات؟
نقاط لا بد من تسليط الضوء عليها علنا نساعد المستثمرين وادارة السوق لنكون بصف واحد في تطبيق الشفافية.
واخترنا لموضوعنا هذا آراء لمستثمرين وقانونيين لنكون اكثر مصداقية وموضوعية آملين ان ننشر النور ونجيب عن هذه التساؤلات.
بداية قال حمد صمعان الهاجري حول لائحة السوق المالي: دون شك لا بد من تعديل على بعض الامور في لائحة سوق الدوحة للاوراق المالية وأي سوق من خلال تطوراته وواقعه لا بد ان يكون هناك تطور في القوانين والانظمة واللوائح ولا بد للسوق الارتقاء بأنظمته وقوانينه من أجل معالجة أي ثغرة من خلال تعامله مع الواقع يلجأ لها من خلال المستثمرين من خلال مكاتب الوساطة أو من خلال ادارة السوق نفسها سواء كانت هيئة أو شركة لذلك يجب استقلالية بعض الانظمة التي تتعلق بحقوق وواجبات المستثمرين والاستثمارات.
واضاف الهاجري: يجب الارتقاء بأنظمة السوق لأنه اصبح كبيرا والقاعدة اصبحت عريضة بالنسبة للشركات المدرجة والمستثمرين. وحول اللائحة هل تصب في دائرة السوق وتهمل حقوق المستثمرين قال الهاجري: ليس اهمالا لحقوق المستثمرين وانما قد يكون في البداية وضعت لجان من أجل فصل بعض المواضيع الخفيفة التي هي تلجأ بها للصلح بين المستثمرين ومكاتب الوساطة وادارة السوق وقد تكون هناك بعض الاخطاء في اللائحة لا بد ان تحدث بها بعض التعديلات تتماشى مع التطورات والاحداث واتساع القاعدة في سوق الدوحة للاوراق المالية.
وحول استقلالية لجنة التحكيم والتأديب قال الهاجري: يجب ان تكون مستقلة ولا تكون مرتبطة بالهيئة او ادارة السوق وهذا من اشد الأمور ضمانا لحق أي مستثمر أو مكتب وساطة هي وضعت في وقت كان حاجتها للقيام بالصلح في بعض المشاكل الخفيفة ولكن عندما ارتقى السوق وجدت هناك مشاكل من المستثمرين ومكاتب الوساطة مضيفا: يجب ان يكون القضاء مستقلا لأن هناك مشاكل كبيرة تتعلق بأمور مالية يجب استقلالية القضاء بفصل هذه المواضيع وهذه المشاكل.
وحول مسألة الاستئناف اكد الهاجري: هذا يعود حسب اللوائح والحادثة الاخيرة التي كسب فيها المستثمرون دعوى على ادارة السوق اكدت واثبتت مدى نزاهة القضاء القطري وقوة هذا القضاء وقدرته على الفصل بأي موضوع مهما كان سواء كان يتعلق بادارة السوق او المستثمر او مكاتب الوساطة وهذا يبعث للاطمئنان وقدرة المستثمر باستعادة حقوقه بأي وقت يرى نفسه مظلوما.
ويرى فوزي عبدالله ابراهيم حول تجديد لائحة السوق: ان اللوائح والقوانين قديمة تحتاج الى تجديد والسبب ان التجديد في القوانين يعطي فرصة للارتياح وتصبح هناك لائحة قانونية جديدة يستطيع ان يلجأ المستثمر والمتعامل اليها في أي مشكلة تصيبه.
وأضاف: اللوائح قديمة منذ عام 1995-1997 ونحن مقبلون على هيئة في 1/4/2007 وأرى ان الهيئة سيكون لها دور فعال في السوق وما لدينا من مراقبة وشفافية يجب ان يساعد على تغيير بعض القوانين والمواد في اللائحة.
ودور الهيئة سيكون استشاريا قانونيا ويتم وضع لوائح واضحة تغير المستثمر والسوق والوسيط بشكل عام.
وأكد العبدالله: ان هناك بعض القوانين تحتاج الى تفعيل اكثر وتحتاج الى صرامة اقوى وأوضح من ناحية الشفافية والافصاح وتثبت حق المستثمر، مضيفا انه لا نزال نعاني من بعض المشاكل في قوانين السوق فيجب اعادة النظر في بعضها.
وحول اللائحة اذا كانت تصب كلها في ادارة السوق وتهمل حق المستثمرين والشركات قال العبدالله: ليس كل اللائحة تصب في خانة السوق يجب وضع قسم قانوني للجميع للمستثمر والوسيط والشركات في حال المخالفات يعاقب فهناك وفي بعض الاحيان يتم وضع طلبات «أوردرات» وهمية بمبالغ عالية جدا يجب المراقبة في مثل هذه الحالات وهذا يصب في صالح كل الاطراف المستثمر والسوق وشركات الوساطة.
وأكد العبدالله ان هناك أمورا تصب في صالح الشركات والمستثمرين. وعن استقلالية لجنة التحكيم والتأديب قال العبدالله: يجب ان تكون محايدة لأنها بذلك تكون بصالح كل الاطراف وبذلك تعطي مصداقية اكبر وهذه مهمة جدا وتوضح ان السوق يساعد المستثمر ويقف الى جانبه.
ويرى العبدالله ان لجنة السوق يجب ان تكون محايدة ويجب ألا تتعامل مع السوق لأن دورها تنظيمي ومراقب ويجب ان تتشكل لجنة السوق من اكثر من جهة من قطاع البنوك والشركات وقطاع الاستثمار والوسطاء من اطراف عدة وتختار من قبل مستثمرين كبار وبذلك نستطيع في حال حدوث اي مشكلة ان نلجأ الى الاعضاء المعنيين، مضيفا ان اللجنة يصبح دورها بذلك افادة المستثمرين وليس الحياد أو لصالح طرف معين ويجب ان تكون لجنة مستقلة تصدر من طرف عال جدا كمجلس الوزراء مثلا حسب الانظمة الموجودة في الدولة.
وحول الاستئناف قال العبدالله: يجب ان تكون هناك لجنة قانونية محايدة. والحياد والقانونية اهم شيء لأنه بذلك يحفظ حق المستثمر وحقه المالي بحال صدرت عليه شكوى أو خالف الانظمة أو ظلم.
واضاف العبدالله: هناك بعض اسواق المال المجاورة توجد فيها قوانين أكثر تنظيما وتصف في صف المستثمر أكثر.
ونحن في دولة قطر توجد عندنا الشفافية الكاملة والقضاء اثبت نفسه ونزاهته وقوته وخاصة في الدعوى الاخيرة التي حدثت وتم انصاف المستثمرين على حساب السوق وهذه خطوة جيدة واعادت الثقة لدى المستثمر.
وعلى صعيد متصل وبوجهة نظر قانونية قال المحامي علي الخليفي: حول استقلالية لجنة التحكيم والتأديب واستئناف الاحكام:
ان موضوع اسواق الاوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك لما تقوم به هذه الاسواق من دور هام في استغلال المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد الوطني في مجال اسواق مالية محلية بهدف تعزيز القدرة على اجتذاب الموارد المالية وتحريكها من مدخرات جامدة الى استثمارات فاعلة، مضيفا ويقصد بسوق الاوراق المالية بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الاوراق، حيث يتمكن بذلك المستثمرون من بيع وشراء عدد من الاسهم والسندات داخل السوق اما عن طريق السماسرة او الشركات العاملة في هذا المجال.
بداية وقبل الدخول في ماهية هذا السوق وآلياتها لا بد من التركيز على مقترحات نجاحها الاساسية لتوفير بيئة محلية مناسبة تتفاعل معها ومن اساسياتها توافر تشريعات تخدم الاستثمار والتشجيع على الادخار وتنمية الثروات الوطنية الموجودة لدى الافراد والمؤسسات ويأتي في مقدمة هذه التشريعات سوق الاوراق المالية. وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية واللائحة الداخلية لتنظيم السوق.
واشار الخليفي الى انه تضمن هذا التشريع كافة الامور الخاصة بالسوق وتوضيح أهدافه وطريقة التعامل مع الاوراق المالية وكذلك طريقة تداولها عن طريق عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو بالوساطة وبين اعضاء السوق واعمال الوساطة به وما يجب على الوسطاء من مراعاة ابرام الصفقات وفقا للأوامر الصادرة من العملاء.
وتشكلت لجنة للسوق تقوم بادارته وبين القانون اختصاصاتها ومنها رسم سياسة السوق ووضع قواعد تنظيمية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن العمليات المشكوك في سلامتها وكذلك فحص سجلات الوسطاء.
وللسوق مدير يعين بقرار من الوزير كذلك ميزانية تعد وفقا للائحة الداخلية وموارد مالية تعتبر من الاموال العامة.
واضاف الخليفي: تبرز هذه الحيادية بالنظر الى الاجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع قبل احالة الأمر للجنة التحكيم وبذلك فالتحقيق هو وسيلة لاظهار الحقيقة.
