أبوتركي
18-03-2007, 05:42 PM
23.4 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2006
فيصل أحمد من أبوظبي
أكد تقرير اقتصادي جديد صادر عن وزارة الاقتصاد اليوم إن اقتصاد دولة الإمارات حقق نموا ملحوظا خلال العام الماضي بلغ / 4 ر23 / بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 599 مليار درهم مقابل حوالي 485 مليار درهم في عام 2005 .وأضاف أن نمو الاقتصاد بالأسعار الثابتة بلغ 9ر8 بالمائة.وأكد تقرير اقتصادي جديد صادر عن وزارة الاقتصاد اليوم إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد في عام 2006 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي بما يجعل اقتصاد الدولة أكثر توازنا واستقرارا.وأكد التقرير الصادر عن إدارة التخطيط بالوزارة ويرصد الأوضاع الاقتصادية لدولة الإمارات خلال عام 2006 أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الماضي نموا ملحوظا بلغ 4ر23 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع الناتج المحلي الإجمال للدولة إلى نحو 599 مليار درهم مقابل حوالي 485 مليار درهم في عام 2005 فيما بلغ نمو الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة 9ر8 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الوضع الذي ساد أسواق النفط خلال العام الماضي أتاح ظروفا مواتية لتطور اقتصاد الدولة والاستمرار في نمو قطاعاته وتعزيز قوته وحفظ استقراره والتوسع في استثماراته لتشمل تطوير البنية التحتية ومشاريع توسعية في قطاعي الصناعة والهيدروكربونات وقطاع العقارات.
وأضاف أن العديد من العوامل الايجابية ساعدت في تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 ر21 بالمائة عن متوسط سعره عام 2005 يعد في مقدمة العوامل التي ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية خاصة أن ارتفاع عوائد النفط أدى إلى زيادة الإنفاق الذي تبلور في العديد من التوجهات والمشروعات الجديدة التي أعلن عنها وبالذات على مستوى الحكومات المحلية.
واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الإيجابية في حصيلة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية من 312 مليار درهم عام 2005 إلى 376 مليار درهم عام 2006 لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية حوالي 63 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولاحظ التقرير من خلال متابعة تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قطاعيا عام 2006 وباستبعاد قطاع النفط الخام أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد بلغت 5ر19 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 4 ر73 مليار درهم موضحا أن هذه المساهمة الكبيرة تعد استجابة لجهود الحكومة والقطاع العام والخاص والاهتمام بالصناعة حيث تطورت صناعات مشتقات النفط والأسمدة الكيماوية والألمينيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي أقيمت بالمناطق الحرة في مختلف الإمارات.
وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة مثل إضافة للناتج المحلي الإجمالي وساهم بنسبة 6ر16 بالمائة بقيمة 5ر62 مليار درهم مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد حيويا في عملية التنمية بما يقدمه من سلع استهلاكية أو وسيطة أو رأسمالية في الوقت الذي أصبح فيه قطاعا مؤهلا للتعامل مع المتغيرات المرتقبة في العلاقات التجارية العالمية طبقا للاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع العقارات بلغت 2ر12 بالمائة من الناتج المحلي وبقيمة 1ر46 مليار درهم وهو قطاع يوفر المساكن الملائمة للسكان في حضر وريف الدولة بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية لتلبية متطلبات القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما ينسجم مع حجم النشاط الاقتصادي في الدولة مضيفا أن قطاع الخدمات الحكومية بما يمثله من خدمات تعليمية وصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية والأمن والعدالة والثقافة لا يزال يحقق نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4ر10 بالمائة بقيمة 39 مليار درهم مما يجعله حريصا على تقديم الخدمات بنفس الكفاءة والشمولية فيما بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2ر10 بالمائة بقيمة 5ر38 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا القطاع الذي يعتبر أحد ركائز التنمية بالدولة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات أكد التقرير أن الدولة أدركت أهمية الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وبذلت كافة الوسائل لخلق قاعدة اقتصادية متوازنة من خلال تنمية القطاعات المختلفة ونشر الخريطة الاستثمارية لتشمل كافة أنحاء الإمارات مشيرا إلى أن الإمارات تشهد نشاطا استثماريا على مستوى الحكومات المحلية في مشاريع متنوعة لتعزيز خدمات البنية التحتية في الوقت الذي تشجع فيه القطاع الخاص ليساهم في البرامج الاستثمارية والدخول في مشروعات ذات طابع إنتاجي يضيف للمجتمع طاقات جديدة لخلق فرص عمل للمواطنين الخريجين الذين يزداد أعدادهم عاما بعد عام.
وأضاف أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للاستثمارات الأجنبية من خلال وضع القوانين والتسهيلات وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية للدخول للأسواق الإماراتية موضحا أن الدولة ستشهد في الأعوام القادمة مزيدا من الاستثمارات الأجنبية بعد أن صنفت الإمارات في المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشرين للحرية الاقتصادية والشفافية الصادرين عن معاهد عالمية مرموقة.
وقال إن بيانات عام 2006 تشير إلى أن هناك زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنويا موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت حوالي/121/مليار درهم بمعدل نمو سنوي 29بالمائة مقارنة بعام 2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الثابتة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 20 بالمائة مشيرا إلى أن هذه النسبة تجسد حرص الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي.
وحول مستوى الاستهلاك أكد التقرير تأثر نمط الاستهلاك النهائي في الدولة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية حيث ارتفع الاستهلاك النهائي من 292 مليار درهم عام 2005 إلى 365 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو سنوي 25 بالمائة حيث يلاحظ عند تحليل هيكل الاستهلاك النهائي أن الاستهلاك الحكومي بلغ حوالي 61 مليار درهم بنسبة 17 بالمائة فيما بلغت قيمة الاستهلاك الخاص/ العائلي/ 304 مليارات درهم بنسبة 83 بالمائة من إجمالي الاستهلاك النهائي لافتا إلى أن هذه القيمة الكبيرة في الاستهلاك العائلي تعود إلى الزيادة المستمرة في السكان والمستوى المعيشي المرتفع الذي يتمتع به سكان الدولة وتأثره بالزيادة في الأسعار التي شهدتها الدولة العام الماضي في ارتفاع الإيجارات وأسعار الوقود.
وفيما يتعلق بالتجارة قال التقرير إن التجارة الخارجية تلعب دورا فعالا في اقتصاد دولة الإمارات وعلاقته بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا مشيرا إلى أن هذا المتغير يؤثر على النشاط الاقتصادي وحركة التنمية بشكل عام نظرا لما تحتويه الواردات من سلع استهلاكية وسلع وسيطة ورأسمالية فيما يشكل النفط المنتج الرئيسي في الصادرات.
وأكد أن الميزان التجاري للدولة حقق خلال عام 2006 فائضا وصل إلى نحو 129 مليار درهم بزيادة 14 بالمائة عن عام 2005 البالغ نحو 113 مليار درهم حيث بلغ إجمالي الصادرات العام الماضي 488 مليار درهم فيما بلغ إجمالي الواردات 359 مليار درهم موضحا أن قيمة الصادرات من النفط الخام بلغت 178 مليار درهم بنسبة 36 بالمائة من إجمالي الصادرات وقيمة إعادة التصدير 162 مليار درهم بنسبة 33 بالمائة وصادرات المناطق الحرة 80 مليار درهم بنسبة 16 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية وصادرات المنتجات النفطية 18 مليار درهم وصادرات الغاز 22 مليار درهم وصادرات أخرى بقيمة 28 مليار درهم فيما بلغت قيمة الواردات السلعية 283 مليار درهم وقيمة واردات المناطق الحرة 76 مليار درهم.
واستعرض التقرير بعض القضايا الاقتصادية التي تؤثر في المجتمع والتي توليها وزارة الاقتصاد اهتماما خاصا وتراها من منظور الرؤية المستقبلية تعترض مسيرة التنمية وقد تحول دون تحقيق المزايا التي تسعى إليها القيادة السياسية لجعل إنسان الإمارات على أعلى مستوى معيشي بين شعوب العالم.
وأكد أن قضية حماية المستهلك من بين تلك القضايا والتي لها انعكاساتها الاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع موضحا أن قضية حماية المستهلك تؤثر على مستوى معيشة الفرد وعلى المجتمع في الوقت الذي تؤثر فيه على مناخ الاستثمار التي تحرص الدولة على توفير عناصره لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية.
وقال / إنه من أجل ذلك قامت الوزارة بالسعي لإصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك واستحدثت إدارة بها لهذا الشأن/ مؤكدا أن هذا القانون يضمن إعادة التوازن بين طرفي المعادلة التاجر والمستهلك ويحافظ على حقوقهم دون استغلال طرف لآخر.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل من خلال إدارة حماية المستهلك على الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم و تتلقى شكاويهم وتتخذ الإجراءات بشأنها حيث يمكن أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة ويمكن تقديمها من خلال جمعية حماية المستهلك.
وأضاف أنه استكمالا لقضية الأسعار والاستهلاك وحساب التضخم بدأت الوزارة في إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة / ميزانية الأسرة/ وهو إحدى النتائج المستفادة من تعداد السكان الذي أجري عام 2005 مشيرا إلى حرص وزارة الاقتصاد على حساب نسبة التضخم والتعرف على أنماط الإنفاق الاستهلاكي السائد بالدولة ومعرفة متوسطات إنفاق الأسرة والأفراد على السلع والخدمات والوقوف على العوامل المؤثرة في ذلك ليتم التعرف من خلاله على العبء الذي يتحمله المستهلكون نتيجة ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات والتعرف على توزيع الأسر والأفراد حسب فئات الدخل والإنفاق والمستوى التعليمي والجنسية والمهنة وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات وقياس متوسطات الأجور وأثر ذلك على الإنفاق العائلي وتوفير البيانات التي تساعد في قياس مستوى التغذية والعوامل المؤثرة فيه وتوفير بيانات عن الخصائص الديمغرافية والاقتصادية لأسر العينة.
ويوفر المسح البيانات الأساسية لحساب خطوط ومؤشرات الفقر وخصائص الفقراء وتوزيعهم الجغرافي على مستوى الإمارة من خلال خلق بيانات عن كمية وقيمة السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر والتي من خلالها يمكن تقدير الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية لحساب خطوط الفقر والمؤشرات الأخرى على مستوى الدولة والإمارة بالإضافة إلى أنه سيوفر البيانات التي تساعد على تحقيق متطلبات تطبيق العملة الخليجية الموحدة عن طريق بيانات لمقارنة الأسعار في السنوات اللاحقة بأسعارها في سنة الأساس و وضع منهجية لحساب التضخم.
ويفي هذا المسح بتوصيات خبراء الأمم المتحدة بشأن بناء قاعدة بيانات تعكس واقع الاقتصاد في الوقت الذي يتم إجراء هذا البحث تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبدأت المراحل التنفيذية لهذا لمسح منذ عدة أشهر فيما شارفت المرحلة التحضيرية على الانتهاء حيث سيتم البدء بمرحلة العمل الميداني خلال الأسابيع القادمة والتي ستستمر عاما كاملا حتى مطلع عام 2008 على أن يتبعها مرحلة التبويب واستخراج النتائج حتى إبريل 2008 .
فيصل أحمد من أبوظبي
أكد تقرير اقتصادي جديد صادر عن وزارة الاقتصاد اليوم إن اقتصاد دولة الإمارات حقق نموا ملحوظا خلال العام الماضي بلغ / 4 ر23 / بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 599 مليار درهم مقابل حوالي 485 مليار درهم في عام 2005 .وأضاف أن نمو الاقتصاد بالأسعار الثابتة بلغ 9ر8 بالمائة.وأكد تقرير اقتصادي جديد صادر عن وزارة الاقتصاد اليوم إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد في عام 2006 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي بما يجعل اقتصاد الدولة أكثر توازنا واستقرارا.وأكد التقرير الصادر عن إدارة التخطيط بالوزارة ويرصد الأوضاع الاقتصادية لدولة الإمارات خلال عام 2006 أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الماضي نموا ملحوظا بلغ 4ر23 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع الناتج المحلي الإجمال للدولة إلى نحو 599 مليار درهم مقابل حوالي 485 مليار درهم في عام 2005 فيما بلغ نمو الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة 9ر8 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الوضع الذي ساد أسواق النفط خلال العام الماضي أتاح ظروفا مواتية لتطور اقتصاد الدولة والاستمرار في نمو قطاعاته وتعزيز قوته وحفظ استقراره والتوسع في استثماراته لتشمل تطوير البنية التحتية ومشاريع توسعية في قطاعي الصناعة والهيدروكربونات وقطاع العقارات.
وأضاف أن العديد من العوامل الايجابية ساعدت في تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 ر21 بالمائة عن متوسط سعره عام 2005 يعد في مقدمة العوامل التي ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية خاصة أن ارتفاع عوائد النفط أدى إلى زيادة الإنفاق الذي تبلور في العديد من التوجهات والمشروعات الجديدة التي أعلن عنها وبالذات على مستوى الحكومات المحلية.
واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الإيجابية في حصيلة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية من 312 مليار درهم عام 2005 إلى 376 مليار درهم عام 2006 لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية حوالي 63 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولاحظ التقرير من خلال متابعة تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قطاعيا عام 2006 وباستبعاد قطاع النفط الخام أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد بلغت 5ر19 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 4 ر73 مليار درهم موضحا أن هذه المساهمة الكبيرة تعد استجابة لجهود الحكومة والقطاع العام والخاص والاهتمام بالصناعة حيث تطورت صناعات مشتقات النفط والأسمدة الكيماوية والألمينيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي أقيمت بالمناطق الحرة في مختلف الإمارات.
وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة مثل إضافة للناتج المحلي الإجمالي وساهم بنسبة 6ر16 بالمائة بقيمة 5ر62 مليار درهم مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد حيويا في عملية التنمية بما يقدمه من سلع استهلاكية أو وسيطة أو رأسمالية في الوقت الذي أصبح فيه قطاعا مؤهلا للتعامل مع المتغيرات المرتقبة في العلاقات التجارية العالمية طبقا للاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع العقارات بلغت 2ر12 بالمائة من الناتج المحلي وبقيمة 1ر46 مليار درهم وهو قطاع يوفر المساكن الملائمة للسكان في حضر وريف الدولة بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية لتلبية متطلبات القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما ينسجم مع حجم النشاط الاقتصادي في الدولة مضيفا أن قطاع الخدمات الحكومية بما يمثله من خدمات تعليمية وصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية والأمن والعدالة والثقافة لا يزال يحقق نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4ر10 بالمائة بقيمة 39 مليار درهم مما يجعله حريصا على تقديم الخدمات بنفس الكفاءة والشمولية فيما بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2ر10 بالمائة بقيمة 5ر38 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا القطاع الذي يعتبر أحد ركائز التنمية بالدولة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات أكد التقرير أن الدولة أدركت أهمية الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وبذلت كافة الوسائل لخلق قاعدة اقتصادية متوازنة من خلال تنمية القطاعات المختلفة ونشر الخريطة الاستثمارية لتشمل كافة أنحاء الإمارات مشيرا إلى أن الإمارات تشهد نشاطا استثماريا على مستوى الحكومات المحلية في مشاريع متنوعة لتعزيز خدمات البنية التحتية في الوقت الذي تشجع فيه القطاع الخاص ليساهم في البرامج الاستثمارية والدخول في مشروعات ذات طابع إنتاجي يضيف للمجتمع طاقات جديدة لخلق فرص عمل للمواطنين الخريجين الذين يزداد أعدادهم عاما بعد عام.
وأضاف أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للاستثمارات الأجنبية من خلال وضع القوانين والتسهيلات وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية للدخول للأسواق الإماراتية موضحا أن الدولة ستشهد في الأعوام القادمة مزيدا من الاستثمارات الأجنبية بعد أن صنفت الإمارات في المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشرين للحرية الاقتصادية والشفافية الصادرين عن معاهد عالمية مرموقة.
وقال إن بيانات عام 2006 تشير إلى أن هناك زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنويا موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت حوالي/121/مليار درهم بمعدل نمو سنوي 29بالمائة مقارنة بعام 2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الثابتة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 20 بالمائة مشيرا إلى أن هذه النسبة تجسد حرص الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي.
وحول مستوى الاستهلاك أكد التقرير تأثر نمط الاستهلاك النهائي في الدولة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية حيث ارتفع الاستهلاك النهائي من 292 مليار درهم عام 2005 إلى 365 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو سنوي 25 بالمائة حيث يلاحظ عند تحليل هيكل الاستهلاك النهائي أن الاستهلاك الحكومي بلغ حوالي 61 مليار درهم بنسبة 17 بالمائة فيما بلغت قيمة الاستهلاك الخاص/ العائلي/ 304 مليارات درهم بنسبة 83 بالمائة من إجمالي الاستهلاك النهائي لافتا إلى أن هذه القيمة الكبيرة في الاستهلاك العائلي تعود إلى الزيادة المستمرة في السكان والمستوى المعيشي المرتفع الذي يتمتع به سكان الدولة وتأثره بالزيادة في الأسعار التي شهدتها الدولة العام الماضي في ارتفاع الإيجارات وأسعار الوقود.
وفيما يتعلق بالتجارة قال التقرير إن التجارة الخارجية تلعب دورا فعالا في اقتصاد دولة الإمارات وعلاقته بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا مشيرا إلى أن هذا المتغير يؤثر على النشاط الاقتصادي وحركة التنمية بشكل عام نظرا لما تحتويه الواردات من سلع استهلاكية وسلع وسيطة ورأسمالية فيما يشكل النفط المنتج الرئيسي في الصادرات.
