مغروور قطر
19-03-2007, 05:18 AM
«جلوبل» تستعد لتأسيس صندوق برأسمال 1.5 مليار دولار
كتب رضا السناري: وافقت وزارة التجارة والصناعة لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بتسويق صندوق جلوبل، تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، برأسمال ثابت قدره 1.5 مليار دولار، علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 5 ملايين دولار.
ويهدف الصندوق الى تحقيق معدل عائد داخلي سنوي لا يقل عن 20 في المئة صافياً بعد كل الاتعاب للشريك العام. وسيسعى الصندوق الى تحقيق هذه العوائد من خلال الاستثمار في اسهم واستثمارات معادلة للأسهم في محفظة متنوعة من الشركات العاملة في نطاق واسع من القطاعات التي تظهر امكانات نمو مرتفعة تعزى الى زيادة دخل الفرد الواحد، والى تغيرات سكانية ملائمة بالاضافة الى توافر فرص لاندماج الشركات. وينوي الصندوق ان يركز استثماراته اساساً على شركات موجودة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومن ضمنها تركيا. ويجوز للصندوق ايضاً ان يستثمر في شركات موجودة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وذلك للاستفادة من التناسق والتكامل في الانشطة ما بين تلك المناطق والشرق الأوسط. وسيسعى الصندوق بوجه عام الى اقتناء إما حصص رأسمالية مهمة أو حصص معادلة للحصص الرأسمالية (والتي قد تتضمن حصص الأقلية) في شركات محفظته، على ألا تقل قيمة هذه الشركات عن 100 مليون دولار اميركي في وقت استثمار الصندوق فيها. بالاضافة الى ذلك، سيستهدف الصندوق الاستثمار في شركات المحفظة التي يرى فيها مدير الاستثمار فرصاً لاضافة قيمة لها عن طريق المشاركة الفعالة في عمليات شركة المحفظة.
وتبلغ مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة أخرى وبحد اقصى ثلاث مرات.
وفي الإطار نفسه، وافقت «التجارة» لشركة المركز المالي الكويتي باصدار سندات للاكتتاب العام بقيمة تصل الى 100 مليون دولار اميركي بحيث يكون عدد السندات سندا واحدا شاملا قابلا للتحويل في حالات محدودة الى سندات فردية مسجلة، على ان تكون فئة السند فئة اسمية لا تقل عن 100 الف دولار اميركي وبمضاعفات الالف دولار بعدها فيما زاد عن ذلك، بفائدة متغيرة بسعر يتراوح بين 75 الى 100 وحدة اساس فوق سعر الليبور على الدولار لمدة 3 اشهر، على ان تدفع الفائدة بصفة دورية ربع سنوية في نهاية كل 3 اشهر، ويتم اول سداد للفوائد في نهاية اول ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار السندات، ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الاصدار (استحقاق عام 2012) ما لم يتم استردادها قبل ذلك التاريخ لأسباب ضريبية أو لوقوع حالة إخلال.
ويعد الهدف من الاصدار استخدام عائد اصدار السندات في انشطة الشركة المختلفة، وسيتولى ادارة الاصدار بنك ابوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار وكذلك بنك باركليز بي ال سي.
على صعيد متصل، سمحت «التجارة» لشركة الامتياز للاستثمار بانشاء صندوق الامتياز الاستثماري برأسمال متغير قدره 5 ملايين ديناركحد ادنى و100 مليون كحد اقصى، وتبلغ القيمة الاسمية للوحدة الواحدة ديناراً واحداً، والحد الادنى للاشتراك الف وحدة.
ويهدف الصندوق الى تنمية رأس المال وتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين، وذلك بالاستثمار في الشركات والمشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة والنامية والاستثمار في القطاع العقاري والاستثمار في اسواق المال الأولية والثانوية والأدوات النقدية بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية على ان يشمل نطاق عمل الصندوق داخل وخارج دولة الكويت.
وتبلغ مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وسيتم طرح 95 الف وحدة للاكتتاب، أي بواقع 95 مليون دينار، بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار، وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق الف وحدة، علماً بأن الجهات التي ستتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الامتياز للاستثمار وشركة منافع للاستثمار وكذلك شركة الرتاج للاستثمار.
«المركز» يطرح للاكتتاب محفظة بمئة مليون دولار تستهدف الاتصالات والبنوك في الأسواق الناشئة
كتب رضا السناري: قال مساعد نائب الرئيس للاستثمارات الدولية في شركة المركز المالي براك العصيمي ان المركز سيطرح بدءا من اليوم محفظة متخصصة في الاصدارات الاولية وماقبل الاولية للاكتتاب العام، برأسمال يبلغ 100 مليون دولار، واضاف ان المحفظة التي سيتم استدعاء 25 في من رأسمالها في المرحلة الاولى فيما سيتم استدعاء الحصة المتبقية في فترة تتراوح بين عامين ستركز في نشاطها على السوق الخليجية والاسواق الناشئة من قبيل الهند والصين.
جاءت تصريحات العصيمي بمناسبة اطلاق «المركز» برنامج الاستثمار في محافظ الاصدارات الاولية وماقبل الاولية على مستوى العالم حيث بين ان «المركز» سيساهم في المحفظة بنسبة تتراوح بين 5 الى 10 في المئة، مشيرا الى انه تم بالفعل مخاطبة مؤسسات خليجية تتضمن مصارف في خصوص المساهمة بالمحفظة، ولفت الى انه جار التنسيق لمخاطبة جهات محلية.
وافاد العصيمي ان نشاط المحفظة سيستهدف في المقام الاول قطاع الاتصالات والبنوك وكذلك القطاع الصناعي، موضحا أن العائد الداخلي للمحفظة يتجاوز 15 في المئة، وأن الحد الادني للاكتتاب سيكون نصف مليون دولار.
على صعيد متصل قال نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية جوبال مينون أن برنامج الاستثمار في محافظ الاصدارات الاولية وماقبل الاولية يهدف الى زيادة رأس المال على المديين المتوسط والبعيد، وذلك بالمشاركة في الاصدارات الاولية وماقبل الاولية بتركيز كبير على الاسواق الناشئة وعلى الاخص آسيا والخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتوقع ان يحقق البرنامج عائداً داخلياً يتجاوز 15 في المئة خلال عمر البرنامج، مع التحكم بنسبة المخاطر، مؤكدا ان برنامج الاستثمار في محافظ الاصدارات الاولية وماقبل الاولية سيستحوذ على اهتمام المستثمرين، حيث يستثمر برنامج المركز في الاسواق العالمية دون التقيد بقطاعات او مناطق معينة.
واوضح مينون انه اختيارالشركات التي سيستمر فيها سيتم من خلال دراسات تحليلية دقيقة يجريها فريق مؤهل من المحللين المتخصصين في ذات القطاعات. ومما يوفر المزيد من الدعم لهذا البرنامج سلسلة اعمال «المركز» وانجازاته الناجحة في ادارة المحافظ محليا وعالميا على حد قوله، مشيرا الى أنه سيتم بناء القرارات الاستثمارية بعد اخضاع الفرص المتاحة لدراسات جدوى دقيقة وشاملة باتباع الاسس التحليلية العالمية. وسيأخذ بعين الاعتبار توجهات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالنمو الاقتصادي، والجهود الاصلاحية، وضوابط اسواق المال، والاستقرار السياسي.
وواصل العصيمي الحديث عن الوضع الحالي والنظرة المستقبلية الى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة لهذا البرنامج، موضحا ان نشاط الاصدارات الاولية عاد ليبرز في الاوساط الاستثمارية على مستوى العالم في عام 2004، وتألق في عامي 2005 و2006. واحتلت الولايات المتحدة الاميركية المرتبة الاولى في هذا القطاع من ناحية حجم رأس المال الذي تم جمعه، وتأتي الاقتصادات الناشئة كالصين والهند والخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المراكز التالية بفرق بسيط، موضحا أن الشركات في الاسواق الناشئة تحقق نموا اكبر في نسبة العوائد وعائدا اعلى على رأس المال المستثمر مقارنة بأكثر الاسواق تقدما. وبين أنه خلافا للسابق فان الاسواق الناشئة تشهد تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بالحوكمة، كما تعيش حالة من السيولة العالية الناتجة عن تدفق رؤوس الاموال،وتضم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جميع عوامل واسباب النمو على المدى البعيد، حيث شهدت الاسس الاقتصادية واسواق المال في المنطقة نقلة نوعية مميزة. وقد ساهم ارتفاع اسعار النفط في وجود فوائض مالية عالية تعمل حكومات المنطقة على استغلالها بشكل ايجابي للحصول على اثر مضاعف فعال يشمل القطاعات غير النفطية في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتتخذ حكومات المنطقة خطوات شجاعة بهدف التنازل عن جزء من حصصها في قطاعات مختلفة لمصلحة القطاع الخاص.
وقال العصيمي إن البرنامج يتميز بمجموعة من المواصفات التي تعزز من جاذبيته الاستثمارية، من ضمنها عدم وجود رسوم اشتراك، بالاضافة الى عدم التزام المستثمر بدفع اكثر من 25 في المئة من قيمة مساهمته عند الاشتراك،، بينما تتم تغطية المتبقي من مبلغ المساهمة على دفعات عند الطلب بناء على تقدير المستشار الاستثماري «المركز» مع اخطار المستثمر بذلك قبل الاستحقاق بفترة كافية.
وأضاف أن المستثمر يشترك مع المستشار الاستثماري «المركز» في اتخاذ قرار الخروج من برنامج الاصدارات الاولية وماقبل الاولية، حيث يقوم «المركز» بإخطار المستثمر مسبقا بوجود فرصة مناسبة للبيع مما يوفر للمستثمر المزيد من المرونة في عملية الخروج من البرنامج، منوها الى ان عملية البيع تتم بعد مرور سبعة ايام عمل مالم يقرر المستشار الاستثماري غير ذلك. ويطبق البرنامج نظام فترة الحجز ومدته سنة على مبلغ الاشتراك الاولي فقط، بينما يتمكن المستثمر من استرداد الدفعات الاخرى المستثمرة مع انتهاء فترة الحجز للدفعة الاولى.
كتب رضا السناري: وافقت وزارة التجارة والصناعة لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بتسويق صندوق جلوبل، تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، برأسمال ثابت قدره 1.5 مليار دولار، علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 5 ملايين دولار.
ويهدف الصندوق الى تحقيق معدل عائد داخلي سنوي لا يقل عن 20 في المئة صافياً بعد كل الاتعاب للشريك العام. وسيسعى الصندوق الى تحقيق هذه العوائد من خلال الاستثمار في اسهم واستثمارات معادلة للأسهم في محفظة متنوعة من الشركات العاملة في نطاق واسع من القطاعات التي تظهر امكانات نمو مرتفعة تعزى الى زيادة دخل الفرد الواحد، والى تغيرات سكانية ملائمة بالاضافة الى توافر فرص لاندماج الشركات. وينوي الصندوق ان يركز استثماراته اساساً على شركات موجودة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومن ضمنها تركيا. ويجوز للصندوق ايضاً ان يستثمر في شركات موجودة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وذلك للاستفادة من التناسق والتكامل في الانشطة ما بين تلك المناطق والشرق الأوسط. وسيسعى الصندوق بوجه عام الى اقتناء إما حصص رأسمالية مهمة أو حصص معادلة للحصص الرأسمالية (والتي قد تتضمن حصص الأقلية) في شركات محفظته، على ألا تقل قيمة هذه الشركات عن 100 مليون دولار اميركي في وقت استثمار الصندوق فيها. بالاضافة الى ذلك، سيستهدف الصندوق الاستثمار في شركات المحفظة التي يرى فيها مدير الاستثمار فرصاً لاضافة قيمة لها عن طريق المشاركة الفعالة في عمليات شركة المحفظة.
وتبلغ مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة أخرى وبحد اقصى ثلاث مرات.
وفي الإطار نفسه، وافقت «التجارة» لشركة المركز المالي الكويتي باصدار سندات للاكتتاب العام بقيمة تصل الى 100 مليون دولار اميركي بحيث يكون عدد السندات سندا واحدا شاملا قابلا للتحويل في حالات محدودة الى سندات فردية مسجلة، على ان تكون فئة السند فئة اسمية لا تقل عن 100 الف دولار اميركي وبمضاعفات الالف دولار بعدها فيما زاد عن ذلك، بفائدة متغيرة بسعر يتراوح بين 75 الى 100 وحدة اساس فوق سعر الليبور على الدولار لمدة 3 اشهر، على ان تدفع الفائدة بصفة دورية ربع سنوية في نهاية كل 3 اشهر، ويتم اول سداد للفوائد في نهاية اول ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار السندات، ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الاصدار (استحقاق عام 2012) ما لم يتم استردادها قبل ذلك التاريخ لأسباب ضريبية أو لوقوع حالة إخلال.
ويعد الهدف من الاصدار استخدام عائد اصدار السندات في انشطة الشركة المختلفة، وسيتولى ادارة الاصدار بنك ابوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار وكذلك بنك باركليز بي ال سي.
على صعيد متصل، سمحت «التجارة» لشركة الامتياز للاستثمار بانشاء صندوق الامتياز الاستثماري برأسمال متغير قدره 5 ملايين ديناركحد ادنى و100 مليون كحد اقصى، وتبلغ القيمة الاسمية للوحدة الواحدة ديناراً واحداً، والحد الادنى للاشتراك الف وحدة.
ويهدف الصندوق الى تنمية رأس المال وتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين، وذلك بالاستثمار في الشركات والمشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة والنامية والاستثمار في القطاع العقاري والاستثمار في اسواق المال الأولية والثانوية والأدوات النقدية بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية على ان يشمل نطاق عمل الصندوق داخل وخارج دولة الكويت.
وتبلغ مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وسيتم طرح 95 الف وحدة للاكتتاب، أي بواقع 95 مليون دينار، بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار، وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق الف وحدة، علماً بأن الجهات التي ستتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الامتياز للاستثمار وشركة منافع للاستثمار وكذلك شركة الرتاج للاستثمار.
«المركز» يطرح للاكتتاب محفظة بمئة مليون دولار تستهدف الاتصالات والبنوك في الأسواق الناشئة
كتب رضا السناري: قال مساعد نائب الرئيس للاستثمارات الدولية في شركة المركز المالي براك العصيمي ان المركز سيطرح بدءا من اليوم محفظة متخصصة في الاصدارات الاولية وماقبل الاولية للاكتتاب العام، برأسمال يبلغ 100 مليون دولار، واضاف ان المحفظة التي سيتم استدعاء 25 في من رأسمالها في المرحلة الاولى فيما سيتم استدعاء الحصة المتبقية في فترة تتراوح بين عامين ستركز في نشاطها على السوق الخليجية والاسواق الناشئة من قبيل الهند والصين.
جاءت تصريحات العصيمي بمناسبة اطلاق «المركز» برنامج الاستثمار في محافظ الاصدارات الاولية وماقبل الاولية على مستوى العالم حيث بين ان «المركز» سيساهم في المحفظة بنسبة تتراوح بين 5 الى 10 في المئة، مشيرا الى انه تم بالفعل مخاطبة مؤسسات خليجية تتضمن مصارف في خصوص المساهمة بالمحفظة، ولفت الى انه جار التنسيق لمخاطبة جهات محلية.
وافاد العصيمي ان نشاط المحفظة سيستهدف في المقام الاول قطاع الاتصالات والبنوك وكذلك القطاع الصناعي، موضحا أن العائد الداخلي للمحفظة يتجاوز 15 في المئة، وأن الحد الادني للاكتتاب سيكون نصف مليون دولار.
على صعيد متصل قال نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية جوبال مينون أن برنامج الاستثمار في محافظ الاصدارات الاولية وماقبل الاولية يهدف الى زيادة رأس المال على المديين المتوسط والبعيد، وذلك بالمشاركة في الاصدارات الاولية وماقبل الاولية بتركيز كبير على الاسواق الناشئة وعلى الاخص آسيا والخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتوقع ان يحقق البرنامج عائداً داخلياً يتجاوز 15 في المئة خلال عمر البرنامج، مع التحكم بنسبة المخاطر، مؤكدا ان برنامج الاستثمار في محافظ الاصدارات الاولية وماقبل الاولية سيستحوذ على اهتمام المستثمرين، حيث يستثمر برنامج المركز في الاسواق العالمية دون التقيد بقطاعات او مناطق معينة.
واوضح مينون انه اختيارالشركات التي سيستمر فيها سيتم من خلال دراسات تحليلية دقيقة يجريها فريق مؤهل من المحللين المتخصصين في ذات القطاعات. ومما يوفر المزيد من الدعم لهذا البرنامج سلسلة اعمال «المركز» وانجازاته الناجحة في ادارة المحافظ محليا وعالميا على حد قوله، مشيرا الى أنه سيتم بناء القرارات الاستثمارية بعد اخضاع الفرص المتاحة لدراسات جدوى دقيقة وشاملة باتباع الاسس التحليلية العالمية. وسيأخذ بعين الاعتبار توجهات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالنمو الاقتصادي، والجهود الاصلاحية، وضوابط اسواق المال، والاستقرار السياسي.
وواصل العصيمي الحديث عن الوضع الحالي والنظرة المستقبلية الى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة لهذا البرنامج، موضحا ان نشاط الاصدارات الاولية عاد ليبرز في الاوساط الاستثمارية على مستوى العالم في عام 2004، وتألق في عامي 2005 و2006. واحتلت الولايات المتحدة الاميركية المرتبة الاولى في هذا القطاع من ناحية حجم رأس المال الذي تم جمعه، وتأتي الاقتصادات الناشئة كالصين والهند والخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المراكز التالية بفرق بسيط، موضحا أن الشركات في الاسواق الناشئة تحقق نموا اكبر في نسبة العوائد وعائدا اعلى على رأس المال المستثمر مقارنة بأكثر الاسواق تقدما. وبين أنه خلافا للسابق فان الاسواق الناشئة تشهد تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بالحوكمة، كما تعيش حالة من السيولة العالية الناتجة عن تدفق رؤوس الاموال،وتضم منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جميع عوامل واسباب النمو على المدى البعيد، حيث شهدت الاسس الاقتصادية واسواق المال في المنطقة نقلة نوعية مميزة. وقد ساهم ارتفاع اسعار النفط في وجود فوائض مالية عالية تعمل حكومات المنطقة على استغلالها بشكل ايجابي للحصول على اثر مضاعف فعال يشمل القطاعات غير النفطية في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتتخذ حكومات المنطقة خطوات شجاعة بهدف التنازل عن جزء من حصصها في قطاعات مختلفة لمصلحة القطاع الخاص.
وقال العصيمي إن البرنامج يتميز بمجموعة من المواصفات التي تعزز من جاذبيته الاستثمارية، من ضمنها عدم وجود رسوم اشتراك، بالاضافة الى عدم التزام المستثمر بدفع اكثر من 25 في المئة من قيمة مساهمته عند الاشتراك،، بينما تتم تغطية المتبقي من مبلغ المساهمة على دفعات عند الطلب بناء على تقدير المستشار الاستثماري «المركز» مع اخطار المستثمر بذلك قبل الاستحقاق بفترة كافية.
وأضاف أن المستثمر يشترك مع المستشار الاستثماري «المركز» في اتخاذ قرار الخروج من برنامج الاصدارات الاولية وماقبل الاولية، حيث يقوم «المركز» بإخطار المستثمر مسبقا بوجود فرصة مناسبة للبيع مما يوفر للمستثمر المزيد من المرونة في عملية الخروج من البرنامج، منوها الى ان عملية البيع تتم بعد مرور سبعة ايام عمل مالم يقرر المستشار الاستثماري غير ذلك. ويطبق البرنامج نظام فترة الحجز ومدته سنة على مبلغ الاشتراك الاولي فقط، بينما يتمكن المستثمر من استرداد الدفعات الاخرى المستثمرة مع انتهاء فترة الحجز للدفعة الاولى.