مغروور قطر
20-03-2007, 05:37 AM
عبدالله بن أحمد : نجري مراجعة لجميع القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية بالدولة
قانونا الاستثمار الموحد والشركات ينجزان نهاية 2007
توقع عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يتم الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب وقانون الشركات الجديد مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد صياغة قانون الاستثمار الموحد والتي تترأسها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، تقوم حالياً بصياغة هذا القانون ومن ثم سيجري التشاور مع كافة الجهات لتحسين مشروع هذا القانون ومن ثم عرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وقال وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط في حوار مع «البيان» ان توجه الدولة لاستصدار قانون الاستثمار الموحد جاء تماشياً مع استراتيجيتنا الساعية إلى تحسين الوضع الاستثماري ومراجعة القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية في الدولة وتطوير هذه القوانين لجعلها متوافقة مع التوجهات العالمية والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية،
مضيفاً بأنه تم الانتهاء مؤخراً من إعداد دراسة المناخ الاستثماري بالدولة والتشريعات المنظمة له وقائلاً بأننا وضعنا أيدينا على النقاط التي نعتقد بأنها تحتاج إلى تطوير وتحسين.كما تناول أهم التحديات التي تواجه صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب خاصة وأنه سيكون أول قانون للاستثمار الأجنبي في دولة يحكمها نظام اتحادي تتوزع السلطات فيه ما بين المحلية والاتحادية.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ لماذا جاء التوجه لاستصدار قانون الاستثمار الموحد، وإلى أين وصلتم في صياغة هذا القانون؟
ـ التوجه لاستصدار قانون الاستثمار الموحد يأتي تماشياً مع إستراتيجية الدولة في تحسين الوضع الاستثماري ومراجعة القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية في الدولة، وتطوير هذه القوانين لجعلها متوافقة مع التوجهات العالمية، والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية،
وكذلك تماشيا مع هدف الدولة في أن تكون مركزا لاستقطاب الاستثمارات وليس فقط رؤوس الأموال ولكن أيضا لاستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات في مختلف القطاعات، كذلك تهدف الدولة إلى ضمان استمرارية معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة مستقبلا وهذا يتأتى من خلال استمرارية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية
وكذلك خلق فرص أكبر للقطاعات الاقتصادية بالدولة، بحيث تكون الدولة المرتكز للأعمال والاقتصاد على المستوى الإقليمي، من هذا المنطلق ارتأينا أنه لابد من وجود قانون موحد للاستثمار الأجنبي وخاصة ان المستثمر الأجنبي عندما يأتي للدولة يكون غير مدرك أو غير ملم بكافة القوانين المنظمة للاستثمار بالدولة ذلك كون تلك القوانين والإجراءات ينظمها عدد متنوع من القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الدولة،
وخاصة أن الدولة لديها التزام تجاه الأموال والاستثمارات الأجنبية إلا أنها لم تعكس في إطار قانون ولكنها انعكست في إطار التزامات الدولة من خلال اتفاقيات أو من خلال انضمامها للمنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي هناك مناخ استثماري جيد في الدولة،
ودولة الإمارات نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتلت مراتب عليا في قوة جذبها لتلك الاستثمارات ولكن نحن نحتاج إلي بلورة هذا المناخ الاستثماري من خلال قانون لا يقتصر فقط على كونه الدليل الواضح للمستثمر الأجنبي فحسب بل يعتبر إضافة جديدة تبعا للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تستجد.
وهناك برنامجNIRA - National Investment Reform Agenda والذي ينبثق من
( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) - Organization Economy cooperation Development -OECD وهذا البرنامج يعني بتحسين المناخ الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفي هذا الإطار تسعى الدولة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلي تحسين المناخ الاستثماري وأحد المقترحات التي طرحت لتحقيق هذا الهدف هو استصدار قانون للاستثمار الأجنبي،
في حين قام مجلس الوزراء بتوجيه تعليماته بتشكيل لجنة لمتابعة برنامج منظمة OECD على مستوى الدولة وتحسين المناخ الاستثماري بالدولة، هذه اللجنة مشكلة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتمثل القطاع الحكومي في وزارة الاقتصاد حيث تترأس معالي الشيخة لبنى القاسمي - وزيرة الاقتصاد والتخطيط هذه اللجنة بالإضافة إلي وزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية
بالإضافة إلي مؤسسات أخرى كهيئة دبي للاستثمار وجهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة نخيل بالإضافة إلى عدد من الشركات الاستثمارية الأخرى، فيما تختص تلك اللجنة بتقديم التوصيات لمجلس الوزراء، وقد قامت اللجنة بالاقتراح على مجلس الوزراء بتأسيس قانون الاستثمار الموحد وقد وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم وتم تكليف هذه اللجنة بإعداد صياغة قانون الاستثمار الموحد
ومن ثم التشاور مع كافة الجهات لتحسين مشروع هذا القانون ومن ثم سيتم عرض هذا القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وقد انتهينا مؤخرا من إعداد دراسة المناخ الاستثماري بالدولة والتشريعات المنظمة له، وقد وضعنا أيدينا على النقاط التي نعتقد بأنها تحتاج إلي تطوير وتحسين.
ـ ما هي التحديات التي قد تواجهونها خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب؟
ـ من أهم التحديات التي سنواجهها هو أن قانون الاستثمار المرتقب سيكون أول قانون للاستثمار الأجنبي في دولة يحكمها نظام إتحادي حيث تتوزع السلطات ما بين السلطات المحلية والاتحادية، وهذا التحدي سيواجهنا خلال إعداد صياغة هذا القانون ولكن هناك عدة خيارات مطروحة أمامنا فنحن نسعى لإظهار مجموعة من الإجراءات في قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمر بحيث تكون مسهلة وميسرة،
وقد يكون لدى بعض إمارات الدولة بعض الاختلافات في الإجراءات فيما يتعلق بقانون الاستثمار المرتقب وهو أمر طبيعي ونحن نحاول قدر الإمكان أن تضييق هوة الاختلاف بين إمارات الدولة فيما يتعلق بتوقيت إنجاز وتأسيس الأعمال والمشاريع والاستثمارات الأجنبية وأيضا نحن نسعى لتقليص عدد الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات مع توجهنا لتأسيس مركز للمعلومات يكون بمثابة جهاز يتولى جمع المعلومات المتعلقة بتدفقات الاستثمارات الأجنبية،
بحيث يكون لهذا الجهاز قاعدة بيانات حول الاستثمارات الموجودة في الدولة وأيضا معلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة بالإضافة إلى أنه سيكون لديه بنك معلومات ودليل للمستثمر الأجنبي بحيث يرشده إلي كل إمارة ويعرفه بالإجراءات الموجودة في كل إمارة وكيفية إنجاز العمل،
وأيضا سيكون دليلا للمستثمر الأجنبي عملا بنظام ( النافذة الواحدة ) بحيث يدل المستثمر على الفرص الاستثمارية الموحدة بالإضافة إلي أن هذا الجهاز سيكون باستطاعته تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب ويحاول أن يجد حلولا لها من خلال التواصل مع جهات الاختصاص وبالتالي تسهيل مهام المستثمر.
وحاليا نحن في مرحلة صياغة قانون الاستثمار الموحد ومن ثم سوف يعرض على اللجنة المختصة وبعد إقراره سيتم التشاور مع السلطات المحلية والدوائر الاقتصادية والغرف التجارية بالدولة وكذلك مع الوزارات المعنية، لذلك نتوقع إنجاز قانون الاستثمار الموحد بنهاية العام الحالي 2007،
في حين سيساهم قانون الاستثمار الموحد بعد تطبيقه في تحسين المناخ الاستثماري بالدولة وسيكون مشجعا للمستثمر الأجنبي بصورة أكبر وسيكون القانون دليلا واضحا للمستثمر الأجنبي من ناحية حقوقه المتعلقة بدخول رؤوس الأموال وخروجها
وفيما يتعلق بالضمانات على رأس المال المستثمر وملكية رأس المال الأجنبي للمشاريع وقد يتطرق القانون إلى موضوع الخلافات والنزاعات التجارية التي قد تنشأ في بعض الأحيان.كما أنه لا يوجد توجه لدينا لتحديد حجم رؤوس الأموال المستثمرة والداخلة للدولة من خلال قانون الاستثمار المرتقب، أي أنه لا يوجد حدود لرؤوس الأموال الخارجية المستثمرة في الدولة.
ـ هل سيتطرق قانون الاستثمار الموحد المرتقب إلي قضايا غسيل الأموال؟
ـ هناك قانون موجود لمحاربة غسيل الأموال وهو مطبق وطالما أن هناك قانونا ومطبقا ويحارب قضايا غسيل الأموال فلا حاجة لقانون جديد.
ـ هل قانون الاستثمار الموحد المرتقب سيشمل قطاع الصناعة والاستثمارات الصناعية؟
ـ قانون الاستثمار الموحد سيتناول الاستثمار الأجنبي في كافة قطاعات الدولة إلا أن سيستثني بعض القطاعات من إطار القانون كقطاع النفط والغاز كما سيكون للقانون مرجعية لبعض القوانين الأخرى ذات الشأن الاقتصادي كقانون الصناعة أو قانون المصارف وقانون التأمين وقانون تنظيم الاتصالات، إذا القانون المرتقب سيمنح مرجعية لبعض القوانين الأخرى، فمثلا هناك قانون شؤون الصناعة وهو يناقش الآن،
وقانون الاستثمار الموحد المرتقب سوف يكون مكملا للقوانين الأخرى ولن يكون بديلا لها، فعلى سبيل المثال قانون الاستثمار الموحد المرتقب لن يتعارض مع قانون الشركات ولكنه سيكون مكملا له، فهناك قانون جديد مرتقب للشركات لتغطية الثغرات الموجودة في قانون الشركات الحالي،
وهناك أيضا قانون جديد مرتقب للصناعة وسيغطي الثغرات الموجودة في قانون الصناعة الحالي، ولكن قانون الاستثمار الموحد المرتقب سيكون بمثابة إضافة جديدة لجوانب لا تتطرق لها القوانين أو أنها بالفعل موجودة في القوانين وسيتم تأكيدها للمستثمر الأجنبي عبر قانون الاستثمار الموحد المرتقب
لتكون الصورة الاستثمارية أكثر وضوحا أمامه ولحماية المستثمر من الضياع ما بين عدد كبير من القوانين، فنحن إذن سنقدم للمستثمر الأجنبي دليلا واضحا عن الاستثمار في قطاعات الدولة سواء كان استثمارا صناعيا، تجاريا، ماليا...الخ.
ـ يتخوف البعض من المستثمرين الغربيين من الدخول في شراكات تجارية محلية بسبب حصص الشراكات تلك والتي تمنح الشريك المحلي 51% والشريك الأجنبي 49 %، هل هناك توجه لرفع حصص الشراكة التجارية لصالح الشريك الأجنبي؟
ـ من ناحية نسبة تملك الشريك الأجنبي في قانون الاستثمار الموحد المرتقب سيشير إلى قانون الشركات أي نسبة التملك في قانون الشركات ونسبة التملك في قانون الصناعة، وهذه النسبة سيقررها مجلس الوزراء كل قطاع على حدة، وأريد أن أوضح نقطة مهمة جدا في موضوع الشراكة،
وهي أن الكثير يعتقد أن نسبة 51 % للشريك المواطن و49 % للشريك الأجنبي هي عائق كبير أمام الاستثمار بالدولة إلا أن الواقع يقول عكس ذلك فأكبر دولة حصلت على استقطاب الاستثمارات على مستوى الدول العربية هي دولة الإمارات وبالتالي الواقع مختلف، فالإمارات تمتلك مناطق حرة تسمح بالتملك بنسبة 100 %،
فلدينا تقريبا 32 منطقة حرة بالدولة في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات بأنواعها، كذلك أفرع الشركات الأجنبية تستطيع ممارسة عملها من خلال تملك نسبة 100 %، وقبل تقرير تلك النسب أرى شخصيا أنه ينبغي دراسة كل قطاع على حدة ولابد من التشاور مع القطاع الخاص لمعرفة كيف سيكون التأثير إذا ما رفعت نسب حصص الشريك الأجنبي عن النسبة الموجودة حاليا، وأيضا ينبغي دراسة هذا التأثير على الاقتصاد الكلي للدولة،
لأنه أحيانا قد يكون قطاعا معينا يعارض فتح هذا القطاع من جانب معين، ولكن نظرة الاقتصاد الكلي تقول بان الفتح سيؤثر على التنمية الاقتصادية وعلى مجمل القطاعات الأخرى لذلك تقرير رفع النسبة يجب أن يكون عبر دراسة للواقع وعبر استطلاع للقطاع الخاص وكذلك عبر معرفتنا لحجم تأثير هذا الرفع على اقتصاد الدولة ككل.
ـ ما جوانب اختلاف قانون الاستثمار الموحد المرتقب مع قانون تنظيم الاستثمارات الداخلية والخارجية الموجود حاليا؟
ـ قانون الاستثمار الجديد سيوضح للمستثمر جوانب هي مبعثرة في عدد كبير من القوانين ويعطي مرجعية لها، وأيضا سيوضح الضمانات على رأس المال وملكية المشروع وعلى دخول وخروج رؤوس الأموال (الضمانات التي ستوفرها الدولة)، وأيضا سيوضح تقديم المعاملة الوطنية للاستثمارات الأجنبية بالدولة، بالإضافة إلي توضيح الجوانب المتعلقة بالنزاعات التجارية وإمكانية حل تلك النزاعات من خلال لجوء المستثمر للمصالحة والتحكيم، أي أنه سينظم جوانب متعلقة بالنزاعات.
ـ كان هناك توجه منذ أكثر من ثلاث سنوات لإصدار قانون الاستثمار الموحد بالدولة، إلا أن تلك الخطوة لم تتحقق، ما الحاجة الآن لوجود هذا القانون؟
ـ نحن الآن في مرحلة مراجعة لجميع القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية في الدولة وهذا أمر طبيعي، فمن فترة إلى أخرى تجرى مراجعة وتقييم وتحديث لتلك القوانين، وخاصة القوانين ذات الشأن الاقتصادي لأن الاقتصاد دوما في صورة متطورة ويجب أن يواكب التطورات الدولية والاقتصاد العالمي، وإذا ما أردنا أن نصل باقتصادنا للعالمية ينبغي علينا أن نفكر بنفس تفكير المنهجية العالمية ويجب أيضا أن تكون قوانيننا بنفس مستوى القوانين العالمية.
ـ هل لديكم إحصائيات للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت الدولة العام الماضي 2006؟
ـ لا توجد لدينا إحصائية حاليا، ولكننا الآن بنينا قاعدة بيانات للاستثمارات الخارجية المباشرة، ونحن الآن في مرحلة لجمع البيانات لعامي 2005 و2006، لأن الشركات تنتهي من إعداد موازناتها النهائية فهي تحتاج لوقت لإنجازها لذلك نحن نمنح الشركات 3-6 أشهر لإنجاز ميزانياتها، وتقديرات منظمة (الأونكتاد) لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت دولة الإمارات في عام 2005 بلغت حوالي 12 مليار دولار،
وهي أعلى دولة في استقطاب رأس المال، فيما احتلت السعودية المركز الثاني بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، فالفارق كبير كما ترين، وهذا يعطي فكرة عن المناخ الاستثماري المتميز في الدولة، والذي نتوقع له الاستمرارية في المرحلة المقبلة وخاصة ان حجم المشاريع المقامة في الدولة ستقوم عليها مشاريع أخرى مكملة في الدولة.
ـ تحدثت معالي الشيخة لبنى القاسمي - وزيرة الاقتصاد والتخطيط، مؤخرا عن قرب ولادة قانون الشركات الجديد، ما أهم ملامح هذا القانون؟
ـ قانون الشركات الجديد سيشمل إعادة تنظيم لأنواع الشركات، وسيتناول جوانب تتعلق بالحوكمة وأيضا جوانب تتعلق بإجراءات الترخيص وكذلك نقل الشركات المساهمة العامة اختصاصها إلي هيئة الأوراق المالية وأيضا سيمنح القانون مرونة أكبر فيما يتعلق بنسب تملك الأجانب في الشراكات التجارية بدلا أن يكون 49 % و51 %
كما هو منصوص عليه في القانون الحالي سيكون الأساس ذاته وهو 49 % 51 % مع منح صلاحية لمجلس الوزراء أن يرفع النسبة للقطاعات التي يرى فيها أهمية لاستقطاب استثمارات وخبرات أجنبية في قطاعات تريد تنميتها والتوسع في الاستثمار فيها حيث سيكون بالإمكان رفع تلك النسبة ( أي أكثر من 49 % - حصة الشريك الأجنبي ) بموافقة مجلس الوزراء.
كذلك سيأخذ قانون الشركات الجديد المرتقب المعايير الدولية والقوانين المطبقة في الدول المتقدمة فيما يتعلق بآليات تأسيس الشركات وتقديم موازنات الشركات ومجالس إدارة الشركات والإدارات التنفيذية في الشركات حيث سيعالج القانون الجديد كافة القضايا بطريقة تكون موضوعية تتناسب مع المرحلة التي وصل إليها اقتصاد الدولة ومع التوجه العالمي، وأتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة هذا القانون خلال الأشهر القليلة القادمة.
ـ أين تضع الصناعة على الخارطة الاقتصادية للدولة، مقارنة بقطاعات أخرى أكثر بروزا مثل قطاع العقار والمال؟
ـ الصناعة تعد من القطاعات الحيوية والمهمة في اقتصاد كل دولة، والصناعة تضمن استمرارية طويلة للنمو الاقتصادي، ولا يمكن قيام اقتصاد قوي دون وجود قطاع صناعة قوي، وصحيح أن قطاع الخدمات بدأ يؤخذ مجالا أكبر في مساهمته في الناتج القومي ولكن ذلك نتيجة للمنحى العالمي في قطاع الخدمات
وخاصة انها بدأت تتوسع بشكل كبير وبدأت تشكل جانبا مهما في حياة الناس وفي تحسين مستوى معيشة ورفاهية الفرد إلا أن الجانب الصناعي يبقى مهما جدا في اقتصاد أي دولة ولا يمكن فصل قطاع الخدمات عن قطاع الصناعة فالكثير من الصناعات تحتاج لقطاعات خدمية مكملة لها ولا شك أن قطاع الخدمات يحتاج إلى إنتاج وطني يضمن استقراره واستمراريته.
ـ ما دور جهود وزارة الاقتصاد في بلورة قانون الاستثمار الموحد المرتقب؟
ـ وأضاف أن اللجنة تضم كلا من القطاعين الحكومي والخاص، ووزارة الاقتصاد تترأس اللجنة المختصة في صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب وتترأس معالي الشيخة لبنى القاسمي - وزيرة الاقتصاد هذه اللجنة بالإضافة إلى وزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية
بالإضافة إلى مؤسسات من القطاع الخاص، ودور وزارة الاقتصاد يتمثل في مراعاة توجهات مجلس الوزراء والحكومة والسياسة التجارية للدولة بأن تنعكس في إطار هذا القانون بالإضافة إلى دورها التنسيقي والتشاوري مع القطاع الخاص والسلطات المحلية، كما أن وزارة الاقتصاد سيستمر دورها حتى ما بعد صدور قانون الاستثمار الموحد من خلال متابعة الوزارة تطبيق هذا القانون.
أهداف إعادة النظر في القوانين
قال وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط الهدف الأساسي في إعادة النظر في بعض القوانين التجارية لكي تتوافق مع السياسة التجارية للدولة والتي تتوافق مع إستراتيجية الدولة وأهدافها والموقع الاقتصادي الذي تسعى الدول لتصدره،
وتغيير القوانين ما هو إلا أداة لبلوغ الأهداف والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة هي أيضا أداة لتحقيق الهدف، وكل ما تقوم به الدولة من إجراءات هو بغية الوصول لهدف معين، فاتفاقيات التجارة الحرة هي أداة ووسيلة لإيصال الدولة للموقع الذي تريده والتغييرات في القوانين هي لتحقيق إستراتيجية الدولة ولوصول الدولة لأهدافها.
