مغروور قطر
18-03-2007, 06:06 AM
سوريا: قانون تحويل الشركات يرفع الناتج المحلي إلى «50» مليار دولار
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
توقع وزير المالية السوري د.محمد الحسين ان يؤدي قانون تحويل الشركات من عائلية وفردية الى مساهمة الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي من 38 مليار دولار لعام 2007 الى نحو 50 مليار دولار أي 25% سنويا، موضحا ان القانون يغطي ثلاث نقاط رئيسية وهي: تحويل الشركات الفردية والعائلية الى شركات مساهمة ومنح حوافز ترجح الشركات الصغيرة لتقوى بالمنافسة ومنح حوافز لتنظيم القطاع غير المنظم والذي تدل الدراسات على انه يشكل 30% من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الوزير السوري في تصريح خاص الى ان هذا القطاع سيعفى كاملا من الضرائب والرسوم الامر الذي سيساهم في ظهور مطارح ضريبية جديدة. ومن المقرر ان يبدأ مشروع القانون بالتداول خلال الاشهر القادمة. وقد رحبت الفعاليات الاقتصادية والصناعية السورية بالقانون الجديد واعتبر فاروق جود نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية انه لا بد من اعفاء الشركات العائلية عند تحويلها الى مساهمة، مشيرا الى ان هناك دولا مثل ماليزيا وغيرها فرضت ضريبة 1% فقط على الشركات الفردية عند تحويلها الى شركات مساهمة.
وعلى صعيد الاستثمارات بلغ اجمالي قيمة المشاريع التي مولها بنك الاستثمار الاوروبي في سوريا من خلال الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية نحو 3 مليون يورو منها 13 مليون يورو مصروفة فعليا لمشاريع متنوعة و7 ملايين يورو قيد الصرف هذا العام اضافة الى 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها من قبل الجانب الاوروبي.
ومن المقرر ان تنتهي مدة الاتفاقية نهاية عام 2007 وتبلغ قيمتها 40 مليون يورو ويبدو ان الجانب السوري متردد في الاقدام على هذا القرض الاوروبي بسبب فائدته المرتفعة والتي تصل الى 7%.
وفيما كشف رانجر شتراوخ مدير التسويق الخارجي في اتحاد آليات النسيج الالماني عن ان الصناعيين السوريين استوردوا عام 2006 آلات حياكة من ألمانيا بقيمة 20 مليون يورو قررت وزارة الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية السورية اعفاء البضائع تركية المنشأ من رسوم التصديق القنصلي وفق المعاملة بالمثل.
من جهة اخرى وافق مصرف سوريا المركزي على السماح للمصرف التجاري السوري باقتناء بطاقة «فيزا» العالمية التي سيصدرها المصرف بتغذية حساب بقيمة 200 دولار اميركي نقدا وذلك عند فتح الحساب من قبل المتعامل. وأوضح باسم السعيد مدير مركز الخدمات الالكترونية في المصرف التجاري السوري أن هذا الاجراء سيشمل اصدار البطاقة العالمية عند طلب المتعامل لها دون الحاجة الى حساب مغذى بحوالات أو شيكات من الخارج كما كان معمولا به في السابق، مشيرا الى ان اصدار هذه البطاقات سيكون متاحا لدى جميع فروع المصرف التجاري السوري في المحافظات كافة.
وبين ان هناك اقبالا كبيرا على البطاقات مسبقة الدفع التي يصدرها المصرف حيث بلغ عددها نحو 98 ألف بطاقة حتى الآن مؤكدا ان بطاقة الفيزا العالمية التي سيصدرها المصرف ستكون قابلة للاستخدام داخل سوريا وخارجها اضافة الى جميع الصرافات الآلية العائدة للتجاري السوري.
من جهة اخرى يعود مصرف التوفير في سوريا الى استئناف منح القروض الفردية خلال الايام القليلة القادمة وأكدت مصادر المصرف لـ الوطن الاقتصادي انه سيتم اعتماد نفس الآليات المعتمدة سابقا في منح هذه القروض مشيرة الى حدوث بعض التغييرات الطفيفة التي سوف تطال الشكل وبعض التسميات بهدف الانسجام والتكيف بصورة دقيقة مع تعليمات وزارة المالية الاخيرة.
واضافت انه سيتم أتمتة القروض الشخصية وحساب الفوائد بشكل يومي عبر الانتقال الى نظام «الاورابل» بدل النظام السابق، مشيرة الى ان عدد قروض المشاريع الاستثمارية لعام 2006 يبلغ 37 قرضا بقيمة 1.670 مليار ليرة سورية في حين بلغ اجمالي قروض البطالة 143 مليون ليرة ومجموع القروض الشخصية 5.7 مليار ليرة وزعت على نحو 22079 مواطنا سوريا.
ووصل عدد المودعين في مصرف التوفير الى مليون و137 ألف مودع بزيادة 5981 مودعا عن عام 2005، لكن انخفضت مبالغ الايداع بنحو 6.5 مليار ليرة سورية عام 2006 مقارنة مع عام 2005 وانخفض حجم التعامل في مصرف التوفير من 221 مليار ليرة الى 194 مليارا أي بنحو 27 مليار ليرة عن عام 2005.
