أبوتركي
18-03-2007, 03:40 PM
50% من مدخرات المسلمين حول العالم تتجه نحو المصارف الإسلامية
توقع خبير مصرفي استحواذ 270 مصرفاًً إسلامياً حول العالم على ما بين 40 و50% من مدخرات المسلمين ، خلال السنوات العشر المقبلة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل جيد للمصارف الإسلامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقدر نائب رئيس الوزراء وزير المال الماليزي السابق أنور إبراهيم حجم قطاع التمويل الإسلامي بأكثر من 750 مليار دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 ملياراً، وتتجاوز استثماراتها الـ 400 مليار دولار، وودائعها نحو 200 مليار دولار.
وقبيل مشاركته في "المنتدى المالي الإسلامي العالمي" المقرر عقده في دبي، يرى إبراهيم ان حجم المصارف الإسلامية لا يزال متواضعاً، بالنظر إلى أن ثروات 300 ألف مليونير في الشرق الأوسط، تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الأموال العربية في الخارج لا يقل عن 800 مليار دولار.
وفي حديث له مع صحيفة "الحياة" اللندنية قال إبراهيم "ان المؤسسات المالية التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا، باتت تدرك وجود المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كتصنيف قائم بذاته في استراتيجياتها الاستثمارية، ما يدل على أن قطاع المصارف الإسلامية، أصبح جنباً إلى جنب مع الأسواق المالية العالمية الأخرى".
ودعى إبراهيم إلى تحقيق تكامل أكبر بين المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط ومنطقتي جنوب آسيا وجنوبها الشرقي.
ومن جهته توقع خبير مالي عالمي في وقت سابق ان تستحوذ المنتجات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية على 60% من مدخرات المسلمين البالغ عددهم حوالي 1.2 مليار مسلم وذلك بحلول العقد المقبل.
وأكد إبراهيم ان دبي كانت ولا تزال، مركزاً مهماً للنشاط التجاري في الشرق الأوسط، ما يجعلها مكاناً مهماً لعقد المنتدى، مشيراً إلى ان كلمته الافتتاحية ستتناول التطورات المتسارعة في قطاع المصارف الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية، مستعرضا تجربة بلاده.
ودعا "إلى الأخذ في الاعتبار أن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية، التي تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، التي عليها في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ العدل والمساواة".
كما أكد أن المصارف الإسلامية ستستمر في تحسين موقعها في العالم الإسلامي وخارجه، مشيراً إلى "ان حجم الفتوحات التي ستحدثها في أسواق العالم المالية المختلفة، تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى أخرى، اعتماداً على النجاح النسبي الذي تحققه كل منطقة، في ما يختص بإزالة المشكلات التي تظهر عند التأسيس لبنية تحتية مالية راسخة في وقت زمني قصير نسبياً، وخلال فترة تشهد فيها دول كثيرة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا أوضاعاً سياسية ومالية تتسم بعدم الاستقرار.
وأوضح ان تطوير هيكلية الصكوك، كمنتج إسلامي، يعكس حقيقة الاتجاهات الاقتصادية في المنطقة في ما يتعلق بزيادة المديونية، والاستجابة النشطة التي أوجدها قطاع المصارف الإسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها، مشيراً إلى إطلاق الحكومة اليابانية صكوكاً بهدف تطوير البنية التحتية.
وجدير بالذكر أن سوق المرابحة الإسلامية ينمو بقوة لاسيما المرابحة على السلع ذات المدى القصير ،حيث تشير التقديرات الخاصة بهذا المنتج تدل على بلوغه نحو 14 مليار دولار شهريا.
وعن الإجارة كواحدة من المنتجات الإسلامية الرئيسية فان هناك توقعات بارتفاع إقبال البنوك البريطانية عليها بحلول عام 2010 لتصل إلى حوالي ملياري دولار مقارنة مع 400 مليون دولار العام الماضي.
توقع خبير مصرفي استحواذ 270 مصرفاًً إسلامياً حول العالم على ما بين 40 و50% من مدخرات المسلمين ، خلال السنوات العشر المقبلة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل جيد للمصارف الإسلامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقدر نائب رئيس الوزراء وزير المال الماليزي السابق أنور إبراهيم حجم قطاع التمويل الإسلامي بأكثر من 750 مليار دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 ملياراً، وتتجاوز استثماراتها الـ 400 مليار دولار، وودائعها نحو 200 مليار دولار.
وقبيل مشاركته في "المنتدى المالي الإسلامي العالمي" المقرر عقده في دبي، يرى إبراهيم ان حجم المصارف الإسلامية لا يزال متواضعاً، بالنظر إلى أن ثروات 300 ألف مليونير في الشرق الأوسط، تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الأموال العربية في الخارج لا يقل عن 800 مليار دولار.
وفي حديث له مع صحيفة "الحياة" اللندنية قال إبراهيم "ان المؤسسات المالية التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا، باتت تدرك وجود المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كتصنيف قائم بذاته في استراتيجياتها الاستثمارية، ما يدل على أن قطاع المصارف الإسلامية، أصبح جنباً إلى جنب مع الأسواق المالية العالمية الأخرى".
ودعى إبراهيم إلى تحقيق تكامل أكبر بين المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط ومنطقتي جنوب آسيا وجنوبها الشرقي.
ومن جهته توقع خبير مالي عالمي في وقت سابق ان تستحوذ المنتجات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية على 60% من مدخرات المسلمين البالغ عددهم حوالي 1.2 مليار مسلم وذلك بحلول العقد المقبل.
وأكد إبراهيم ان دبي كانت ولا تزال، مركزاً مهماً للنشاط التجاري في الشرق الأوسط، ما يجعلها مكاناً مهماً لعقد المنتدى، مشيراً إلى ان كلمته الافتتاحية ستتناول التطورات المتسارعة في قطاع المصارف الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية، مستعرضا تجربة بلاده.
ودعا "إلى الأخذ في الاعتبار أن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية، التي تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، التي عليها في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ العدل والمساواة".
كما أكد أن المصارف الإسلامية ستستمر في تحسين موقعها في العالم الإسلامي وخارجه، مشيراً إلى "ان حجم الفتوحات التي ستحدثها في أسواق العالم المالية المختلفة، تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى أخرى، اعتماداً على النجاح النسبي الذي تحققه كل منطقة، في ما يختص بإزالة المشكلات التي تظهر عند التأسيس لبنية تحتية مالية راسخة في وقت زمني قصير نسبياً، وخلال فترة تشهد فيها دول كثيرة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا أوضاعاً سياسية ومالية تتسم بعدم الاستقرار.
وأوضح ان تطوير هيكلية الصكوك، كمنتج إسلامي، يعكس حقيقة الاتجاهات الاقتصادية في المنطقة في ما يتعلق بزيادة المديونية، والاستجابة النشطة التي أوجدها قطاع المصارف الإسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها، مشيراً إلى إطلاق الحكومة اليابانية صكوكاً بهدف تطوير البنية التحتية.
وجدير بالذكر أن سوق المرابحة الإسلامية ينمو بقوة لاسيما المرابحة على السلع ذات المدى القصير ،حيث تشير التقديرات الخاصة بهذا المنتج تدل على بلوغه نحو 14 مليار دولار شهريا.
وعن الإجارة كواحدة من المنتجات الإسلامية الرئيسية فان هناك توقعات بارتفاع إقبال البنوك البريطانية عليها بحلول عام 2010 لتصل إلى حوالي ملياري دولار مقارنة مع 400 مليون دولار العام الماضي.