أبوتركي
19-03-2007, 01:32 AM
أسعار الشقق قفزت 50% في المدن السعودية الرئيسية
هل تلحق إيجارات الرياض بركب دبي والدوحة؟
18/03/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
على الرغم من الطفرة العقارية التي دخلت إليها السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية، وما صاحبها من تزايد للشركات العاملة في هذا القطاع، فان أسعار الشقق السكنية ارتفعت بشكل مطرد، خصوصا الوحدات السكنية المتواجدة في المدن الرئيسية، التي تستقطب باستمرار سكانا جددا من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب.
وأفادت مصادر عقارية ل'القبس' إن نسبة الارتفاع تراوحت بين 20 و50 في المائة حسب المدينة والحي. وتضرر عدد كبير من المواطنين الذين لا يملكون سكنهم الخاص، خصوصا المتقاعدين منهم الذين وصلت نسبتهم الى 40 في المائة من الذين لا يملكون بيت العمر.
ويتهم المواطنون والمقيمون ملاك العقارات بعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية للسكان، في حين يدافع أصحاب العقارات بان الزيادات في أسعار مواد البناء والأراضي البيضاء هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
بدل إيجار
ويقول أستاذ المدرسة فهد العنزي إن أسعار الإيجارات في ارتفاع مطرد، فمثلا رفع المكتب العقاري الذي يتعامل معه سعر شقته بحدود 4 آلاف ريال عن السعر السابق. ويقترح العنزي صرف بدل إيجار مع الراتب لكل مواطن لم يأخذ قرضا عقاريا من صندوق التنمية العقاري. ويقترح أن يسري صرف هذا البدل لحين حصول المواطن على قرض، لأن اقرار القروض يتأخر عادة. ويرافق هذا التأخر ارتفاعا في أسعار الأراضي ومواد البناء. وشدد المواطن السعودي العنزي على أهمية مراقبة أسعار العقارات في حال تبني مثل هذا الاقتراح، ويرى حلا آخر بأن تبني الحكومة بالتعاون مع شركات محلية أو عالمية وحدات سكنية ذات تصاميم معمارية حديثة، ثم تقسطها على المواطنين، بدلا من القروض العقارية، وتكون مثل قيمة الإيجارات التي يتم دفعها حاليا من دون فائدة لمستقبل المواطن البسيط.
كثرة الطلب
وأرجع أحد العاملين في قطاع العقار وإدارة الأملاك هذا الارتفاع إلى كثرة الطلب وقلة العروض بشكل كبير جدا، وكذلك بحث المستثمرين العقاريين عن الربح السريع لتحصيل رأس المال مبكرا، اذ ينتظر المستثمر أكثر من 10 سنوات أحيانا لتحصيل رأس المال.
ومن ناحيته، يربط العقاري السعودي محمد بغلف ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض وجدة والدمام بالفجوة بين العرض والطلب الآخذة في الاتساع. ويقول ل'القبس' ان الطلب في السعودية في تزايد مستمر، فالحركة الاقتصادية النشطة جلبت معها أعدادا متزايدة من الأجانب إلى السعودية إضافة إلى أن تمركز الشركات وقطاعات الصناعة في المدن الرئيسية زاد من الطلب للوحدات السكنية بشكل لم تستطع معه الشركات العقارية العاملة في بناء الوحدات السكنية من تلبية هذا الطلب المتزايد. ويرى بغلف ان الأسعار لم تصل بعد إلى المستويات التي يتخوف منها على المواطن 'فهي لم تصل إلى المرحلة التي وصلت إليها العقارات في الإمارات ولا قطر'، مؤكدا أن الوضع في السعودية حتى الآن مطمئن، بيد انه مع ذلك قال ان العمل على سد الفجوة بين العرض والطلب سيقلص مستقبلا من حجم الزيادات التي يمكن ان تطرأ على أسعار الإيجارات في المملكة.
الى ذلك، قال العقاري محمد الحميدي ان المناطق التي ارتفعت فيها الإيجارات في السعودية هي فقط المناطق الكبيرة الثلاث (الرياض، جدة، الدمام) بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما في المناطق الصغيرة فلا الإيجارات في المستويات العادية ولم تتزايد بشكل كبير. ونفى الحميدي ان تكون الرغبة في الربح السريع بالنسبة للعقاريين هي وراء غلاء الإيجارات، فالشركات العقارية في السعودية باتت تجد نفسها محاطة بالكثير من المعوقات الأخرى، فأسعار الأرض البيضاء في ارتفاع مستمر وكذلك الاسمنت وبقية متطلبات النشاط الإنشائي. واعتبر الكاتب الاقتصادي ناصر الحجيلان ان 'المواطن السعودي لم يعد متيسرا له الحصول على شقة نظيفة وصغيرة مكونة من ثلاث غرف في أحد أحياء شمال الرياض بأجرة تقل عن 30 ألف ريال للسنة، بل إن بعض الشقق تصل أجرتها إلى 60 ألف ريال'. وأضاف 'لو أخذنا السعر المتوسط لأجرة شقة صغيرة مستخدمة في أحد الأحياء الشمالية أو الشمالية الشرقية في الرياض لوجدنا أن الأجرة تتراوح ما بين 20 الى 30 ألف ريال. وهذا السعر يعتبر مبلغا كبيرا وربما يستهلك ما يقارب نصف راتب موظف جديد لتوه يبدأ حياته'.