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
توقع وزير المالية السوري د.محمد الحسين ان يؤدي قانون تحويل الشركات من عائلية وفردية الى مساهمة الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي من 38 مليار دولار لعام 2007 الى نحو 50 مليار دولار أي 25% سنويا، موضحا ان القانون يغطي ثلاث نقاط رئيسية وهي: تحويل الشركات الفردية والعائلية الى شركات مساهمة ومنح حوافز ترجح الشركات الصغيرة لتقوى بالمنافسة ومنح حوافز لتنظيم القطاع غير المنظم والذي تدل الدراسات على انه يشكل 30% من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الوزير السوري في تصريح خاص الى ان هذا القطاع سيعفى كاملا من الضرائب والرسوم الامر الذي سيساهم في ظهور مطارح ضريبية جديدة. ومن المقرر ان يبدأ مشروع القانون بالتداول خلال الاشهر القادمة. وقد رحبت الفعاليات الاقتصادية والصناعية السورية بالقانون الجديد واعتبر فاروق جود نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية انه لا بد من اعفاء الشركات العائلية عند تحويلها الى مساهمة، مشيرا الى ان هناك دولا مثل ماليزيا وغيرها فرضت ضريبة 1% فقط على الشركات الفردية عند تحويلها الى شركات مساهمة.
وعلى صعيد الاستثمارات بلغ اجمالي قيمة المشاريع التي مولها بنك الاستثمار الاوروبي في سوريا من خلال الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية نحو 3 مليون يورو منها 13 مليون يورو مصروفة فعليا لمشاريع متنوعة و7 ملايين يورو قيد الصرف هذا العام اضافة الى 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها من قبل الجانب الاوروبي.
ومن المقرر ان تنتهي مدة الاتفاقية نهاية عام 2007 وتبلغ قيمتها 40 مليون يورو ويبدو ان الجانب السوري متردد في الاقدام على هذا القرض الاوروبي بسبب فائدته المرتفعة والتي تصل الى 7%.
وفيما كشف رانجر شتراوخ مدير التسويق الخارجي في اتحاد آليات النسيج الالماني عن ان الصناعيين السوريين استوردوا عام 2006 آلات حياكة من ألمانيا بقيمة 20 مليون يورو قررت وزارة الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية السورية اعفاء البضائع تركية المنشأ من رسوم التصديق القنصلي وفق المعاملة بالمثل.
من جهة اخرى وافق مصرف سوريا المركزي على السماح للمصرف التجاري السوري باقتناء بطاقة «فيزا» العالمية التي سيصدرها المصرف بتغذية حساب بقيمة 200 دولار اميركي نقدا وذلك عند فتح الحساب من قبل المتعامل. وأوضح باسم السعيد مدير مركز الخدمات الالكترونية في المصرف التجاري السوري أن هذا الاجراء سيشمل اصدار البطاقة العالمية عند طلب المتعامل لها دون الحاجة الى حساب مغذى بحوالات أو شيكات من الخارج كما كان معمولا به في السابق، مشيرا الى ان اصدار هذه البطاقات سيكون متاحا لدى جميع فروع المصرف التجاري السوري في المحافظات كافة.
وبين ان هناك اقبالا كبيرا على البطاقات مسبقة الدفع التي يصدرها المصرف حيث بلغ عددها نحو 98 ألف بطاقة حتى الآن مؤكدا ان بطاقة الفيزا العالمية التي سيصدرها المصرف ستكون قابلة للاستخدام داخل سوريا وخارجها اضافة الى جميع الصرافات الآلية العائدة للتجاري السوري.
من جهة اخرى يعود مصرف التوفير في سوريا الى استئناف منح القروض الفردية خلال الايام القليلة القادمة وأكدت مصادر المصرف لـ الوطن الاقتصادي انه سيتم اعتماد نفس الآليات المعتمدة سابقا في منح هذه القروض مشيرة الى حدوث بعض التغييرات الطفيفة التي سوف تطال الشكل وبعض التسميات بهدف الانسجام والتكيف بصورة دقيقة مع تعليمات وزارة المالية الاخيرة.
واضافت انه سيتم أتمتة القروض الشخصية وحساب الفوائد بشكل يومي عبر الانتقال الى نظام «الاورابل» بدل النظام السابق، مشيرة الى ان عدد قروض المشاريع الاستثمارية لعام 2006 يبلغ 37 قرضا بقيمة 1.670 مليار ليرة سورية في حين بلغ اجمالي قروض البطالة 143 مليون ليرة ومجموع القروض الشخصية 5.7 مليار ليرة وزعت على نحو 22079 مواطنا سوريا.
ووصل عدد المودعين في مصرف التوفير الى مليون و137 ألف مودع بزيادة 5981 مودعا عن عام 2005، لكن انخفضت مبالغ الايداع بنحو 6.5 مليار ليرة سورية عام 2006 مقارنة مع عام 2005 وانخفض حجم التعامل في مصرف التوفير من 221 مليار ليرة الى 194 مليارا أي بنحو 27 مليار ليرة عن عام 2005.