أبوتركي
19-03-2007, 05:03 PM
دبي بحاجة لمضاعفة إنفاق الفرد سنوياً في مبيعات التجزئة إلى31 ألف درهم
أشار تقرير أصدرته شركة كوليرز انترناشيونال، إحدى أبرز 3 شركات متخصصة في الاستشارات العقارية في العالم، أن دبي بحاجة لأكثر من ضعف الإنفاق السنوي للفرد في قطاع المبيعات، الذي يبلغ حالياً 3500 دولار (8 ,12 ألف درهم) ليصل إلى 8400 دولار (31 ألف درهم) عام 2010، وذلك لجعل مراكز التسوق المستقبلية قابلة للاستمرار، ومواكبة النمو الهائل في مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير.
وتشهد دبي حالياً طفرة كبيرة في قطاع مبيعات التجزئة، حيث يتوقع ارتفاع مساحة المناطق المخصصة للمبيعات بنسبة 209 بالمائة لتصل إلى 25, 4 ملايين متر مربع مع نهاية العقد الحالي، والتي ستتضمن عدداً من أبرز مراكز التسوق في العالم وأكثرها تطوراً.
وقال ستيوارت جيسينغ، المدير الإقليمي لقطاع التجزئة في شركة كوليرز انترناشيونال: «إذا افترضنا أن مراكز التسوق الجديدة التي تم الإعلان عنها سيتم إنجازها وفقاً للجدول الزمني المحدد، وأنه لن يتم إطلاق أية مراكز تسوق جديدة، فإن مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير في دبي ستبلغ 35, 2 متر مربع للفرد بحلول عام 2010، بزيادة قدرها 374 بالمائة عن عام 2000.
وتتطلب هذه المساحة حجم إنفاق سنوي للفرد يبلغ 8400 دولار أميركي للمحافظة على استدامة نمو مراكز التسوق، بالرغم من أن هذا الإنفاق سينخفض بنسبة 34 بالمائة إذا أخذنا بالاعتبار حجم إنفاق الزوار». وبحسب التقرير الخاص بقطاع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته كوليرز انترناشيونال، فإن حجم الإنفاق المطلوب في دبي لا يعتبر كبيراً إذا ما تمت مقارنته مع الأسواق الكبرى الأخرى، حيث يبلغ الرقم الموازي في الولايات المتحدة 12 ألف دولار، في حين يصل في أوروبا إلى 8000 دولار.
من جهة أخرى، تعد دبي مركزاً سياحياً رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تستهدف الحكومة استقطاب 15 مليون زائر في عام 2012. وبحسب «أيه سي نيلسن»، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات السوق، فإن مراكز التسوق تجني 55 بالمائة من عائداتها من الزوار، ومع توقع ازدياد هذه النسبة، فإن حجم الإنفاق المطلوب من السكان المقيمين سيشهد المزيد من الانخفاض.
وبحسب كوليرز انترناشيونال فإن سوق العقارات المخصصة للمبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أسرع الأسواق نمواً في العالم، حيث يتوقع أن يتم إنجاز 35 ,16 مليون متر مربع من مناطق المبيعات المعدة للتأجير في عام 2010، وتمثل هذه الزيادة نمواً بنسبة 565 بالمائة في مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير في المنطقة مقارنة مع العام 2000.
وستشهد أبوظبي نمواً في مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير لتصبح 87, 0 متر مربع للفرد الواحد في العام 2010، أي ما مقدراه 37 بالمائة من حجم الزيادة في دبي، وسيتطلب ذلك زيادة في حجم الإنفاق السنوي للفرد ليصل إلى 4900 دولار.
وأضاف جيسينغ بهذا الصدد: «يتطلب الوصول إلى الحجم المطلوب لإنفاق الفرد في قطاع مبيعات التجزئة، زيادة في دخل الفرد. وتعتبر قطر إحدى أغنى دول العالم في هذا المجال، حيث تبلغ حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 36500 دولار، الأمر الذي يوفر بيئة مشجعة وداعمة لتوسيع أعمال شركات المبيعات».