ومن المبادئ الاساسية للحيادية عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم.
وفي الواقع العملي فالحيدة متوافرة في هذه اللجنة حيث تتمتع بالاستقلال عن لجنة السوق، كما ان اعضاءها مجردون من أي مصلحة ويرأسها قاض يتمتع بحيادية تامة اما العضوان الآخران فأحدهما من غير اعضاء لجنة السوق، مما يؤكد هذه الحيادية عدم ميلها لأحد الاطراف حيث تنعدم أية مصلحة لها بالاضافة الى ان القرار لا يصدر من لجنة التحكيم الا بالأغلبية كما ان هذه اللجنة تعد جهة قانونية مستقلة.
وقال الخليفي حول عدم جواز الطعن في الاحكام: للجنة التحكيم سلطة اصدار القرار وتعد احكامها نهائية لا يجوز الطعن فيها حسبما ورد بالمادة (151) من اللائحة الداخلية وبذلك تكون اللائحة قد اضافت ما خلا منه القانون رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته ولم تجز لأطراف النزاع تقديم طعن في القرارات التي تصدرها اللجنة، مضيفا وباستقراء قانون المرافعات تبين انه اعطى الحق للخصوم في استئناف احكام لجنة التحكيم طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام وكذلك يحق لهم قيد التماس اعادة نظر عن الحالتين الخامسة والسادسة من المادة (178) من قانون المرافعات وكان من الاجدر في اللائحة الداخلية ان تتبع نفس النهج الوارد بقانون المرافعات في اعطاء الحق للطرفين بالطعن في القرار التي تصدره اللجنة بأي شكل تراه مناسبا.
واضاف الخليفي: يعد منع اطراف النزاع من تقديم طعن في القرارات التي تصدرها اللجنة قصورا وجب تداركه بالقانون كما هو الشأن في لجنة التأديب حيث انه يجوز التظلم من قراراتها لدى جهة اعلى.
وحول تسليط الضوء على نفس النقاط قال المحامي عبدالله المسلم: بداية ان سوق الدوحة للأوراق المالية هو ترمومتر لقياس درجة النمو الاقتصادي، وان التطورات التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية تجعلنا نقف وقفة امام القوانين التي تحكم سوق المال.
وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لجهاز التحقيق ولجان التحكيم والتأديب والتظلم نجد انه لا بد من التدخل التشريعي لاستقلالية لجنة التحكيم والتأديب في سوق الدوحة للاوراق المالية لتكون لجنة قضائية كاملة، مضيفا اما بخصوص لجنة التحكيم فالمادة (19) من القانون رقم 14/1995 قررت بأن المتعامل في السوق قد قبل وأقر بقبول التحكيم وهذا الامر يعتبر مخالفا للقواعد العامة لاجبار المتعامل في السوق على القبول بشرط التحكيم مسبقا، هذا اذا علمنا ان مشارطة التحكيم هي من المفترض اختيارية وليست اجبارية ولأنه يحق لكل انسان ان يلجأ للقضاء لعرض قضيته ونزاعه امامها.
ويرى المسلم: بخصوص لجنة التأديب فهي لجنة منبثقة من لجنة السوق وطبقا للائحة الداخلية فهي مشكلة من قاض وعضوية اثنين من اعضاء لجنة السوق وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق وكذلك المخالفات التي تنسب اليهم وتمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة ومن ضمن الجزاءات التي توقعها هذه اللجنة وقف التعامل في أوراق الشركة أو وقف الوسيط عن العمل وذلك لمدة لا تزيد على اربعة اشهر وكذلك شطب العضوية من السوق وهذا الجزاء لا نرى ان تختص به لجنة التأديب وذلك لخطورة هذين الاجراءين وكذلك هناك لجنة تسمى لجنة التظلم ويرأسها قاض من محكمة الاستئناف وبقية اعضاء لجنة السوق من غير المشاركين في لجنة التأديب.
وقال المسلم في كل ما ذكر نرى ان توكل مهام لجنة التحكيم والتأديب والتظلم الى سلطة قضائية خالصة ونقترح أمرين:
الاول: ان تكون هناك دائرة خاصة لنظر النزاعات التي تنشأ في سوق الدوحة للاوراق المالية تكون مقرها المحكمة الابتدائية ومشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز الطعن في احكامها طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيا: ان يكون جميع اعضاء اللجنة الموجودة حاليا والمعمول بها جميعهم من القضاة وليس بها أي عضو من لجنة السوق وذلك ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية.