أبوتركي
19-03-2007, 01:34 AM
خبراء يحذرون من قانون يتيح للشركات الاجنبية استغلال النفط العراقي
عمان (اف ب) - دعا 61 خبيرا نفطيا عراقيا بينهم وزراء ومدراء عامون سابقون مجلس النواب العراقي لعدم اقرار قانون النفط والغاز الجديد محذرين من ثغرات يمكن ان تستفيد منها الشركات الاجنبية على حساب المصلحة الوطنية.
وصادقت الحكومة العراقية في اواخر شباط/فبراير على مسودة قانون خاص بالنفط يهدف الى توزيع عائدات صادرات النفط الخام بالتساوي بين المحافظات العراقية ال18 وفتح القطاع امام المستثمرين الاجانب.
واوصى الخبراء في رسالة بعثوا بها الى رئيس واعضاء مجلس النواب العراقي بتعديل مسودة القانون بما يضمن "تأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني عبر شركة النفط الوطنية العراقية (قيد الانشاء) يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة".
وحذر الخبراء الذين ناقشوا مسودة القانون الجديد في ندوة عقدت مؤخرا في عمان من "الدخول بالتزامات طويلة الامد مع الشركات العالمية في عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج قبل توفر الاجواء الامنية المناسبة".
ومن بين الموقعين على الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها ثلاثة وزراء سابقون هم وزيرا النفط عصام الجلبي وقاسم تقي العريبي ووزير التجارة محمد الجبوري بالاضافة الى عدد من الوكلاء والمدراء العامين السابقين لوزارة النفط.
ودعت الرسالة الى "المضي بنشاط الاستكشاف من خلال الجهد الوطني نظرا لنسب النجاح العالية (...) خصوصا للرقع ذات الاحتمالات العالية النجاح واقتصار عقود التراخيص في نشاطي الاستكشاف والتطوير والانتاج على المناطق ذات الاحتمالات الواطئة النجاح".
وحذرت من "وجود خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومكتب الاستشاريين المستقلين" مطالبة "باعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للهيئة الاقليمية بغية توازنها مع الصلاحيات الاتحادية (...) لسد الطريق على الشركات الاجنبية المتنافسة لاختراق الصف الوطني".
ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد انه الاضخم عالميا بعد الاحتياطي السعودي.
ومن المفترض ان يعرض القانون الجديد على مجلس النواب العراقي قريبا لاقراره.
عمان (اف ب) - دعا 61 خبيرا نفطيا عراقيا بينهم وزراء ومدراء عامون سابقون مجلس النواب العراقي لعدم اقرار قانون النفط والغاز الجديد محذرين من ثغرات يمكن ان تستفيد منها الشركات الاجنبية على حساب المصلحة الوطنية.
وصادقت الحكومة العراقية في اواخر شباط/فبراير على مسودة قانون خاص بالنفط يهدف الى توزيع عائدات صادرات النفط الخام بالتساوي بين المحافظات العراقية ال18 وفتح القطاع امام المستثمرين الاجانب.
واوصى الخبراء في رسالة بعثوا بها الى رئيس واعضاء مجلس النواب العراقي بتعديل مسودة القانون بما يضمن "تأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني عبر شركة النفط الوطنية العراقية (قيد الانشاء) يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة".
وحذر الخبراء الذين ناقشوا مسودة القانون الجديد في ندوة عقدت مؤخرا في عمان من "الدخول بالتزامات طويلة الامد مع الشركات العالمية في عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج قبل توفر الاجواء الامنية المناسبة".
ومن بين الموقعين على الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها ثلاثة وزراء سابقون هم وزيرا النفط عصام الجلبي وقاسم تقي العريبي ووزير التجارة محمد الجبوري بالاضافة الى عدد من الوكلاء والمدراء العامين السابقين لوزارة النفط.
ودعت الرسالة الى "المضي بنشاط الاستكشاف من خلال الجهد الوطني نظرا لنسب النجاح العالية (...) خصوصا للرقع ذات الاحتمالات العالية النجاح واقتصار عقود التراخيص في نشاطي الاستكشاف والتطوير والانتاج على المناطق ذات الاحتمالات الواطئة النجاح".
وحذرت من "وجود خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومكتب الاستشاريين المستقلين" مطالبة "باعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للهيئة الاقليمية بغية توازنها مع الصلاحيات الاتحادية (...) لسد الطريق على الشركات الاجنبية المتنافسة لاختراق الصف الوطني".
ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد انه الاضخم عالميا بعد الاحتياطي السعودي.
ومن المفترض ان يعرض القانون الجديد على مجلس النواب العراقي قريبا لاقراره.