أبوتركي
18-03-2007, 10:52 PM
سوق أبوظبي يعدل فترة منع تداول المطلعين
بادر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بناء على قرار مجلس إدارته، بتعديل فترة منع المطلعين من التداول على الشركات المدرجة التي هم أعضاء فيها، بحيث يتم هذا المنع قبل أسبوعين من نهاية الربع المالي ولحين الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية (ربع السنوية) وفق متطلبات السوق.
علماً بأن هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم «الأحد» بعد أن تم إبلاغ كافة الشركات المدرجة به في نهاية العام الماضي، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإفصاح والحد من التعاملات المبنية على معلومات داخلية غير مفصح عنها لجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في السوق.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان المنع يبدأ بعد أسبوعين من نهاية الربع المعني بهدف توفير المعلومات المالية الهامة للمستثمرين قبل السماح للمطلعين بالتعامل، خاصة وأن التطورات التكنولوجية المتبعة في إعداد البيانات المالية أصبحت تستغرق وقتاً أقل، وبالتالي أصبح المطلعون على علم بالبيانات المالية ضمن فترة زمنية أقل.
كما سيساهم هذا التعديل في حث الشركات على الإفصاح المبكر وتوفير المعلومات للمستثمرين في الأوقات المناسبة بما يساهم في اتخاذهم القرارات الاستثمارية العقلانية بعيداً عن الإشاعات أو المعلومات المضللة.جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف.
بادر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بناء على قرار مجلس إدارته، بتعديل فترة منع المطلعين من التداول على الشركات المدرجة التي هم أعضاء فيها، بحيث يتم هذا المنع قبل أسبوعين من نهاية الربع المالي ولحين الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية (ربع السنوية) وفق متطلبات السوق.
علماً بأن هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم «الأحد» بعد أن تم إبلاغ كافة الشركات المدرجة به في نهاية العام الماضي، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإفصاح والحد من التعاملات المبنية على معلومات داخلية غير مفصح عنها لجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في السوق.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان المنع يبدأ بعد أسبوعين من نهاية الربع المعني بهدف توفير المعلومات المالية الهامة للمستثمرين قبل السماح للمطلعين بالتعامل، خاصة وأن التطورات التكنولوجية المتبعة في إعداد البيانات المالية أصبحت تستغرق وقتاً أقل، وبالتالي أصبح المطلعون على علم بالبيانات المالية ضمن فترة زمنية أقل.
كما سيساهم هذا التعديل في حث الشركات على الإفصاح المبكر وتوفير المعلومات للمستثمرين في الأوقات المناسبة بما يساهم في اتخاذهم القرارات الاستثمارية العقلانية بعيداً عن الإشاعات أو المعلومات المضللة.جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف.