أبوتركي
19-03-2007, 01:31 AM
قانون جديد للاسكان يؤسس لنهضة عمرانية ضخمة
قطر: التشريعات تسابق ناطحات السحاب
القانون أقر تصاميم هندسية جديدة لمنازل العاصمة القطرية
18/03/2007 الدوحة - القبس:
يأتي صدور قانون قطري جديد للاسكان في ظل ارتفاع خانق لأسعار سوق العقارات سواء فيما يتعلق بالأراضي أو الوحدات السكنية أو الايجارات، اذ تجاوزت نسبة الارتفاع عتبة ال 400 في المائة في حالات كثيرة طالت خصوصا بتأثيراتها السلبية شريحة ذوي الدخول المحدودة، بيد أن أعدادا كبيرة من أصحاب الدخول المتوسطة لم تسلم من نيران تلك الارتفاعات.
واذا كان هذا القانون سينصف الكثير من المواطنين الباحثين عن مسكن كونهم المعنيين به، فانه يمكن أن يؤثر سلبا في شريحة واسعة من المقيمين، كونه سيساهم في زيادة مستويات الأسعار، بحسب وسطاء يعملون في قطاع العقارات القطري، خصوصا أن القانون تضمن بنودا جديدة لم يكن ينص عليها القانون السابق من أبرزها أنه سيمنح المرأة القطرية لأول مرة قرض الاسكان أسوة بالرجل.
ويهدف القانون الجديد الذي سيتم العمل به اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، الى توفير السكن الملائم للمواطنين، وينص على منح المنتفع مبلغا نقديا من المال لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، وتبلغ قيمة هذا المبلغ 600 الف ريال، وسيتولى مجلس الوزراء القطري تحديد قيمة هذا المبلغ.
أرض وقرض
وأجاز القانون لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان بعد التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط والتطويرالعمراني تخصيص قطعة أرض للمنتفع بدلا من القرض، على أن لا تتجاوز مساحتها 625 مترا مربعا داخل مدينة الدوحة، و 1000 متر مربع خارجها.
ويأتي هذا التوجه الجديد من قبل الحكومة القطرية لتشجيع المواطنين والمواطنات الذين سيستفيدون من قرض الاسكان على البناء في المناطق الخارجية واعمارها وتخفيف التكدس السكني الحاصل حاليا على مراكز الدوحة.
كما نص القانون على منح قرض اسكان تصل قيمته الى 600 الف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض.
ويتضمن قانون الاسكان الجديد اجراءات جديدة للاستفادة من قرض الاسكان الموحد وضوابط لزيادته الى 4 ملايين ريال لبعض الفئات التي ستكون قادرة على سداده على أقساط لا تتجاوز 25سنة.
ورحب المواطنون بصدور قانون الاسكان الجديد، مشددين على أنه يأتي ملبيا لتطلعاتهم، كونه يسهم في توفير المسكن الملائم لهم بمختلف شرائحهم.
وأكدوا أن القانون الجديد رسخ مبادئ المواطنة والغى الفوارق التي كانت موجودة في السابق بتوحيده قيمة القرض للمنتفعين من المواطنين لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الحالية.
مساكن شعبية
يقول الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن تجربة قطر في مسألة توفير الاسكان للمواطنين ممتدة لسنوات طويلة ولا شك في أن الحكومة درست هذا الموضوع بتأن ومن ثم صدر هذا القانون المدروس والمليء بالمواد التي تعد نقلة نوعية في مسألة الاسكان.
وقال ان مسألة الاسكان والحصول على المنزل المناسب واللائق تعد ركيزة مهمة لاستقرار الأسرة واسهاما كبيرا في تدعيمها.
وأوضح الدكتور يوسف عبيدان أستاذ الادارة في جامعة قطر وعضو لجنة حقوق الانسان القطرية أن قانون الاسكان الجديد جاء شاملا ومتكاملا وبعد دراسة مستفيضة شملت كل الجهات المستحقة، لافتا الى أن الأحكام التي تضمنها القانون جاءت ايجابية، خصوصا مايتعلق بتوحيد الفرص.
ويعتبر الكثير من المواطنين القانون مكملا لآمالهم وهم يتطلعون لبناء مساكنهم الخاصة بهم.
ويقبل المواطنون القطريون على بناء مساكن شعبية لهم مبتعدين عن الشقق السكنية التي يفضلها المقيمون، في حين تتراوح تكلفة المسكن الشعبي ما بين 500 الف ريال الى مليون ريال.
أزمة الإسكان
ويقول عبيدان ان صدور القانون أسهم في استكمال بعض الجوانب التنظيمية ومعالجة المشكلة في ظل تشريع قانوني يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور ابراهيم السادة مستشار التخطيط في الأمانة العامة لمجلس التخطيط القانون متكاملا ويلبي تطلعات المواطنين خصوصا في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار الذي يطول كل شيء في قطر.
وأشاد السادة باهتمام القانون بالمواطنين ذوي الحاجة، حيث نص على انتفاعهم بمسكنهم من خلال تولي البنك بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها الى وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تنوي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع.
ويرى عيسى الكواري نائب رئيس المجلس البلدي القطري في قانون الاسكان الجديد خطوة متقدمة على طريق حل مشكلة الاسكان التي وصلت الى مرحلة صعبة، خصوصا بالنسبة لصغار العاملين والموظفين، وما فاقم ذلك من ارتفاع أسعار مواد البناء.
واعتبر الكواري زيادة مساحة قطعة الأرض المخصصة للبناء خارج مدينة الدوحة خطوة مهمة من شأنها أن تشجع على الهجرة العكسية من هذه المدينة الى المدن الخارجية، لاسيما أن مدينة الدوحة تشهد تكدسا ضخما في السكن منذ أكثر من عامين.
خارج الدوحة
واعتبر الكواري ان استمرار صرف علاوة بدل السكن للمنتفعين سيساعد كثيرا المواطنين على الانتفاع من القرض بدلا من النظام الحالي الذي يستقطع من المنتفع بدل السكن بالرغم من تسديده أقساط القرض.
ويعتقد خبير عقاري طلب عدم ذكر اسمه أن قانون الاسكان الجديد يأتي في الوقت المناسب بعد تفاقم أزمة الاسكان في قطر وشكلت سببا مباشرا لتأخير سن الزواج لدى الشباب القطري، لذلك سيعمل القانون على تحقيق انفراج في هذه الأزمة، لأنه يوفر المسكن الملائم لأي شاب مقبل على تكوين أسرة.
وأضاف أن معظم المواطنين كانوا في حاجة ماسة الى القانون الجديد الذي يعمل على اعادة تنظيم الاسكان بما يؤدي الى حل الأزمة التي يواجهها، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تتطلبها عملية البناء.
وقال الخبير العقاري أن تخصيص القانون 1000 متر مربع لقطعة الأرض خارج مدينة الدوحة بما يزيد بمقدار 375 مترا مربعا عن داخلها، من شأنه أن يعزز الامتداد والتطور العمراني من المناطق داخل الدوحة الى خارجها باتجاه الضواحي والمناطق البعيدة عنها نسبيا، مما سيؤدي الى القضاء على مشكلة التكدس في العاصمة ويعمل على تطوير مناطق أخرى.
وقال الخبير العقاري ان قانون الاسكان الجديد سيؤسس لنهضة عمرانية كبرى تشجع الشباب على بناء المساكن المناسبة لهم دون قيود أو عوائق.
تصاميم جديدة
ويعتقد أحمد جولو رئيس ملتقى المهندسين القطريين أن زيادة مساحات قطع الأراضي للمواطنين والمواطنات خارج مدينة الدوحة يعد توجها ايجابيا من قبل الجهات الرسمية، كونه سيسهم في اعمار المناطق الخارجية التي تبعد نسبيا عن العاصمة.
وقال ان قانون الاسكان الجديد سيلعب دورا كبيرا في تخفيف الضغط السكاني عن مدينة الدوحة، خصوصا أن المناطق الخارجية أصبحت تحظى بجميع الخدمات والمرافق المتوافرة في العاصمة.
ووصف جولو المساحات التي ستخصص للمنتفعين بأنها جيدة، لافتا الى امكانية تنفيذ تصاميم هندسية مميزة وجديدة لهذه المنازل، موضحا أن التصاميم الجديدة ستجمع في أغلبها بين الأصالة والمعاصرة.
المرأة القطرية.. تقترض
وسع قانون الاسكان الجديد مظلة المستفيدين منه لتشمل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات والعجزة، فيما يتيح القانون للمرأة القطرية الاستفادة لأول مرة من قيمة قرض الاسكان.
واشترط القانون التمتع بالجنسية القطرية وبلوغ سن 22 عاما للانتفاع بنظام الاسكان، كما نص على انتفاع المتجنسين به وفقا لأولويات وضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ولم يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقا للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
وقال القانون أن بنك التنمية الصناعية أو أي بنك محلي آخر يتولى بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تتولى تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع والتي تشتمل على أن يكون قطري الجنسية وأن يثبت ذلك من بحث حالته الاجتماعية وفقا للاجراءات المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي.
وينص القانون كذلك على أنه في حالة اصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفى هو أو ورثته من سداد 50 في المائة من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الاصابة أو الوفاة، كما يجوز بقرار من الأمير بناء على اقتراح من مجلس الوزراء الاعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، وذلك عند سداد 75 في المائة من الأقساط بانتظام.
قطر: التشريعات تسابق ناطحات السحاب
القانون أقر تصاميم هندسية جديدة لمنازل العاصمة القطرية
18/03/2007 الدوحة - القبس:
يأتي صدور قانون قطري جديد للاسكان في ظل ارتفاع خانق لأسعار سوق العقارات سواء فيما يتعلق بالأراضي أو الوحدات السكنية أو الايجارات، اذ تجاوزت نسبة الارتفاع عتبة ال 400 في المائة في حالات كثيرة طالت خصوصا بتأثيراتها السلبية شريحة ذوي الدخول المحدودة، بيد أن أعدادا كبيرة من أصحاب الدخول المتوسطة لم تسلم من نيران تلك الارتفاعات.
واذا كان هذا القانون سينصف الكثير من المواطنين الباحثين عن مسكن كونهم المعنيين به، فانه يمكن أن يؤثر سلبا في شريحة واسعة من المقيمين، كونه سيساهم في زيادة مستويات الأسعار، بحسب وسطاء يعملون في قطاع العقارات القطري، خصوصا أن القانون تضمن بنودا جديدة لم يكن ينص عليها القانون السابق من أبرزها أنه سيمنح المرأة القطرية لأول مرة قرض الاسكان أسوة بالرجل.
ويهدف القانون الجديد الذي سيتم العمل به اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، الى توفير السكن الملائم للمواطنين، وينص على منح المنتفع مبلغا نقديا من المال لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، وتبلغ قيمة هذا المبلغ 600 الف ريال، وسيتولى مجلس الوزراء القطري تحديد قيمة هذا المبلغ.
أرض وقرض
وأجاز القانون لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان بعد التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط والتطويرالعمراني تخصيص قطعة أرض للمنتفع بدلا من القرض، على أن لا تتجاوز مساحتها 625 مترا مربعا داخل مدينة الدوحة، و 1000 متر مربع خارجها.
ويأتي هذا التوجه الجديد من قبل الحكومة القطرية لتشجيع المواطنين والمواطنات الذين سيستفيدون من قرض الاسكان على البناء في المناطق الخارجية واعمارها وتخفيف التكدس السكني الحاصل حاليا على مراكز الدوحة.
كما نص القانون على منح قرض اسكان تصل قيمته الى 600 الف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض.
ويتضمن قانون الاسكان الجديد اجراءات جديدة للاستفادة من قرض الاسكان الموحد وضوابط لزيادته الى 4 ملايين ريال لبعض الفئات التي ستكون قادرة على سداده على أقساط لا تتجاوز 25سنة.
ورحب المواطنون بصدور قانون الاسكان الجديد، مشددين على أنه يأتي ملبيا لتطلعاتهم، كونه يسهم في توفير المسكن الملائم لهم بمختلف شرائحهم.
وأكدوا أن القانون الجديد رسخ مبادئ المواطنة والغى الفوارق التي كانت موجودة في السابق بتوحيده قيمة القرض للمنتفعين من المواطنين لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الحالية.
مساكن شعبية
يقول الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن تجربة قطر في مسألة توفير الاسكان للمواطنين ممتدة لسنوات طويلة ولا شك في أن الحكومة درست هذا الموضوع بتأن ومن ثم صدر هذا القانون المدروس والمليء بالمواد التي تعد نقلة نوعية في مسألة الاسكان.
وقال ان مسألة الاسكان والحصول على المنزل المناسب واللائق تعد ركيزة مهمة لاستقرار الأسرة واسهاما كبيرا في تدعيمها.
وأوضح الدكتور يوسف عبيدان أستاذ الادارة في جامعة قطر وعضو لجنة حقوق الانسان القطرية أن قانون الاسكان الجديد جاء شاملا ومتكاملا وبعد دراسة مستفيضة شملت كل الجهات المستحقة، لافتا الى أن الأحكام التي تضمنها القانون جاءت ايجابية، خصوصا مايتعلق بتوحيد الفرص.
ويعتبر الكثير من المواطنين القانون مكملا لآمالهم وهم يتطلعون لبناء مساكنهم الخاصة بهم.
ويقبل المواطنون القطريون على بناء مساكن شعبية لهم مبتعدين عن الشقق السكنية التي يفضلها المقيمون، في حين تتراوح تكلفة المسكن الشعبي ما بين 500 الف ريال الى مليون ريال.
أزمة الإسكان
ويقول عبيدان ان صدور القانون أسهم في استكمال بعض الجوانب التنظيمية ومعالجة المشكلة في ظل تشريع قانوني يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور ابراهيم السادة مستشار التخطيط في الأمانة العامة لمجلس التخطيط القانون متكاملا ويلبي تطلعات المواطنين خصوصا في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار الذي يطول كل شيء في قطر.
وأشاد السادة باهتمام القانون بالمواطنين ذوي الحاجة، حيث نص على انتفاعهم بمسكنهم من خلال تولي البنك بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها الى وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تنوي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع.
ويرى عيسى الكواري نائب رئيس المجلس البلدي القطري في قانون الاسكان الجديد خطوة متقدمة على طريق حل مشكلة الاسكان التي وصلت الى مرحلة صعبة، خصوصا بالنسبة لصغار العاملين والموظفين، وما فاقم ذلك من ارتفاع أسعار مواد البناء.
واعتبر الكواري زيادة مساحة قطعة الأرض المخصصة للبناء خارج مدينة الدوحة خطوة مهمة من شأنها أن تشجع على الهجرة العكسية من هذه المدينة الى المدن الخارجية، لاسيما أن مدينة الدوحة تشهد تكدسا ضخما في السكن منذ أكثر من عامين.
خارج الدوحة
واعتبر الكواري ان استمرار صرف علاوة بدل السكن للمنتفعين سيساعد كثيرا المواطنين على الانتفاع من القرض بدلا من النظام الحالي الذي يستقطع من المنتفع بدل السكن بالرغم من تسديده أقساط القرض.
ويعتقد خبير عقاري طلب عدم ذكر اسمه أن قانون الاسكان الجديد يأتي في الوقت المناسب بعد تفاقم أزمة الاسكان في قطر وشكلت سببا مباشرا لتأخير سن الزواج لدى الشباب القطري، لذلك سيعمل القانون على تحقيق انفراج في هذه الأزمة، لأنه يوفر المسكن الملائم لأي شاب مقبل على تكوين أسرة.
وأضاف أن معظم المواطنين كانوا في حاجة ماسة الى القانون الجديد الذي يعمل على اعادة تنظيم الاسكان بما يؤدي الى حل الأزمة التي يواجهها، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تتطلبها عملية البناء.
وقال الخبير العقاري أن تخصيص القانون 1000 متر مربع لقطعة الأرض خارج مدينة الدوحة بما يزيد بمقدار 375 مترا مربعا عن داخلها، من شأنه أن يعزز الامتداد والتطور العمراني من المناطق داخل الدوحة الى خارجها باتجاه الضواحي والمناطق البعيدة عنها نسبيا، مما سيؤدي الى القضاء على مشكلة التكدس في العاصمة ويعمل على تطوير مناطق أخرى.
وقال الخبير العقاري ان قانون الاسكان الجديد سيؤسس لنهضة عمرانية كبرى تشجع الشباب على بناء المساكن المناسبة لهم دون قيود أو عوائق.
تصاميم جديدة
ويعتقد أحمد جولو رئيس ملتقى المهندسين القطريين أن زيادة مساحات قطع الأراضي للمواطنين والمواطنات خارج مدينة الدوحة يعد توجها ايجابيا من قبل الجهات الرسمية، كونه سيسهم في اعمار المناطق الخارجية التي تبعد نسبيا عن العاصمة.
وقال ان قانون الاسكان الجديد سيلعب دورا كبيرا في تخفيف الضغط السكاني عن مدينة الدوحة، خصوصا أن المناطق الخارجية أصبحت تحظى بجميع الخدمات والمرافق المتوافرة في العاصمة.
ووصف جولو المساحات التي ستخصص للمنتفعين بأنها جيدة، لافتا الى امكانية تنفيذ تصاميم هندسية مميزة وجديدة لهذه المنازل، موضحا أن التصاميم الجديدة ستجمع في أغلبها بين الأصالة والمعاصرة.
المرأة القطرية.. تقترض
وسع قانون الاسكان الجديد مظلة المستفيدين منه لتشمل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات والعجزة، فيما يتيح القانون للمرأة القطرية الاستفادة لأول مرة من قيمة قرض الاسكان.
واشترط القانون التمتع بالجنسية القطرية وبلوغ سن 22 عاما للانتفاع بنظام الاسكان، كما نص على انتفاع المتجنسين به وفقا لأولويات وضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ولم يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقا للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
وقال القانون أن بنك التنمية الصناعية أو أي بنك محلي آخر يتولى بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تتولى تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع والتي تشتمل على أن يكون قطري الجنسية وأن يثبت ذلك من بحث حالته الاجتماعية وفقا للاجراءات المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي.
وينص القانون كذلك على أنه في حالة اصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفى هو أو ورثته من سداد 50 في المائة من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الاصابة أو الوفاة، كما يجوز بقرار من الأمير بناء على اقتراح من مجلس الوزراء الاعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، وذلك عند سداد 75 في المائة من الأقساط بانتظام.