أبوتركي
19-03-2007, 01:48 AM
تنامي إجراءات المستثمرين لتجنب المخاطر بعد تزايد التقلبات
الوطني: مشاكل الرهونات العقارية تشيع المخاوف في الاقتصاد الأميركي
19/03/2007 ذكر بنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي شهد هبوطا حادا في قيمة الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية، وكانت العملات التي شهدت التغيير الأكبر في قيمتها مقابل الدولار هي اليورو الذي وصل سعره إلى 1.33 دولار/يورو ، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، والفرنك السويسري الذي تم تبادله عند مستوى ال 1.20 فرنك للدولار، في حين كان سعر الجنيه ضمن نطاق 1.92 - 1.94 وأقفل عند مستوى أعلى مما كان عليه في نهاية الأسبوع السابق، وأما الين الياباني فقد كان العملة الأكثر تقلبا حيث كان يتقلب ما بين 115 و117 ينا للدولار، وبلغت نسبة التقلب بين يوم آخر 12%.
وقال 'الوطني' في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد: نشأ ضعف الدولار بشكل رئيسي عن مخاوف من أن تمتد المشكلات التي يعاني منها سوق الرهونات غير الرئيسية في الولايات المتحدة لتؤثر في بقية قطاعات الاقتصاد. وفي الواقع، حذر ألان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي من أن عمليات إقفال الرهونات في تلك السوق يمكن أن يكون لها أثر أوسع، وقال 'لا يمكنك أن تسحب 10% من مصادر تمويل الرهونات من دون أن يترك ذلك أثرا ما'. بالإضافة إلى ذلك، تم وقف التداول في "نيو سنتشري فاينانشل" في أوائل الأسبوع الماضي مع تنامي احتمالات إشهار إفلاس ثاني أكبر مقرض في السوق الثانوية في أميركا، الأمر الذي زاد الضغوط على مستقبل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، أدت التقلبات المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تنامي إجراءات تجنب المخاطر من قبل المستثمرين الذين قام الكثيرون منهم بإقفال صفقات تجارة العائد التي يتم من خلالها شراء أصول تنطوي على مخاطر أكبر وتعطي عوائد أعلى وذلك عن طريق بيع العملات ذات العائد الأقل، كالين والفرنك السويسري.
تقرير التضخم
وعكس تقرير التضخم لشهر فبراير ارتفاعا طفيفا في الأسعار عموما. وفي الواقع، سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية الرئيسي نسبة 0.4%، وهي نسبة أكبر من نسبة ال 0.3% التي كانت متوقعة، ونسبة ال 0.2% التي سجلت خلال الشهر السابق، وأما مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسية، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والمواد الغذائية، فقد ارتفع بنسبة 0.2% كما كان متوقعا، لكن هذا الارتفاع جاء أقل مما تم تسجيله خلال شهر يناير. وعلى أساس سنوي، جاء معدل ارتفاع المؤشر الأساسي ثابتا عند مستوى 2.7% ، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي العام إلى 2.4% مقارنة بالرقم السابق الذي بلغ 2.1%. أما مؤشر أسعار السلع الإنتاجية الرئيسي فقد ارتفع بنسبة 1.3% وهو ارتفاع أكبر بكثير من نسبة ال 0.6% التي كانت متوقعة، بينما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4% مقارنة بنسبة ال 0.2% التي كانت متوقعة. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار سندات الخزينة الأميركية متأثرة بتقرير التضخم الذي جاء أعلى من المستوى المتوقع، وقد أدى ضعف مبيعات التجزئة إلى انخفاض الدولار الأميركي وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة. وفي الواقع كان من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بما لا يقل عن 0.3% في شهر فبراير، لكنها لم ترتفع بأكثر من0.1%. وقد سجل الحساب الجاري خلال الربع الأخير من سنة 2006 عجزا بلغ 195.8 مليار دولار، وهو أداء أفضل مما كان متوقعا بمقدار عجز بحوالي 203.5 مليارات دولار وأفضل من العجز السابق والذي بلغ 229.4 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، امتصت سندات الخزينة ما قيمته 97.4 مليار دولار في شهر يناير، وهو مبلغ أعلى بكثير من ال 14.3 مليار دولار الذي سجل في الشهر السابق، وأعلى بمقدار كبير أيضا من المبلغ المتوقع وهو 70 مليار دولار. وكانت هناك 318,000 مطالبة بطالة في الأسبوع الثاني من شهر مارس، في حين نما الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% في فبراير، وهو أفضل من الانخفاض البالغ 0.3% الذي تم تسجيله في الشهر السابق. وأخيرا، إنخفض مؤشر الثقة الذي تعده جامعة ميشيغان إلى 88.3 من 91.3 لشهر مارس.
اقتصاد منطقة اليورو.. نمو أفضل
لفت البنك الوطني إلى أن تقرير التضخم في منطقة اليورو جاء متوافقا تماما مع التوقعات، حيث سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية الرئيسي ارتفاعا بلغ 0.3% في شهر فبراير، وهو أداء أفضل من الانخفاض الذي بلغ 0.3% في الشهر السابق، وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.8%. أما مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة فقد ارتفع بنسبة تفوق قليلا النسبة المتوقعة حيث سجل ارتفاعا بلغ 1.9%، بيد أن هذا الرقم لا يزال أقل من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وهو 2.0%. وعموما، لا تزال الأسواق المالية تتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5% هذه السنة.
وقد رفع معهد آي إف دبليو توقعاته لنسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال السنة الحالية من 2.1% إلى 2.8%، ويتوقع المعهد أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.25% بحلول شهر سبتمبر، وعند بلوغ هذا المستوى سوف يتقلص الفرق في أسعار الفائدة بين الدولار واليورو إلى أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2005 وأما مؤشر الثقة بالاقتصاد والذي يعده معهد زد إي دبليو في مانهايم، فقد ارتفع بنسبة 2.9 نقطة إلى مستوى 5.8 في شهر مارس، وهو أعلى ارتفاع لهذا المؤشر منذ شهر يوليو الماضي، ويعكس هذا الرقم المشاعر الإيجابية لدى المستثمرين الألمان، الأمر الذي يدل على أن أكبر اقتصاديات القارة الأوروبية سوف يحافظ على قوته ومتانته.
الوطني: مشاكل الرهونات العقارية تشيع المخاوف في الاقتصاد الأميركي
19/03/2007 ذكر بنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي شهد هبوطا حادا في قيمة الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية، وكانت العملات التي شهدت التغيير الأكبر في قيمتها مقابل الدولار هي اليورو الذي وصل سعره إلى 1.33 دولار/يورو ، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، والفرنك السويسري الذي تم تبادله عند مستوى ال 1.20 فرنك للدولار، في حين كان سعر الجنيه ضمن نطاق 1.92 - 1.94 وأقفل عند مستوى أعلى مما كان عليه في نهاية الأسبوع السابق، وأما الين الياباني فقد كان العملة الأكثر تقلبا حيث كان يتقلب ما بين 115 و117 ينا للدولار، وبلغت نسبة التقلب بين يوم آخر 12%.
وقال 'الوطني' في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد: نشأ ضعف الدولار بشكل رئيسي عن مخاوف من أن تمتد المشكلات التي يعاني منها سوق الرهونات غير الرئيسية في الولايات المتحدة لتؤثر في بقية قطاعات الاقتصاد. وفي الواقع، حذر ألان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي من أن عمليات إقفال الرهونات في تلك السوق يمكن أن يكون لها أثر أوسع، وقال 'لا يمكنك أن تسحب 10% من مصادر تمويل الرهونات من دون أن يترك ذلك أثرا ما'. بالإضافة إلى ذلك، تم وقف التداول في "نيو سنتشري فاينانشل" في أوائل الأسبوع الماضي مع تنامي احتمالات إشهار إفلاس ثاني أكبر مقرض في السوق الثانوية في أميركا، الأمر الذي زاد الضغوط على مستقبل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، أدت التقلبات المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تنامي إجراءات تجنب المخاطر من قبل المستثمرين الذين قام الكثيرون منهم بإقفال صفقات تجارة العائد التي يتم من خلالها شراء أصول تنطوي على مخاطر أكبر وتعطي عوائد أعلى وذلك عن طريق بيع العملات ذات العائد الأقل، كالين والفرنك السويسري.