أشار تقرير أصدرته شركة كوليرز انترناشيونال، إحدى أبرز 3 شركات متخصصة في الاستشارات العقارية في العالم، أن دبي بحاجة لأكثر من ضعف الإنفاق السنوي للفرد في قطاع المبيعات، الذي يبلغ حالياً 3500 دولار (8 ,12 ألف درهم) ليصل إلى 8400 دولار (31 ألف درهم) عام 2010، وذلك لجعل مراكز التسوق المستقبلية قابلة للاستمرار، ومواكبة النمو الهائل في مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير.
وتشهد دبي حالياً طفرة كبيرة في قطاع مبيعات التجزئة، حيث يتوقع ارتفاع مساحة المناطق المخصصة للمبيعات بنسبة 209 بالمائة لتصل إلى 25, 4 ملايين متر مربع مع نهاية العقد الحالي، والتي ستتضمن عدداً من أبرز مراكز التسوق في العالم وأكثرها تطوراً.
وقال ستيوارت جيسينغ، المدير الإقليمي لقطاع التجزئة في شركة كوليرز انترناشيونال: «إذا افترضنا أن مراكز التسوق الجديدة التي تم الإعلان عنها سيتم إنجازها وفقاً للجدول الزمني المحدد، وأنه لن يتم إطلاق أية مراكز تسوق جديدة، فإن مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير في دبي ستبلغ 35, 2 متر مربع للفرد بحلول عام 2010، بزيادة قدرها 374 بالمائة عن عام 2000.
وتتطلب هذه المساحة حجم إنفاق سنوي للفرد يبلغ 8400 دولار أميركي للمحافظة على استدامة نمو مراكز التسوق، بالرغم من أن هذا الإنفاق سينخفض بنسبة 34 بالمائة إذا أخذنا بالاعتبار حجم إنفاق الزوار». وبحسب التقرير الخاص بقطاع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته كوليرز انترناشيونال، فإن حجم الإنفاق المطلوب في دبي لا يعتبر كبيراً إذا ما تمت مقارنته مع الأسواق الكبرى الأخرى، حيث يبلغ الرقم الموازي في الولايات المتحدة 12 ألف دولار، في حين يصل في أوروبا إلى 8000 دولار.
من جهة أخرى، تعد دبي مركزاً سياحياً رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تستهدف الحكومة استقطاب 15 مليون زائر في عام 2012. وبحسب «أيه سي نيلسن»، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات السوق، فإن مراكز التسوق تجني 55 بالمائة من عائداتها من الزوار، ومع توقع ازدياد هذه النسبة، فإن حجم الإنفاق المطلوب من السكان المقيمين سيشهد المزيد من الانخفاض.
وبحسب كوليرز انترناشيونال فإن سوق العقارات المخصصة للمبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أسرع الأسواق نمواً في العالم، حيث يتوقع أن يتم إنجاز 35 ,16 مليون متر مربع من مناطق المبيعات المعدة للتأجير في عام 2010، وتمثل هذه الزيادة نمواً بنسبة 565 بالمائة في مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير في المنطقة مقارنة مع العام 2000.
وستشهد أبوظبي نمواً في مساحة مناطق المبيعات المعدة للتأجير لتصبح 87, 0 متر مربع للفرد الواحد في العام 2010، أي ما مقدراه 37 بالمائة من حجم الزيادة في دبي، وسيتطلب ذلك زيادة في حجم الإنفاق السنوي للفرد ليصل إلى 4900 دولار.
وأضاف جيسينغ بهذا الصدد: «يتطلب الوصول إلى الحجم المطلوب لإنفاق الفرد في قطاع مبيعات التجزئة، زيادة في دخل الفرد. وتعتبر قطر إحدى أغنى دول العالم في هذا المجال، حيث تبلغ حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 36500 دولار، الأمر الذي يوفر بيئة مشجعة وداعمة لتوسيع أعمال شركات المبيعات».