أبوتركي
19-03-2007, 05:50 PM
بعد30 سنة من الإهمال الرسمي وتحول سكانها الى الزراعة ... مشروع لإحياء الصناعة في منطقة كفر الدوار المصرية
دشن وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار المصريان رشيد رشيد ومحمود محيي الدين المشروع الأول في المرحلة الأولى لإحياء مدينة كفر الدوار وإعادتها إلى وضعها الصناعي، كما كانت في أوائل الستينات والسبعينات، علماً أن النشاط الاقتصادي فيها يكاد يقتصر اليوم على الزراعة.
ولفت رشيد الى ستة مشاريع سيُعمل بها قريباً، «في مجال الغزل والنسيج والصباغة والتجهيزات على مساحة 600 ألف متر مربع، ضمن المنطقة الصناعية المتكاملة المتخصصة في المدينة، وتجذب استثمارات بقيمة 1.20 بليون جنيه، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل». وأشار الى أن ست شركات «ستستثمر في المنطقة في مقدمها شركة «التركية المصرية للصناعات النسيجية» (تيتكو)، و»شاهينلر ايجيبت» التركيتين، إضافة إلى شركات «ديبتكس» و «دايتكس» و «اي تي أي» و»دالما»، وهي شركات مصرية متخصصة. وسيتراوح إنتاج هذه الشركات بين 1.2 و 1.4 بليون سنوياً، وتوفر 5475 فرصة عمل».
ولفت رشيد إلى أن هذه المنطقة «تندرج في إطار تفعيل برنامج الرئيس حسني مبارك بإنشاء ألف مصنع»، موضحاً أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الى كفر الدوار كانت في نيسان (أبريل) الماضي «وعد خلالها ببدء تغيير الصورة السيئة للمدينة الصناعية في غضون عام وهو ما تحقق»، لافتاً إلى أن حجم النمو في قطاع الصناعة «وصل إلى 7 في المئة مقابل 2 في المئة عام 2004، كما بلغ حجم الاستثمار في القطاع 18 بليون جنيه نهاية عام 2006، وستصل هذه الاستثمارات إلى 25 بليوناً في نهاية عام 2007 مقابل 15 بليوناً عام 2005».
وأكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين «حصول تغيير كامل لمعالم المدينة الصناعية في غضون خمس سنوات بعد ثلاثة عقود من الإهمال، ما انعكس سلباً على المشاريع الصناعية المقامة ووصول حجم المديونية على شركات المنطقة الى 2.5 بليون جنيه». وأعلن أن الفترة المقبلة «ستشهد تعاوناً كاملاً بين الوزارات المختلفة للاستفادة الكاملة من برنامج إدارة الأصول التابع للدولة». وكشف عن تعديل في قانون الرقم 8 للاستثمار، معلناً عن «إنشاء مناطق استثمارية متكاملة تقدم خدمات مميزة للمستثمرين من دون أي مشاكل». وأوضح أن «لمجرد إجازة القانون من البرلمان خلال أيام ستكون كفر الدوار المنطقة الأولى التي تعمل به».
وأعلن محافظ الاقليم (البحيرة) محمد شعراوي أن المحافظة «تشهد نهضة في مجالات عدة أهمها إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في البلاد بطاقة 1500 ميغاواط توفر 10.5 بليون كيلوواط ساعة، لتفوق قدراتها مشروع السد العالي». واعتبر أن تدشين المنطقة الصناعية في كفر الدوار «سينعكس إيجاباً على الاستثمار الصناعي في مصر، إذ ستتحول المدينة من مناطق لإنشاء المصانع إلى مناطق لجذب الاستثمار»، مرحباً بـ «وجود الاستثمارات التركية في كفر الدوار».
دشن وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار المصريان رشيد رشيد ومحمود محيي الدين المشروع الأول في المرحلة الأولى لإحياء مدينة كفر الدوار وإعادتها إلى وضعها الصناعي، كما كانت في أوائل الستينات والسبعينات، علماً أن النشاط الاقتصادي فيها يكاد يقتصر اليوم على الزراعة.
ولفت رشيد الى ستة مشاريع سيُعمل بها قريباً، «في مجال الغزل والنسيج والصباغة والتجهيزات على مساحة 600 ألف متر مربع، ضمن المنطقة الصناعية المتكاملة المتخصصة في المدينة، وتجذب استثمارات بقيمة 1.20 بليون جنيه، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل». وأشار الى أن ست شركات «ستستثمر في المنطقة في مقدمها شركة «التركية المصرية للصناعات النسيجية» (تيتكو)، و»شاهينلر ايجيبت» التركيتين، إضافة إلى شركات «ديبتكس» و «دايتكس» و «اي تي أي» و»دالما»، وهي شركات مصرية متخصصة. وسيتراوح إنتاج هذه الشركات بين 1.2 و 1.4 بليون سنوياً، وتوفر 5475 فرصة عمل».
ولفت رشيد إلى أن هذه المنطقة «تندرج في إطار تفعيل برنامج الرئيس حسني مبارك بإنشاء ألف مصنع»، موضحاً أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الى كفر الدوار كانت في نيسان (أبريل) الماضي «وعد خلالها ببدء تغيير الصورة السيئة للمدينة الصناعية في غضون عام وهو ما تحقق»، لافتاً إلى أن حجم النمو في قطاع الصناعة «وصل إلى 7 في المئة مقابل 2 في المئة عام 2004، كما بلغ حجم الاستثمار في القطاع 18 بليون جنيه نهاية عام 2006، وستصل هذه الاستثمارات إلى 25 بليوناً في نهاية عام 2007 مقابل 15 بليوناً عام 2005».
وأكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين «حصول تغيير كامل لمعالم المدينة الصناعية في غضون خمس سنوات بعد ثلاثة عقود من الإهمال، ما انعكس سلباً على المشاريع الصناعية المقامة ووصول حجم المديونية على شركات المنطقة الى 2.5 بليون جنيه». وأعلن أن الفترة المقبلة «ستشهد تعاوناً كاملاً بين الوزارات المختلفة للاستفادة الكاملة من برنامج إدارة الأصول التابع للدولة». وكشف عن تعديل في قانون الرقم 8 للاستثمار، معلناً عن «إنشاء مناطق استثمارية متكاملة تقدم خدمات مميزة للمستثمرين من دون أي مشاكل». وأوضح أن «لمجرد إجازة القانون من البرلمان خلال أيام ستكون كفر الدوار المنطقة الأولى التي تعمل به».
وأعلن محافظ الاقليم (البحيرة) محمد شعراوي أن المحافظة «تشهد نهضة في مجالات عدة أهمها إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في البلاد بطاقة 1500 ميغاواط توفر 10.5 بليون كيلوواط ساعة، لتفوق قدراتها مشروع السد العالي». واعتبر أن تدشين المنطقة الصناعية في كفر الدوار «سينعكس إيجاباً على الاستثمار الصناعي في مصر، إذ ستتحول المدينة من مناطق لإنشاء المصانع إلى مناطق لجذب الاستثمار»، مرحباً بـ «وجود الاستثمارات التركية في كفر الدوار».