أبوتركي
18-03-2007, 09:52 PM
النسخة الجديدة لمواصفات البناء يونيو القادم
تضمن الحماية من الحرائق وناقشتها ورشة عمل بأشغال
الدوحة- الراية:عقدت بهيئة الأشغال العامة " أشغال " ورشة عمل حول إعداد مواصفات كود البناء القطري صباح الخميس الماضي،في اطار التعاون بينها وبين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
حضرها عدد من أعضاء لجنة تطوير وتحديث كود البناء القطري وبعض المهتمين ومنهم : د. محمد سيف الكواري مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمهندس سيف سعيد النعيمي مدير إدارة الجودة والأنظمة الإدارية بمؤسسة قطر للبترول ، والمهندس محمد علي درويش مدير شؤون المباني ، المهندس عبدالحميد الرضواني مدير إدارة التجميل والصيانة ، والمهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة والبيئة من " أشغال " والمهندس صالح علي الكواري رئيس قسم تطوير البنية التحتية بالمجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وكل من المهندس محمد سعود آل مسلم والمهندس ثابت ابراهيم و د.نور الدين عيسي من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، و أ.د. عز الدين يزيد سيد أحمد ، من كلية الهندسة بجامعة قطر ، والدكتور مؤيد العجاوي ، من مؤسسة قطر للبترول ، والمهندس أحمد مصطفي سيف ، ود. جمال العمري من " أشغال " ، بالإضافة إلي مقدمي ورشة العمل وهما : م . (بروس ويناند) ، و م . (مارتن كيلي).
وقدمت شركة Schirmer Engineering عرضا مفصلا حول عملها في مجال كود البناء الخاص بحماية المباني والأبراج من الحرائق وتطبيق أقصي معايير الأمن والسلامة في هذا المجال , كما تناول م . (بروس ويناند) مقدم العرض عدة نقاط رئيسية منها : كتابة قانون الحرائق وطريق خفض التكاليف واتخاذ التدابير المناسبة للمباني.
من جهة أخري أعرب الدكتور محمد سيف الكواري مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن وجود تعاون مستمر بين كل من هيئة الأشغال العامة " أشغال " والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لاستصدار نسخة جديدة من مواصفات البناء ، وأضاف : بأننا نتوقع أن تصدر هذه المواصفات في يونيو 2007 وسيقام احتفال بهذه المناسبة يحضره المسؤولون من كلا الهيئتين لتكون هذه المواصفات بمثابة (كود بناء) مصغر للمشاريع الحكومية العامة والخاصة وليشغل الفترة الحالية قبل إصدار كود البناء الجديد , كما أضاف : إننا نفكر حالياً وبالتشاور مع الجهات المعنية ، بأن تكون مواصفات البناء في قطر إلزامية للمشاريع العامة والخاصة حيث أن هذه المواصفات تصدر بناء علي قرار رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
كما أوضح د الكواري :بأن مواصفات قطر للبناء يعمل بها في جميع المشاريع الحكومية وهي مواصفات اختيارية - حالياً - نظرا لرغبة الكثير من الشركات الاستشارية وبعض المواطنين ، إضافة إلي رغبة خاصة من المسؤولين بالدولة لتصحيح أحوال البناء في قطر بأن تكون هذه المواصفات إلزامية وأن أي مخالفة لها تعتبر مخالفة للقانون يستحق كل من يخالفه العقاب ، وذلك لتفادي أي مشاكل تحصل في البناء مستقبلاً.
كما أوضح د. الكواري بأن لجنة تطوير وتحديث كود البناء القطري شكلت قبل ثلاثة أشهر فقط وقامت بوضع الإطار العام لكود البناء الجديد والآن هي تقوم بالإطلاع علي تجارب الشركات والدول وخبراتها السابقة في هذا المجال لعمل كود البناء القطري الجديد بأعلي جودة مع تحقيق كافة معايير الأمن والسلامة للمباني والطرق والتي ستكون السمة الرئيسية لكود البناء الجديد ، وأضاف بأن الهيئة العامة للمواصفات ستقوم بعمل مزيد من حلقات البحث والنقاش مع شركات استشارية اخري تم دعوتها لهذا الغرض .
وقال : بأننا نعتبر ثاني دولة خليجية تطبق نظام كود البناء ونعمل جاهدين علي تطبيق هذا النظام خلال سنة من الآن حيث أن الكثير من الدول استفادت من تطبيق هذا النظام سواء في الدول الأوروبية أو الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا .
مع الأخذ بالاعتبار بأن كود البناء القطري يحمي المستهلك ويضمن له ولأسرته بناء صالحا تتحقق به شروط ومعايير الأمن والسلامة من حيث اختيار : (الطابوق والخرسانة والأصباغ) وأن يكون المبني مطابقا للمواصفات المتفق عليها ضد الحرائق مع تطبيق شروط السلامة والجودة كذلك في اختيار : (التوصيلات الكهربائية ، والإضاءة) ، والبيئة الصحية للمبني ، من ناحية زراعة الحدائق المنزلية أو النظافة البيئية لعمل مسكن صحي وآمن.
يذكر أن كود البناء القطري الجديد شكلت له لجنة من الجهات الأتيه : هيئة الأشغال العامة ( أشغال ) ، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، والإدارة العامة للدفاع المدني ، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية (كهرماء) بالإضافة إلي جامعة قطر والمجلس الأعلي للاتصالات وأحد المكاتب الاستشارية ومؤسسة قطر للبترول.
كود البناء القطري في سطور :
يعتبر كود البناء القطري دستورا للبناء يتضمن مواصفات للمواد واشتراطات لاستخدام هذه المواد بشكل صحيح وأمثل لتحقيق معايير الأمن والسلامة سواء للمستخدم أو مصمم هذه المواد وهذا الكود أو الدستور يتضمن أعمال مواد البناء والطرق : كالخرسانة الجاهزة والإنترلوك والطابوق والحصي والرمل والبيتومين وهي (من مشتقات البترول وتستخدم في رصف الطرق) إضافة إلي الخلطات الإسفلتية ،كما يتضمن الكود إشتراطات تركيب أدوات الحريق ومواصفاتها في المباني ، ومدي تطبيق معايير الجودة فيها واشتراطات تصنيعها واستيرادها ومن التعامل مع هذه المواد من خبراء واستشاريين ومكاتب وغير ذلك ، كما يتضمن كود البناء كافة أعمال الكهرباء والميكانيكا والصرف الصحي والاتصالات مع اشتراطات التركيب السليم والآمن حسب المواصفات الدولية ، علما بأنه سيؤخذ بعين الاعتبار في كود البناء الجديد عامل الهزات الارضية (كود الزلازل) .
تضمن الحماية من الحرائق وناقشتها ورشة عمل بأشغال
الدوحة- الراية:عقدت بهيئة الأشغال العامة " أشغال " ورشة عمل حول إعداد مواصفات كود البناء القطري صباح الخميس الماضي،في اطار التعاون بينها وبين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
حضرها عدد من أعضاء لجنة تطوير وتحديث كود البناء القطري وبعض المهتمين ومنهم : د. محمد سيف الكواري مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمهندس سيف سعيد النعيمي مدير إدارة الجودة والأنظمة الإدارية بمؤسسة قطر للبترول ، والمهندس محمد علي درويش مدير شؤون المباني ، المهندس عبدالحميد الرضواني مدير إدارة التجميل والصيانة ، والمهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة والبيئة من " أشغال " والمهندس صالح علي الكواري رئيس قسم تطوير البنية التحتية بالمجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وكل من المهندس محمد سعود آل مسلم والمهندس ثابت ابراهيم و د.نور الدين عيسي من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، و أ.د. عز الدين يزيد سيد أحمد ، من كلية الهندسة بجامعة قطر ، والدكتور مؤيد العجاوي ، من مؤسسة قطر للبترول ، والمهندس أحمد مصطفي سيف ، ود. جمال العمري من " أشغال " ، بالإضافة إلي مقدمي ورشة العمل وهما : م . (بروس ويناند) ، و م . (مارتن كيلي).
وقدمت شركة Schirmer Engineering عرضا مفصلا حول عملها في مجال كود البناء الخاص بحماية المباني والأبراج من الحرائق وتطبيق أقصي معايير الأمن والسلامة في هذا المجال , كما تناول م . (بروس ويناند) مقدم العرض عدة نقاط رئيسية منها : كتابة قانون الحرائق وطريق خفض التكاليف واتخاذ التدابير المناسبة للمباني.
