مغروور قطر
18-03-2007, 06:06 AM
«38%» زيادة التبادل التجاري مع قطر العام الماضي
عمان -الوطن الاقتصادي -يوسف ضمرة :
اكد وزير الصناعة والتجارة الاردني سالم الخزاعلة عمق العلاقات الاخوية القطرية - الأردنية، مشيرا الى أن التعاون الاقتصادي يعزز التعاون السياسي.
واشار في مقابلة خاصة مع «الوطن الاقتصادي» الى أن التبادل التجاري ارتفع بنسبة 38% العام الماضي مقارنة مع عام 2005، مؤكدا ان لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين ستعقد دورتها الثانية في الدوحة قريباً.
ورحب وزير الصناعة الاردني بأي تعاون على المستوى العربي في مجال الطاقة وخصوصا مع قطر الشقيقة، مشيرا الى أن موضوع الطاقة وتفرعاتها موضوع هام وحيوي بالنسبة للأردن وهو باستمرار على طاولة البحث مع أي جهة كانت من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية ولا يوجد ما يمنع من التعاون في هذا المجال ما دامت هناك مصلحة مشتركة للجانبين من هذا التعاون،وفيما يلي نص الحوار:
_كيف تنظرون للعلاقات القطرية ــ الأردنية وتحديدا في المجال الاقتصادي؟
- العلاقات بين البلدين اخوية ومتميزة ومبنية على الوضوح والصراحة وتحرص قيادتا البلدين على رعايتها وتعزيزها باستمرار، ونحن دوما في الاردن نرى ان التعاون الاقتصادي يعزز التعاون السياسي ولكن لا نربطه به، فالميزان التجاري بين البلدين في عام 2006 بلغ 54مليون دولار مقارنة بـ 39 مليون دولار في عام 2005 بنسبة زيادة 38% والميزان التجاري يميل لصالح الاردن حيث بلغت الصادرات الأردنية الى دولة قطر الشقيقة في العام الماضي (48) مليون دولار والمستوردات الأردنية منها (6.2) مليون دولار لنفس العام. ونرى أن لدى البلدين إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما ولذلك نعمل باستمرار من خلال اللجان المشتركة واللقاءات الثنائية وعلى كافة المستويات لوضع آليات ووسائل تعمل على زيادة حجم التجارة البينية من خلال حث القطاع الخاص لدى الجانبين على الاستفادة المثلى من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك تشجيع الاستثمارات المشتركة.
_الأردن بحكم موقعه الجغرافي كحلقة وصل بين مجموعة من الدول الى أي مدى يسهم في خدمة الاقتصاد العربي؟
- بالفعل يعتبر الأردن حلقة وصل بين عدد من الدول العربية بحكم موقعه الجغرافي المميز وعلاقاته الوطيدة مع مختلف ارجاء الوطن العربي وساهم في خدمة الاقتصاد العربي بدرجة كبيرة من خلال عمليات التبادل التجاري واستخدام الموانئ الاردنية كمنافذ رئيسية لصادرات ومستوردات العديد من البلدان الشقيقة خاصة العراق التي اعتمدت كثيرا على ميناء العقبة لتأمين احتياجاتها من البضائع المستوردة كما لعبت المملكة دوراً بارزاً في الحراك الاقتصادي الخاص بإعادة اعمار العراق من خلال استضافة العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي حظيت بمشاركة عربية وأجنبية واسعة وتتطلع معظم الشركات العالمية ورجال الأعمال الى الأردن كبوابة لدخول السوق العراقي والمساهمة في أعمال البناء والاعمار لكافة القطاعات.. وفي ذات السياق يقوم الأردن بدور بالغ الأهمية لجهة تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وإزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة التجارة العربية خاصة بعد تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى جانب تبني واقتراح بعض الموضوعات التي تخدم هذا الهدف وفي مقدمة ذلك تسهيل انتقال رجال الاعمال بين الدول العربية وتسهيل عمليات انسياب البضائع بين دول المشرق والمغرب العربي.
_تأجلت اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - القطرية لعدة مرات؟ هل يوجد توجه خلال الفترة المقبلة لعقدها؟
- لم يتم تأجيل هذه الاجتماعات والدورة الثانية لها ستعقد في عمان في الوقت المناسب لذلك كون هذه اللجنة يترأسها وزيرا الخارجية في البلدين حيث ان مهمات وزراء الخارجية كثيرة ومتشعبة. كما ان هناك لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين وتم الاتفاق على عقد الدورة الثانية لهذه اللجنة في الدوحة قريباً.
_كيف تقيم التجارة العربية البينية؟ وهل الدول الأعضاء ملتزمة باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى؟ وهل توجد صعوبات في هذا النطاق؟
- ان التجارة العربية البينية تشكل 8% من حجم التجارة مع دول العالم وهذه النسبة ضعيفة جداً اذا ما تمت مقارنتها مع التجارة الاوروبية البينية والتي تصل الى 80%، وهناك صوراً مشرقة لدعم التبادل التجاري العربي من خلال دعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل القمم العربية والتي وصلت الى مرحلة الاعفاء الكامل في 1/1/2005، كما اود ان انوه في هذا المجال الى أن حجم التجارة الاردنية مع العالم العربي من اعلى النسب على المستوى العربي حيث وصلت الى نسبة 40% من تجارتها الكلية.
{تتمتع قطر بخبرة كبيرة في مجال الطاقة وخصوصاً في مجال استخراج الغاز الطبيعي؟ هل تفكرون في الاستفادة منها في ظل سعي الأردن للبحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية؟
- الاردن يرحب بأي تعاون على المستوى العربي ونشجعه باستمرار، كما ان موضوع الطاقة وتفرعاتها موضوع هام وحيوي بالنسبة للمملكة وهو باستمرار على طاولة البحث مع أي جهة كانت من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية ولا يوجد باعتقادي ما يمنع من التعاون في هذا المجال ما دامت هناك مصلحة مشتركة للجانبين من هذا التعاون.
_كيف تقيمون تدفق الاستثمارات القطرية الى الأردن مقارنة مع مثيلاتها من الدول العربية وخصوصاً الخليجية؟
- كما هو معروف فإن الأردن يشهد نشاطا استثماريا غير مسبوق في مختلف القطاعات وذلك نتيجة لجملة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدى السنوات الماضية مما وفر بيئة استثمارية منافسة وجاذبة على مستوى الإقليم حيث بلغ حجم رؤوس الأموال المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار العام الماضي 1.8مليار دينار ويتوقع ارتفاعها ايضا خلال العام الحالي وقد شكلت الاستثمارات المحلية نسبة عالية من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمملكة وهناك زيادات ملحوظة في الاستثمارات القطرية في بعض القطاعات وخاصة الصناعية والخدمية والأوراق المالية وغيرها ومن المرجح أن ترتفع هذه الاستثمارات في ضوء الرغبة التي أبداها مستثمرون قطريون للاستفادة من المزايا المتوافرة في الأردن وانطلاقا من العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.
_ما مدى مساهمة الصادرات الأردنية في الاقتصاد الوطني والى أي مدى تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؟
- الصادرات باتت أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني حيث بلغت مستويات قياسية العام الماضي بواقع 2.91 مليار دينار أردني وتواصل نموها بوتيرة مرتفعة نتيجة لتوقيع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وأهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والى تحرير التجارة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات المحلية وتمكن السلع المحلية من الدخول بقوة إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية وساهمت الصادرات في تعزيز احتياطات المملكة من العملات الصعبة التي تجاوزت الـ 6 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي كما أدت إلى تنشيط بيئة الأعمال وتحريك القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى من خلال توسيع عمليات الإنتاج لتغطية العقود التصديرية إلى مختلف الأسواق.
وكان لتجارة المملكة إلى الخارج أثر إيجابي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.5 مليار دينار تقريباً لعام 2006 وهو ما يعكس إيجابية الإجراءات التي اتخذها الأردن على أكثر من صعيد لتطوير اقتصاده رغم كافة التحديات.
_إلى أي مدى تؤمنون بتجربة المناطق الصناعية؟ وما القيمة المضافة التي تسهم فيها بالاقتصاد الأردني؟
- إن تجربة المناطق الصناعية المؤهلة من التجارب الناجحة في الأردن وقد أحدثت قفزة نوعية في مجال صناعة الألبسة، حيث ساهمت في رفع صادرات المملكة للسوق الأميركي، فقد بلغت صادرات هذه المناطق ما يقارب 1‚2 مليار دولار أميركي لعام 2006 ووضعت الأردن على خريطة كبار مصدري الألبسة على المستوى العالمي في جودتها وتنافسيتها وساهمت أيضا بنقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات للجانب الأردني وإيجاد فرص عمل جديدة حيث تشغل هذه المناطق ما يزيد على 20‚000 عامل أردني.
أما من ناحية القيمة المضافة فإن المناطق الصناعية تسهم بما لا يقل عن (16- 20 %) كقيمة مضافة، ونحن نعمل على زيادتها عن طريق زيادة العمالة الأردنية، إذ أن هذا القطاع من القطاعات التي تشغل عمالة بشكل كبير مما يسهم في تقليل البطالة والتي تعمل الحكومة جاهدة على حل هذه المشكلة.
عمان -الوطن الاقتصادي -يوسف ضمرة :
اكد وزير الصناعة والتجارة الاردني سالم الخزاعلة عمق العلاقات الاخوية القطرية - الأردنية، مشيرا الى أن التعاون الاقتصادي يعزز التعاون السياسي.
واشار في مقابلة خاصة مع «الوطن الاقتصادي» الى أن التبادل التجاري ارتفع بنسبة 38% العام الماضي مقارنة مع عام 2005، مؤكدا ان لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين ستعقد دورتها الثانية في الدوحة قريباً.
ورحب وزير الصناعة الاردني بأي تعاون على المستوى العربي في مجال الطاقة وخصوصا مع قطر الشقيقة، مشيرا الى أن موضوع الطاقة وتفرعاتها موضوع هام وحيوي بالنسبة للأردن وهو باستمرار على طاولة البحث مع أي جهة كانت من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية ولا يوجد ما يمنع من التعاون في هذا المجال ما دامت هناك مصلحة مشتركة للجانبين من هذا التعاون،وفيما يلي نص الحوار:
_كيف تنظرون للعلاقات القطرية ــ الأردنية وتحديدا في المجال الاقتصادي؟
- العلاقات بين البلدين اخوية ومتميزة ومبنية على الوضوح والصراحة وتحرص قيادتا البلدين على رعايتها وتعزيزها باستمرار، ونحن دوما في الاردن نرى ان التعاون الاقتصادي يعزز التعاون السياسي ولكن لا نربطه به، فالميزان التجاري بين البلدين في عام 2006 بلغ 54مليون دولار مقارنة بـ 39 مليون دولار في عام 2005 بنسبة زيادة 38% والميزان التجاري يميل لصالح الاردن حيث بلغت الصادرات الأردنية الى دولة قطر الشقيقة في العام الماضي (48) مليون دولار والمستوردات الأردنية منها (6.2) مليون دولار لنفس العام. ونرى أن لدى البلدين إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما ولذلك نعمل باستمرار من خلال اللجان المشتركة واللقاءات الثنائية وعلى كافة المستويات لوضع آليات ووسائل تعمل على زيادة حجم التجارة البينية من خلال حث القطاع الخاص لدى الجانبين على الاستفادة المثلى من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك تشجيع الاستثمارات المشتركة.
_الأردن بحكم موقعه الجغرافي كحلقة وصل بين مجموعة من الدول الى أي مدى يسهم في خدمة الاقتصاد العربي؟
- بالفعل يعتبر الأردن حلقة وصل بين عدد من الدول العربية بحكم موقعه الجغرافي المميز وعلاقاته الوطيدة مع مختلف ارجاء الوطن العربي وساهم في خدمة الاقتصاد العربي بدرجة كبيرة من خلال عمليات التبادل التجاري واستخدام الموانئ الاردنية كمنافذ رئيسية لصادرات ومستوردات العديد من البلدان الشقيقة خاصة العراق التي اعتمدت كثيرا على ميناء العقبة لتأمين احتياجاتها من البضائع المستوردة كما لعبت المملكة دوراً بارزاً في الحراك الاقتصادي الخاص بإعادة اعمار العراق من خلال استضافة العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي حظيت بمشاركة عربية وأجنبية واسعة وتتطلع معظم الشركات العالمية ورجال الأعمال الى الأردن كبوابة لدخول السوق العراقي والمساهمة في أعمال البناء والاعمار لكافة القطاعات.. وفي ذات السياق يقوم الأردن بدور بالغ الأهمية لجهة تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وإزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة التجارة العربية خاصة بعد تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى جانب تبني واقتراح بعض الموضوعات التي تخدم هذا الهدف وفي مقدمة ذلك تسهيل انتقال رجال الاعمال بين الدول العربية وتسهيل عمليات انسياب البضائع بين دول المشرق والمغرب العربي.
_تأجلت اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - القطرية لعدة مرات؟ هل يوجد توجه خلال الفترة المقبلة لعقدها؟
- لم يتم تأجيل هذه الاجتماعات والدورة الثانية لها ستعقد في عمان في الوقت المناسب لذلك كون هذه اللجنة يترأسها وزيرا الخارجية في البلدين حيث ان مهمات وزراء الخارجية كثيرة ومتشعبة. كما ان هناك لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين وتم الاتفاق على عقد الدورة الثانية لهذه اللجنة في الدوحة قريباً.
_كيف تقيم التجارة العربية البينية؟ وهل الدول الأعضاء ملتزمة باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى؟ وهل توجد صعوبات في هذا النطاق؟
- ان التجارة العربية البينية تشكل 8% من حجم التجارة مع دول العالم وهذه النسبة ضعيفة جداً اذا ما تمت مقارنتها مع التجارة الاوروبية البينية والتي تصل الى 80%، وهناك صوراً مشرقة لدعم التبادل التجاري العربي من خلال دعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل القمم العربية والتي وصلت الى مرحلة الاعفاء الكامل في 1/1/2005، كما اود ان انوه في هذا المجال الى أن حجم التجارة الاردنية مع العالم العربي من اعلى النسب على المستوى العربي حيث وصلت الى نسبة 40% من تجارتها الكلية.
{تتمتع قطر بخبرة كبيرة في مجال الطاقة وخصوصاً في مجال استخراج الغاز الطبيعي؟ هل تفكرون في الاستفادة منها في ظل سعي الأردن للبحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية؟
- الاردن يرحب بأي تعاون على المستوى العربي ونشجعه باستمرار، كما ان موضوع الطاقة وتفرعاتها موضوع هام وحيوي بالنسبة للمملكة وهو باستمرار على طاولة البحث مع أي جهة كانت من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية ولا يوجد باعتقادي ما يمنع من التعاون في هذا المجال ما دامت هناك مصلحة مشتركة للجانبين من هذا التعاون.
_كيف تقيمون تدفق الاستثمارات القطرية الى الأردن مقارنة مع مثيلاتها من الدول العربية وخصوصاً الخليجية؟
- كما هو معروف فإن الأردن يشهد نشاطا استثماريا غير مسبوق في مختلف القطاعات وذلك نتيجة لجملة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدى السنوات الماضية مما وفر بيئة استثمارية منافسة وجاذبة على مستوى الإقليم حيث بلغ حجم رؤوس الأموال المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار العام الماضي 1.8مليار دينار ويتوقع ارتفاعها ايضا خلال العام الحالي وقد شكلت الاستثمارات المحلية نسبة عالية من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمملكة وهناك زيادات ملحوظة في الاستثمارات القطرية في بعض القطاعات وخاصة الصناعية والخدمية والأوراق المالية وغيرها ومن المرجح أن ترتفع هذه الاستثمارات في ضوء الرغبة التي أبداها مستثمرون قطريون للاستفادة من المزايا المتوافرة في الأردن وانطلاقا من العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.
_ما مدى مساهمة الصادرات الأردنية في الاقتصاد الوطني والى أي مدى تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؟
- الصادرات باتت أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني حيث بلغت مستويات قياسية العام الماضي بواقع 2.91 مليار دينار أردني وتواصل نموها بوتيرة مرتفعة نتيجة لتوقيع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وأهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والى تحرير التجارة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات المحلية وتمكن السلع المحلية من الدخول بقوة إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية وساهمت الصادرات في تعزيز احتياطات المملكة من العملات الصعبة التي تجاوزت الـ 6 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي كما أدت إلى تنشيط بيئة الأعمال وتحريك القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى من خلال توسيع عمليات الإنتاج لتغطية العقود التصديرية إلى مختلف الأسواق.
وكان لتجارة المملكة إلى الخارج أثر إيجابي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.5 مليار دينار تقريباً لعام 2006 وهو ما يعكس إيجابية الإجراءات التي اتخذها الأردن على أكثر من صعيد لتطوير اقتصاده رغم كافة التحديات.
_إلى أي مدى تؤمنون بتجربة المناطق الصناعية؟ وما القيمة المضافة التي تسهم فيها بالاقتصاد الأردني؟
- إن تجربة المناطق الصناعية المؤهلة من التجارب الناجحة في الأردن وقد أحدثت قفزة نوعية في مجال صناعة الألبسة، حيث ساهمت في رفع صادرات المملكة للسوق الأميركي، فقد بلغت صادرات هذه المناطق ما يقارب 1‚2 مليار دولار أميركي لعام 2006 ووضعت الأردن على خريطة كبار مصدري الألبسة على المستوى العالمي في جودتها وتنافسيتها وساهمت أيضا بنقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات للجانب الأردني وإيجاد فرص عمل جديدة حيث تشغل هذه المناطق ما يزيد على 20‚000 عامل أردني.
أما من ناحية القيمة المضافة فإن المناطق الصناعية تسهم بما لا يقل عن (16- 20 %) كقيمة مضافة، ونحن نعمل على زيادتها عن طريق زيادة العمالة الأردنية، إذ أن هذا القطاع من القطاعات التي تشغل عمالة بشكل كبير مما يسهم في تقليل البطالة والتي تعمل الحكومة جاهدة على حل هذه المشكلة.