وأكد أن الميزان التجاري للدولة حقق خلال عام 2006 فائضا وصل إلى نحو 129 مليار درهم بزيادة 14 بالمائة عن عام 2005 البالغ نحو 113 مليار درهم حيث بلغ إجمالي الصادرات العام الماضي 488 مليار درهم فيما بلغ إجمالي الواردات 359 مليار درهم موضحا أن قيمة الصادرات من النفط الخام بلغت 178 مليار درهم بنسبة 36 بالمائة من إجمالي الصادرات وقيمة إعادة التصدير 162 مليار درهم بنسبة 33 بالمائة وصادرات المناطق الحرة 80 مليار درهم بنسبة 16 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية وصادرات المنتجات النفطية 18 مليار درهم وصادرات الغاز 22 مليار درهم وصادرات أخرى بقيمة 28 مليار درهم فيما بلغت قيمة الواردات السلعية 283 مليار درهم وقيمة واردات المناطق الحرة 76 مليار درهم.
واستعرض التقرير بعض القضايا الاقتصادية التي تؤثر في المجتمع والتي توليها وزارة الاقتصاد اهتماما خاصا وتراها من منظور الرؤية المستقبلية تعترض مسيرة التنمية وقد تحول دون تحقيق المزايا التي تسعى إليها القيادة السياسية لجعل إنسان الإمارات على أعلى مستوى معيشي بين شعوب العالم.
وأكد أن قضية حماية المستهلك من بين تلك القضايا والتي لها انعكاساتها الاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع موضحا أن قضية حماية المستهلك تؤثر على مستوى معيشة الفرد وعلى المجتمع في الوقت الذي تؤثر فيه على مناخ الاستثمار التي تحرص الدولة على توفير عناصره لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية.
وقال / إنه من أجل ذلك قامت الوزارة بالسعي لإصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك واستحدثت إدارة بها لهذا الشأن/ مؤكدا أن هذا القانون يضمن إعادة التوازن بين طرفي المعادلة التاجر والمستهلك ويحافظ على حقوقهم دون استغلال طرف لآخر.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل من خلال إدارة حماية المستهلك على الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم و تتلقى شكاويهم وتتخذ الإجراءات بشأنها حيث يمكن أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة ويمكن تقديمها من خلال جمعية حماية المستهلك.
وأضاف أنه استكمالا لقضية الأسعار والاستهلاك وحساب التضخم بدأت الوزارة في إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة / ميزانية الأسرة/ وهو إحدى النتائج المستفادة من تعداد السكان الذي أجري عام 2005 مشيرا إلى حرص وزارة الاقتصاد على حساب نسبة التضخم والتعرف على أنماط الإنفاق الاستهلاكي السائد بالدولة ومعرفة متوسطات إنفاق الأسرة والأفراد على السلع والخدمات والوقوف على العوامل المؤثرة في ذلك ليتم التعرف من خلاله على العبء الذي يتحمله المستهلكون نتيجة ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات والتعرف على توزيع الأسر والأفراد حسب فئات الدخل والإنفاق والمستوى التعليمي والجنسية والمهنة وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات وقياس متوسطات الأجور وأثر ذلك على الإنفاق العائلي وتوفير البيانات التي تساعد في قياس مستوى التغذية والعوامل المؤثرة فيه وتوفير بيانات عن الخصائص الديمغرافية والاقتصادية لأسر العينة.
ويوفر المسح البيانات الأساسية لحساب خطوط ومؤشرات الفقر وخصائص الفقراء وتوزيعهم الجغرافي على مستوى الإمارة من خلال خلق بيانات عن كمية وقيمة السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر والتي من خلالها يمكن تقدير الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية لحساب خطوط الفقر والمؤشرات الأخرى على مستوى الدولة والإمارة بالإضافة إلى أنه سيوفر البيانات التي تساعد على تحقيق متطلبات تطبيق العملة الخليجية الموحدة عن طريق بيانات لمقارنة الأسعار في السنوات اللاحقة بأسعارها في سنة الأساس و وضع منهجية لحساب التضخم.
ويفي هذا المسح بتوصيات خبراء الأمم المتحدة بشأن بناء قاعدة بيانات تعكس واقع الاقتصاد في الوقت الذي يتم إجراء هذا البحث تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبدأت المراحل التنفيذية لهذا لمسح منذ عدة أشهر فيما شارفت المرحلة التحضيرية على الانتهاء حيث سيتم البدء بمرحلة العمل الميداني خلال الأسابيع القادمة والتي ستستمر عاما كاملا حتى مطلع عام 2008 على أن يتبعها مرحلة التبويب واستخراج النتائج حتى إبريل 2008 .