تسعيرة محددة
وأشار إلى ضرورة إيجاد تسعيرة محددة لأجرة الشقق والأدوار والفلل كما هي الحال في الفنادق وبعض الشقق المفروشة، حتى لا يلعب الجشع في نفوس البعض ويستغلوا حاجة الناس.
واقترح الحجيلان لوضع حد للزيادات العالية في أسعار الوحدات السكنية أن تتدخل الجهات المعنية بحماية المستهلك في هذا الأمر، قائلا 'لو ترك لكل بائع مثلا في أن يتحكم بالسعر ويحدد القيمة التي يريدها لوجدنا أن قيمة بعض المشروبات الغازية مثلا تصل إلى 10 ريالات وربما 20 ريالا لأن التاجر يهدف إلى تحقيق أعلى نسبة من الربح، ولكن وجود الأنظمة والقوانين التي من ضمنها تحديد السعر المناسب -بما يحقق الربح للتاجر ويتناسب مع قيمة البضاعة- هو الذي يجعل أمور التداولات التجارية تسير بطريقة صحيحة'.
من ناحيته أكد الخبير العقاري عبد المنعم نيازي مراد ان الشركات العقارية السعودية بحاجة إلى التفاعل مع الوضع الراهن وزيادة حاجتها في الاحتراف وطرح أفكار ونظم ومشاريع ضخمة في البلاد التي تعتبر فرصة مناسبة لجميع المستثمرين لضخ استثماراتهم فيها.
وأوضح نيازي ان التطوير العمراني وإنشاء المباني السكنية والبنية الفوقية هو ما تحتاجه المملكة بعد ضمور وعدم جدوى تطوير الأراضي. كما ان التوجه إلى شراء الأراضي الخام وتطوير وإدخال الخدمات فيها لم يعد مجديا في الوقت الحالي، مطالبا بتطوير تلك الأراضي عبر إنشاء مبان سكنية فيها.
هل تلحق إيجارات الرياض بركب دبي والدوحة؟
18/03/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
على الرغم من الطفرة العقارية التي دخلت إليها السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية، وما صاحبها من تزايد للشركات العاملة في هذا القطاع، فان أسعار الشقق السكنية ارتفعت بشكل مطرد، خصوصا الوحدات السكنية المتواجدة في المدن الرئيسية، التي تستقطب باستمرار سكانا جددا من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب.
وأفادت مصادر عقارية ل'القبس' إن نسبة الارتفاع تراوحت بين 20 و50 في المائة حسب المدينة والحي. وتضرر عدد كبير من المواطنين الذين لا يملكون سكنهم الخاص، خصوصا المتقاعدين منهم الذين وصلت نسبتهم الى 40 في المائة من الذين لا يملكون بيت العمر.
ويتهم المواطنون والمقيمون ملاك العقارات بعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية للسكان، في حين يدافع أصحاب العقارات بان الزيادات في أسعار مواد البناء والأراضي البيضاء هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
بدل إيجار
ويقول أستاذ المدرسة فهد العنزي إن أسعار الإيجارات في ارتفاع مطرد، فمثلا رفع المكتب العقاري الذي يتعامل معه سعر شقته بحدود 4 آلاف ريال عن السعر السابق. ويقترح العنزي صرف بدل إيجار مع الراتب لكل مواطن لم يأخذ قرضا عقاريا من صندوق التنمية العقاري. ويقترح أن يسري صرف هذا البدل لحين حصول المواطن على قرض، لأن اقرار القروض يتأخر عادة. ويرافق هذا التأخر ارتفاعا في أسعار الأراضي ومواد البناء. وشدد المواطن السعودي العنزي على أهمية مراقبة أسعار العقارات في حال تبني مثل هذا الاقتراح، ويرى حلا آخر بأن تبني الحكومة بالتعاون مع شركات محلية أو عالمية وحدات سكنية ذات تصاميم معمارية حديثة، ثم تقسطها على المواطنين، بدلا من القروض العقارية، وتكون مثل قيمة الإيجارات التي يتم دفعها حاليا من دون فائدة لمستقبل المواطن البسيط.
كثرة الطلب
وأرجع أحد العاملين في قطاع العقار وإدارة الأملاك هذا الارتفاع إلى كثرة الطلب وقلة العروض بشكل كبير جدا، وكذلك بحث المستثمرين العقاريين عن الربح السريع لتحصيل رأس المال مبكرا، اذ ينتظر المستثمر أكثر من 10 سنوات أحيانا لتحصيل رأس المال.
ومن ناحيته، يربط العقاري السعودي محمد بغلف ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض وجدة والدمام بالفجوة بين العرض والطلب الآخذة في الاتساع. ويقول ل'القبس' ان الطلب في السعودية في تزايد مستمر، فالحركة الاقتصادية النشطة جلبت معها أعدادا متزايدة من الأجانب إلى السعودية إضافة إلى أن تمركز الشركات وقطاعات الصناعة في المدن الرئيسية زاد من الطلب للوحدات السكنية بشكل لم تستطع معه الشركات العقارية العاملة في بناء الوحدات السكنية من تلبية هذا الطلب المتزايد. ويرى بغلف ان الأسعار لم تصل بعد إلى المستويات التي يتخوف منها على المواطن 'فهي لم تصل إلى المرحلة التي وصلت إليها العقارات في الإمارات ولا قطر'، مؤكدا أن الوضع في السعودية حتى الآن مطمئن، بيد انه مع ذلك قال ان العمل على سد الفجوة بين العرض والطلب سيقلص مستقبلا من حجم الزيادات التي يمكن ان تطرأ على أسعار الإيجارات في المملكة.
الى ذلك، قال العقاري محمد الحميدي ان المناطق التي ارتفعت فيها الإيجارات في السعودية هي فقط المناطق الكبيرة الثلاث (الرياض، جدة، الدمام) بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما في المناطق الصغيرة فلا الإيجارات في المستويات العادية ولم تتزايد بشكل كبير. ونفى الحميدي ان تكون الرغبة في الربح السريع بالنسبة للعقاريين هي وراء غلاء الإيجارات، فالشركات العقارية في السعودية باتت تجد نفسها محاطة بالكثير من المعوقات الأخرى، فأسعار الأرض البيضاء في ارتفاع مستمر وكذلك الاسمنت وبقية متطلبات النشاط الإنشائي. واعتبر الكاتب الاقتصادي ناصر الحجيلان ان 'المواطن السعودي لم يعد متيسرا له الحصول على شقة نظيفة وصغيرة مكونة من ثلاث غرف في أحد أحياء شمال الرياض بأجرة تقل عن 30 ألف ريال للسنة، بل إن بعض الشقق تصل أجرتها إلى 60 ألف ريال'. وأضاف 'لو أخذنا السعر المتوسط لأجرة شقة صغيرة مستخدمة في أحد الأحياء الشمالية أو الشمالية الشرقية في الرياض لوجدنا أن الأجرة تتراوح ما بين 20 الى 30 ألف ريال. وهذا السعر يعتبر مبلغا كبيرا وربما يستهلك ما يقارب نصف راتب موظف جديد لتوه يبدأ حياته'.
تسعيرة محددة
وأشار إلى ضرورة إيجاد تسعيرة محددة لأجرة الشقق والأدوار والفلل كما هي الحال في الفنادق وبعض الشقق المفروشة، حتى لا يلعب الجشع في نفوس البعض ويستغلوا حاجة الناس.
واقترح الحجيلان لوضع حد للزيادات العالية في أسعار الوحدات السكنية أن تتدخل الجهات المعنية بحماية المستهلك في هذا الأمر، قائلا 'لو ترك لكل بائع مثلا في أن يتحكم بالسعر ويحدد القيمة التي يريدها لوجدنا أن قيمة بعض المشروبات الغازية مثلا تصل إلى 10 ريالات وربما 20 ريالا لأن التاجر يهدف إلى تحقيق أعلى نسبة من الربح، ولكن وجود الأنظمة والقوانين التي من ضمنها تحديد السعر المناسب -بما يحقق الربح للتاجر ويتناسب مع قيمة البضاعة- هو الذي يجعل أمور التداولات التجارية تسير بطريقة صحيحة'.
من ناحيته أكد الخبير العقاري عبد المنعم نيازي مراد ان الشركات العقارية السعودية بحاجة إلى التفاعل مع الوضع الراهن وزيادة حاجتها في الاحتراف وطرح أفكار ونظم ومشاريع ضخمة في البلاد التي تعتبر فرصة مناسبة لجميع المستثمرين لضخ استثماراتهم فيها.
وأوضح نيازي ان التطوير العمراني وإنشاء المباني السكنية والبنية الفوقية هو ما تحتاجه المملكة بعد ضمور وعدم جدوى تطوير الأراضي. كما ان التوجه إلى شراء الأراضي الخام وتطوير وإدخال الخدمات فيها لم يعد مجديا في الوقت الحالي، مطالبا بتطوير تلك الأراضي عبر إنشاء مبان سكنية فيها.