فتى البورصة
18-03-2007, 11:49 PM
كتب - راجي عامر
عقد سوق الدوحة للأوراق المالية ندوة عن اساسيات الاستثمار في الاسواق المالية بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر وشركة فينكورب للاستثمارات المالية حيث مثل خليفة سلمان المهندي مدير إدارة المعلومات وخدمات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية وحاضر فيها كل من سامر الجاعوني مدير دائرة الاستثمار بالبنك الأهلي وأسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستثمارات المالية وأدارها أحمد بشتو مذيع الاخبار الاقتصادية بقناة الجزيرة الفضائية وبدأت الندوة بكلمة لخليفة المهندي مدير إدارة المعلومات وخدمات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية رحب من خلالها بالحضور مشيرا الى أن هذه الندوة ستكون الأولى في سلسلة ندوات لاحقة لتوعية المستثمرين بكيفية ومخاطر الاستثمار في الاسواق المالية ثم تحدث سامر الجاعوني عن سؤال دائما يطرح عليه وهو: أنا مستثمر في السوق المالي هل اشترى السهم الفلاني أم ابيع سهما آخر مشيرا الى أن الاجابة عن هذا السؤال ستتضح من خلال المناقشات في الندوة والتي سنتحدث من خلالها عن الاستثمار وارتباطه بالاسواق المالية
وبداية فإن مفهوم الاستثمار مرتبط بالاقتصاد والعديد من المفاهيم المتداخلة حتى نصل الى تكوين نهائي لمعنى كلمة استثمار مشيرا الى أن اي شخص لديه دخل نقدي وهي نتيجة العمل الذي يقوم به سواء كان شخصا أو مؤسسة وكان هذا الدخل يزيد عن الاحتياجات فهذا يعني أن الفائض يتحول الى مدخرات وإذا كان هناك عجر فإنه ممكن أن يعوض عن طريق الاقتراض أو تقليل الاستهلاك.
ويتابع الجاعوني أن مفهوم الاستثمار يعني التضحية. بمنافع حالية لتحقيق مكاسب مستقبلية مشيرا الى أن هناك ارتباطا بين العائد والمخاطرة بالاضافة الى أن أي مشروع مقيم بنتيجة مطروح منها تكاليفه وعندما نتحدث عن المخاطر التي تنتج عن الاستثمار فإنها تختلف من مستثمر لآخر لأن استراتيجية تحمل المخاطر ليست متساوية بين المستثمرين مضيفا ان ارتباط المخاطر بالاستثمار هي النقطة الاساسية التي تفرق بين مستثمر وآخر حيث أن المخاطر أنواع منها المنتظمة والتي تؤثر على جميع القطاعات ولا يمكن لأي مستثمر ان يتفاداها مثل حدوث الفيضانات أو الاضرابات الجماعية العامة أما المخاطر المنتظمة فهي تؤثر على ربحية او سيولة شركة معينة أو قراراتها ومن أمثلتها سوء الادارة المالية أو مجلس الادارات وهي تعتبر مخاطر في بيئة العمل وهناك مخاطر اقتصادية كتغير أذواق المستهلكين تجاه سلعة معينة وهناك ايضا مخاطر أسواق الصرف وهذا خاص بالاستثمارات الخارجية وأخيرا مخاطر السيولة.
ويشير الجاعوني الى أنه دائما ما يتردد أن حركات الارتفاع وحتى الارباح قام بها المستثمرون والمضاربون مؤكدا وجود فرق بين المضارب والمستثمر طويل الامد بسبب وجود خلافات اساسية بينهما مثل وجود افق زمني للاستثمار يختلف بين الاثنين والمضارب يهدف لتحقيق ارباح رأسمالية أو خسائر سريعة تختلف باختلاف الاداة التي يستثمر فيها المستثمرون فيركز على العائد أكثر من الفترة الزمنية أما المضارب فيركز على الفترة الزمنية القصيرة للحصول على ارباح وهنا قاطع أحمد بشتو الجاعوني متسائلا: متى يحدد الشخص أن يكون مضاربا أو مستثمرا فأجاب الجاعوني ان الاستراتيجية الاستثمارية التي يتبعها اي شخص تكون بناء على عوامل كثيرة منها الانفاق والخطط الاستراتيجية والدخول الاضافية التي يمكن أن يحققها مشيرا الى أنه في كثير من الاحيان يتجه الشخص لشراء اسهم بهدف تحقيق ارباح في وقت قصير ويخسر ثم يتحول الى مستثمر مؤكدا أن هذا من الاسباب التي أدت لحدوث خسائرة كبيرة في الاسواق المالية وعملية المضاربة هدفها واضح وهو الربح السريع ولكن اختلاف الاستراتيجية ودرجة تحمل المستثمر للمخاطر تختلف عن المضارب الذي يتقبل المخاطر بنسبة أكبر من المستثمر لأن العائد المتوقع لدى المضارب يكون أكثر ارتفاعا من المستثمر لذلك فنسبة المخاطر تكون مرتفعة مضيفا ان الاستثمار في الاسهم أكثر مخاطرة من الادوات الاستثمارية الاخرى ويتابع الجاعوني أن هناك استثمارات ممكن أن يضخ الشخص استثماراته فيها منها الجغرافية مثل تحديد الاستثمارات سواء كان داخليا أو خارجيا أما مجالات الاستثمار فهناك الاصول الملموسة وهي الموجودة بوضع مادي ملموس مثل العقارات والاستثمارات الصناعية وغيرها أما النوع الآخر فهو الاصول المالية مثل الاسهم والسندات مشيرا الى أن كل دولة تلتزم باصدار سندات لتمويل المشاريع وهذه الادوات متداولة في الاسواق الخارجية أكثر من المحلية وهنا قاطع أحمد بشتوا متسائلا: كيف يمكن أن تعكس الاستراتيجية الاستثمارية رغبات المستثمرين؟ فأجاب الجاعوني أن المستثمرين أنواع فإذا كان صغير العمر تكون المخاطر كبيرة وإذا كان متوسطا فإن المخاطر تكون أقل من مخاطر صغير السن نظرا لاختلاف الاستراتيجية وكلما كان العائد مرتفعا فإن المخاطر تكون مرتفعة ايضا مشيرا الى أن قياس درجة المخاطر يحتاج لمعلومات كثيرة ودقيقة وإذا كان المستثمر لا يحب المخاطرة فإنه من الممكن أن يلجأ للبنوك أو الادارات الأخرى للاستثمار متخيلا بذلك أنه لا يحتمل أي مخاطر ولكن في الواقع فإنه يتحمل مخاطر من خلال ارتفاع التضخم الذي ينتج عن انخفاض القوة الشرائية للنقود مشيرا الى أنه لا توجد نسبة أو قيمة مطلقة في استراتيجية الاستثمار الناجح.
ثم انتقل للحديث عن ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية حيث أنه يجب على المستثمر ألا يعتمد على شراء اسهم البنوك فقط أو الصناعة لكن يجب الدخول والاستثمار في جميع القطاعات وتقسيم الشركات والمفاضلة بينهم وهذا يصعب في الاسواق الناشئة بسبب المحدودية فمثلا السوق الاميركي يوجد به قطاع للتكنولوجيا يتفرع الى ستة قطاعات من شرائح وبرمجيات وسوفت وير وهارد وير وغيرها وهنا عاد أحمد بشتو مقاطعا الجاعوني بسؤال مهم وهو أن القطريين كونوا محافظ فردية متنوعة من خلال الاكتتاب ولكنهم خسروا الكثير فأجاب الجاعوني أنه خلال العام الماضي وصلت الاسعار لمستويات قياسية وكان العديد من المحللين يحذر من كون الاسعار غير منطقية ومبالغ فيها ولكن الواقع هناك قلة في القنوات الاستثمارية في الاسواق العربية بشكل عام مشيرا الى أن الحركة الفردية بين القطاعات في الاسواق الناشئة ضرورية مضيفا أننا دائما ما نلقي باللوم على المتعاملين بالسوق لعدم وجود وعي استثماري عندهم مؤكدا أنه يكتسب بالتدريج وبالقرارات والبحث والمعرفة ومثل هذه الندوات منوها بأن الشخص عند رغبته في شراء سلعة ما فإنه يذهب لأكثر من متجر ويفاضل بين الاسعار ليحصل على الاقل ويعقد الصفقة ولكن المستثمر عند شراء سهم لا يبذل مثل هذا الجهد ثم سأل بشتو عن صحة مقولة الاخصائيين الذين يقولون لا تدخل بكل مدخراتك في السوق المالي إذا كنت مبتدئا بل اكتف بالربع فقط وهنا اجاب الجاعوني أن هذا الكلام صحيح لأن تراكم الخبرات مهم للدخول في السوق المالي لأنها تفيد في تكوين استراتيجية استثمارية أما عن السوق المالي فيوضح الجاعوني أن السوق المالي في الماضي كان ملتقى البائع والمشتري ولكنه الآن اصبح اداة لتنفيذ الصفقات مضيفا أن الاسواق تنقسم الى اسواق النقد مثل الودائع والشهادات والاستثمار قصير الاجل والنوع الآخر رأس المال الذي يعنى بالاصول طويلة الاجل مثل الاسهم والسندات وهناك بورصة للطاقة ايضا وهي تنويع في مصادر رأس المال حيث أنه في الدول العربية تقوم البنوك التجارية بدور البنوك الاستثمارية أما بالنسبة لكفاءة سوق رأس المال فلها عدة عناصر منها كفاءة التشغيل وكفاءة التسعير وعدالة السوق وعمق واتساع السوق وهنا قال حمد صمعان الهاجري إن الشفافية غير موجودة في الشركات المدرجة في السوق المالي وكذلك فإن نسبة العمولة مرتفعة مقارنة مع الدول الأخرى وأخيرا ضرورة مرور عامين على الشركة قبل طرحها للتداول في السوق المالي وهنا أجاب خليفة المهندي أن مثل هذه الندوات ستتوالى لتوعية المستثمرين ولكن الشركات تمد السوق بالبيانات والمعلومات والذي يقوم بدوره بنشرها على موقعه ومن خلال وسائل الاعلام خاصة النتائج الربحية بالاضافة الى ذلك فقد تم تعديل مجلة السوق لتصبح شهرية بدلا من ربع سنوية أما تخفيض العمولة فهذه تحتاج لدراسة ووضع شرائح وكل سوق له ظروفه يختلف عن الآخر ثم تطرق الجاعوني لاساليب تقييم الاسهم وهي تنقسم الى التحليل الاساسي الذي يعتمد على الارقام والبيانات الاحصائية والميزانيات والعدالة المالية والشق الآخر هو التحليل الفني وهو لا يعتمد على البيانات المالية ولكنه يتركز على الخرائط الفنية أما الشق الثالث فهو الظروف الاقتصادية وينقسم الى السياسة المالية والسياسة النقدية والتضخم والناتج القومي ثم انتقل الحديث الى اسامة عبد العزيز والذي تطرق الى القوائم المالية والتي تعتبر عرضا للمركز المالي للشرق في لحظة معينة وكذلك نتائج اعمالها خلال فترة زمنية معينة والهدف منها تقييم الاداء الجديد ونقاط القوة والضعف والتنسيق باداء الشركة في المستقبل من خلال الارباح والتوزيعات وسعر السهم وتتكون المؤشرات المالية من الميزانية وهي حقوق وممتلكات والتزامات وقائمة الدخل وهي نتائج الأعمال وأخيرا التدفقات النقدية وهي الانشطة التشخيصية والاستثمارية والتمويلية أما الجهات المستفيدة من المؤشرات المالية فهي البنوك من خلال مؤشرات الرافعة المالية والتدفقات النقدية والمستثمرين من خلال معرفة قيمة الشركة والعائد من الاستثمار فيها والمخاطر وأخيرا المساهمين ثم تحدث أسامة عن أهم المؤشرات المالية وهي السيولة والنشاط وإدارة الأصول والرافعة المالية والربحية والسوق اما عن تقييم الاداء فينقسم الى التطور خلال سلسلة زمنية معينة والمقارنة مع المنافسين ومقارنة مع الشركات المماثلة بالقطاع ومقارنة مع الموازنة التخطيطية أما السيولة فهي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها والنشاط هو الكفاءة في إدارة الموجودات أما الرافعة المالية فهي مدى اعتماد الشركة على القروض لتمويل انشطتها وكذلك الربحية وهي مقدرة الشركة على تحقيق ارباح جيدة وأخيرا السوق وهو تقييم السهم وعوائدة أما اهم المؤشرات فهي أولا العائد على السهم العادي وهو في الربح مقسم على عدد الاسهم المكتتب بها ووحدتها الريال والسهم أما العنصر الثاني فهو ريع السهم وهو التوزيعات النقدية مقسوم على القيمة السوقية أو الشرائية للسهم ووحدته مئوية أما العنصر الثالث فهو كوبون السهم وهو الارباح الموزعة نقدا مقسوم على عدد الأسهم المكتتب بها ووحدته الريال والسهم والعنصر الرابع مضاعفة السعر الى القيمة الوقتية للسهم ووحدته عدد المرات والعنصر الخامس هو مضاعفة السعر الى العائد وهو القيمة السوقية للسهم مقسوم على عائد السهم ووحدته عدد المرات وأخيرا عنصر الـ Peg وهو مضاعفة السعر للعائد مقسوم على متوسط معدل نمو الارباح من 3 الى 5 سنوات ووحدته واحد صحيح أو اقل.
ثم تطرق المحاضر الى مؤشرات الربحية وأولها هامش صافي الربح وهو صافي الربح مقسوم على المبيعات ووحدته مئوية أما العنصر الثاني فهو العائد على الموجودات وهو صافي الربح مقسوم على إجمالي الموجودات ووحدته مئوية أما العنصر الأخير فهو العائد على حقوق المساهمين وهو صافي الربح مقسوم على حقوق المساهمين ووحدته مئوية أما بالنسبة لمؤشرات الرافعة المالية فمؤشراتها ثلاثة نسبة القروض والتسهيلات ونسبة التمويل بالالتزامات ومعدل تغطية فوائد التمويل.
ويتابع اسامة عبد العزيز شرح المؤشرات المالية مشيرا الى أن أهم مؤشرات إدارة الموجودات هي معدل دوران الذمم المدنية ومعدل دورات المخزون ومعدل إجمالي الموجودات مضيفا أن أهم مؤشرات السيولة هي نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة.
وأخيرا لخص المحاضر أهم المؤشرات المالية في السيولة مؤشرها نسبة التداول، إدارة الموجودات مؤشرها معدل دوران الموجودات. الرافعة المالية مؤشرها الموجودات مقسومة على حقوق المساهمين، الربحية مؤشرها هامش صافي الربح والعائد على حقوق المساهمين، السوق ومؤشره العائد على السعر العادي وكوبون السهم وريع السهم ومضــــــاعف الســــعر الى القيمة الوقتية ومضاعف السعر الى العائد وأخيرا الـ Peg .
المصدر : جريدة الوطن القطرية
عقد سوق الدوحة للأوراق المالية ندوة عن اساسيات الاستثمار في الاسواق المالية بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر وشركة فينكورب للاستثمارات المالية حيث مثل خليفة سلمان المهندي مدير إدارة المعلومات وخدمات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية وحاضر فيها كل من سامر الجاعوني مدير دائرة الاستثمار بالبنك الأهلي وأسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستثمارات المالية وأدارها أحمد بشتو مذيع الاخبار الاقتصادية بقناة الجزيرة الفضائية وبدأت الندوة بكلمة لخليفة المهندي مدير إدارة المعلومات وخدمات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية رحب من خلالها بالحضور مشيرا الى أن هذه الندوة ستكون الأولى في سلسلة ندوات لاحقة لتوعية المستثمرين بكيفية ومخاطر الاستثمار في الاسواق المالية ثم تحدث سامر الجاعوني عن سؤال دائما يطرح عليه وهو: أنا مستثمر في السوق المالي هل اشترى السهم الفلاني أم ابيع سهما آخر مشيرا الى أن الاجابة عن هذا السؤال ستتضح من خلال المناقشات في الندوة والتي سنتحدث من خلالها عن الاستثمار وارتباطه بالاسواق المالية
وبداية فإن مفهوم الاستثمار مرتبط بالاقتصاد والعديد من المفاهيم المتداخلة حتى نصل الى تكوين نهائي لمعنى كلمة استثمار مشيرا الى أن اي شخص لديه دخل نقدي وهي نتيجة العمل الذي يقوم به سواء كان شخصا أو مؤسسة وكان هذا الدخل يزيد عن الاحتياجات فهذا يعني أن الفائض يتحول الى مدخرات وإذا كان هناك عجر فإنه ممكن أن يعوض عن طريق الاقتراض أو تقليل الاستهلاك.
ويتابع الجاعوني أن مفهوم الاستثمار يعني التضحية. بمنافع حالية لتحقيق مكاسب مستقبلية مشيرا الى أن هناك ارتباطا بين العائد والمخاطرة بالاضافة الى أن أي مشروع مقيم بنتيجة مطروح منها تكاليفه وعندما نتحدث عن المخاطر التي تنتج عن الاستثمار فإنها تختلف من مستثمر لآخر لأن استراتيجية تحمل المخاطر ليست متساوية بين المستثمرين مضيفا ان ارتباط المخاطر بالاستثمار هي النقطة الاساسية التي تفرق بين مستثمر وآخر حيث أن المخاطر أنواع منها المنتظمة والتي تؤثر على جميع القطاعات ولا يمكن لأي مستثمر ان يتفاداها مثل حدوث الفيضانات أو الاضرابات الجماعية العامة أما المخاطر المنتظمة فهي تؤثر على ربحية او سيولة شركة معينة أو قراراتها ومن أمثلتها سوء الادارة المالية أو مجلس الادارات وهي تعتبر مخاطر في بيئة العمل وهناك مخاطر اقتصادية كتغير أذواق المستهلكين تجاه سلعة معينة وهناك ايضا مخاطر أسواق الصرف وهذا خاص بالاستثمارات الخارجية وأخيرا مخاطر السيولة.
ويشير الجاعوني الى أنه دائما ما يتردد أن حركات الارتفاع وحتى الارباح قام بها المستثمرون والمضاربون مؤكدا وجود فرق بين المضارب والمستثمر طويل الامد بسبب وجود خلافات اساسية بينهما مثل وجود افق زمني للاستثمار يختلف بين الاثنين والمضارب يهدف لتحقيق ارباح رأسمالية أو خسائر سريعة تختلف باختلاف الاداة التي يستثمر فيها المستثمرون فيركز على العائد أكثر من الفترة الزمنية أما المضارب فيركز على الفترة الزمنية القصيرة للحصول على ارباح وهنا قاطع أحمد بشتو الجاعوني متسائلا: متى يحدد الشخص أن يكون مضاربا أو مستثمرا فأجاب الجاعوني ان الاستراتيجية الاستثمارية التي يتبعها اي شخص تكون بناء على عوامل كثيرة منها الانفاق والخطط الاستراتيجية والدخول الاضافية التي يمكن أن يحققها مشيرا الى أنه في كثير من الاحيان يتجه الشخص لشراء اسهم بهدف تحقيق ارباح في وقت قصير ويخسر ثم يتحول الى مستثمر مؤكدا أن هذا من الاسباب التي أدت لحدوث خسائرة كبيرة في الاسواق المالية وعملية المضاربة هدفها واضح وهو الربح السريع ولكن اختلاف الاستراتيجية ودرجة تحمل المستثمر للمخاطر تختلف عن المضارب الذي يتقبل المخاطر بنسبة أكبر من المستثمر لأن العائد المتوقع لدى المضارب يكون أكثر ارتفاعا من المستثمر لذلك فنسبة المخاطر تكون مرتفعة مضيفا ان الاستثمار في الاسهم أكثر مخاطرة من الادوات الاستثمارية الاخرى ويتابع الجاعوني أن هناك استثمارات ممكن أن يضخ الشخص استثماراته فيها منها الجغرافية مثل تحديد الاستثمارات سواء كان داخليا أو خارجيا أما مجالات الاستثمار فهناك الاصول الملموسة وهي الموجودة بوضع مادي ملموس مثل العقارات والاستثمارات الصناعية وغيرها أما النوع الآخر فهو الاصول المالية مثل الاسهم والسندات مشيرا الى أن كل دولة تلتزم باصدار سندات لتمويل المشاريع وهذه الادوات متداولة في الاسواق الخارجية أكثر من المحلية وهنا قاطع أحمد بشتوا متسائلا: كيف يمكن أن تعكس الاستراتيجية الاستثمارية رغبات المستثمرين؟ فأجاب الجاعوني أن المستثمرين أنواع فإذا كان صغير العمر تكون المخاطر كبيرة وإذا كان متوسطا فإن المخاطر تكون أقل من مخاطر صغير السن نظرا لاختلاف الاستراتيجية وكلما كان العائد مرتفعا فإن المخاطر تكون مرتفعة ايضا مشيرا الى أن قياس درجة المخاطر يحتاج لمعلومات كثيرة ودقيقة وإذا كان المستثمر لا يحب المخاطرة فإنه من الممكن أن يلجأ للبنوك أو الادارات الأخرى للاستثمار متخيلا بذلك أنه لا يحتمل أي مخاطر ولكن في الواقع فإنه يتحمل مخاطر من خلال ارتفاع التضخم الذي ينتج عن انخفاض القوة الشرائية للنقود مشيرا الى أنه لا توجد نسبة أو قيمة مطلقة في استراتيجية الاستثمار الناجح.
ثم انتقل للحديث عن ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية حيث أنه يجب على المستثمر ألا يعتمد على شراء اسهم البنوك فقط أو الصناعة لكن يجب الدخول والاستثمار في جميع القطاعات وتقسيم الشركات والمفاضلة بينهم وهذا يصعب في الاسواق الناشئة بسبب المحدودية فمثلا السوق الاميركي يوجد به قطاع للتكنولوجيا يتفرع الى ستة قطاعات من شرائح وبرمجيات وسوفت وير وهارد وير وغيرها وهنا عاد أحمد بشتو مقاطعا الجاعوني بسؤال مهم وهو أن القطريين كونوا محافظ فردية متنوعة من خلال الاكتتاب ولكنهم خسروا الكثير فأجاب الجاعوني أنه خلال العام الماضي وصلت الاسعار لمستويات قياسية وكان العديد من المحللين يحذر من كون الاسعار غير منطقية ومبالغ فيها ولكن الواقع هناك قلة في القنوات الاستثمارية في الاسواق العربية بشكل عام مشيرا الى أن الحركة الفردية بين القطاعات في الاسواق الناشئة ضرورية مضيفا أننا دائما ما نلقي باللوم على المتعاملين بالسوق لعدم وجود وعي استثماري عندهم مؤكدا أنه يكتسب بالتدريج وبالقرارات والبحث والمعرفة ومثل هذه الندوات منوها بأن الشخص عند رغبته في شراء سلعة ما فإنه يذهب لأكثر من متجر ويفاضل بين الاسعار ليحصل على الاقل ويعقد الصفقة ولكن المستثمر عند شراء سهم لا يبذل مثل هذا الجهد ثم سأل بشتو عن صحة مقولة الاخصائيين الذين يقولون لا تدخل بكل مدخراتك في السوق المالي إذا كنت مبتدئا بل اكتف بالربع فقط وهنا اجاب الجاعوني أن هذا الكلام صحيح لأن تراكم الخبرات مهم للدخول في السوق المالي لأنها تفيد في تكوين استراتيجية استثمارية أما عن السوق المالي فيوضح الجاعوني أن السوق المالي في الماضي كان ملتقى البائع والمشتري ولكنه الآن اصبح اداة لتنفيذ الصفقات مضيفا أن الاسواق تنقسم الى اسواق النقد مثل الودائع والشهادات والاستثمار قصير الاجل والنوع الآخر رأس المال الذي يعنى بالاصول طويلة الاجل مثل الاسهم والسندات وهناك بورصة للطاقة ايضا وهي تنويع في مصادر رأس المال حيث أنه في الدول العربية تقوم البنوك التجارية بدور البنوك الاستثمارية أما بالنسبة لكفاءة سوق رأس المال فلها عدة عناصر منها كفاءة التشغيل وكفاءة التسعير وعدالة السوق وعمق واتساع السوق وهنا قال حمد صمعان الهاجري إن الشفافية غير موجودة في الشركات المدرجة في السوق المالي وكذلك فإن نسبة العمولة مرتفعة مقارنة مع الدول الأخرى وأخيرا ضرورة مرور عامين على الشركة قبل طرحها للتداول في السوق المالي وهنا أجاب خليفة المهندي أن مثل هذه الندوات ستتوالى لتوعية المستثمرين ولكن الشركات تمد السوق بالبيانات والمعلومات والذي يقوم بدوره بنشرها على موقعه ومن خلال وسائل الاعلام خاصة النتائج الربحية بالاضافة الى ذلك فقد تم تعديل مجلة السوق لتصبح شهرية بدلا من ربع سنوية أما تخفيض العمولة فهذه تحتاج لدراسة ووضع شرائح وكل سوق له ظروفه يختلف عن الآخر ثم تطرق الجاعوني لاساليب تقييم الاسهم وهي تنقسم الى التحليل الاساسي الذي يعتمد على الارقام والبيانات الاحصائية والميزانيات والعدالة المالية والشق الآخر هو التحليل الفني وهو لا يعتمد على البيانات المالية ولكنه يتركز على الخرائط الفنية أما الشق الثالث فهو الظروف الاقتصادية وينقسم الى السياسة المالية والسياسة النقدية والتضخم والناتج القومي ثم انتقل الحديث الى اسامة عبد العزيز والذي تطرق الى القوائم المالية والتي تعتبر عرضا للمركز المالي للشرق في لحظة معينة وكذلك نتائج اعمالها خلال فترة زمنية معينة والهدف منها تقييم الاداء الجديد ونقاط القوة والضعف والتنسيق باداء الشركة في المستقبل من خلال الارباح والتوزيعات وسعر السهم وتتكون المؤشرات المالية من الميزانية وهي حقوق وممتلكات والتزامات وقائمة الدخل وهي نتائج الأعمال وأخيرا التدفقات النقدية وهي الانشطة التشخيصية والاستثمارية والتمويلية أما الجهات المستفيدة من المؤشرات المالية فهي البنوك من خلال مؤشرات الرافعة المالية والتدفقات النقدية والمستثمرين من خلال معرفة قيمة الشركة والعائد من الاستثمار فيها والمخاطر وأخيرا المساهمين ثم تحدث أسامة عن أهم المؤشرات المالية وهي السيولة والنشاط وإدارة الأصول والرافعة المالية والربحية والسوق اما عن تقييم الاداء فينقسم الى التطور خلال سلسلة زمنية معينة والمقارنة مع المنافسين ومقارنة مع الشركات المماثلة بالقطاع ومقارنة مع الموازنة التخطيطية أما السيولة فهي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها والنشاط هو الكفاءة في إدارة الموجودات أما الرافعة المالية فهي مدى اعتماد الشركة على القروض لتمويل انشطتها وكذلك الربحية وهي مقدرة الشركة على تحقيق ارباح جيدة وأخيرا السوق وهو تقييم السهم وعوائدة أما اهم المؤشرات فهي أولا العائد على السهم العادي وهو في الربح مقسم على عدد الاسهم المكتتب بها ووحدتها الريال والسهم أما العنصر الثاني فهو ريع السهم وهو التوزيعات النقدية مقسوم على القيمة السوقية أو الشرائية للسهم ووحدته مئوية أما العنصر الثالث فهو كوبون السهم وهو الارباح الموزعة نقدا مقسوم على عدد الأسهم المكتتب بها ووحدته الريال والسهم والعنصر الرابع مضاعفة السعر الى القيمة الوقتية للسهم ووحدته عدد المرات والعنصر الخامس هو مضاعفة السعر الى العائد وهو القيمة السوقية للسهم مقسوم على عائد السهم ووحدته عدد المرات وأخيرا عنصر الـ Peg وهو مضاعفة السعر للعائد مقسوم على متوسط معدل نمو الارباح من 3 الى 5 سنوات ووحدته واحد صحيح أو اقل.
ثم تطرق المحاضر الى مؤشرات الربحية وأولها هامش صافي الربح وهو صافي الربح مقسوم على المبيعات ووحدته مئوية أما العنصر الثاني فهو العائد على الموجودات وهو صافي الربح مقسوم على إجمالي الموجودات ووحدته مئوية أما العنصر الأخير فهو العائد على حقوق المساهمين وهو صافي الربح مقسوم على حقوق المساهمين ووحدته مئوية أما بالنسبة لمؤشرات الرافعة المالية فمؤشراتها ثلاثة نسبة القروض والتسهيلات ونسبة التمويل بالالتزامات ومعدل تغطية فوائد التمويل.
ويتابع اسامة عبد العزيز شرح المؤشرات المالية مشيرا الى أن أهم مؤشرات إدارة الموجودات هي معدل دوران الذمم المدنية ومعدل دورات المخزون ومعدل إجمالي الموجودات مضيفا أن أهم مؤشرات السيولة هي نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة.
وأخيرا لخص المحاضر أهم المؤشرات المالية في السيولة مؤشرها نسبة التداول، إدارة الموجودات مؤشرها معدل دوران الموجودات. الرافعة المالية مؤشرها الموجودات مقسومة على حقوق المساهمين، الربحية مؤشرها هامش صافي الربح والعائد على حقوق المساهمين، السوق ومؤشره العائد على السعر العادي وكوبون السهم وريع السهم ومضــــــاعف الســــعر الى القيمة الوقتية ومضاعف السعر الى العائد وأخيرا الـ Peg .
المصدر : جريدة الوطن القطرية