أبوتركي
18-03-2007, 10:48 PM
ودائعها 200 بليون دولار واستثماراتها 400 بليون ... دعوات الى التكامل بين المصارف الإسلامية لتنافس عالمياً
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المال الماليزي السابق أنور إبراهيم، ان لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فرصة هائلة لمنافسة المؤسسات المالية التقليدية في عقر دارها، (خارج العالمين العربي والإسلامي)، ودعاها إلى التكامل في ما بينها من أجل تحقيق هذا الهدف، والحفاظ على الزخم الهائل للنمو في القطاع.
وأوضح إبراهيم في حديث إلى «الحياة»، قبيل مشاركته في «المنتدى المالي الإسلامي العالمي» المقرر عقده في دبي، «ان المؤسسات المالية التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا، باتت تدرك وجود المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كتصنيف قائم بذاته في استراتيجياتها الاستثمارية، ما يدل على أن قطاع المصارف الإسلامية، أصبح جنباً إلى جنب مع الأسواق المالية العالمية الأخرى». ولفت إلى»مجموعة من التحديات الجديدة التي على المصارف الإسلامية مواجهتها بغية الحفاظ على صعودها»، داعياً إلى تحقيق تكامل أكبر بينها في الشرق الأوسط ومنطقتي جنوب آسيا وجنوبها الشرقي.
وكشف إبراهيم وجود 270 مصرفاًً إسلامياً في العالم حالياً، متوقعاً أن تستحوذ على ما بين 40 و50 في المئة من مدخرات المسلمين حول العالم، خلال السنوات العشر المقبلة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل جيد للمصارف الإسلامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقدر حجم قطاع التمويل الإسلامي بأكثر من 750 بليون دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 بليوناً، وتتجاوز استثماراتها الـ 400 بليون دولار، وودائعها نحو 200 بليون دولار. وعلى رغم هذا النمو الهائل، فانه يرى ان حجم المصارف الإسلامية لا يزال متواضعاً، بالنظر إلى أن ثروات 300 ألف مليونير في الشرق الأوسط، تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، مع تقديرات تشير إلى ان حجم الأموال العربية في الخارج لا يقل عن 800 بليون دولار.
وأكد إبراهيم ان دبي كانت ولا تزال، مركزاً مهماً للنشاط التجاري في الشرق الأوسط، ما يجعلها مكاناً مهماً لعقد المنتدى، مشيراً إلى ان كلمته الافتتاحية ستتناول التطورات المتسارعة في قطاع المصارف الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ولدت مجموعة كبيرة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، تراوح بين المنتجات المصرفية الموجهة للأفراد ومنتجات تمويل المشاريع. كما شهد القطاع حضوراً نامياً في أسواق المال، في الوقت الذي تتعامل المؤسسات المالية مع قضايا التوجيه المؤسسي ومعايير المطالبات. ودعا «إلى الأخذ في الاعتبار أن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية، التي تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، التي عليها في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ العدل والمساواة. ويجب أن تتشكل الأهداف الأساسية للشريعة، والتي تعرف بالمقاصد، في صورة جلية عند التطبيق العام للقانون، تماماً مثلما تبرز واضحة عند تطوير الجوانب المصرفية الإسلامية نفسها».
كما أكد أن المصارف الإسلامية ستستمر في تحسين موقعها في العالم الإسلامي وخارجه، مشيراً إلى «ان حجم الفتوحات التي ستحدثها في أسواق العالم المالية المختلفة، تختلف من منطقة الى أخرى ومن سوق الى أخرى، اعتماداً على النجاح النسبي الذي تحققه كل منطقة، في ما يختص بإزالة المشكلات التي تظهر عند التأسيس لبنية تحتية مالية راسخة في وقت زمني قصير نسبياً، وخلال فترة تشهد فيها دول كثيرة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا أوضاعاً سياسية ومالية تتسم بعدم الاستقرار. لكنني، من خلال جولتي في أنحاء المنطقة، أشعر بمزيد من التفاؤل حيال التوقعات التي تشير إلى حل لتلك الأزمات».
وأوضح ان تطوير هيكلية الصكوك، كمنتج إسلامي، يعكس حقيقة الاتجاهات الاقتصادية في المنطقة في ما يتعلق بزيادة المديونية، والاستجابة النشطة التي أوجدها قطاع المصارف الإسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية لزبائنها، مشيراً إلى إطلاق الحكومة اليابانية صكوكاً بهدف تطوير البنية التحتية، ما يؤكد أن «عدداً كبيراً من هذه المنتجات جذاب لغير المسلمين، وحتى للمؤسسات الباحثة عن وسائل جديدة للاستحواذ على رؤوس الأموال، ما يبشر بالخير، ليس للصكوك وحدها كمنتج، وإنما للمصارف الإسلامية ككل، نظراً لاستمرارها في النمو وتقديم الخدمات المالية كبديل للمصارف التقليدية». ولخص تجربة بلاده في مجال المصارف الإسلامية، داعياً منطقة الشرق الأوسط إلى التعامل مع الصعوبات، في استهداف كبار المودعين، وزيادة نسبة نفاذ الخدمات المصرفية والمالية إلى كل المجالات الاقتصادية، مؤكداً أن اتجاه الاقتصاد نحو الصعود قد أجج سباقاً نحو استهداف رجال كبار الأعمال والموظفين، من المؤهلين للتعامل مع المصارف الإسلامية منها والتقليدية.
لكن في ظل نمو الاقتصادات في المنطقة، فإن إدراك حاجات الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع سيكون ملحاً لاستدامة النمو والوفاء بالالتزام تجاه العدالة، التي تفرضها الشريعة الإسلامية.
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المال الماليزي السابق أنور إبراهيم، ان لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فرصة هائلة لمنافسة المؤسسات المالية التقليدية في عقر دارها، (خارج العالمين العربي والإسلامي)، ودعاها إلى التكامل في ما بينها من أجل تحقيق هذا الهدف، والحفاظ على الزخم الهائل للنمو في القطاع.
وأوضح إبراهيم في حديث إلى «الحياة»، قبيل مشاركته في «المنتدى المالي الإسلامي العالمي» المقرر عقده في دبي، «ان المؤسسات المالية التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا، باتت تدرك وجود المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كتصنيف قائم بذاته في استراتيجياتها الاستثمارية، ما يدل على أن قطاع المصارف الإسلامية، أصبح جنباً إلى جنب مع الأسواق المالية العالمية الأخرى». ولفت إلى»مجموعة من التحديات الجديدة التي على المصارف الإسلامية مواجهتها بغية الحفاظ على صعودها»، داعياً إلى تحقيق تكامل أكبر بينها في الشرق الأوسط ومنطقتي جنوب آسيا وجنوبها الشرقي.
وكشف إبراهيم وجود 270 مصرفاًً إسلامياً في العالم حالياً، متوقعاً أن تستحوذ على ما بين 40 و50 في المئة من مدخرات المسلمين حول العالم، خلال السنوات العشر المقبلة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل جيد للمصارف الإسلامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقدر حجم قطاع التمويل الإسلامي بأكثر من 750 بليون دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 بليوناً، وتتجاوز استثماراتها الـ 400 بليون دولار، وودائعها نحو 200 بليون دولار. وعلى رغم هذا النمو الهائل، فانه يرى ان حجم المصارف الإسلامية لا يزال متواضعاً، بالنظر إلى أن ثروات 300 ألف مليونير في الشرق الأوسط، تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، مع تقديرات تشير إلى ان حجم الأموال العربية في الخارج لا يقل عن 800 بليون دولار.
وأكد إبراهيم ان دبي كانت ولا تزال، مركزاً مهماً للنشاط التجاري في الشرق الأوسط، ما يجعلها مكاناً مهماً لعقد المنتدى، مشيراً إلى ان كلمته الافتتاحية ستتناول التطورات المتسارعة في قطاع المصارف الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ولدت مجموعة كبيرة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، تراوح بين المنتجات المصرفية الموجهة للأفراد ومنتجات تمويل المشاريع. كما شهد القطاع حضوراً نامياً في أسواق المال، في الوقت الذي تتعامل المؤسسات المالية مع قضايا التوجيه المؤسسي ومعايير المطالبات. ودعا «إلى الأخذ في الاعتبار أن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية، التي تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، التي عليها في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ العدل والمساواة. ويجب أن تتشكل الأهداف الأساسية للشريعة، والتي تعرف بالمقاصد، في صورة جلية عند التطبيق العام للقانون، تماماً مثلما تبرز واضحة عند تطوير الجوانب المصرفية الإسلامية نفسها».
كما أكد أن المصارف الإسلامية ستستمر في تحسين موقعها في العالم الإسلامي وخارجه، مشيراً إلى «ان حجم الفتوحات التي ستحدثها في أسواق العالم المالية المختلفة، تختلف من منطقة الى أخرى ومن سوق الى أخرى، اعتماداً على النجاح النسبي الذي تحققه كل منطقة، في ما يختص بإزالة المشكلات التي تظهر عند التأسيس لبنية تحتية مالية راسخة في وقت زمني قصير نسبياً، وخلال فترة تشهد فيها دول كثيرة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا أوضاعاً سياسية ومالية تتسم بعدم الاستقرار. لكنني، من خلال جولتي في أنحاء المنطقة، أشعر بمزيد من التفاؤل حيال التوقعات التي تشير إلى حل لتلك الأزمات».
وأوضح ان تطوير هيكلية الصكوك، كمنتج إسلامي، يعكس حقيقة الاتجاهات الاقتصادية في المنطقة في ما يتعلق بزيادة المديونية، والاستجابة النشطة التي أوجدها قطاع المصارف الإسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية لزبائنها، مشيراً إلى إطلاق الحكومة اليابانية صكوكاً بهدف تطوير البنية التحتية، ما يؤكد أن «عدداً كبيراً من هذه المنتجات جذاب لغير المسلمين، وحتى للمؤسسات الباحثة عن وسائل جديدة للاستحواذ على رؤوس الأموال، ما يبشر بالخير، ليس للصكوك وحدها كمنتج، وإنما للمصارف الإسلامية ككل، نظراً لاستمرارها في النمو وتقديم الخدمات المالية كبديل للمصارف التقليدية». ولخص تجربة بلاده في مجال المصارف الإسلامية، داعياً منطقة الشرق الأوسط إلى التعامل مع الصعوبات، في استهداف كبار المودعين، وزيادة نسبة نفاذ الخدمات المصرفية والمالية إلى كل المجالات الاقتصادية، مؤكداً أن اتجاه الاقتصاد نحو الصعود قد أجج سباقاً نحو استهداف رجال كبار الأعمال والموظفين، من المؤهلين للتعامل مع المصارف الإسلامية منها والتقليدية.
لكن في ظل نمو الاقتصادات في المنطقة، فإن إدراك حاجات الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع سيكون ملحاً لاستدامة النمو والوفاء بالالتزام تجاه العدالة، التي تفرضها الشريعة الإسلامية.