MUBASHER
23-07-2005, 07:11 AM
بلغ عدد الطلبات التي تسلمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط من الشركات المساهمة العامة والخاصة لرفع رؤوس أموالها في النصف الأول من العام الجاري نحو 43 شركة، علماً بأن هذا العدد مرشح للارتفاع مع نهاية العام، في ظل الحديث عن نيّة بعض الشركات برفع رؤوس أموالها سواء عن طريق الاكتتابات الخاصة أو أسهم المنحة.
ويتضح من خلال قائمة الشركات التي تقدمت بطلبات لرفع رؤوس أموالها وجود 14 بنكاً وطنياً قرّر رفع رأسماله من إجمالي 20 بنكاً وطنياً تمارس أعمالها في السوق، وقد بلغت الزيادة في رؤوس أموال هذه البنوك باستثناء علاوة الإصدار نحو 10 مليارات درهم.كما تضمنت القائمة نحو 6 شركات تعمل في قطاع التأمين من إجمالي 18 شركة وطنية، ونحو 10 شركات في قطاع الخدمات، و4 من شركات الاسمنت المدرجة في السوق.
وفيما صدرت موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط على زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات، إلا أن قائمة الانتظار ما زالت تضم عدداً كبيراً من الشركات سواءً المساهمة العامة أو الخاصة التي تنوي التحوُّل إلى مساهمة عامة.واعتبر محللون أن هناك مبالغة في زيادات رؤوس الأموال التي تطلبها الشركات في الوقت الراهن، والتي جاءت في أعقاب توفر سيولة فائضة كبيرة في السوق، مؤكدين أنه ربما يكون مبرراً للبنوك رفع رؤوس أموالها وزيادة ملاءتها المالية.
ولكنه من غير المفهوم ارتفاع النسبة في زيادات رؤوس أموال عدد كبير من الشركات الأخرى.وأكدوا أن هناك كذلك مبالغة في قيم علاوات الإصدار التي تطلبها الشركات التي تلجأ إلى زيادة رؤوس أموالها الأمر الذي يشكل استنزافاً للسيولة المحلية، مشيرين إلى أن غالبية هذه الشركات تخالف القانون عندما لا تقوم بإضافة الأموال التي تجمعها من علاوات الإصدار إلى احتياطياتها القانونية.
:con2: :con2: :con2: :con2:
ويتضح من خلال قائمة الشركات التي تقدمت بطلبات لرفع رؤوس أموالها وجود 14 بنكاً وطنياً قرّر رفع رأسماله من إجمالي 20 بنكاً وطنياً تمارس أعمالها في السوق، وقد بلغت الزيادة في رؤوس أموال هذه البنوك باستثناء علاوة الإصدار نحو 10 مليارات درهم.كما تضمنت القائمة نحو 6 شركات تعمل في قطاع التأمين من إجمالي 18 شركة وطنية، ونحو 10 شركات في قطاع الخدمات، و4 من شركات الاسمنت المدرجة في السوق.
وفيما صدرت موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط على زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات، إلا أن قائمة الانتظار ما زالت تضم عدداً كبيراً من الشركات سواءً المساهمة العامة أو الخاصة التي تنوي التحوُّل إلى مساهمة عامة.واعتبر محللون أن هناك مبالغة في زيادات رؤوس الأموال التي تطلبها الشركات في الوقت الراهن، والتي جاءت في أعقاب توفر سيولة فائضة كبيرة في السوق، مؤكدين أنه ربما يكون مبرراً للبنوك رفع رؤوس أموالها وزيادة ملاءتها المالية.
ولكنه من غير المفهوم ارتفاع النسبة في زيادات رؤوس أموال عدد كبير من الشركات الأخرى.وأكدوا أن هناك كذلك مبالغة في قيم علاوات الإصدار التي تطلبها الشركات التي تلجأ إلى زيادة رؤوس أموالها الأمر الذي يشكل استنزافاً للسيولة المحلية، مشيرين إلى أن غالبية هذه الشركات تخالف القانون عندما لا تقوم بإضافة الأموال التي تجمعها من علاوات الإصدار إلى احتياطياتها القانونية.
:con2: :con2: :con2: :con2: