أبوتركي
18-03-2007, 11:08 PM
مركز المعلومات بغرفة أبوظبي يحذر من ربط الأسواق بحركة السهم القيادي
توصية للشركات المساهمة باعتماد مبدأ التوزيعات نصف السنوية
أكد مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ضرورة اعتماد الشركات المساهمة العامة مبدأ التوزيعات نصف السنوية وذلك للمساهمة في اعادة النشاط إلى أسواق الأسهم المحلية وتشجيع التوجه للاستثمار في السوق والحد من عمليات المضاربة.
وحذر المركز في دراسة اعدها حول أهم تطورات الاسواق المالية في الدولة لعام 2006 حذر من خطورة ربط حركة كافة الأسهم بالأسواق المالية في الدولة بحركة السهم القيادي اعمار لان سوق السهم الواحد يلغي عملياً الفائدة من تنوع الأسهم.
ودعا المركز إلى اعتماد صيغة صناديق الاستثمار المغلقة بدلاً من الصناديق المفتوحة كأداة أساسية من ادوات الاستثمارات في أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة حيث ان صناديق الاستثمار المفتوحة تعمل تحت ضغط المستثمرين فيها والذين يتأثرون باوضاع السوق صعوداً وهبوطاً.
واوصى المركز في دراسته بضرورة تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، حيث إنهم يمثلون عاملا بارزا في نشاط السوق وحيويته.
كما اوصى بوجوب توفير مزيد من الرقابة والتشريعات الناظمة التي تسهل عمل جميع المستثمرين، وتساعد على إنصاف ومعاملة المستثمر الصغير بالمستوى النفسي الذي يعامل به المستثمر الكبير دون تمييز. وطالب بضرورة وجود خطط عمل مستقبلية للشركات المساهمة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات يجري اطلاع المستثمرين عليها مسبقا مع تقديرات مبدئية لمستويات النمو في الأرباح التي يمكن للشركات تحقيقها خلال هذه السنوات لكي يكون المستثمر على بينة عندما يتخذ قراره الاستثمار بشراء وبيع الاسهم وبحيث يكون له الحق بمحاسبة الشركة مستقبلاً في حال تخلفت كثيراً في ادائها الفعلي عن تقديراتها المبدئية للنمو في أرباحها.
وشدد على ضرورة الخروج من عقلية المضاربة وخصوصاً بالنسبة للمستثمر العادي، والذين دخلوا إلى الأسواق بهدف تحقيق نمو مناسب في أموالهم دون دراية كافية بأساليب العمل في الأسهم فيفترض أن يستثمروا على المدى الطويل ليحققوا عوائد معقولة.ودعا إلى تنظيم عملية تمويل الأسهم ووضع حد لممارسات التمويل الخاطئة من قبل البنوك.
وعدم السماح لمكاتب الوساطة بالتداول على المكشوف ومعاقبة المخالفين علناً. كما دعا إلى معاقبة المخالفين لأنظمة ولوائح السوق سواء أعضاء مجالس ادارة الشركات أو المستثمرين الذين يقومون بعمليات التداول الداخلي وتسريب معلومات داخلية تساهم في نشر الشائعات.
وأحصى بضرورة تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية العامة والاشراف عليها بشكل دوري، لضمان حماية المستثمرين من الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الصناديق الاستثمارية من حيث التمويل والالتزام بمبادئ الاستثمار المذكورة في نشرة الاصدار والصناديق التي تتبع سياسات خطرة تبتعد عن تخفيض المخاطر ولا توفر السيولة وتزيد من تضارب المصالح الشخصية. وأوصى أيضاً بالعمل على انتشار مكاتب التحليل والاستثمارات المالية بحيث تكون حيادية .
وتسمح بنشر ونقل المعلومة إلى المستثمرين ووفقاً للدراسة فقد شهدت الأسواق المالية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة وضعاً اقتصادياً استثنائياً تمثل في ارتفاع حاد إلى مستويات قياسية خلال عام 2005، ارتفعت خلاله قيمة الأسهم بأكثر من 500 مليار درهم حتى نهاية عام 2005 تلاه هبوط حاد في عام 2006 خسرت خلاله الأسهم ما لا يقل عن 326 مليار درهم من قيمتها، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 320 مليار درهم عام 2004 إلى 840 مليار درهم عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 163%، أما في عام 2006 فلقد انخفضت القيمة السوقية للأسهم إلى حوالي 513 مليار درهم وبنسبة 39%.
وأظهرت النتائج انخفاض المؤشر العام لسوق الإمارات المالية عام 2006 إلى 01 ,4031 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة بعام 2005، والذي بلغ المؤشر العام فيه حوالي 97, 6839 نقطة بارتفاع قياسي نسبته 110% مقارنة بعام 2004,، وقد احتل بهذا المعدل قائمة البورصات العربية الأكثر ارتفاعاً عام 2005.
وأظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في قيمة الأسهم المتداولة عام 2006 بفارق 92 مليار درهم عن عام 2005 بنسبة 18% حيث بلغت 418 مليار درهم عام 2006، مقارنة مع 510 مليارات درهم عام 2004، وقد احتل بهذا المعدل قائمة البورصات العربية الأكثر ارتفاعاً عام 2005.
وأظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في قيمة الأسهم المتداولة عام 2006 بفارق 92 مليار درهم عن عام 2005 بنسبة 18% حيث بلغت 418 مليار درهم عام 2006، مقارنة مع 510 مليارات درهم عام 2005 والتي تضاعف فيها قيمة التداولات بنسب عالية جداً بلغت 661% مقارنة بعام 2004. يذكر أن قيمة التداول في أسواق المال عام 2005 تزيد بنسبة 21% عن إجمالي الدخل القومي للدولة خلال نفس العام، أما خلال عام 2006 فقد انخفضت قيمة التداول بنسبة 20% على إجمالي الدخل القومي خلال العام.
أما بالنسبة لعدد الصفقات فقد سجلت نمواً جيداً عام 2006 فقد بلغ عددها 13, 3 ملايين صفقة بنسبة زيادة 36% وبفارق 838 ألفا عن عدد الصفقات المنفذة في 2005 والتي بلغت حوالي 3, 2 مليون صفقة، أما بالنسبة لمعدل الزيادة في عدد الصفقات عام 2005 فقد بلغت 669% مقارنة بعام 2004 والتي بلغ فيها عدد الصفقات حوالي 299 ألف صفقة.
وأرجعت الدراسة والانخفاض الكبير في مؤشر السوق عام 2006 إلى عوامل عديدة الداخلية منها والخارجية، ومن أهمها الزيادة الكبيرة في المؤشر العام خلال عام 2005، والذي ارتفع بمعدلات قياسية لا تعكس أداء الشركات، مما جذب شرائح كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون بمضاعفة ثرواتهم إلى الاستثمار في السوق كأسرع الطرق لتحقيق المكاسب، وجزء كبير من هؤلاء المستثمرين لا يمتلكون الخبرة ولا المعرفة الكافية بالاستثمار وأدواته.
وكانوا من الأسباب الرئيسية التي أدت الى تداول الاسهم بأضعاف قيمتها دون الاستناد إلى أداء الشركات ولا معدلات أرباحها بالإضافة إلى ارتفاع بورصات الأسواق المجاورة خلال عام 2005 وبالأخص السوق السعودي، وكانت الشائعات وحدة المضاربات هي المحرك الأساسي للأسعار، مما توجب تصحيح هذه الأسعار في مرحلة لاحقة.
وبدأت هذه المرحلة خلال عام 2006، حيث انخفضت أسعار جميع الأسهم فيها، ولكنها تجاوزت نسب التصحيح وانخفضت إلى معدلات أقل بكثير عن مستوى أداء الشركات، ومن أهم أسباب الانخفاض التأثر بالهبوط الشديد الذي تشهده الأسواق المجاورة وخصوصاً السوق السعودي، حيث يقدر الخبراء أن معامل الارتباط بين السوق السعودي والسوق الإماراتي أكثر مون 95%.
وبالإضافة للممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المتعاملين في الأسواق المالية من خلال التلاعب بالأسعار، وقيام بعض مكاتب الوساطة باستغلال التداول على المكشوف، وقيام البنوك بالإفراط في تمويل الأسهم على أسعار خيالية، وهناك تقديرات تشير إلى أن قروض الأسهم تزيد على 100 مليار درهم، بالإضافة إلى الممارسات السلبية لبعض الصناديق الاستثمارية.
وحسب الدراسة فقد قامت الجهات الرقابية في الدولة بعدة إجراءات لتعزيز الثقة في الأسواق المالية حيث قامت وزارة الاقتصاد بمحاولة لضخ سيولة في الاقتصاد عن طريق تعديل قانون قيام الشركات بشراء 10% من أسهمها، وتنظيم وجدولة طرح الاكتتابات الجديدة، وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع بمنع ومخالفة مكاتب الوساطة من التداول على المكشوف، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحسين أداء الأسواق المالية.
وتصل قيمة السيولة التي يمكن ضخها إلى أسواق الأسهم المحلية إذا تم تفعيل قرارات إعادة شراء الشركات لأسهمها إلى حوالي 933, 8 مليارات درهم، ولم تفعل أي من الشركات هذا القرار فيما عدا شركة بلدكو حيث قامت بشراء 5% من أسهمها، ومن شأن هذه السيولة أن تدعم بالدرجة الأساسية أسهم الشركات التي تقوم بإعادة الشراء، لكنها ستحسن كذلك مستويات السيولة في الأسواق عموماً من خلال تحرير جزء من المبالغ المحتجزة في هذه الأسهم.
وبالنسبة للتوقعات يظهر التراجع الحاد الذي سجل في الأسعار عام 2006 أن الأسهم لا تزال تحتاج إلى وقت أطول لتبدأ بانتعاش حقيقي، ويتوقع أن تتحسن أسعار الأسهم ببطء وتدريجياً بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة، ويستبعد نهائياً أن تصل الأسعار إلى ما كانت عليه في العام الماضي، لأن جميع شرائح المستثمرين أدركت أن الأسعار التي وصلت لها الأسهم لم تكن تستند على أسس صحيحة، بل كانت نتيجة للمضاربات والشائعات التي كانت تسود الأسواق.
والتحسن المتوقع في الأسعار عام 2007 سيتحقق لاحتمال تدفق سيولة جديدة إلى الأسواق من خلال ضخ جزء من توزيعات الأرباح النقدية التي يتوقع أن تمنحها الشركات لمساهميها عن العام 2006، حيث يتوقع الخبراء أن تتجاوز أرباح الشركات المساهمة العامة في الدولة للعام 2006 حاجز 40 مليار درهم مقابل 8, 36 مليار درهم إجمالي أرباحها في العام 2005 بنسبة نمو سنوية تلامس 10% حيث يلعب النمو الذي حققته الشركات القيادية وخصوصاً إعمار واتصالات وكذلك بعض شركات الاستثمار والشركات العقارية دوراً مهماً في إجمالي النمو المحقق للعام 2006.
وأيضاً توقعات تحقيق الشركات المساهمة والقيادية منها خاصة نسب نمو إيجابية في أرباحها خلال العام 2007 سيساعد على جعل أسعارها أكثر جاذبية للاستثمار، مما سيشجع على ضخ سيولة جديدة في الأسواق.
وأوضحت مصادر أن توزيع الشركات بنسبة 25% نقداً من أرباح العام الماضي سيساهم في إعادة ضخ أكثر من 10 مليارات درهم إلى السوق مما سيعوضه جزءا من السيولة التي سحبت منه خلال الفترة الماضية بعد طرح العديد من الإصدارات الجديدة في السوق، وأيضاً هناك توقعات دخول استثمارات جديدة إلى الأسواق، وعودة المستثمرين الذين خرجوا مؤقتاً من الأسواق لأن جميع شرائح المساهمين الصغيرة والمتوسطة أدركت أن عملية انخفاض أسعار الأسهم المحلية كانت غير مبررة ولا تستند إلى أي عوامل اقتصادية بل على العكس يشهد الاقتصاد الوطني والشركات المساهمة أداء جيداً في الوقت الذي تعيش فيه الدولة استقراراً سياسياً واقتصادياً منذ سنوات.
وقد خلق انخفاض أسعار بعض الشركات تحت القيمة الدفترية انطباعاً لدى المستثمرين بأن الأسعار لن تهبط أكثر من ذلك بما سيشجع الكثيرين وخاصة المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية على الدخول مجدداً إلى الأسواق المحلية. وكذلك فإن تحول سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة يجعلها مطالبة بتحقيق نمو منجز في أرباحها لخدمة مصالح مساهميها وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إذا استمر التراجع في الأسواق المحلية.
توصية للشركات المساهمة باعتماد مبدأ التوزيعات نصف السنوية
أكد مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ضرورة اعتماد الشركات المساهمة العامة مبدأ التوزيعات نصف السنوية وذلك للمساهمة في اعادة النشاط إلى أسواق الأسهم المحلية وتشجيع التوجه للاستثمار في السوق والحد من عمليات المضاربة.
وحذر المركز في دراسة اعدها حول أهم تطورات الاسواق المالية في الدولة لعام 2006 حذر من خطورة ربط حركة كافة الأسهم بالأسواق المالية في الدولة بحركة السهم القيادي اعمار لان سوق السهم الواحد يلغي عملياً الفائدة من تنوع الأسهم.
ودعا المركز إلى اعتماد صيغة صناديق الاستثمار المغلقة بدلاً من الصناديق المفتوحة كأداة أساسية من ادوات الاستثمارات في أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة حيث ان صناديق الاستثمار المفتوحة تعمل تحت ضغط المستثمرين فيها والذين يتأثرون باوضاع السوق صعوداً وهبوطاً.
واوصى المركز في دراسته بضرورة تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، حيث إنهم يمثلون عاملا بارزا في نشاط السوق وحيويته.
كما اوصى بوجوب توفير مزيد من الرقابة والتشريعات الناظمة التي تسهل عمل جميع المستثمرين، وتساعد على إنصاف ومعاملة المستثمر الصغير بالمستوى النفسي الذي يعامل به المستثمر الكبير دون تمييز. وطالب بضرورة وجود خطط عمل مستقبلية للشركات المساهمة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات يجري اطلاع المستثمرين عليها مسبقا مع تقديرات مبدئية لمستويات النمو في الأرباح التي يمكن للشركات تحقيقها خلال هذه السنوات لكي يكون المستثمر على بينة عندما يتخذ قراره الاستثمار بشراء وبيع الاسهم وبحيث يكون له الحق بمحاسبة الشركة مستقبلاً في حال تخلفت كثيراً في ادائها الفعلي عن تقديراتها المبدئية للنمو في أرباحها.
وشدد على ضرورة الخروج من عقلية المضاربة وخصوصاً بالنسبة للمستثمر العادي، والذين دخلوا إلى الأسواق بهدف تحقيق نمو مناسب في أموالهم دون دراية كافية بأساليب العمل في الأسهم فيفترض أن يستثمروا على المدى الطويل ليحققوا عوائد معقولة.ودعا إلى تنظيم عملية تمويل الأسهم ووضع حد لممارسات التمويل الخاطئة من قبل البنوك.
وعدم السماح لمكاتب الوساطة بالتداول على المكشوف ومعاقبة المخالفين علناً. كما دعا إلى معاقبة المخالفين لأنظمة ولوائح السوق سواء أعضاء مجالس ادارة الشركات أو المستثمرين الذين يقومون بعمليات التداول الداخلي وتسريب معلومات داخلية تساهم في نشر الشائعات.
وأحصى بضرورة تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية العامة والاشراف عليها بشكل دوري، لضمان حماية المستثمرين من الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الصناديق الاستثمارية من حيث التمويل والالتزام بمبادئ الاستثمار المذكورة في نشرة الاصدار والصناديق التي تتبع سياسات خطرة تبتعد عن تخفيض المخاطر ولا توفر السيولة وتزيد من تضارب المصالح الشخصية. وأوصى أيضاً بالعمل على انتشار مكاتب التحليل والاستثمارات المالية بحيث تكون حيادية .
وتسمح بنشر ونقل المعلومة إلى المستثمرين ووفقاً للدراسة فقد شهدت الأسواق المالية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة وضعاً اقتصادياً استثنائياً تمثل في ارتفاع حاد إلى مستويات قياسية خلال عام 2005، ارتفعت خلاله قيمة الأسهم بأكثر من 500 مليار درهم حتى نهاية عام 2005 تلاه هبوط حاد في عام 2006 خسرت خلاله الأسهم ما لا يقل عن 326 مليار درهم من قيمتها، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 320 مليار درهم عام 2004 إلى 840 مليار درهم عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 163%، أما في عام 2006 فلقد انخفضت القيمة السوقية للأسهم إلى حوالي 513 مليار درهم وبنسبة 39%.
وأظهرت النتائج انخفاض المؤشر العام لسوق الإمارات المالية عام 2006 إلى 01 ,4031 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة بعام 2005، والذي بلغ المؤشر العام فيه حوالي 97, 6839 نقطة بارتفاع قياسي نسبته 110% مقارنة بعام 2004,، وقد احتل بهذا المعدل قائمة البورصات العربية الأكثر ارتفاعاً عام 2005.
وأظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في قيمة الأسهم المتداولة عام 2006 بفارق 92 مليار درهم عن عام 2005 بنسبة 18% حيث بلغت 418 مليار درهم عام 2006، مقارنة مع 510 مليارات درهم عام 2004، وقد احتل بهذا المعدل قائمة البورصات العربية الأكثر ارتفاعاً عام 2005.
وأظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في قيمة الأسهم المتداولة عام 2006 بفارق 92 مليار درهم عن عام 2005 بنسبة 18% حيث بلغت 418 مليار درهم عام 2006، مقارنة مع 510 مليارات درهم عام 2005 والتي تضاعف فيها قيمة التداولات بنسب عالية جداً بلغت 661% مقارنة بعام 2004. يذكر أن قيمة التداول في أسواق المال عام 2005 تزيد بنسبة 21% عن إجمالي الدخل القومي للدولة خلال نفس العام، أما خلال عام 2006 فقد انخفضت قيمة التداول بنسبة 20% على إجمالي الدخل القومي خلال العام.
أما بالنسبة لعدد الصفقات فقد سجلت نمواً جيداً عام 2006 فقد بلغ عددها 13, 3 ملايين صفقة بنسبة زيادة 36% وبفارق 838 ألفا عن عدد الصفقات المنفذة في 2005 والتي بلغت حوالي 3, 2 مليون صفقة، أما بالنسبة لمعدل الزيادة في عدد الصفقات عام 2005 فقد بلغت 669% مقارنة بعام 2004 والتي بلغ فيها عدد الصفقات حوالي 299 ألف صفقة.
وأرجعت الدراسة والانخفاض الكبير في مؤشر السوق عام 2006 إلى عوامل عديدة الداخلية منها والخارجية، ومن أهمها الزيادة الكبيرة في المؤشر العام خلال عام 2005، والذي ارتفع بمعدلات قياسية لا تعكس أداء الشركات، مما جذب شرائح كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون بمضاعفة ثرواتهم إلى الاستثمار في السوق كأسرع الطرق لتحقيق المكاسب، وجزء كبير من هؤلاء المستثمرين لا يمتلكون الخبرة ولا المعرفة الكافية بالاستثمار وأدواته.
وكانوا من الأسباب الرئيسية التي أدت الى تداول الاسهم بأضعاف قيمتها دون الاستناد إلى أداء الشركات ولا معدلات أرباحها بالإضافة إلى ارتفاع بورصات الأسواق المجاورة خلال عام 2005 وبالأخص السوق السعودي، وكانت الشائعات وحدة المضاربات هي المحرك الأساسي للأسعار، مما توجب تصحيح هذه الأسعار في مرحلة لاحقة.
وبدأت هذه المرحلة خلال عام 2006، حيث انخفضت أسعار جميع الأسهم فيها، ولكنها تجاوزت نسب التصحيح وانخفضت إلى معدلات أقل بكثير عن مستوى أداء الشركات، ومن أهم أسباب الانخفاض التأثر بالهبوط الشديد الذي تشهده الأسواق المجاورة وخصوصاً السوق السعودي، حيث يقدر الخبراء أن معامل الارتباط بين السوق السعودي والسوق الإماراتي أكثر مون 95%.
وبالإضافة للممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المتعاملين في الأسواق المالية من خلال التلاعب بالأسعار، وقيام بعض مكاتب الوساطة باستغلال التداول على المكشوف، وقيام البنوك بالإفراط في تمويل الأسهم على أسعار خيالية، وهناك تقديرات تشير إلى أن قروض الأسهم تزيد على 100 مليار درهم، بالإضافة إلى الممارسات السلبية لبعض الصناديق الاستثمارية.
وحسب الدراسة فقد قامت الجهات الرقابية في الدولة بعدة إجراءات لتعزيز الثقة في الأسواق المالية حيث قامت وزارة الاقتصاد بمحاولة لضخ سيولة في الاقتصاد عن طريق تعديل قانون قيام الشركات بشراء 10% من أسهمها، وتنظيم وجدولة طرح الاكتتابات الجديدة، وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع بمنع ومخالفة مكاتب الوساطة من التداول على المكشوف، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحسين أداء الأسواق المالية.
وتصل قيمة السيولة التي يمكن ضخها إلى أسواق الأسهم المحلية إذا تم تفعيل قرارات إعادة شراء الشركات لأسهمها إلى حوالي 933, 8 مليارات درهم، ولم تفعل أي من الشركات هذا القرار فيما عدا شركة بلدكو حيث قامت بشراء 5% من أسهمها، ومن شأن هذه السيولة أن تدعم بالدرجة الأساسية أسهم الشركات التي تقوم بإعادة الشراء، لكنها ستحسن كذلك مستويات السيولة في الأسواق عموماً من خلال تحرير جزء من المبالغ المحتجزة في هذه الأسهم.
وبالنسبة للتوقعات يظهر التراجع الحاد الذي سجل في الأسعار عام 2006 أن الأسهم لا تزال تحتاج إلى وقت أطول لتبدأ بانتعاش حقيقي، ويتوقع أن تتحسن أسعار الأسهم ببطء وتدريجياً بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة، ويستبعد نهائياً أن تصل الأسعار إلى ما كانت عليه في العام الماضي، لأن جميع شرائح المستثمرين أدركت أن الأسعار التي وصلت لها الأسهم لم تكن تستند على أسس صحيحة، بل كانت نتيجة للمضاربات والشائعات التي كانت تسود الأسواق.
والتحسن المتوقع في الأسعار عام 2007 سيتحقق لاحتمال تدفق سيولة جديدة إلى الأسواق من خلال ضخ جزء من توزيعات الأرباح النقدية التي يتوقع أن تمنحها الشركات لمساهميها عن العام 2006، حيث يتوقع الخبراء أن تتجاوز أرباح الشركات المساهمة العامة في الدولة للعام 2006 حاجز 40 مليار درهم مقابل 8, 36 مليار درهم إجمالي أرباحها في العام 2005 بنسبة نمو سنوية تلامس 10% حيث يلعب النمو الذي حققته الشركات القيادية وخصوصاً إعمار واتصالات وكذلك بعض شركات الاستثمار والشركات العقارية دوراً مهماً في إجمالي النمو المحقق للعام 2006.
وأيضاً توقعات تحقيق الشركات المساهمة والقيادية منها خاصة نسب نمو إيجابية في أرباحها خلال العام 2007 سيساعد على جعل أسعارها أكثر جاذبية للاستثمار، مما سيشجع على ضخ سيولة جديدة في الأسواق.
وأوضحت مصادر أن توزيع الشركات بنسبة 25% نقداً من أرباح العام الماضي سيساهم في إعادة ضخ أكثر من 10 مليارات درهم إلى السوق مما سيعوضه جزءا من السيولة التي سحبت منه خلال الفترة الماضية بعد طرح العديد من الإصدارات الجديدة في السوق، وأيضاً هناك توقعات دخول استثمارات جديدة إلى الأسواق، وعودة المستثمرين الذين خرجوا مؤقتاً من الأسواق لأن جميع شرائح المساهمين الصغيرة والمتوسطة أدركت أن عملية انخفاض أسعار الأسهم المحلية كانت غير مبررة ولا تستند إلى أي عوامل اقتصادية بل على العكس يشهد الاقتصاد الوطني والشركات المساهمة أداء جيداً في الوقت الذي تعيش فيه الدولة استقراراً سياسياً واقتصادياً منذ سنوات.
وقد خلق انخفاض أسعار بعض الشركات تحت القيمة الدفترية انطباعاً لدى المستثمرين بأن الأسعار لن تهبط أكثر من ذلك بما سيشجع الكثيرين وخاصة المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية على الدخول مجدداً إلى الأسواق المحلية. وكذلك فإن تحول سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة يجعلها مطالبة بتحقيق نمو منجز في أرباحها لخدمة مصالح مساهميها وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إذا استمر التراجع في الأسواق المحلية.