مغروور قطر
20-03-2007, 05:35 AM
تأسيس «ريم للتمويل» برأسمال 400 مليون درهم و«الشركاء المتحدون» بـ 300 مليون
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن تأسيس شركة «ريم للتمويل» شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 400 مليون درهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
وبموجب النظام الأساسي للشركة يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات أو خارجها بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي والجهات الحكومية الأخرى المختصة.
وحددت مدة الشركة بمئة عام ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزيرة الاقتصاد بإعلان تأسيسها فيما حددت أغراض الشركة بمنح السلف والقروض الشخصية لأغراض شخصية أو استهلاكية مختلفة إضافة إلى تمويل الأعمال والنشاطات التجارية وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات وخطابات الضمان.
كما تشمل الأغراض المحددة في النظام الأساسي المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو الاكتتابات في شراء سندات القروض أو شهادات الودائع وفقا للقواعد والنظم الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات من حين لآخر. والقيام بجميع عمليات ونشاطات وأعمال التمويل المسموح لشركات التمويل القيام بها
وفقا لقواعد ونظم المصرف المركزي لدولة الإمارات المطبقة من وقت لآخر وإدارة أي من الأنشطة أو المشاريع المذكورة آنفا وتشمل أيضا مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون، وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطا أو تابعا لأي من أغراض الشركة،
أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها، وذلك كله دون الإخلال بقواعد ونظم المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل، وتدفع كامل القيمة الاسمية للسهم نقدا عند الاكتتاب.وجميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات في كل الأحوال عن 60% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع.
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن تأسيس شركة الشركاء المتحدون للاستثمار «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 300 مليون درهم موزعة على 30 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 دراهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل.
وتشمل الأغراض الرئيسية التي تأسست من اجلها الشركة تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات والأفراد فيما يتعلق بالترتيبات المصرفية والمالية والاستثمارية والاقتصادية والفنية والإدارية الخاصة بهم، إعداد دراسات الجدوى والمستندات الخاصة بطرح الأسهم وغيرها للاكتتاب العام،
وكذلك مباشرة عملية تخصيص وإصدار الأسهم في الشركات المساهمة، وفتح حسابات استثمار وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالنيابة عن الغير سواء كانوا أفرادا أو شركات، وإنشاء أو إدارة صناديق الاستثمار وصناديق المشاريع الخاصة، أو كلا النشاطين معا،
وحفظ الأموال على سبيل الوديعة لصالح المستفيدين، وإدارة وترتيب الاكتتاب والاشتراك في زيادة رؤوس أموال الشركات والقروض المشتركة والأوراق المالية ومبادرات تمويل المشاريع والأوراق المالية الأخرى، وتقديم المشورة ووضع الاستراتيجيات لتحسين أو لإعادة هيكلة مستوى أداء الشركات أو المؤسسات فيما يتعلق بترتيباتها المصرفية والمالية والاستثمارية وهيكلية الشركات.
أبوظبي ـ أحمد محسن
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن تأسيس شركة «ريم للتمويل» شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 400 مليون درهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
وبموجب النظام الأساسي للشركة يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات أو خارجها بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي والجهات الحكومية الأخرى المختصة.
وحددت مدة الشركة بمئة عام ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزيرة الاقتصاد بإعلان تأسيسها فيما حددت أغراض الشركة بمنح السلف والقروض الشخصية لأغراض شخصية أو استهلاكية مختلفة إضافة إلى تمويل الأعمال والنشاطات التجارية وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات وخطابات الضمان.
كما تشمل الأغراض المحددة في النظام الأساسي المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو الاكتتابات في شراء سندات القروض أو شهادات الودائع وفقا للقواعد والنظم الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات من حين لآخر. والقيام بجميع عمليات ونشاطات وأعمال التمويل المسموح لشركات التمويل القيام بها
وفقا لقواعد ونظم المصرف المركزي لدولة الإمارات المطبقة من وقت لآخر وإدارة أي من الأنشطة أو المشاريع المذكورة آنفا وتشمل أيضا مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون، وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطا أو تابعا لأي من أغراض الشركة،
أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها، وذلك كله دون الإخلال بقواعد ونظم المصرف المركزي المطبقة من وقت لآخر.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل، وتدفع كامل القيمة الاسمية للسهم نقدا عند الاكتتاب.وجميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات في كل الأحوال عن 60% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع.
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن تأسيس شركة الشركاء المتحدون للاستثمار «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 300 مليون درهم موزعة على 30 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 دراهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل.
وتشمل الأغراض الرئيسية التي تأسست من اجلها الشركة تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات والأفراد فيما يتعلق بالترتيبات المصرفية والمالية والاستثمارية والاقتصادية والفنية والإدارية الخاصة بهم، إعداد دراسات الجدوى والمستندات الخاصة بطرح الأسهم وغيرها للاكتتاب العام،
وكذلك مباشرة عملية تخصيص وإصدار الأسهم في الشركات المساهمة، وفتح حسابات استثمار وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالنيابة عن الغير سواء كانوا أفرادا أو شركات، وإنشاء أو إدارة صناديق الاستثمار وصناديق المشاريع الخاصة، أو كلا النشاطين معا،
وحفظ الأموال على سبيل الوديعة لصالح المستفيدين، وإدارة وترتيب الاكتتاب والاشتراك في زيادة رؤوس أموال الشركات والقروض المشتركة والأوراق المالية ومبادرات تمويل المشاريع والأوراق المالية الأخرى، وتقديم المشورة ووضع الاستراتيجيات لتحسين أو لإعادة هيكلة مستوى أداء الشركات أو المؤسسات فيما يتعلق بترتيباتها المصرفية والمالية والاستثمارية وهيكلية الشركات.
أبوظبي ـ أحمد محسن