أبوتركي
19-03-2007, 04:39 PM
8.9% نسبة نمو الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة في 2006
أكد تقرير اقتصادي جديد صادر عن وزارة الاقتصاد أمس أن اقتصاد الدولة شهد في عام 2006 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي بما يجعل اقتصاد الدولة أكثر توازنا واستقراراً.
وأكد التقرير الصادر عن إدارة التخطيط بالوزارة ويرصد الأوضاع الاقتصادية للدولة خلال عام 2006 أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الماضي نموا ملحوظا بلغ 4 ,23% بالأسعار الجارية ليرتفع الناتج المحلي الإجمال للدولة إلى نحو 599 مليار درهم مقابل حوالي 485 مليار درهم في عام 2005 فيما بلغ نمو الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة 9 ,8 بالمئة.
وأوضح التقرير أن الوضع الذي ساد أسواق النفط خلال العام الماضي أتاح ظروفا مؤاتية لتطور اقتصاد الدولة والاستمرار في نمو قطاعاته وتعزيز قوته وحفظ استقراره والتوسع في استثماراته لتشمل تطوير البنية التحتية ومشاريع توسعية في قطاعي الصناعة والهيدروكربونات وقطاع العقارات.
وأضاف أن العديد من العوامل الايجابية ساعدت في تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 ,21 بالمئة عن متوسط سعره عام 2005 يعد في مقدمة العوامل التي ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية.
واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الإيجابية في حصيلة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية من 312مليار درهم عام 2005 إلى 376 مليار درهم عام 2006 لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية حوالي 63 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي. ولاحظ التقرير من خلال متابعة تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قطاعيا عام 2006 وباستبعاد قطاع النفط الخام أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد بلغت 5 ,19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 4, 73 مليار درهم.
وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة مثل إضافة للناتج المحلي الإجمالي وساهم بنسبة 6 ,16 بالمئة بقيمة 5 ,62 مليار درهم مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد حيويا في عملية التنمية بما يقدمه من سلع استهلاكية أو وسيطة أو رأسمالية في الوقت الذي أصبح فيه قطاعا مؤهلا للتعامل مع المتغيرات المرتقبة في العلاقات التجارية العالمية طبقا للاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع العقارات بلغت 2 ,12 بالمئة من الناتج المحلي وبقيمة 1, 46 مليار درهم وهو قطاع يوفر المساكن الملائمة للسكان في حضر وريف الدولة بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية لتلبية متطلبات القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما ينسجم مع حجم النشاط الاقتصادي في الدولة
مضيفا أن قطاع الخدمات الحكومية بما يمثله من خدمات تعليمية وصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية والأمن والعدالة والثقافة لا يزال يحقق نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4 ,10% بقيمة 39 مليار درهم مما يجعله حريصا على تقديم الخدمات بنفس الكفاءة والشمولية فيما بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2 ,10 بالمئة بقيمة 5 ,38 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا القطاع الذي يعتبر أحد ركائز التنمية بالدولة.
وقال إن بيانات عام 2006 تشير إلى أن هناك زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنويا موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت حوالي«121» مليار درهم بمعدل نمو سنوي 29بالمئة مقارنة بعام 2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الثابتة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 20%، مشيراً إلى أن هذه النسبة تجسد حرص الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي.
فائض في الميزان التجاري
تشير البيانات أن الفائض في الميزان التجاري حقق عام 2006 نحو 129 مليار درهم بينما كان عام 2005 نحو 113 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 14 % وعند دراسة هيكل الصادرات نجد أن قيمة الصادرات من النفط الخام بلغت 178 مليار درهم بنسبة 36% وإعادة التصدير بلغت 162 مليار درهم بنسبة 33 % وصادرات المناطق الحرة 80 مليار درهم بنسبة 16 % من إجمالي الصادرات السلعية عام 2006.
وتولي وزارة الاقتصاد أهمية خاصة لبعض القضايا الاقتصادية التي تؤثر في المجتمع والتي تراها الوزارة من منظور الرؤية المستقبلية أنها تعترض مسيرة التنمية، وقد تحول دون تحقيق المزايا التي تسعى إليها القيادة السياسية لجعل إنسان الإمارات على أعلى مستوى معيشي بين شعوب العالم. ومن تلك القضايا قضية حماية المستهلك التي لها انعكاساتها الاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع.
