أبوتركي
19-03-2007, 01:45 AM
تحركات مكثفة تسبق حلول الربع الثاني
ما سر تغيير شركات المساهمة السعودية لمجالس إدارتها؟
19/03/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
استبقت مجموعة من شركات المساهمة العامة في السعودية، حلول الربع الثاني من العام المالي 2007 بتحركات مكثفة داخل مجالس إدارتها والمديرين التنفيذيين، حيث لوحظ خلال الأسبوعين الماضيين في السعودية دخول أعضاء جدد لعدد كبير من مجالس إدارة الشركات المساهمة، وخروج البعض الآخر في خطوة اعتبرها متابعون للقطاعات الاقتصادية المختلفة، محاولة لإدخال دماء جديدة إلى جسم هذه الشركات بهدف تحسين أدائها العام في السوق الذي يشهد منافسة حادة مع تزايد عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم.
وخلال العام المنصرم والشهرين الأولين من العام الجاري منيت العديد من شركات المساهمة العامة في السعودية بخسائر كبيرة في السوق مما اضطر هيئة سوق المال إلى إصدار قرارات صارمة بحق بعض الشركات وتوجيه استفسارات عاجلة لعدد آخر من الشركات، التي لوحظ في أسهمها تحركات غير طبيعية، إلى جانب أن الهيئة أصدرت نظام الحوكمة وبدأت تشدد على جانب الشفافية في الشركات إضافة إلى أنها _ أي الهيئة_ أخذت تتشدد في تفعيل مواد النظام الأساسي للهيئة مثل تلك المادة التي تنص على تعليق تداول سهم أي شركة تتجاوز خسائرها في السوق ال75% من رأس المال. وقد أثارت هذه التحركات من قبل الهيئة، توجس الشركات المدرجة في السوق وحفزتها على الدخول في تحركات تصحيحية على أكثر من صعيد كان من بينها إحداث تغييرات في مجالس الإدارة بتغيير القياديين فيها وإدخال أعضاء جدد.
الدهامي
ويرى المحلل المالي علي الدهامي الذي يدير مكتب الدهامي للاستشارات الاقتصادية في الرياض، ان هذه التحركات بدأت في التزايد بعد صدور نظام حوكمة الشركات منتصف العام المنصرم، إضافة إلى ما يتردد في الأوساط المالية بان إيقاف تداول سهمي 'بيشة' و'أنعام' سببه وبشكل مباشر الإدارة السيئة لهاتين الشركتين، وهو الأمر الذي جعل العديد من الشركات تسرع في إدخال خبرات إضافية لعضوية مجلس الإدارة فيها.
ومن ضمن الأسباب التي سرعت من هذه التحركات أيضا - يقول الدهامي- هو تخصيب السوق ليكون بيئة مناسبة للاستثمار، 'وبطبيعة الحال لن يستثمر الإنسان إلا في أفضل الشركات من وجهة نظره بعد دراسة قوائمها المالية ومعدلات نموها و غير ذلك'.
وأكد الدهامي في تصريحات ل'القبس' ان معظم الشركات المدرجة في السوق في حاجة إلى ضخ دماء جديدة لكي تستطيع التعامل مع معطيات العصر، ويضيف الدهامي ان المكافآت التي يحصل عليها مجلس الإدارة في الشركات صارت محل سؤال كبير من قبل ملاك الأسهم، الذين يرى الدهامي ان من حقهم ان يعطوا تبريرات مقنعة للمصروفات الإدارية المرتفعة.
وقال الدهامي 'أتمنى ان تكون هذه التحركات عبارة عن خطوة تصحيحية للأوضاع القائمة في الشركات الخاسرة'.
على أن هذه التغييرات الإدارية- يقول علي الدهامي- قد تكون أحيانا مجرد حركة التفافية على قرارات الهيئة أو نظام الحوكمة، لإثبات عدم تمكن المجلس السابق والحالي من رفع الأرباح أو خفض التكاليف، وبالتالي فهذه الشركة محتاجة للاكتتاب لرفع رأس مالها، "فالمشكلة ليست في المنظم بقدر ما هي في عدم وجود التمويل الكافي، و هنا يحقق مجلس الإدارة هدفين هما إثبات براءة المجلس السابق من التلاعب، وثانيهما الحصول على التمويل لاستمرار عملية الفساد الإداري". لذلك يقودنا هذا الموضوع- يضيف الدهامي- إلى التساؤل عن جدوى تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ، وأسباب انخفاض ربحيتها، ويجب ألا نعلل ذلك بتوفير الموارد المالية اللازمة، فهي تتوافر للشركات المساهمة ولكن تؤدي إلى نقص الكفاءة الاقتصادية من حيث الإنتاج، والإدارية من حيث جعلها تميل للبيروقراطية كنظام إداري، وإذا كان المتداولون في السوق مضاربين، ولا يحسون- في غمرة حمى المضاربة ـ بأنهم يمتلكون بموجب السهم الذي بحوزتهم حق مساءلة الإدارة من المدير حتى أصغر عامل، و فق آلية معينة.
ما سر تغيير شركات المساهمة السعودية لمجالس إدارتها؟
19/03/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
استبقت مجموعة من شركات المساهمة العامة في السعودية، حلول الربع الثاني من العام المالي 2007 بتحركات مكثفة داخل مجالس إدارتها والمديرين التنفيذيين، حيث لوحظ خلال الأسبوعين الماضيين في السعودية دخول أعضاء جدد لعدد كبير من مجالس إدارة الشركات المساهمة، وخروج البعض الآخر في خطوة اعتبرها متابعون للقطاعات الاقتصادية المختلفة، محاولة لإدخال دماء جديدة إلى جسم هذه الشركات بهدف تحسين أدائها العام في السوق الذي يشهد منافسة حادة مع تزايد عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم.
وخلال العام المنصرم والشهرين الأولين من العام الجاري منيت العديد من شركات المساهمة العامة في السعودية بخسائر كبيرة في السوق مما اضطر هيئة سوق المال إلى إصدار قرارات صارمة بحق بعض الشركات وتوجيه استفسارات عاجلة لعدد آخر من الشركات، التي لوحظ في أسهمها تحركات غير طبيعية، إلى جانب أن الهيئة أصدرت نظام الحوكمة وبدأت تشدد على جانب الشفافية في الشركات إضافة إلى أنها _ أي الهيئة_ أخذت تتشدد في تفعيل مواد النظام الأساسي للهيئة مثل تلك المادة التي تنص على تعليق تداول سهم أي شركة تتجاوز خسائرها في السوق ال75% من رأس المال. وقد أثارت هذه التحركات من قبل الهيئة، توجس الشركات المدرجة في السوق وحفزتها على الدخول في تحركات تصحيحية على أكثر من صعيد كان من بينها إحداث تغييرات في مجالس الإدارة بتغيير القياديين فيها وإدخال أعضاء جدد.
الدهامي
ويرى المحلل المالي علي الدهامي الذي يدير مكتب الدهامي للاستشارات الاقتصادية في الرياض، ان هذه التحركات بدأت في التزايد بعد صدور نظام حوكمة الشركات منتصف العام المنصرم، إضافة إلى ما يتردد في الأوساط المالية بان إيقاف تداول سهمي 'بيشة' و'أنعام' سببه وبشكل مباشر الإدارة السيئة لهاتين الشركتين، وهو الأمر الذي جعل العديد من الشركات تسرع في إدخال خبرات إضافية لعضوية مجلس الإدارة فيها.
ومن ضمن الأسباب التي سرعت من هذه التحركات أيضا - يقول الدهامي- هو تخصيب السوق ليكون بيئة مناسبة للاستثمار، 'وبطبيعة الحال لن يستثمر الإنسان إلا في أفضل الشركات من وجهة نظره بعد دراسة قوائمها المالية ومعدلات نموها و غير ذلك'.
وأكد الدهامي في تصريحات ل'القبس' ان معظم الشركات المدرجة في السوق في حاجة إلى ضخ دماء جديدة لكي تستطيع التعامل مع معطيات العصر، ويضيف الدهامي ان المكافآت التي يحصل عليها مجلس الإدارة في الشركات صارت محل سؤال كبير من قبل ملاك الأسهم، الذين يرى الدهامي ان من حقهم ان يعطوا تبريرات مقنعة للمصروفات الإدارية المرتفعة.
وقال الدهامي 'أتمنى ان تكون هذه التحركات عبارة عن خطوة تصحيحية للأوضاع القائمة في الشركات الخاسرة'.
على أن هذه التغييرات الإدارية- يقول علي الدهامي- قد تكون أحيانا مجرد حركة التفافية على قرارات الهيئة أو نظام الحوكمة، لإثبات عدم تمكن المجلس السابق والحالي من رفع الأرباح أو خفض التكاليف، وبالتالي فهذه الشركة محتاجة للاكتتاب لرفع رأس مالها، "فالمشكلة ليست في المنظم بقدر ما هي في عدم وجود التمويل الكافي، و هنا يحقق مجلس الإدارة هدفين هما إثبات براءة المجلس السابق من التلاعب، وثانيهما الحصول على التمويل لاستمرار عملية الفساد الإداري". لذلك يقودنا هذا الموضوع- يضيف الدهامي- إلى التساؤل عن جدوى تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ، وأسباب انخفاض ربحيتها، ويجب ألا نعلل ذلك بتوفير الموارد المالية اللازمة، فهي تتوافر للشركات المساهمة ولكن تؤدي إلى نقص الكفاءة الاقتصادية من حيث الإنتاج، والإدارية من حيث جعلها تميل للبيروقراطية كنظام إداري، وإذا كان المتداولون في السوق مضاربين، ولا يحسون- في غمرة حمى المضاربة ـ بأنهم يمتلكون بموجب السهم الذي بحوزتهم حق مساءلة الإدارة من المدير حتى أصغر عامل، و فق آلية معينة.