أبوتركي
20-03-2007, 04:45 AM
ستاندر تشارترد.. «3» سيناريوهات للاقتصاد القطري.. كلها متفائلة
قال بنك «ستاندر تشارترد» ان السبب الرئيسي للنجاح الحالي الذي حققته دولة قطر هو وجود قطاع طاقة قوي فيها وهذا عامل ايجابي وهو يشكل في نفس الوقت تحديا لا يستهان به، ما على المرء إلا أن ينظر للفرضيات المختلفة لأسعار النفط وتأثير ذلك على توقعات النمو ليدرك مدى أهمية تطوير القطاع غير النفطي لدولة قطر.
وقال البنك في قراءة للاقتصاد القطري حتى عام 2020 ان تنويع القاعدة الاقتصادية سيعطي الاقتصاد قدرة أكبر على التعامل مع التغييرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي وفي أسعار الطاقة، مثل هذا التنوع سيوجد فرصا أكبر للعمالة، هناك ثلاثة سيناريوهات لأسعار النفط يمكن الأخذ بها لمعرفة توجهات الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر مع حلول 2010.
الأول: عودة أسعار النفط التدريجية لتكون في حدود 22 دولارا للبرميل وهو نفس السعر الذي ساد في الفترة ما بين 1980 و2000.
الثاني: بقاء أسعار النفط في حدود 50 دولارا للبرميل.
الثالث: استمرار أسعار النفط في الارتفاع لتصل إلى 80 دولارا للبرميل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الفرضيات مع عدم ادخال أي صلاحيات على الاقتصاد القطري فإن الاقتصاد القطري يمكن ان ينمو ليصل إلى 198 بليون ريال أو 232 بليون ريال أو ما يصل إلى 268 بليون ريال على التوالي بحلول عام 2010.
وإذا ما بقي النمو السكاني في مستوى 3،3% سنويا فإن هذه السيناريوهات تعني زيادة في متوسط دخل الفرد لتتراوح ما بين 59 ألف دولار إلى 80 ألف دولار وإذا ما بقيت أسعار النفط في حدود 50 دولارا للبرميل في المتوسط فإن متوسط الدخل سيرتفع ليصل إلى 69 ألف دولار.
ومن الواضح ان أي قضايا تواجه قطر ستكون عبارة عن مشاكل تواجه النجاح وليس الفشل وقال البنك وإذا ما نظرنا إلى تجربة الاقتصاديات الأخرى التي مرت بفترات نمو سريع مشابه فمن غير المحتمل ان يبقى تعداد السكان ثابتا ومع ذلك وكما يقول التقرير عند اعدادنا لهذا التقرير افترضنا حدوث هذا الشيء وبالرغم من قوة ما توصلنا إليه فإننا نعتقد ان التوقعات لا تزال أقل مما يحمله الاقتصاد القطري من امكانات وتوقعات مشيرا إلى ان حدوث اصلاحات اضافية ستؤدي إلى زيادة ورفع الانتاجية وبالتالي زيادة النمو المسجل في القطاع غير النفطي.
وقال إذا ما أخذنا افتراضات الاصلاح مع الابقاء على الافتراضات الثلاثة المتعلقة بتوقعات أسعار النفط فإن الناتج المحلي الاجمالي لقطر لديه الامكانية ليرتفع ويصل إلى 223 بليون ريال و257 بليون ريال أو حتى 293 بليون ريال.
وقال إذا ما نظرنا للمثال الأخير مع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل وبقاء النمو السكاني على حاله فإن ذلك قد يشهد حدوث ارتفاع في نصيب الفرد ليصل متوسط دخل الفرد إلى 88 ألف دولار في 2010.
وقال ان حدوث نمو أعلى ومستوى حياة أفضل يقدم الحجة الدافعة على أهمية الاصلاح والأخذ به وإذا لم تستمر أسعار النفط في الارتفاع كل عام وعلى المدى البعيد فإن مستوى الحياة سيتراجع على الأغلب في غياب وجود اصلاح اقتصادي.
قال بنك «ستاندر تشارترد» ان السبب الرئيسي للنجاح الحالي الذي حققته دولة قطر هو وجود قطاع طاقة قوي فيها وهذا عامل ايجابي وهو يشكل في نفس الوقت تحديا لا يستهان به، ما على المرء إلا أن ينظر للفرضيات المختلفة لأسعار النفط وتأثير ذلك على توقعات النمو ليدرك مدى أهمية تطوير القطاع غير النفطي لدولة قطر.
وقال البنك في قراءة للاقتصاد القطري حتى عام 2020 ان تنويع القاعدة الاقتصادية سيعطي الاقتصاد قدرة أكبر على التعامل مع التغييرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي وفي أسعار الطاقة، مثل هذا التنوع سيوجد فرصا أكبر للعمالة، هناك ثلاثة سيناريوهات لأسعار النفط يمكن الأخذ بها لمعرفة توجهات الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر مع حلول 2010.
الأول: عودة أسعار النفط التدريجية لتكون في حدود 22 دولارا للبرميل وهو نفس السعر الذي ساد في الفترة ما بين 1980 و2000.
الثاني: بقاء أسعار النفط في حدود 50 دولارا للبرميل.
الثالث: استمرار أسعار النفط في الارتفاع لتصل إلى 80 دولارا للبرميل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الفرضيات مع عدم ادخال أي صلاحيات على الاقتصاد القطري فإن الاقتصاد القطري يمكن ان ينمو ليصل إلى 198 بليون ريال أو 232 بليون ريال أو ما يصل إلى 268 بليون ريال على التوالي بحلول عام 2010.
وإذا ما بقي النمو السكاني في مستوى 3،3% سنويا فإن هذه السيناريوهات تعني زيادة في متوسط دخل الفرد لتتراوح ما بين 59 ألف دولار إلى 80 ألف دولار وإذا ما بقيت أسعار النفط في حدود 50 دولارا للبرميل في المتوسط فإن متوسط الدخل سيرتفع ليصل إلى 69 ألف دولار.
ومن الواضح ان أي قضايا تواجه قطر ستكون عبارة عن مشاكل تواجه النجاح وليس الفشل وقال البنك وإذا ما نظرنا إلى تجربة الاقتصاديات الأخرى التي مرت بفترات نمو سريع مشابه فمن غير المحتمل ان يبقى تعداد السكان ثابتا ومع ذلك وكما يقول التقرير عند اعدادنا لهذا التقرير افترضنا حدوث هذا الشيء وبالرغم من قوة ما توصلنا إليه فإننا نعتقد ان التوقعات لا تزال أقل مما يحمله الاقتصاد القطري من امكانات وتوقعات مشيرا إلى ان حدوث اصلاحات اضافية ستؤدي إلى زيادة ورفع الانتاجية وبالتالي زيادة النمو المسجل في القطاع غير النفطي.
وقال إذا ما أخذنا افتراضات الاصلاح مع الابقاء على الافتراضات الثلاثة المتعلقة بتوقعات أسعار النفط فإن الناتج المحلي الاجمالي لقطر لديه الامكانية ليرتفع ويصل إلى 223 بليون ريال و257 بليون ريال أو حتى 293 بليون ريال.
وقال إذا ما نظرنا للمثال الأخير مع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل وبقاء النمو السكاني على حاله فإن ذلك قد يشهد حدوث ارتفاع في نصيب الفرد ليصل متوسط دخل الفرد إلى 88 ألف دولار في 2010.
وقال ان حدوث نمو أعلى ومستوى حياة أفضل يقدم الحجة الدافعة على أهمية الاصلاح والأخذ به وإذا لم تستمر أسعار النفط في الارتفاع كل عام وعلى المدى البعيد فإن مستوى الحياة سيتراجع على الأغلب في غياب وجود اصلاح اقتصادي.