أكد تقرير اقتصادي جديد صادر عن وزارة الاقتصاد أمس أن اقتصاد الدولة شهد في عام 2006 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي بما يجعل اقتصاد الدولة أكثر توازنا واستقراراً.
وأكد التقرير الصادر عن إدارة التخطيط بالوزارة ويرصد الأوضاع الاقتصادية للدولة خلال عام 2006 أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الماضي نموا ملحوظا بلغ 4 ,23% بالأسعار الجارية ليرتفع الناتج المحلي الإجمال للدولة إلى نحو 599 مليار درهم مقابل حوالي 485 مليار درهم في عام 2005 فيما بلغ نمو الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة 9 ,8 بالمئة.
وأوضح التقرير أن الوضع الذي ساد أسواق النفط خلال العام الماضي أتاح ظروفا مؤاتية لتطور اقتصاد الدولة والاستمرار في نمو قطاعاته وتعزيز قوته وحفظ استقراره والتوسع في استثماراته لتشمل تطوير البنية التحتية ومشاريع توسعية في قطاعي الصناعة والهيدروكربونات وقطاع العقارات.
وأضاف أن العديد من العوامل الايجابية ساعدت في تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 ,21 بالمئة عن متوسط سعره عام 2005 يعد في مقدمة العوامل التي ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية.
واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الإيجابية في حصيلة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية من 312مليار درهم عام 2005 إلى 376 مليار درهم عام 2006 لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية حوالي 63 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي. ولاحظ التقرير من خلال متابعة تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قطاعيا عام 2006 وباستبعاد قطاع النفط الخام أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد بلغت 5 ,19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 4, 73 مليار درهم.
وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة مثل إضافة للناتج المحلي الإجمالي وساهم بنسبة 6 ,16 بالمئة بقيمة 5 ,62 مليار درهم مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد حيويا في عملية التنمية بما يقدمه من سلع استهلاكية أو وسيطة أو رأسمالية في الوقت الذي أصبح فيه قطاعا مؤهلا للتعامل مع المتغيرات المرتقبة في العلاقات التجارية العالمية طبقا للاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع العقارات بلغت 2 ,12 بالمئة من الناتج المحلي وبقيمة 1, 46 مليار درهم وهو قطاع يوفر المساكن الملائمة للسكان في حضر وريف الدولة بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية لتلبية متطلبات القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما ينسجم مع حجم النشاط الاقتصادي في الدولة
مضيفا أن قطاع الخدمات الحكومية بما يمثله من خدمات تعليمية وصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية والأمن والعدالة والثقافة لا يزال يحقق نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4 ,10% بقيمة 39 مليار درهم مما يجعله حريصا على تقديم الخدمات بنفس الكفاءة والشمولية فيما بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2 ,10 بالمئة بقيمة 5 ,38 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا القطاع الذي يعتبر أحد ركائز التنمية بالدولة.
وقال إن بيانات عام 2006 تشير إلى أن هناك زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنويا موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت حوالي«121» مليار درهم بمعدل نمو سنوي 29بالمئة مقارنة بعام 2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الثابتة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 20%، مشيراً إلى أن هذه النسبة تجسد حرص الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي.
فائض في الميزان التجاري
تشير البيانات أن الفائض في الميزان التجاري حقق عام 2006 نحو 129 مليار درهم بينما كان عام 2005 نحو 113 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 14 % وعند دراسة هيكل الصادرات نجد أن قيمة الصادرات من النفط الخام بلغت 178 مليار درهم بنسبة 36% وإعادة التصدير بلغت 162 مليار درهم بنسبة 33 % وصادرات المناطق الحرة 80 مليار درهم بنسبة 16 % من إجمالي الصادرات السلعية عام 2006.
وتولي وزارة الاقتصاد أهمية خاصة لبعض القضايا الاقتصادية التي تؤثر في المجتمع والتي تراها الوزارة من منظور الرؤية المستقبلية أنها تعترض مسيرة التنمية، وقد تحول دون تحقيق المزايا التي تسعى إليها القيادة السياسية لجعل إنسان الإمارات على أعلى مستوى معيشي بين شعوب العالم. ومن تلك القضايا قضية حماية المستهلك التي لها انعكاساتها الاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع.