فتى البورصة
18-03-2007, 11:45 PM
03 - فبراير - 2007
كتب تامر حماد:
مكاتب الوساطة المالية في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر من أهم العناصر المكملة للدورة الاقتصادية، وهذه المهنة مؤصلة في البورصة الكويتية، وهي اثبتت دورا مهما دعا عددا من البورصات الخليجية التي لم يكن لديها مكاتب وساطة مالية تدير صفقات المستثمرين الى استحداث مكاتب وشركات معنية بهذه المهنة، الا انه مع ذلك، ثمة سلبيات عدة تكتنف عمل هذه المكاتب مقابل ايجابياتها.
توعية العملاء
وتلفت أوساط السوق الى ان مكاتب الوساطة في الكويت تعمل على توعية العملاء بكيفية الاستثمار في أسواق المال، فهي لا تتخذ القرار نيابة عن المستثمر، بل تقوم بتوعيته بما يحدث في السوق من ايقاع تحركات صعود الأسهم المفاجئة أو العكس، ومن توجهات الأسعار والاستقراءات المعنية لأداء الشركات، ولكنها فعليا في الكويت لا تتخذ القرار، موضحين ان وجودها لا يعيق النواحي المعرفية والتثقيفية في السوق بحيث ان المستثمر عندما يرغب في اتخاذ قراره عبر الوسطاء الماليين يكون لديه معرفة بأبعاد القرار ومخاطره الاستثمارية ومكاسبه وتكاليفه.
ونشاط الوساطة المالية ليس بالأمر الجديد على نشاط المتاجرة بالأسهم الكويتية، حيث عمل العديد من مكاتب الوساطة المالية في نشاط المتاجرة بالأسهم منذ سنوات تجاوزت 30 عاما، بحيث قام بعض المكاتب التي ساهمت بأكبر أزمة في تاريخ الاقتصاد الكويتي، وهي أزمة المناخ، التي حصلت خارج الاطار الرسمي ومن دون نظم وأعراف منظمة لأسس الوساطة حيث كانت تلك المكاتب معنية بوساطة العقار (دلالو العقار)، ومن تلك الأزمة نستطيع ان نأخذ العبرة على ان من يقوم بمقام مهنة الوساطة يجب عليه تثقيف وارشاد المستثمرين حول ما يرغبون به من استثمارات قبل اتمام عملية الدخول في تلك الاستثمارات، نظرا لعدم اختصاص الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص استثمارية ذات عوائد كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة لتنطلق مطالبات جادة بالرقي بالمهنة من خلال محاولات سابقة على انشاء 'كونفدرالية' بين شركات الوساطة لتأسيس مكتب استشاري يقوم بإعداد دراسات نوعية للأسهم وبياناتها المالية، وبخاصة تلك المدرجة أو التي ترغب في الإدراج، نظرا لأهمية الدراسات في توعية غالبية المستثمرين سواء 'الكبار' أو السواد الأعظم، وهم 'الصغار'، ولا تزال تلك الأمنية محط أنظار ذوي العلاقة في السوق سواء من الإدارة أو شركات الوساطة، فضلا عن تطوير أفرع خارجية للدخول الى عصر العولمة من خلال التداول الالكتروني، وهو الجيل القادم بقوة نحو الكثيرين، الا ان ذلك لا يعفي شركات الوساطة من تقديم خدمات جانبية متطورة تسعى الى مزيد من الثقافة الاقتصادية لمهنة الوساطة المالية.
تفاوت العمولات
وترى الأوساط الاستثمارية ان مكاتب الوساطة المالية ضرورة حتمية لا بد من وجودها لتنظيم وتسهيل عمليات التداول وحفظ حقوق التقاص عند البيع أو ايداع المبالغ النقدية عند الشراء، لذا من الخطأ الاستغناء عن شركات الوساطة، إلا ان تحديد حقوق وواجبات تلك الشركات ضمن اطار القانون يدعم من القوة الاقتصادية للسوق، ويعطي مزيدا من الثقة في نظم التداولات التي ترتقي اليها الدول المتقدمة، وهناك العديد من الأمثلة.. فبعضها تتفاوت نسبة العمولة المقررة لها تبعا لدرجة توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لوقاية هؤلاء من الدخول في متاهات وألغاز أسواق المال في ظل عدم تفرغ المستثمر التام نحو السوق الذي يحتاج من يمثله أفضل تمثيل لاتمام صفقته.
وهنا ستتسابق شركات الوساطة في ظل تطور الشركات الحالية نحو زيادة رؤوس أموالها للتحول الى شركات استثمارية تديرها محافظ الغير بسهولة ويسر.
مطالبات
تتمحور المطالبات الهادفة الى تنظيم سوق المال وتطويره:
- البحث عن انشاء هيئة سوق مال.
- التعديل في النظام الآلي الجديد وتطويره.
- عدم اخذ دور الخصم والقاضي في وقت واحد.
دورات تأهيل للوسطاء
عمدت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية منذ منتصف 2005 الى اجراء دورات تأهيل لمدة 6 أشهر يحصل بعدها الوسيط على شهادة زمالة وتستمر هذه الدورات التي تقام بصفة دورية حتى منتصف 2008 علما بان المكاتب التي لم تحصل على شهادة الزمالة سيتم سحب ترخيص مزاولة مهنة الوساطة منها.
المكاتب والفروع
يصل عدد مكاتب الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية الى 14 وقد تم افتتاح 17 فرعا لهذه المكاتب في بعض المناطق الكويتية خلال عامي 2005 و2006 .
عمولة الوسيط
تصل عمولة الوسيط الى 70% من مجموعة العمولات التي يدفعها العميل وتصل عمولة السوق الكويتية للاوراق المالية الى 29%، فيما تصل عمولة المقاصة الى 1% ويتم تحصيل عمولة البورصة بصفة شهرية.
إيجابيات
تتمثل أبرز ايجابيات عمل شركات الوساطة في التالي:
- حفظ حقوق البائع والمشتري.
- البحث عن أفضل سعر بيع للبائع وعن أفضل سعر شراء للمشتري.
- مصداقية التداول والصفقات.
- تسهيل عمليات التداول اليومي واستجلاب الكشوف المحاسبية.
سلبيات
تشوب أداء عمل الوساطة في البورصة سلبيات منها:
- شبه انعدام النظام المحاسبي مع المستثمر.
- انخفاض العمولة.. والخدمة المقدمة مقابل العمولة ليست بالمستوى المطلوب.
- التركز البشري للمستثمرين داخل البورصة للوصول الى الوسطاء .
المصدر : صحيفة القبس .
:strong :strong :strong :strong :strong :strong :strong
كتب تامر حماد:
مكاتب الوساطة المالية في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر من أهم العناصر المكملة للدورة الاقتصادية، وهذه المهنة مؤصلة في البورصة الكويتية، وهي اثبتت دورا مهما دعا عددا من البورصات الخليجية التي لم يكن لديها مكاتب وساطة مالية تدير صفقات المستثمرين الى استحداث مكاتب وشركات معنية بهذه المهنة، الا انه مع ذلك، ثمة سلبيات عدة تكتنف عمل هذه المكاتب مقابل ايجابياتها.
توعية العملاء
وتلفت أوساط السوق الى ان مكاتب الوساطة في الكويت تعمل على توعية العملاء بكيفية الاستثمار في أسواق المال، فهي لا تتخذ القرار نيابة عن المستثمر، بل تقوم بتوعيته بما يحدث في السوق من ايقاع تحركات صعود الأسهم المفاجئة أو العكس، ومن توجهات الأسعار والاستقراءات المعنية لأداء الشركات، ولكنها فعليا في الكويت لا تتخذ القرار، موضحين ان وجودها لا يعيق النواحي المعرفية والتثقيفية في السوق بحيث ان المستثمر عندما يرغب في اتخاذ قراره عبر الوسطاء الماليين يكون لديه معرفة بأبعاد القرار ومخاطره الاستثمارية ومكاسبه وتكاليفه.
ونشاط الوساطة المالية ليس بالأمر الجديد على نشاط المتاجرة بالأسهم الكويتية، حيث عمل العديد من مكاتب الوساطة المالية في نشاط المتاجرة بالأسهم منذ سنوات تجاوزت 30 عاما، بحيث قام بعض المكاتب التي ساهمت بأكبر أزمة في تاريخ الاقتصاد الكويتي، وهي أزمة المناخ، التي حصلت خارج الاطار الرسمي ومن دون نظم وأعراف منظمة لأسس الوساطة حيث كانت تلك المكاتب معنية بوساطة العقار (دلالو العقار)، ومن تلك الأزمة نستطيع ان نأخذ العبرة على ان من يقوم بمقام مهنة الوساطة يجب عليه تثقيف وارشاد المستثمرين حول ما يرغبون به من استثمارات قبل اتمام عملية الدخول في تلك الاستثمارات، نظرا لعدم اختصاص الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص استثمارية ذات عوائد كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة لتنطلق مطالبات جادة بالرقي بالمهنة من خلال محاولات سابقة على انشاء 'كونفدرالية' بين شركات الوساطة لتأسيس مكتب استشاري يقوم بإعداد دراسات نوعية للأسهم وبياناتها المالية، وبخاصة تلك المدرجة أو التي ترغب في الإدراج، نظرا لأهمية الدراسات في توعية غالبية المستثمرين سواء 'الكبار' أو السواد الأعظم، وهم 'الصغار'، ولا تزال تلك الأمنية محط أنظار ذوي العلاقة في السوق سواء من الإدارة أو شركات الوساطة، فضلا عن تطوير أفرع خارجية للدخول الى عصر العولمة من خلال التداول الالكتروني، وهو الجيل القادم بقوة نحو الكثيرين، الا ان ذلك لا يعفي شركات الوساطة من تقديم خدمات جانبية متطورة تسعى الى مزيد من الثقافة الاقتصادية لمهنة الوساطة المالية.
تفاوت العمولات
وترى الأوساط الاستثمارية ان مكاتب الوساطة المالية ضرورة حتمية لا بد من وجودها لتنظيم وتسهيل عمليات التداول وحفظ حقوق التقاص عند البيع أو ايداع المبالغ النقدية عند الشراء، لذا من الخطأ الاستغناء عن شركات الوساطة، إلا ان تحديد حقوق وواجبات تلك الشركات ضمن اطار القانون يدعم من القوة الاقتصادية للسوق، ويعطي مزيدا من الثقة في نظم التداولات التي ترتقي اليها الدول المتقدمة، وهناك العديد من الأمثلة.. فبعضها تتفاوت نسبة العمولة المقررة لها تبعا لدرجة توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لوقاية هؤلاء من الدخول في متاهات وألغاز أسواق المال في ظل عدم تفرغ المستثمر التام نحو السوق الذي يحتاج من يمثله أفضل تمثيل لاتمام صفقته.
وهنا ستتسابق شركات الوساطة في ظل تطور الشركات الحالية نحو زيادة رؤوس أموالها للتحول الى شركات استثمارية تديرها محافظ الغير بسهولة ويسر.
مطالبات
تتمحور المطالبات الهادفة الى تنظيم سوق المال وتطويره:
- البحث عن انشاء هيئة سوق مال.
- التعديل في النظام الآلي الجديد وتطويره.
- عدم اخذ دور الخصم والقاضي في وقت واحد.
دورات تأهيل للوسطاء
عمدت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية منذ منتصف 2005 الى اجراء دورات تأهيل لمدة 6 أشهر يحصل بعدها الوسيط على شهادة زمالة وتستمر هذه الدورات التي تقام بصفة دورية حتى منتصف 2008 علما بان المكاتب التي لم تحصل على شهادة الزمالة سيتم سحب ترخيص مزاولة مهنة الوساطة منها.
المكاتب والفروع
يصل عدد مكاتب الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية الى 14 وقد تم افتتاح 17 فرعا لهذه المكاتب في بعض المناطق الكويتية خلال عامي 2005 و2006 .
عمولة الوسيط
تصل عمولة الوسيط الى 70% من مجموعة العمولات التي يدفعها العميل وتصل عمولة السوق الكويتية للاوراق المالية الى 29%، فيما تصل عمولة المقاصة الى 1% ويتم تحصيل عمولة البورصة بصفة شهرية.
إيجابيات
تتمثل أبرز ايجابيات عمل شركات الوساطة في التالي:
- حفظ حقوق البائع والمشتري.
- البحث عن أفضل سعر بيع للبائع وعن أفضل سعر شراء للمشتري.
- مصداقية التداول والصفقات.
- تسهيل عمليات التداول اليومي واستجلاب الكشوف المحاسبية.
سلبيات
تشوب أداء عمل الوساطة في البورصة سلبيات منها:
- شبه انعدام النظام المحاسبي مع المستثمر.
- انخفاض العمولة.. والخدمة المقدمة مقابل العمولة ليست بالمستوى المطلوب.
- التركز البشري للمستثمرين داخل البورصة للوصول الى الوسطاء .
المصدر : صحيفة القبس .
:strong :strong :strong :strong :strong :strong :strong