أبوتركي
18-03-2007, 06:07 PM
أنور إبراهيم يؤكد وجود فرصة لمنافسة المؤسسات التقليدية في عقر دارها
وزير المال الماليزي السابق يدعو إلى التكامل بين المصارف الإسلامية
دبي – الأسواق.نت
قال نائب رئيس الوزراء وزير المال الماليزي السابق أنور إبراهيم، ان لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، فرصة هائلة لمنافسة المؤسسات المالية التقليدية في عقر دارها، (خارج العالمين العربي والإسلامي)، ودعاها إلى التكامل في ما بينها من أجل تحقيق هذا الهدف، والحفاظ على الزخم الهائل للنمو في القطاع.
وأضاف, أن المؤسسات المالية التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا، باتت تدرك وجود المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كتصنيف قائم بذاته في استراتيجياتها الاستثمارية، ما يدل على أن قطاع المصارف الإسلامية، أصبح جنباً إلى جنب مع الأسواق المالية العالمية الأخرى.
تحديات
وذكر في حديث مع الزميل عبد الفتاح فايد نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 18-3-2007 أنه توجد مجموعة من التحديات الجديدة التي على المصارف الإسلامية مواجهتها بغية الحفاظ على صعودها، داعياً إلى تحقيق تكامل أكبر بينها في الشرق الأوسط ومنطقتي جنوب آسيا وجنوبها الشرقي.
وقدر حجم قطاع التمويل الإسلامي بأكثر من 750 مليار دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 ملياراً، وتتجاوز استثماراتها الـ 400 مليار دولار، وودائعها نحو 200 بليون دولار.
وأوضح أنه رغم هذا النمو الهائل، فانه يرى ان حجم المصارف الإسلامية لا يزال متواضعاً، بالنظر إلى أن ثروات 300 ألف مليونير في الشرق الأوسط، تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، مع تقديرات تشير إلى ان حجم الأموال العربية في الخارج لا يقل عن 800 بليون دولار.
مدخرات
وأشار إلى وجود 270 مصرفاًً إسلامياً في العالم حالياً، متوقعاً أن تستحوذ على ما بين 40% و50% من مدخرات المسلمين حول العالم، خلال السنوات العشر المقبلة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل جيد للمصارف الإسلامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وعن مشاركته في المنتدى الاسلامي العالمي المقرر عقده بدبي في 11 أبريل/ نيسان المقبل, قال إن كلمته الافتتاحية ستتناول التطورات المتسارعة في قطاع المصارف الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ولدت مجموعة كبيرة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، منها ما هو موجه للأفراد والبعض الآخر يتعلق بتمويل المشاريع.
إطار مرن
ودعا "إلى الأخذ في الاعتبار أن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية، التي تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، التي عليها، في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ العدل والمساواة. ويجب أن تتشكل الأهداف الأساسية للشريعة، والتي تعرف بالمقاصد، في صورة جلية عند التطبيق العام للقانون، تماماً مثلما تبرز واضحة عند تطوير الجوانب المصرفية الإسلامية نفسها".
وذكر ان تطوير هيكلية الصكوك، كمنتج إسلامي، يعكس حقيقة الاتجاهات الاقتصادية في المنطقة فيما يتعلق بزيادة المديونية، والاستجابة النشطة التي أوجدها قطاع المصارف الإسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية لزبائنها، مشيراً إلى إطلاق الحكومة اليابانية صكوكاً بهدف تطوير البنية التحتية، ما يؤكد أن "عدداً كبيراً من هذه المنتجات جذاب لغير المسلمين، وحتى للمؤسسات الباحثة عن وسائل جديدة للاستحواذ على رؤوس الأموال".
وزير المال الماليزي السابق يدعو إلى التكامل بين المصارف الإسلامية
دبي – الأسواق.نت
قال نائب رئيس الوزراء وزير المال الماليزي السابق أنور إبراهيم، ان لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، فرصة هائلة لمنافسة المؤسسات المالية التقليدية في عقر دارها، (خارج العالمين العربي والإسلامي)، ودعاها إلى التكامل في ما بينها من أجل تحقيق هذا الهدف، والحفاظ على الزخم الهائل للنمو في القطاع.
وأضاف, أن المؤسسات المالية التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا، باتت تدرك وجود المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كتصنيف قائم بذاته في استراتيجياتها الاستثمارية، ما يدل على أن قطاع المصارف الإسلامية، أصبح جنباً إلى جنب مع الأسواق المالية العالمية الأخرى.
تحديات
وذكر في حديث مع الزميل عبد الفتاح فايد نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 18-3-2007 أنه توجد مجموعة من التحديات الجديدة التي على المصارف الإسلامية مواجهتها بغية الحفاظ على صعودها، داعياً إلى تحقيق تكامل أكبر بينها في الشرق الأوسط ومنطقتي جنوب آسيا وجنوبها الشرقي.
وقدر حجم قطاع التمويل الإسلامي بأكثر من 750 مليار دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 ملياراً، وتتجاوز استثماراتها الـ 400 مليار دولار، وودائعها نحو 200 بليون دولار.
وأوضح أنه رغم هذا النمو الهائل، فانه يرى ان حجم المصارف الإسلامية لا يزال متواضعاً، بالنظر إلى أن ثروات 300 ألف مليونير في الشرق الأوسط، تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، مع تقديرات تشير إلى ان حجم الأموال العربية في الخارج لا يقل عن 800 بليون دولار.
مدخرات
وأشار إلى وجود 270 مصرفاًً إسلامياً في العالم حالياً، متوقعاً أن تستحوذ على ما بين 40% و50% من مدخرات المسلمين حول العالم، خلال السنوات العشر المقبلة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل جيد للمصارف الإسلامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وعن مشاركته في المنتدى الاسلامي العالمي المقرر عقده بدبي في 11 أبريل/ نيسان المقبل, قال إن كلمته الافتتاحية ستتناول التطورات المتسارعة في قطاع المصارف الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ولدت مجموعة كبيرة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، منها ما هو موجه للأفراد والبعض الآخر يتعلق بتمويل المشاريع.
إطار مرن
ودعا "إلى الأخذ في الاعتبار أن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية، التي تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، التي عليها، في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ العدل والمساواة. ويجب أن تتشكل الأهداف الأساسية للشريعة، والتي تعرف بالمقاصد، في صورة جلية عند التطبيق العام للقانون، تماماً مثلما تبرز واضحة عند تطوير الجوانب المصرفية الإسلامية نفسها".
وذكر ان تطوير هيكلية الصكوك، كمنتج إسلامي، يعكس حقيقة الاتجاهات الاقتصادية في المنطقة فيما يتعلق بزيادة المديونية، والاستجابة النشطة التي أوجدها قطاع المصارف الإسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية لزبائنها، مشيراً إلى إطلاق الحكومة اليابانية صكوكاً بهدف تطوير البنية التحتية، ما يؤكد أن "عدداً كبيراً من هذه المنتجات جذاب لغير المسلمين، وحتى للمؤسسات الباحثة عن وسائل جديدة للاستحواذ على رؤوس الأموال".