أبوتركي
19-03-2007, 02:42 AM
مؤشر الأسعار يفقد قرابة 20 نقطة ..تعاملات معقولة وانطلاقة هادئة أوقفت ارتداد الأسبوع الماضي
التداول نحو 200 مليون ريال
علاء الطراونة :
انطلقت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأحد بهدوء تام يشير الى امكانية كبيرة لامتداد الاستقرار المتحقق أول ايام التداول هذا الاسبوع الى ايامه الباقية جميعها بشكل يكون فيه التذبذب المحدود والتحركات الخجولة صعودا أو هبوطا هو عنوان المرحلة المقبلة على المدى القصير دون حراك نوعي لجهتي التراجع او التحسن.
وقد أوقف مؤشر الأسعار أمس ارتداده الذي بدأه أواسط الاسبوع الماضي ليغير من اتجاه سيره من جديد ويحمل الاشارة السالبة مرة أخرى رغم أجواء التفاؤل التي سادت اوساط المتعاملين مع نهاية التعاملات الاسبوع الماضي والتي راهن البعض على استمرارها حتى باكورة الاسبوع الحالي على أقل تقدير مستندين الى احتمال كبير باستمرار التحسن حتى انطلاقة التداول أمس الأحد.
ورغم إبداء السوق لعدد من مؤشرات التراجع التي تميل الى شكل من أشكال الاستقرار الا أن مستثمرين قللوا من تبعات ذلك التراجع المحدود وخصوصا أن أحجام التداول مازالت في مستويات مرتفعة نسبيا وفوق مستوى 200 مليون ريال.
وعلى صعيد متصل أبدى متعاملون آمالهم بقرب عودة السيولة الى السوق من جديد منوهين الى أن تلك الآمال لها ما يبررها قائلين إن التوزيعات النقدية لأرباح الشركات هذا العام كانت مميزة وأمدت المساهمين بسيولة كبيرة منوهين الى أن الفترة الماضية غلفها الترقب والتحفظ لغايات معرفة اتجاهات السوق المستقبلية وهي الفترة التي من المتوقع أن تنتهي حال استكمال انعقاد عموميات باقي الشركات وموافقتها على توزيع الأرباح.
من جهة أخرى كانت هنالك فئة من المتعاملين لا تمتلك تلك النظرة التفاؤلية قائلين بانه لا يمكن الحكم على أداء السوق في الفترة الحالية واصفين السوق بأنه يخالف كافة التوقعات بل ويسير باتجاه مضاد للأحداث والمتغيرات الى الحد الذي يكون فيه تأثير الأخبار المهمة والجيدة تأثيرا سلبيا وغير ذي فائدة على تقويم الأداء ولو مؤقتا.
وبانتظار انطلاقة تعاملات اليوم الاثنين كان متعاملون يعولون على حدوث هدوء أكبر قائلين إن السوق أحوج ما يكون الى حالة من الثبات يستعيد خلالها توازنه المفقود حيث ان الارتفاع والتحسن الذي طالما انتظره الجميع يجب أن يسبقه وفقا لمراقبين وخبراء مرحلة من الاستقرار يكون السوق فيها قد تأهب لتحسن وانتعاش حقيقي يحد من خسائر المتعاملين.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس بشكل طفيف لتظل في مستوياتها الجيدة المتحققة الخميس الماضي فوق 200 مليون ريال لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس وهي أول جلسات التداول هذا الاسبوع ما قيمته 201.295 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.512 مليون سهم نفذت من خلال 4499 صفقة.
من جانبه بدأ المؤشر العام لأسعار الأسهم بالتخلي عن مكتسبات النصف الثاني من الاسبوع الماضي متوقفا عن ارتداده الايجابي الذي بدأ به يوم الثلاثاء الماضي ليتراجع أمس بشكل طفيف بعد أن فقد المؤشر قرابة 20.08 نقطة ليغلق على 6.184.08 نقطة حيث بلغت نسبة التراجع 0.32%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 102.184 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.688 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 67.956 مليون ريال شكلت ما نسبته 33% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1694 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.014 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 980 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.113 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 149 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.16% وبمقدار 11.34 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 22.81 نقطة وبنسبة بلغت 0.46% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا أيضا بنسبة 0.18% وبمقدار 15.45 نقطة كما انخفض أيضا مؤشر اسعار اسهم الخدمات بنسبة 0.57% وبمقدار 31.81 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 21 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الأولى للتمويل وقطر للوقود والدوحة للتأمين والطبية وبروة والخليج للمخازن وناقلات والخليج للتأمين والسلام والاسمنت بينما كانت الشركات العشرة الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها هي اسمنت الخليج والرعاية والمطاحن والتحويلية وكيوتل والاسلامية للتأمين والفحص الفني والملاحة وكهرباء وماء والريان.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والريان واسمنت الخليج وبروة والمواشي والتجاري والسلام والاجارة وقطر للوقود والعقارية بينما كانت الشركتان اللتان استقرت اسعار اسهمها هما السينما والعقارية بينما ظلت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي البنك الأهلي.
التداول نحو 200 مليون ريال
علاء الطراونة :
انطلقت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأحد بهدوء تام يشير الى امكانية كبيرة لامتداد الاستقرار المتحقق أول ايام التداول هذا الاسبوع الى ايامه الباقية جميعها بشكل يكون فيه التذبذب المحدود والتحركات الخجولة صعودا أو هبوطا هو عنوان المرحلة المقبلة على المدى القصير دون حراك نوعي لجهتي التراجع او التحسن.
وقد أوقف مؤشر الأسعار أمس ارتداده الذي بدأه أواسط الاسبوع الماضي ليغير من اتجاه سيره من جديد ويحمل الاشارة السالبة مرة أخرى رغم أجواء التفاؤل التي سادت اوساط المتعاملين مع نهاية التعاملات الاسبوع الماضي والتي راهن البعض على استمرارها حتى باكورة الاسبوع الحالي على أقل تقدير مستندين الى احتمال كبير باستمرار التحسن حتى انطلاقة التداول أمس الأحد.
ورغم إبداء السوق لعدد من مؤشرات التراجع التي تميل الى شكل من أشكال الاستقرار الا أن مستثمرين قللوا من تبعات ذلك التراجع المحدود وخصوصا أن أحجام التداول مازالت في مستويات مرتفعة نسبيا وفوق مستوى 200 مليون ريال.
وعلى صعيد متصل أبدى متعاملون آمالهم بقرب عودة السيولة الى السوق من جديد منوهين الى أن تلك الآمال لها ما يبررها قائلين إن التوزيعات النقدية لأرباح الشركات هذا العام كانت مميزة وأمدت المساهمين بسيولة كبيرة منوهين الى أن الفترة الماضية غلفها الترقب والتحفظ لغايات معرفة اتجاهات السوق المستقبلية وهي الفترة التي من المتوقع أن تنتهي حال استكمال انعقاد عموميات باقي الشركات وموافقتها على توزيع الأرباح.
من جهة أخرى كانت هنالك فئة من المتعاملين لا تمتلك تلك النظرة التفاؤلية قائلين بانه لا يمكن الحكم على أداء السوق في الفترة الحالية واصفين السوق بأنه يخالف كافة التوقعات بل ويسير باتجاه مضاد للأحداث والمتغيرات الى الحد الذي يكون فيه تأثير الأخبار المهمة والجيدة تأثيرا سلبيا وغير ذي فائدة على تقويم الأداء ولو مؤقتا.
وبانتظار انطلاقة تعاملات اليوم الاثنين كان متعاملون يعولون على حدوث هدوء أكبر قائلين إن السوق أحوج ما يكون الى حالة من الثبات يستعيد خلالها توازنه المفقود حيث ان الارتفاع والتحسن الذي طالما انتظره الجميع يجب أن يسبقه وفقا لمراقبين وخبراء مرحلة من الاستقرار يكون السوق فيها قد تأهب لتحسن وانتعاش حقيقي يحد من خسائر المتعاملين.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس بشكل طفيف لتظل في مستوياتها الجيدة المتحققة الخميس الماضي فوق 200 مليون ريال لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس وهي أول جلسات التداول هذا الاسبوع ما قيمته 201.295 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.512 مليون سهم نفذت من خلال 4499 صفقة.
من جانبه بدأ المؤشر العام لأسعار الأسهم بالتخلي عن مكتسبات النصف الثاني من الاسبوع الماضي متوقفا عن ارتداده الايجابي الذي بدأ به يوم الثلاثاء الماضي ليتراجع أمس بشكل طفيف بعد أن فقد المؤشر قرابة 20.08 نقطة ليغلق على 6.184.08 نقطة حيث بلغت نسبة التراجع 0.32%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 102.184 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.688 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 67.956 مليون ريال شكلت ما نسبته 33% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1694 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.014 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 980 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.113 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 149 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.16% وبمقدار 11.34 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 22.81 نقطة وبنسبة بلغت 0.46% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا أيضا بنسبة 0.18% وبمقدار 15.45 نقطة كما انخفض أيضا مؤشر اسعار اسهم الخدمات بنسبة 0.57% وبمقدار 31.81 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 21 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الأولى للتمويل وقطر للوقود والدوحة للتأمين والطبية وبروة والخليج للمخازن وناقلات والخليج للتأمين والسلام والاسمنت بينما كانت الشركات العشرة الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها هي اسمنت الخليج والرعاية والمطاحن والتحويلية وكيوتل والاسلامية للتأمين والفحص الفني والملاحة وكهرباء وماء والريان.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والريان واسمنت الخليج وبروة والمواشي والتجاري والسلام والاجارة وقطر للوقود والعقارية بينما كانت الشركتان اللتان استقرت اسعار اسهمها هما السينما والعقارية بينما ظلت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي البنك الأهلي.