أبوتركي
19-03-2007, 03:12 AM
وكيل وزارة الصناعة العراقية: سنبدأ بالخصخصة من حيث انتهت الدول الأخرى
أكد لـ«الشرق الاوسط» حاجة البلاد لعمالة أجنبية وبأعداد كبيرة على المدى المتوسط
بغداد: نصير العلي
ابدى محمد عبد الله العاني وكيل وزارة الصناعة والمعادن العراقية والمشرف على أنشطة الشركات، تحفظه على مفهوم ظاهرة البطالة في العراق، مؤكدا عدم وجود ما يسمى بالعمالة العاطلة، لكن وضعنا الحالي شل حركة سوق العمل والقوة العاملة.
واضاف العاني لـ«الشرق الاوسط» أن «الوضع الذي يمر به البلد حاليا تسبب في القضاء على سوق العمل، لكن يمكن القول ووفق القوانين، التي اقرت مؤخرا، ونخص منها قانون الاستثمار والسوق الحر، والتي صاغت وزارة الصناعة جزءا كبيرا منها، قادرة على وضع حد لمفهوم البطالة».
وأشار الى انه، حسب الدراسات التي اعدت مؤخرا، تبين انه بعد اكتمال الصورة النهائية للاقتصاد العراقي، من المتوقع ان يكون هناك طلب اضافي على العمالة الاجنبية، وحتى غير الفنية منها، مبينا ان هذا يعني ان جميع الايدي العاملة العراقية لن تؤمن الحاجة الفعلية لسوق العمل، وهذا سيتحقق على المدى المتوسط ،أي خلال اعوام قليلة من الان.
واوضح العاني انه لو اخذنا جزءا بسيطا من الملفات الاستثمارية الاخيرة لوزارة الصناعة، والمتمثلة بانشاء 18 مشروعا لانتاج الاسمنت، لوجدنا انها تحتاج لاكثر من 60 الف عامل، أي ثلث عدد موظفي وزارة الصناعة والمعادن، البالغ 190 الف عامل، يتوزعون على اكثر من 60 شركة منتجة.
وحمل وكيل وزارة الصناعة المسؤولية للوضع الامني، الذي يواجهه العراق، قائلا في السياق: الذي يواجهنا الان هو الوضع الامني، فقبل ايام ارغمت احدى الشركات على غلق ابوابها بشكل كامل، نتيجة تلقيها تهديدا من احدى الجماعات المسلحة، اما الاغلاق او تفجير منظومة الكهرباء، وفي حال استمرار مثل هذه المنغصات فلا يمكن بناء مؤسسات قادرة على استيعاب الايدي العاملة، مؤكدا انه ما لم تكن هناك حماية للاستثمار والمستثمرين والاموال والانتاج، فلا يمكن تنفيذ قوانين الاستثمار.
وفي ما يخص توجهات الوزارة لخصخصة القطاع العام وتحويله الى نظام السوق الحر، بين الوكيل ان «وزارة الصناعة والمعادن ومنذ عام 2003 حققت استراتيجية واضحة وثابتة في هذا الشأن، رغم تعاقب ثلاثة وزراء عليها، فهناك ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة يتحول من وزير الى اخر من دون ان تكون له القدرة على تغييره، فهو مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق، ومن قبل مختصين اكفاء، ويحوي ايضا تجارب الكثير من الدول التي سبقتنا بهذا التوجه».
وتابع قائلا: وهيكلية الوزارة الان تتلاءم والتحول التدريجي الى السوق الحر وليس التحول المفاجئ، مبينا انه تم استحداث منصبين بدرجة وكيل وزير احدهما يمثل وزارة الصناعة في زمن الاشتراكية والقطاع العام، والآخر يمثل السوق الحر، موضحا ان الاول يهيئ الشركات ويطورها، ومن ثم يسلمها للاخر كمشروع جاهز لخوض تجربة السوق الحر.
واضاف في هذا المجال ان خبراء وزارة الصناعة استفاوا كثيرا من تجارب الدول الاخرى، وخاصة رومانيا وروسيا والاردن ومصر وغيرها، مطلعين على اخفاقاتها التي سنتجاوزها في تجربتنا التي ستكون بمثابة تجربة رائدة وفريدة، لانها ستبدأ من حيث انتهت تلك الدول».
وعن واقع شركات وزارة الصناعة بين ان «الشركات التابعة للوزارة تقسم الى ثلاثة اقسام، منها الشركات المنتجة والرابحة بنفس الوقت، وهي قابلة للتطوير وزيادة الطاقات الانتاجية وهذا يعني مزيدا من الارباح، ومنها شركات الادوية والاسمنت والزيوت والمعدات الهندسية.
وهناك ايضا الشركات التي تقف على خط الاكتفاء، أي قريبة من الربح والخسارة، وهي التي تحتاج الى دعم لنقلها الى مصاف الشركات الرابحة ومن ثم تحويلها، واخيرا هناك الشركات الخاسرة وهذه تحتاج الى وضعها كمشروع للدراسة وتطبيق الحلول الكفيلة بتحسين مستواها تدريجيا لحين ايصالها الى مشاريع قابلة للتحول او الخصخصة».
وشدد العاني في هذا الخصوص، على اننا لا نريد ان نبدأ بخصخصة مشاريع غير رابحة، لان هذا الامر سيؤثر على قابلية القطاع الخاص، بل على العكس توجهاتنا مع دعم القطاع الخاص والنهوض بمستواه ليكون قادرا على تحمل المسؤولية في المستقبل القريب، خاصة ان جميع تجارب العالم اثبتت ان القطاع الاشتراكي اضمحل، ولم يبق الا في دول قليلة وهي دول تعاني جراء هذا النظام.
وأكد العاني ان الباب فتح الان للقطاع الحر على مصراعيه، لكن هذا لا يعني بكل الاحوال فشل ادارة القطاع العام لشركاته، فهناك تجارب اثبتت عكس ذلك تماما، والدليل هو نجاح شركة «سابك» السعودية، التي ما زالت رابحة حتى يومنا هذا، واسهمها هي الاكثر رواجا في سوق التداول. كما تطرق العاني الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي العراقي في مسيرته نحو التحول، مؤكدا في هذا المجال: اننا ما زلنا نعمل بقوانين ولدت وترعرعت في جو اشتراكي وكانت الاستراتيجيات السائدة تتجه نحو الاهتمام بالأمور العسكرية وإهمال المدنية.
كما كان طابع الخواطر هو السائد فقد تستحدث شركة كاملة لأجل ارضاء فلان من المقربين واجلاسه على كرسي الادارة، من دون التفكير بنجاح المشروع او فشله، فيما تعرضت الصناعة الرائدة الى لطمة قوية عند التأميم، فكانت صناعات ناجحة وتحولت الى صناعات اتكالية لا تأخذ بعين الاعتبار الجودة والمنافسة مقياسا لها، ورغم كل ذلك فقد استفدنا من هذه التجربة وتوصلنا الى انه قبل كل شيء يجب ان نعمل على تطوير البيئة التي سيبنى عليها القطاع الحر، مثل القطاعين المصرفي والقانوني فبدونهما لا يستطيع القطاع الخاص والاستثماري العمل كما لا يمكن اصلاح اقتصاد متكامل من دون هذه البيئة.
وعما حققه الاقتصاد العراقي خلال الاربع سنوات الماضية اوضح «ان الاقتصاد العراقي ورغم كل ما يثار في بعض مفاصله، هو اقتصاد جيد، وعندما يتحقق الاستقرار الامني، سيرى العالم انه واحد من بين اهم التجارب نجاحا، واقل ما حققناه خلال هذه السنوات هو انطلاقنا بتجارب اثبتت نجاحا، وأيضا اقرارنا لقوانين فريدة من نوعها، مثل قانون الاستثمار وقانون النفط والغاز وعملية الاصلاح الاقتصادي، التي تتوفر فيها كافة عوامل نجاحها، فما يتمتع به العراق يساعد على نجاحها فهو يملك كل شيء ولا يحتاج إلا للأمن، لكن لا يمكن تحديد الفترة التي سيستغرقها الاصلاح».
وعن التحضيرات التي اعدتها الصناعة العراقية لتنفيذ قانون الاستثمار، بين انها حسبت له قبل فترة طويلة، بل عملت على وضع هيكليته، مشددا على ان الوزارة لم تتفاجأ بالقانون ولديها من الملفات الاستثمارية الكاملة الكثير، وستعلن الاستثمار قريبا بهدف اصلاح شركاتها، وهنا يمكن القول لجميع المستثمرين من العرب والاجانب، عليكم الدخول الان لانها ستكون الفرصة الذهبية لكم.
أكد لـ«الشرق الاوسط» حاجة البلاد لعمالة أجنبية وبأعداد كبيرة على المدى المتوسط
بغداد: نصير العلي
ابدى محمد عبد الله العاني وكيل وزارة الصناعة والمعادن العراقية والمشرف على أنشطة الشركات، تحفظه على مفهوم ظاهرة البطالة في العراق، مؤكدا عدم وجود ما يسمى بالعمالة العاطلة، لكن وضعنا الحالي شل حركة سوق العمل والقوة العاملة.
واضاف العاني لـ«الشرق الاوسط» أن «الوضع الذي يمر به البلد حاليا تسبب في القضاء على سوق العمل، لكن يمكن القول ووفق القوانين، التي اقرت مؤخرا، ونخص منها قانون الاستثمار والسوق الحر، والتي صاغت وزارة الصناعة جزءا كبيرا منها، قادرة على وضع حد لمفهوم البطالة».
وأشار الى انه، حسب الدراسات التي اعدت مؤخرا، تبين انه بعد اكتمال الصورة النهائية للاقتصاد العراقي، من المتوقع ان يكون هناك طلب اضافي على العمالة الاجنبية، وحتى غير الفنية منها، مبينا ان هذا يعني ان جميع الايدي العاملة العراقية لن تؤمن الحاجة الفعلية لسوق العمل، وهذا سيتحقق على المدى المتوسط ،أي خلال اعوام قليلة من الان.
واوضح العاني انه لو اخذنا جزءا بسيطا من الملفات الاستثمارية الاخيرة لوزارة الصناعة، والمتمثلة بانشاء 18 مشروعا لانتاج الاسمنت، لوجدنا انها تحتاج لاكثر من 60 الف عامل، أي ثلث عدد موظفي وزارة الصناعة والمعادن، البالغ 190 الف عامل، يتوزعون على اكثر من 60 شركة منتجة.
وحمل وكيل وزارة الصناعة المسؤولية للوضع الامني، الذي يواجهه العراق، قائلا في السياق: الذي يواجهنا الان هو الوضع الامني، فقبل ايام ارغمت احدى الشركات على غلق ابوابها بشكل كامل، نتيجة تلقيها تهديدا من احدى الجماعات المسلحة، اما الاغلاق او تفجير منظومة الكهرباء، وفي حال استمرار مثل هذه المنغصات فلا يمكن بناء مؤسسات قادرة على استيعاب الايدي العاملة، مؤكدا انه ما لم تكن هناك حماية للاستثمار والمستثمرين والاموال والانتاج، فلا يمكن تنفيذ قوانين الاستثمار.
وفي ما يخص توجهات الوزارة لخصخصة القطاع العام وتحويله الى نظام السوق الحر، بين الوكيل ان «وزارة الصناعة والمعادن ومنذ عام 2003 حققت استراتيجية واضحة وثابتة في هذا الشأن، رغم تعاقب ثلاثة وزراء عليها، فهناك ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة يتحول من وزير الى اخر من دون ان تكون له القدرة على تغييره، فهو مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق، ومن قبل مختصين اكفاء، ويحوي ايضا تجارب الكثير من الدول التي سبقتنا بهذا التوجه».
وتابع قائلا: وهيكلية الوزارة الان تتلاءم والتحول التدريجي الى السوق الحر وليس التحول المفاجئ، مبينا انه تم استحداث منصبين بدرجة وكيل وزير احدهما يمثل وزارة الصناعة في زمن الاشتراكية والقطاع العام، والآخر يمثل السوق الحر، موضحا ان الاول يهيئ الشركات ويطورها، ومن ثم يسلمها للاخر كمشروع جاهز لخوض تجربة السوق الحر.
واضاف في هذا المجال ان خبراء وزارة الصناعة استفاوا كثيرا من تجارب الدول الاخرى، وخاصة رومانيا وروسيا والاردن ومصر وغيرها، مطلعين على اخفاقاتها التي سنتجاوزها في تجربتنا التي ستكون بمثابة تجربة رائدة وفريدة، لانها ستبدأ من حيث انتهت تلك الدول».
وعن واقع شركات وزارة الصناعة بين ان «الشركات التابعة للوزارة تقسم الى ثلاثة اقسام، منها الشركات المنتجة والرابحة بنفس الوقت، وهي قابلة للتطوير وزيادة الطاقات الانتاجية وهذا يعني مزيدا من الارباح، ومنها شركات الادوية والاسمنت والزيوت والمعدات الهندسية.
وهناك ايضا الشركات التي تقف على خط الاكتفاء، أي قريبة من الربح والخسارة، وهي التي تحتاج الى دعم لنقلها الى مصاف الشركات الرابحة ومن ثم تحويلها، واخيرا هناك الشركات الخاسرة وهذه تحتاج الى وضعها كمشروع للدراسة وتطبيق الحلول الكفيلة بتحسين مستواها تدريجيا لحين ايصالها الى مشاريع قابلة للتحول او الخصخصة».
وشدد العاني في هذا الخصوص، على اننا لا نريد ان نبدأ بخصخصة مشاريع غير رابحة، لان هذا الامر سيؤثر على قابلية القطاع الخاص، بل على العكس توجهاتنا مع دعم القطاع الخاص والنهوض بمستواه ليكون قادرا على تحمل المسؤولية في المستقبل القريب، خاصة ان جميع تجارب العالم اثبتت ان القطاع الاشتراكي اضمحل، ولم يبق الا في دول قليلة وهي دول تعاني جراء هذا النظام.
وأكد العاني ان الباب فتح الان للقطاع الحر على مصراعيه، لكن هذا لا يعني بكل الاحوال فشل ادارة القطاع العام لشركاته، فهناك تجارب اثبتت عكس ذلك تماما، والدليل هو نجاح شركة «سابك» السعودية، التي ما زالت رابحة حتى يومنا هذا، واسهمها هي الاكثر رواجا في سوق التداول. كما تطرق العاني الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي العراقي في مسيرته نحو التحول، مؤكدا في هذا المجال: اننا ما زلنا نعمل بقوانين ولدت وترعرعت في جو اشتراكي وكانت الاستراتيجيات السائدة تتجه نحو الاهتمام بالأمور العسكرية وإهمال المدنية.
كما كان طابع الخواطر هو السائد فقد تستحدث شركة كاملة لأجل ارضاء فلان من المقربين واجلاسه على كرسي الادارة، من دون التفكير بنجاح المشروع او فشله، فيما تعرضت الصناعة الرائدة الى لطمة قوية عند التأميم، فكانت صناعات ناجحة وتحولت الى صناعات اتكالية لا تأخذ بعين الاعتبار الجودة والمنافسة مقياسا لها، ورغم كل ذلك فقد استفدنا من هذه التجربة وتوصلنا الى انه قبل كل شيء يجب ان نعمل على تطوير البيئة التي سيبنى عليها القطاع الحر، مثل القطاعين المصرفي والقانوني فبدونهما لا يستطيع القطاع الخاص والاستثماري العمل كما لا يمكن اصلاح اقتصاد متكامل من دون هذه البيئة.
وعما حققه الاقتصاد العراقي خلال الاربع سنوات الماضية اوضح «ان الاقتصاد العراقي ورغم كل ما يثار في بعض مفاصله، هو اقتصاد جيد، وعندما يتحقق الاستقرار الامني، سيرى العالم انه واحد من بين اهم التجارب نجاحا، واقل ما حققناه خلال هذه السنوات هو انطلاقنا بتجارب اثبتت نجاحا، وأيضا اقرارنا لقوانين فريدة من نوعها، مثل قانون الاستثمار وقانون النفط والغاز وعملية الاصلاح الاقتصادي، التي تتوفر فيها كافة عوامل نجاحها، فما يتمتع به العراق يساعد على نجاحها فهو يملك كل شيء ولا يحتاج إلا للأمن، لكن لا يمكن تحديد الفترة التي سيستغرقها الاصلاح».
وعن التحضيرات التي اعدتها الصناعة العراقية لتنفيذ قانون الاستثمار، بين انها حسبت له قبل فترة طويلة، بل عملت على وضع هيكليته، مشددا على ان الوزارة لم تتفاجأ بالقانون ولديها من الملفات الاستثمارية الكاملة الكثير، وستعلن الاستثمار قريبا بهدف اصلاح شركاتها، وهنا يمكن القول لجميع المستثمرين من العرب والاجانب، عليكم الدخول الان لانها ستكون الفرصة الذهبية لكم.