أبوتركي
19-03-2007, 03:11 AM
اتحاد الغرف العربية يخاطب قمة الرياض من بيروت: التكامل الاقتصادي جزء من مشروع سياسي
القصار: الحكومات مسؤولة عن بيئة العمل والاستثمار
بيروت: علي زين الدين
توج الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية اجتماعات الدورة الـ103 لمجلس ادارته في بيروت باقرار المذكرة الموحدة الى القمة العربية التي تستضيفها الرياض اواخر الشهر الحالي.
وتتضمن المذكرة تصور القطاع الخاص العربي الى الحاجات الواقعية لمشروع التكامل الاقتصادي العربي في ضوء التجربة العملية لمنطقة التجارة العربية الحرة وما تواجهه من مشاكل على مستوى ضعف الهياكل الانتاجية العربية وتواضع الحركة البينية للتجارة والاستثمار.
ولاحظ الاتحاد «ان ما تحتاج اليه الدول العربية، فعلاً، هو صناديق متخصصة لتمويل اعادة الهيكلة تمهيداً للاندماج الاقتصادي من خلال توجيه المساعدات لتغطية الفوارق والتفاوت بين المناطق والدول بما ينمي فرص التوظيف المتكافئ ويحقق النمو المتصاعد للأعضاء».
ورأى ان تطوير الهيكليات الاقتصادية العربية يفسح في المجال امام القطاع الخاص للعب دوره في تعزيز التنمية والاستثمار. وذلك يتطلب ايضاً الاهتمام بمشاريع البنى التحتية، وايضاً بمشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأكد الاتحاد اهمية الآليات التنموية والتكاملية التي تتيح «توسيع الفرص امام القطاع الخاص للاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة حيث يكمن التحدي الأساسي في تقليص البطالة لدى الشباب العربي المتعلم التي بلغت نسبتها 30 في المئة وهو مستوى مقلق».
وركز على «ان النجاح يعتمد على القدرة في اتخاذ القرارات الصائبة، ومدى الالتزام بهذه القرارات وتوفير آليات تنفيذها لتصل الى غاياتها في تحفيز مستويات النمو. كما لا بد من توفير الدعم السياسي والمؤسسي بالشكل المطلوب، لان التكامل الاقتصادي هو اساساً جزء من مشروع سياسي».
وكان الاتحاد عقد على مدى ثلاثة ايام اجتماعات تشاورية لرؤساء الغرف واجتماع اللجنة التنفيذية وختمها بعقد الدورة الـ103 العادية برعاية رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة.
وقال رئيس الاتحاد عدنان القصار في جلسة الافتتاح: «ان الاجتماع للمرة الثانية في بيروت بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي وبعد انعقاد مؤتمر باريس ـ 3 وفي ظل اوضاع سياسية دقيقة، يؤكد تضامن المجتمع العربي والدولي مع لبنان ودعمه لمستقبله واقتصاده بغية تمكينه من استكمال الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي تخدم النهوض الاقتصادي وتحفز حركة الاستثمار».
ونوه بالمساعي المبذولة لايجاد حلول سياسية، مؤكداً «ان لبنان مر بأزمات متعددة استطاع الخروج منها. واللبنانيون يرحبون بالمبادرات المميزة التي تقوم بها الجامعة العربية والجهود الكبيرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز».
ولاحظ انه «على الرغم من ازدياد الامكانات المالية التي حققتها المداخيل النفطية في السنين الاخيرة، فقد اتجهت استثمارات القطاع الخاص نحو اسواق رأس المال والمشاريع العقارية بينما الحاجة هي لتوجيه الاموال نحو القواعد الانتاجية من اجل خلق الترابط الحيوي بين قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وفي نفس الوقت التكامل بين الاقتصادات العربية، مما يسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وفي التخفيف من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. فالدول العربية مؤهلة لأن تكون كتلة اقتصادية هامة في اطار الاقتصاد العالمي لها مشروعها التكاملي الذي بدأ بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
وقال القصار «اننا نطمح الى تغيير مؤسساتي يدعم القطاع الخاص الذي يعتمد على الآليات التي تؤمن الاستقرار الاقتصادي وتؤثر على قرارات المستثمرين. نحن بحاجة الى سياسات اقتصادية وتجارية وضريبية ومالية تشجع المنافسة وتساند ادارة الموارد بكفاءة وتحمي الملكية الفردية. نحن بحاجة الى بيئة قانونية وتشريعية تضع وتطبق القوانين التجارية. نحن بحاجة الى مؤسسات مالية كفوءة تسهل الحصول على التمويل باشكال متطورة وعصرية. نحن بحاجة الى عمالة مؤهلة ونوعية تعليم وتدريب وتأهيل مميزة لقيادة الابداع والابتكار. نحن بحاجة الى بنى تحتية وتكنولوجية داعمة للنمو الاقتصادي. نحن بحاجة الى تحديث الاقتصادات العربية وزيادة مواءمتها للتحولات والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي ومكافحة البطالة وتفعيل التنمية الاجتماعية. لذلك، نحن نطلب من الحكومات العربية ان تتحمل مسؤولياتها في تأمين البيئة المناسبة لتعزيز نشاط القطاع الخاص».
من جهته، دعا رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، غازي قريطم، الى ايجاد صيغة تؤمن التوازن في تحمل اعباء المنطقة العربية الحرة من خلال تلبية موجبات التكامل الاقتصادي كتنسيق التشريعات والقوانين الجمركية والغاء اي اختلالات تمهيداً لسن قانون جمركي عربي موحد. ولاحظ ان منطقة التجارة الحرة "خطوة متواضعة على طريق التكامل. ورغم ذلك فان حجم التجارة البينية العربية لا يزال عند مستوى 12 في المائة.
أما كلمة الرئيس السنيورة فألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد سامي حداد وجاء فيها: «ان الحكومة اللبنانية تدرك تماماً اهمية دور القطاع الخاص في تفعيل الاقتصاد وتطويره. وهي تركز حالياً على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل اكثر من 95 في المائة من مجموع المؤسسات اللبنانية».
وأشار الى ان مؤتمر باريس ـ 3 خصص 1.3 مليار دولار كقروض ميسرة للقطاع الخاص، مؤكداً «ان لبنان يحيا وينعش اقتصاده عندما تفتح اسواق التصدير العربية والاجنبية وعندما يستثمر فيه الاشقاء والاصدقاء».
القصار: الحكومات مسؤولة عن بيئة العمل والاستثمار
بيروت: علي زين الدين
توج الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية اجتماعات الدورة الـ103 لمجلس ادارته في بيروت باقرار المذكرة الموحدة الى القمة العربية التي تستضيفها الرياض اواخر الشهر الحالي.
وتتضمن المذكرة تصور القطاع الخاص العربي الى الحاجات الواقعية لمشروع التكامل الاقتصادي العربي في ضوء التجربة العملية لمنطقة التجارة العربية الحرة وما تواجهه من مشاكل على مستوى ضعف الهياكل الانتاجية العربية وتواضع الحركة البينية للتجارة والاستثمار.
ولاحظ الاتحاد «ان ما تحتاج اليه الدول العربية، فعلاً، هو صناديق متخصصة لتمويل اعادة الهيكلة تمهيداً للاندماج الاقتصادي من خلال توجيه المساعدات لتغطية الفوارق والتفاوت بين المناطق والدول بما ينمي فرص التوظيف المتكافئ ويحقق النمو المتصاعد للأعضاء».
ورأى ان تطوير الهيكليات الاقتصادية العربية يفسح في المجال امام القطاع الخاص للعب دوره في تعزيز التنمية والاستثمار. وذلك يتطلب ايضاً الاهتمام بمشاريع البنى التحتية، وايضاً بمشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأكد الاتحاد اهمية الآليات التنموية والتكاملية التي تتيح «توسيع الفرص امام القطاع الخاص للاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة حيث يكمن التحدي الأساسي في تقليص البطالة لدى الشباب العربي المتعلم التي بلغت نسبتها 30 في المئة وهو مستوى مقلق».
وركز على «ان النجاح يعتمد على القدرة في اتخاذ القرارات الصائبة، ومدى الالتزام بهذه القرارات وتوفير آليات تنفيذها لتصل الى غاياتها في تحفيز مستويات النمو. كما لا بد من توفير الدعم السياسي والمؤسسي بالشكل المطلوب، لان التكامل الاقتصادي هو اساساً جزء من مشروع سياسي».
وكان الاتحاد عقد على مدى ثلاثة ايام اجتماعات تشاورية لرؤساء الغرف واجتماع اللجنة التنفيذية وختمها بعقد الدورة الـ103 العادية برعاية رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة.
وقال رئيس الاتحاد عدنان القصار في جلسة الافتتاح: «ان الاجتماع للمرة الثانية في بيروت بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي وبعد انعقاد مؤتمر باريس ـ 3 وفي ظل اوضاع سياسية دقيقة، يؤكد تضامن المجتمع العربي والدولي مع لبنان ودعمه لمستقبله واقتصاده بغية تمكينه من استكمال الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي تخدم النهوض الاقتصادي وتحفز حركة الاستثمار».
ونوه بالمساعي المبذولة لايجاد حلول سياسية، مؤكداً «ان لبنان مر بأزمات متعددة استطاع الخروج منها. واللبنانيون يرحبون بالمبادرات المميزة التي تقوم بها الجامعة العربية والجهود الكبيرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز».
ولاحظ انه «على الرغم من ازدياد الامكانات المالية التي حققتها المداخيل النفطية في السنين الاخيرة، فقد اتجهت استثمارات القطاع الخاص نحو اسواق رأس المال والمشاريع العقارية بينما الحاجة هي لتوجيه الاموال نحو القواعد الانتاجية من اجل خلق الترابط الحيوي بين قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وفي نفس الوقت التكامل بين الاقتصادات العربية، مما يسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وفي التخفيف من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. فالدول العربية مؤهلة لأن تكون كتلة اقتصادية هامة في اطار الاقتصاد العالمي لها مشروعها التكاملي الذي بدأ بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
وقال القصار «اننا نطمح الى تغيير مؤسساتي يدعم القطاع الخاص الذي يعتمد على الآليات التي تؤمن الاستقرار الاقتصادي وتؤثر على قرارات المستثمرين. نحن بحاجة الى سياسات اقتصادية وتجارية وضريبية ومالية تشجع المنافسة وتساند ادارة الموارد بكفاءة وتحمي الملكية الفردية. نحن بحاجة الى بيئة قانونية وتشريعية تضع وتطبق القوانين التجارية. نحن بحاجة الى مؤسسات مالية كفوءة تسهل الحصول على التمويل باشكال متطورة وعصرية. نحن بحاجة الى عمالة مؤهلة ونوعية تعليم وتدريب وتأهيل مميزة لقيادة الابداع والابتكار. نحن بحاجة الى بنى تحتية وتكنولوجية داعمة للنمو الاقتصادي. نحن بحاجة الى تحديث الاقتصادات العربية وزيادة مواءمتها للتحولات والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي ومكافحة البطالة وتفعيل التنمية الاجتماعية. لذلك، نحن نطلب من الحكومات العربية ان تتحمل مسؤولياتها في تأمين البيئة المناسبة لتعزيز نشاط القطاع الخاص».
من جهته، دعا رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، غازي قريطم، الى ايجاد صيغة تؤمن التوازن في تحمل اعباء المنطقة العربية الحرة من خلال تلبية موجبات التكامل الاقتصادي كتنسيق التشريعات والقوانين الجمركية والغاء اي اختلالات تمهيداً لسن قانون جمركي عربي موحد. ولاحظ ان منطقة التجارة الحرة "خطوة متواضعة على طريق التكامل. ورغم ذلك فان حجم التجارة البينية العربية لا يزال عند مستوى 12 في المائة.
أما كلمة الرئيس السنيورة فألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد سامي حداد وجاء فيها: «ان الحكومة اللبنانية تدرك تماماً اهمية دور القطاع الخاص في تفعيل الاقتصاد وتطويره. وهي تركز حالياً على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل اكثر من 95 في المائة من مجموع المؤسسات اللبنانية».
وأشار الى ان مؤتمر باريس ـ 3 خصص 1.3 مليار دولار كقروض ميسرة للقطاع الخاص، مؤكداً «ان لبنان يحيا وينعش اقتصاده عندما تفتح اسواق التصدير العربية والاجنبية وعندما يستثمر فيه الاشقاء والاصدقاء».