من جهة أخري أعرب الدكتور محمد سيف الكواري مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن وجود تعاون مستمر بين كل من هيئة الأشغال العامة " أشغال " والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لاستصدار نسخة جديدة من مواصفات البناء ، وأضاف : بأننا نتوقع أن تصدر هذه المواصفات في يونيو 2007 وسيقام احتفال بهذه المناسبة يحضره المسؤولون من كلا الهيئتين لتكون هذه المواصفات بمثابة (كود بناء) مصغر للمشاريع الحكومية العامة والخاصة وليشغل الفترة الحالية قبل إصدار كود البناء الجديد , كما أضاف : إننا نفكر حالياً وبالتشاور مع الجهات المعنية ، بأن تكون مواصفات البناء في قطر إلزامية للمشاريع العامة والخاصة حيث أن هذه المواصفات تصدر بناء علي قرار رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
كما أوضح د الكواري :بأن مواصفات قطر للبناء يعمل بها في جميع المشاريع الحكومية وهي مواصفات اختيارية - حالياً - نظرا لرغبة الكثير من الشركات الاستشارية وبعض المواطنين ، إضافة إلي رغبة خاصة من المسؤولين بالدولة لتصحيح أحوال البناء في قطر بأن تكون هذه المواصفات إلزامية وأن أي مخالفة لها تعتبر مخالفة للقانون يستحق كل من يخالفه العقاب ، وذلك لتفادي أي مشاكل تحصل في البناء مستقبلاً.
كما أوضح د. الكواري بأن لجنة تطوير وتحديث كود البناء القطري شكلت قبل ثلاثة أشهر فقط وقامت بوضع الإطار العام لكود البناء الجديد والآن هي تقوم بالإطلاع علي تجارب الشركات والدول وخبراتها السابقة في هذا المجال لعمل كود البناء القطري الجديد بأعلي جودة مع تحقيق كافة معايير الأمن والسلامة للمباني والطرق والتي ستكون السمة الرئيسية لكود البناء الجديد ، وأضاف بأن الهيئة العامة للمواصفات ستقوم بعمل مزيد من حلقات البحث والنقاش مع شركات استشارية اخري تم دعوتها لهذا الغرض .
وقال : بأننا نعتبر ثاني دولة خليجية تطبق نظام كود البناء ونعمل جاهدين علي تطبيق هذا النظام خلال سنة من الآن حيث أن الكثير من الدول استفادت من تطبيق هذا النظام سواء في الدول الأوروبية أو الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا .
مع الأخذ بالاعتبار بأن كود البناء القطري يحمي المستهلك ويضمن له ولأسرته بناء صالحا تتحقق به شروط ومعايير الأمن والسلامة من حيث اختيار : (الطابوق والخرسانة والأصباغ) وأن يكون المبني مطابقا للمواصفات المتفق عليها ضد الحرائق مع تطبيق شروط السلامة والجودة كذلك في اختيار : (التوصيلات الكهربائية ، والإضاءة) ، والبيئة الصحية للمبني ، من ناحية زراعة الحدائق المنزلية أو النظافة البيئية لعمل مسكن صحي وآمن.
يذكر أن كود البناء القطري الجديد شكلت له لجنة من الجهات الأتيه : هيئة الأشغال العامة ( أشغال ) ، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، والإدارة العامة للدفاع المدني ، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية (كهرماء) بالإضافة إلي جامعة قطر والمجلس الأعلي للاتصالات وأحد المكاتب الاستشارية ومؤسسة قطر للبترول.
كود البناء القطري في سطور :
يعتبر كود البناء القطري دستورا للبناء يتضمن مواصفات للمواد واشتراطات لاستخدام هذه المواد بشكل صحيح وأمثل لتحقيق معايير الأمن والسلامة سواء للمستخدم أو مصمم هذه المواد وهذا الكود أو الدستور يتضمن أعمال مواد البناء والطرق : كالخرسانة الجاهزة والإنترلوك والطابوق والحصي والرمل والبيتومين وهي (من مشتقات البترول وتستخدم في رصف الطرق) إضافة إلي الخلطات الإسفلتية ،كما يتضمن الكود إشتراطات تركيب أدوات الحريق ومواصفاتها في المباني ، ومدي تطبيق معايير الجودة فيها واشتراطات تصنيعها واستيرادها ومن التعامل مع هذه المواد من خبراء واستشاريين ومكاتب وغير ذلك ، كما يتضمن كود البناء كافة أعمال الكهرباء والميكانيكا والصرف الصحي والاتصالات مع اشتراطات التركيب السليم والآمن حسب المواصفات الدولية ، علما بأنه سيؤخذ بعين الاعتبار في كود البناء الجديد عامل الهزات الارضية (كود الزلازل) .