تقرير التضخم
وعكس تقرير التضخم لشهر فبراير ارتفاعا طفيفا في الأسعار عموما. وفي الواقع، سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية الرئيسي نسبة 0.4%، وهي نسبة أكبر من نسبة ال 0.3% التي كانت متوقعة، ونسبة ال 0.2% التي سجلت خلال الشهر السابق، وأما مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسية، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والمواد الغذائية، فقد ارتفع بنسبة 0.2% كما كان متوقعا، لكن هذا الارتفاع جاء أقل مما تم تسجيله خلال شهر يناير. وعلى أساس سنوي، جاء معدل ارتفاع المؤشر الأساسي ثابتا عند مستوى 2.7% ، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي العام إلى 2.4% مقارنة بالرقم السابق الذي بلغ 2.1%. أما مؤشر أسعار السلع الإنتاجية الرئيسي فقد ارتفع بنسبة 1.3% وهو ارتفاع أكبر بكثير من نسبة ال 0.6% التي كانت متوقعة، بينما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4% مقارنة بنسبة ال 0.2% التي كانت متوقعة. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار سندات الخزينة الأميركية متأثرة بتقرير التضخم الذي جاء أعلى من المستوى المتوقع، وقد أدى ضعف مبيعات التجزئة إلى انخفاض الدولار الأميركي وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة. وفي الواقع كان من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بما لا يقل عن 0.3% في شهر فبراير، لكنها لم ترتفع بأكثر من0.1%. وقد سجل الحساب الجاري خلال الربع الأخير من سنة 2006 عجزا بلغ 195.8 مليار دولار، وهو أداء أفضل مما كان متوقعا بمقدار عجز بحوالي 203.5 مليارات دولار وأفضل من العجز السابق والذي بلغ 229.4 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، امتصت سندات الخزينة ما قيمته 97.4 مليار دولار في شهر يناير، وهو مبلغ أعلى بكثير من ال 14.3 مليار دولار الذي سجل في الشهر السابق، وأعلى بمقدار كبير أيضا من المبلغ المتوقع وهو 70 مليار دولار. وكانت هناك 318,000 مطالبة بطالة في الأسبوع الثاني من شهر مارس، في حين نما الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% في فبراير، وهو أفضل من الانخفاض البالغ 0.3% الذي تم تسجيله في الشهر السابق. وأخيرا، إنخفض مؤشر الثقة الذي تعده جامعة ميشيغان إلى 88.3 من 91.3 لشهر مارس.
اقتصاد منطقة اليورو.. نمو أفضل
لفت البنك الوطني إلى أن تقرير التضخم في منطقة اليورو جاء متوافقا تماما مع التوقعات، حيث سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية الرئيسي ارتفاعا بلغ 0.3% في شهر فبراير، وهو أداء أفضل من الانخفاض الذي بلغ 0.3% في الشهر السابق، وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.8%. أما مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة فقد ارتفع بنسبة تفوق قليلا النسبة المتوقعة حيث سجل ارتفاعا بلغ 1.9%، بيد أن هذا الرقم لا يزال أقل من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وهو 2.0%. وعموما، لا تزال الأسواق المالية تتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5% هذه السنة.
وقد رفع معهد آي إف دبليو توقعاته لنسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال السنة الحالية من 2.1% إلى 2.8%، ويتوقع المعهد أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.25% بحلول شهر سبتمبر، وعند بلوغ هذا المستوى سوف يتقلص الفرق في أسعار الفائدة بين الدولار واليورو إلى أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2005 وأما مؤشر الثقة بالاقتصاد والذي يعده معهد زد إي دبليو في مانهايم، فقد ارتفع بنسبة 2.9 نقطة إلى مستوى 5.8 في شهر مارس، وهو أعلى ارتفاع لهذا المؤشر منذ شهر يوليو الماضي، ويعكس هذا الرقم المشاعر الإيجابية لدى المستثمرين الألمان، الأمر الذي يدل على أن أكبر اقتصاديات القارة الأوروبية سوف يحافظ على قوته ومتانته.