حوار: كفاية أولير :
قانونا الاستثمار الموحد والشركات ينجزان نهاية 2007
توقع عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يتم الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب وقانون الشركات الجديد مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد صياغة قانون الاستثمار الموحد والتي تترأسها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، تقوم حالياً بصياغة هذا القانون ومن ثم سيجري التشاور مع كافة الجهات لتحسين مشروع هذا القانون ومن ثم عرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وقال وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط في حوار مع «البيان» ان توجه الدولة لاستصدار قانون الاستثمار الموحد جاء تماشياً مع استراتيجيتنا الساعية إلى تحسين الوضع الاستثماري ومراجعة القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية في الدولة وتطوير هذه القوانين لجعلها متوافقة مع التوجهات العالمية والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية،
مضيفاً بأنه تم الانتهاء مؤخراً من إعداد دراسة المناخ الاستثماري بالدولة والتشريعات المنظمة له وقائلاً بأننا وضعنا أيدينا على النقاط التي نعتقد بأنها تحتاج إلى تطوير وتحسين.كما تناول أهم التحديات التي تواجه صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب خاصة وأنه سيكون أول قانون للاستثمار الأجنبي في دولة يحكمها نظام اتحادي تتوزع السلطات فيه ما بين المحلية والاتحادية.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ لماذا جاء التوجه لاستصدار قانون الاستثمار الموحد، وإلى أين وصلتم في صياغة هذا القانون؟
ـ التوجه لاستصدار قانون الاستثمار الموحد يأتي تماشياً مع إستراتيجية الدولة في تحسين الوضع الاستثماري ومراجعة القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية في الدولة، وتطوير هذه القوانين لجعلها متوافقة مع التوجهات العالمية، والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية،
وكذلك تماشيا مع هدف الدولة في أن تكون مركزا لاستقطاب الاستثمارات وليس فقط رؤوس الأموال ولكن أيضا لاستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات في مختلف القطاعات، كذلك تهدف الدولة إلى ضمان استمرارية معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة مستقبلا وهذا يتأتى من خلال استمرارية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية
وكذلك خلق فرص أكبر للقطاعات الاقتصادية بالدولة، بحيث تكون الدولة المرتكز للأعمال والاقتصاد على المستوى الإقليمي، من هذا المنطلق ارتأينا أنه لابد من وجود قانون موحد للاستثمار الأجنبي وخاصة ان المستثمر الأجنبي عندما يأتي للدولة يكون غير مدرك أو غير ملم بكافة القوانين المنظمة للاستثمار بالدولة ذلك كون تلك القوانين والإجراءات ينظمها عدد متنوع من القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الدولة،
وخاصة أن الدولة لديها التزام تجاه الأموال والاستثمارات الأجنبية إلا أنها لم تعكس في إطار قانون ولكنها انعكست في إطار التزامات الدولة من خلال اتفاقيات أو من خلال انضمامها للمنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي هناك مناخ استثماري جيد في الدولة،
ودولة الإمارات نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتلت مراتب عليا في قوة جذبها لتلك الاستثمارات ولكن نحن نحتاج إلي بلورة هذا المناخ الاستثماري من خلال قانون لا يقتصر فقط على كونه الدليل الواضح للمستثمر الأجنبي فحسب بل يعتبر إضافة جديدة تبعا للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تستجد.
وهناك برنامجNIRA - National Investment Reform Agenda والذي ينبثق من
( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) - Organization Economy cooperation Development -OECD وهذا البرنامج يعني بتحسين المناخ الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفي هذا الإطار تسعى الدولة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلي تحسين المناخ الاستثماري وأحد المقترحات التي طرحت لتحقيق هذا الهدف هو استصدار قانون للاستثمار الأجنبي،
في حين قام مجلس الوزراء بتوجيه تعليماته بتشكيل لجنة لمتابعة برنامج منظمة OECD على مستوى الدولة وتحسين المناخ الاستثماري بالدولة، هذه اللجنة مشكلة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتمثل القطاع الحكومي في وزارة الاقتصاد حيث تترأس معالي الشيخة لبنى القاسمي - وزيرة الاقتصاد والتخطيط هذه اللجنة بالإضافة إلي وزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية
بالإضافة إلي مؤسسات أخرى كهيئة دبي للاستثمار وجهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة نخيل بالإضافة إلى عدد من الشركات الاستثمارية الأخرى، فيما تختص تلك اللجنة بتقديم التوصيات لمجلس الوزراء، وقد قامت اللجنة بالاقتراح على مجلس الوزراء بتأسيس قانون الاستثمار الموحد وقد وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم وتم تكليف هذه اللجنة بإعداد صياغة قانون الاستثمار الموحد
ومن ثم التشاور مع كافة الجهات لتحسين مشروع هذا القانون ومن ثم سيتم عرض هذا القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وقد انتهينا مؤخرا من إعداد دراسة المناخ الاستثماري بالدولة والتشريعات المنظمة له، وقد وضعنا أيدينا على النقاط التي نعتقد بأنها تحتاج إلي تطوير وتحسين.
ـ ما هي التحديات التي قد تواجهونها خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب؟
ـ من أهم التحديات التي سنواجهها هو أن قانون الاستثمار المرتقب سيكون أول قانون للاستثمار الأجنبي في دولة يحكمها نظام إتحادي حيث تتوزع السلطات ما بين السلطات المحلية والاتحادية، وهذا التحدي سيواجهنا خلال إعداد صياغة هذا القانون ولكن هناك عدة خيارات مطروحة أمامنا فنحن نسعى لإظهار مجموعة من الإجراءات في قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمر بحيث تكون مسهلة وميسرة،
وقد يكون لدى بعض إمارات الدولة بعض الاختلافات في الإجراءات فيما يتعلق بقانون الاستثمار المرتقب وهو أمر طبيعي ونحن نحاول قدر الإمكان أن تضييق هوة الاختلاف بين إمارات الدولة فيما يتعلق بتوقيت إنجاز وتأسيس الأعمال والمشاريع والاستثمارات الأجنبية وأيضا نحن نسعى لتقليص عدد الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات مع توجهنا لتأسيس مركز للمعلومات يكون بمثابة جهاز يتولى جمع المعلومات المتعلقة بتدفقات الاستثمارات الأجنبية،
بحيث يكون لهذا الجهاز قاعدة بيانات حول الاستثمارات الموجودة في الدولة وأيضا معلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة بالإضافة إلى أنه سيكون لديه بنك معلومات ودليل للمستثمر الأجنبي بحيث يرشده إلي كل إمارة ويعرفه بالإجراءات الموجودة في كل إمارة وكيفية إنجاز العمل،
وأيضا سيكون دليلا للمستثمر الأجنبي عملا بنظام ( النافذة الواحدة ) بحيث يدل المستثمر على الفرص الاستثمارية الموحدة بالإضافة إلي أن هذا الجهاز سيكون باستطاعته تلقي شكاوى المستثمرين الأجانب ويحاول أن يجد حلولا لها من خلال التواصل مع جهات الاختصاص وبالتالي تسهيل مهام المستثمر.
وحاليا نحن في مرحلة صياغة قانون الاستثمار الموحد ومن ثم سوف يعرض على اللجنة المختصة وبعد إقراره سيتم التشاور مع السلطات المحلية والدوائر الاقتصادية والغرف التجارية بالدولة وكذلك مع الوزارات المعنية، لذلك نتوقع إنجاز قانون الاستثمار الموحد بنهاية العام الحالي 2007،
في حين سيساهم قانون الاستثمار الموحد بعد تطبيقه في تحسين المناخ الاستثماري بالدولة وسيكون مشجعا للمستثمر الأجنبي بصورة أكبر وسيكون القانون دليلا واضحا للمستثمر الأجنبي من ناحية حقوقه المتعلقة بدخول رؤوس الأموال وخروجها
وفيما يتعلق بالضمانات على رأس المال المستثمر وملكية رأس المال الأجنبي للمشاريع وقد يتطرق القانون إلى موضوع الخلافات والنزاعات التجارية التي قد تنشأ في بعض الأحيان.كما أنه لا يوجد توجه لدينا لتحديد حجم رؤوس الأموال المستثمرة والداخلة للدولة من خلال قانون الاستثمار المرتقب، أي أنه لا يوجد حدود لرؤوس الأموال الخارجية المستثمرة في الدولة.
ـ هل سيتطرق قانون الاستثمار الموحد المرتقب إلي قضايا غسيل الأموال؟
ـ هناك قانون موجود لمحاربة غسيل الأموال وهو مطبق وطالما أن هناك قانونا ومطبقا ويحارب قضايا غسيل الأموال فلا حاجة لقانون جديد.
ـ هل قانون الاستثمار الموحد المرتقب سيشمل قطاع الصناعة والاستثمارات الصناعية؟
ـ قانون الاستثمار الموحد سيتناول الاستثمار الأجنبي في كافة قطاعات الدولة إلا أن سيستثني بعض القطاعات من إطار القانون كقطاع النفط والغاز كما سيكون للقانون مرجعية لبعض القوانين الأخرى ذات الشأن الاقتصادي كقانون الصناعة أو قانون المصارف وقانون التأمين وقانون تنظيم الاتصالات، إذا القانون المرتقب سيمنح مرجعية لبعض القوانين الأخرى، فمثلا هناك قانون شؤون الصناعة وهو يناقش الآن،
وقانون الاستثمار الموحد المرتقب سوف يكون مكملا للقوانين الأخرى ولن يكون بديلا لها، فعلى سبيل المثال قانون الاستثمار الموحد المرتقب لن يتعارض مع قانون الشركات ولكنه سيكون مكملا له، فهناك قانون جديد مرتقب للشركات لتغطية الثغرات الموجودة في قانون الشركات الحالي،
وهناك أيضا قانون جديد مرتقب للصناعة وسيغطي الثغرات الموجودة في قانون الصناعة الحالي، ولكن قانون الاستثمار الموحد المرتقب سيكون بمثابة إضافة جديدة لجوانب لا تتطرق لها القوانين أو أنها بالفعل موجودة في القوانين وسيتم تأكيدها للمستثمر الأجنبي عبر قانون الاستثمار الموحد المرتقب
لتكون الصورة الاستثمارية أكثر وضوحا أمامه ولحماية المستثمر من الضياع ما بين عدد كبير من القوانين، فنحن إذن سنقدم للمستثمر الأجنبي دليلا واضحا عن الاستثمار في قطاعات الدولة سواء كان استثمارا صناعيا، تجاريا، ماليا...الخ.
ـ يتخوف البعض من المستثمرين الغربيين من الدخول في شراكات تجارية محلية بسبب حصص الشراكات تلك والتي تمنح الشريك المحلي 51% والشريك الأجنبي 49 %، هل هناك توجه لرفع حصص الشراكة التجارية لصالح الشريك الأجنبي؟
ـ من ناحية نسبة تملك الشريك الأجنبي في قانون الاستثمار الموحد المرتقب سيشير إلى قانون الشركات أي نسبة التملك في قانون الشركات ونسبة التملك في قانون الصناعة، وهذه النسبة سيقررها مجلس الوزراء كل قطاع على حدة، وأريد أن أوضح نقطة مهمة جدا في موضوع الشراكة،
وهي أن الكثير يعتقد أن نسبة 51 % للشريك المواطن و49 % للشريك الأجنبي هي عائق كبير أمام الاستثمار بالدولة إلا أن الواقع يقول عكس ذلك فأكبر دولة حصلت على استقطاب الاستثمارات على مستوى الدول العربية هي دولة الإمارات وبالتالي الواقع مختلف، فالإمارات تمتلك مناطق حرة تسمح بالتملك بنسبة 100 %،
فلدينا تقريبا 32 منطقة حرة بالدولة في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات بأنواعها، كذلك أفرع الشركات الأجنبية تستطيع ممارسة عملها من خلال تملك نسبة 100 %، وقبل تقرير تلك النسب أرى شخصيا أنه ينبغي دراسة كل قطاع على حدة ولابد من التشاور مع القطاع الخاص لمعرفة كيف سيكون التأثير إذا ما رفعت نسب حصص الشريك الأجنبي عن النسبة الموجودة حاليا، وأيضا ينبغي دراسة هذا التأثير على الاقتصاد الكلي للدولة،
لأنه أحيانا قد يكون قطاعا معينا يعارض فتح هذا القطاع من جانب معين، ولكن نظرة الاقتصاد الكلي تقول بان الفتح سيؤثر على التنمية الاقتصادية وعلى مجمل القطاعات الأخرى لذلك تقرير رفع النسبة يجب أن يكون عبر دراسة للواقع وعبر استطلاع للقطاع الخاص وكذلك عبر معرفتنا لحجم تأثير هذا الرفع على اقتصاد الدولة ككل.
ـ ما جوانب اختلاف قانون الاستثمار الموحد المرتقب مع قانون تنظيم الاستثمارات الداخلية والخارجية الموجود حاليا؟
ـ قانون الاستثمار الجديد سيوضح للمستثمر جوانب هي مبعثرة في عدد كبير من القوانين ويعطي مرجعية لها، وأيضا سيوضح الضمانات على رأس المال وملكية المشروع وعلى دخول وخروج رؤوس الأموال (الضمانات التي ستوفرها الدولة)، وأيضا سيوضح تقديم المعاملة الوطنية للاستثمارات الأجنبية بالدولة، بالإضافة إلي توضيح الجوانب المتعلقة بالنزاعات التجارية وإمكانية حل تلك النزاعات من خلال لجوء المستثمر للمصالحة والتحكيم، أي أنه سينظم جوانب متعلقة بالنزاعات.
ـ كان هناك توجه منذ أكثر من ثلاث سنوات لإصدار قانون الاستثمار الموحد بالدولة، إلا أن تلك الخطوة لم تتحقق، ما الحاجة الآن لوجود هذا القانون؟
ـ نحن الآن في مرحلة مراجعة لجميع القوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية في الدولة وهذا أمر طبيعي، فمن فترة إلى أخرى تجرى مراجعة وتقييم وتحديث لتلك القوانين، وخاصة القوانين ذات الشأن الاقتصادي لأن الاقتصاد دوما في صورة متطورة ويجب أن يواكب التطورات الدولية والاقتصاد العالمي، وإذا ما أردنا أن نصل باقتصادنا للعالمية ينبغي علينا أن نفكر بنفس تفكير المنهجية العالمية ويجب أيضا أن تكون قوانيننا بنفس مستوى القوانين العالمية.
ـ هل لديكم إحصائيات للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت الدولة العام الماضي 2006؟
ـ لا توجد لدينا إحصائية حاليا، ولكننا الآن بنينا قاعدة بيانات للاستثمارات الخارجية المباشرة، ونحن الآن في مرحلة لجمع البيانات لعامي 2005 و2006، لأن الشركات تنتهي من إعداد موازناتها النهائية فهي تحتاج لوقت لإنجازها لذلك نحن نمنح الشركات 3-6 أشهر لإنجاز ميزانياتها، وتقديرات منظمة (الأونكتاد) لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت دولة الإمارات في عام 2005 بلغت حوالي 12 مليار دولار،
وهي أعلى دولة في استقطاب رأس المال، فيما احتلت السعودية المركز الثاني بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، فالفارق كبير كما ترين، وهذا يعطي فكرة عن المناخ الاستثماري المتميز في الدولة، والذي نتوقع له الاستمرارية في المرحلة المقبلة وخاصة ان حجم المشاريع المقامة في الدولة ستقوم عليها مشاريع أخرى مكملة في الدولة.
ـ تحدثت معالي الشيخة لبنى القاسمي - وزيرة الاقتصاد والتخطيط، مؤخرا عن قرب ولادة قانون الشركات الجديد، ما أهم ملامح هذا القانون؟
ـ قانون الشركات الجديد سيشمل إعادة تنظيم لأنواع الشركات، وسيتناول جوانب تتعلق بالحوكمة وأيضا جوانب تتعلق بإجراءات الترخيص وكذلك نقل الشركات المساهمة العامة اختصاصها إلي هيئة الأوراق المالية وأيضا سيمنح القانون مرونة أكبر فيما يتعلق بنسب تملك الأجانب في الشراكات التجارية بدلا أن يكون 49 % و51 %
كما هو منصوص عليه في القانون الحالي سيكون الأساس ذاته وهو 49 % 51 % مع منح صلاحية لمجلس الوزراء أن يرفع النسبة للقطاعات التي يرى فيها أهمية لاستقطاب استثمارات وخبرات أجنبية في قطاعات تريد تنميتها والتوسع في الاستثمار فيها حيث سيكون بالإمكان رفع تلك النسبة ( أي أكثر من 49 % - حصة الشريك الأجنبي ) بموافقة مجلس الوزراء.
كذلك سيأخذ قانون الشركات الجديد المرتقب المعايير الدولية والقوانين المطبقة في الدول المتقدمة فيما يتعلق بآليات تأسيس الشركات وتقديم موازنات الشركات ومجالس إدارة الشركات والإدارات التنفيذية في الشركات حيث سيعالج القانون الجديد كافة القضايا بطريقة تكون موضوعية تتناسب مع المرحلة التي وصل إليها اقتصاد الدولة ومع التوجه العالمي، وأتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة هذا القانون خلال الأشهر القليلة القادمة.
ـ أين تضع الصناعة على الخارطة الاقتصادية للدولة، مقارنة بقطاعات أخرى أكثر بروزا مثل قطاع العقار والمال؟
ـ الصناعة تعد من القطاعات الحيوية والمهمة في اقتصاد كل دولة، والصناعة تضمن استمرارية طويلة للنمو الاقتصادي، ولا يمكن قيام اقتصاد قوي دون وجود قطاع صناعة قوي، وصحيح أن قطاع الخدمات بدأ يؤخذ مجالا أكبر في مساهمته في الناتج القومي ولكن ذلك نتيجة للمنحى العالمي في قطاع الخدمات
وخاصة انها بدأت تتوسع بشكل كبير وبدأت تشكل جانبا مهما في حياة الناس وفي تحسين مستوى معيشة ورفاهية الفرد إلا أن الجانب الصناعي يبقى مهما جدا في اقتصاد أي دولة ولا يمكن فصل قطاع الخدمات عن قطاع الصناعة فالكثير من الصناعات تحتاج لقطاعات خدمية مكملة لها ولا شك أن قطاع الخدمات يحتاج إلى إنتاج وطني يضمن استقراره واستمراريته.
ـ ما دور جهود وزارة الاقتصاد في بلورة قانون الاستثمار الموحد المرتقب؟
ـ وأضاف أن اللجنة تضم كلا من القطاعين الحكومي والخاص، ووزارة الاقتصاد تترأس اللجنة المختصة في صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب وتترأس معالي الشيخة لبنى القاسمي - وزيرة الاقتصاد هذه اللجنة بالإضافة إلى وزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية
بالإضافة إلى مؤسسات من القطاع الخاص، ودور وزارة الاقتصاد يتمثل في مراعاة توجهات مجلس الوزراء والحكومة والسياسة التجارية للدولة بأن تنعكس في إطار هذا القانون بالإضافة إلى دورها التنسيقي والتشاوري مع القطاع الخاص والسلطات المحلية، كما أن وزارة الاقتصاد سيستمر دورها حتى ما بعد صدور قانون الاستثمار الموحد من خلال متابعة الوزارة تطبيق هذا القانون.
أهداف إعادة النظر في القوانين
قال وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط الهدف الأساسي في إعادة النظر في بعض القوانين التجارية لكي تتوافق مع السياسة التجارية للدولة والتي تتوافق مع إستراتيجية الدولة وأهدافها والموقع الاقتصادي الذي تسعى الدول لتصدره،
وتغيير القوانين ما هو إلا أداة لبلوغ الأهداف والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة هي أيضا أداة لتحقيق الهدف، وكل ما تقوم به الدولة من إجراءات هو بغية الوصول لهدف معين، فاتفاقيات التجارة الحرة هي أداة ووسيلة لإيصال الدولة للموقع الذي تريده والتغييرات في القوانين هي لتحقيق إستراتيجية الدولة ولوصول الدولة لأهدافها.
حوار: كفاية أولير :